جريدة إسكان مصر

جريدة إسكان مصرhttps://www.iskanmisr.com/إسكان مصر arجميع الحقوق محفوظة © 2026 جريدة إسكان مصرTue, 18 Aug 2026 12:08:33 GMThttps://www.iskanmisr.com/UserFiles/SiteImages/Logo.pngجريدة إسكان مصرhttps://www.iskanmisr.com/https://www.iskanmisr.com/87859/10-خطوات-لشراء-الذهب-تحمي-أموالك-وتحفظ-حقوقك10 خطوات لشراء الذهب تحمي أموالك وتحفظ حقوقككشف مرصد الذهب عن 10 خطوات يجب على المستهلك مراعاتها عند شراء الذهب في ظل الارتفاعات الكبيرة في الأسعار وتغTue, 18 Aug 2026 11:18:43 GMTTue, 18 Aug 2026 11:18:00 GMTالقيمة المضافة,ضريبة القيمة المضافة,الذهب,جرام الذهب,القاهرة,الصاغة,2021,مصلحة الضرائب,سعر الذهب,الضرائب,.,عيار 18كشف «مرصد الذهب» عن 10 خطوات يجب على المستهلك مراعاتها عند شراء الذهب، في ظل الارتفاعات الكبيرة في الأسعار وتغير خريطة المنتجات المتداولة بالسوق، مع زيادة الإقبال على السبائك، وتنوع المشغولات بين المحلي والمستورد والمرصع بالأحجار، إلى جانب ظهور منتجات جديدة تتطلب معرفة أكبر بتفاصيل ما يشتريه المستهلك.وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن ارتفاع قيمة الجرام جعل الخطأ عند الشراء أكثر تكلفة من أي وقت مضى، إذ لم يعد القرار يتوقف عند اختيار العيار والشكل، وإنما يمتد إلى المصنعية والدمغة والوزن وسياسة استرداد الأحجار، واسم الشركة بالنسبة للسبائك وشروط إعادة البيع.وأضاف أن الشراء الآمن لا يحتاج إلى خبرة في تجارة الذهب بقدر ما يحتاج إلى معرفة عدد من القواعد البسيطة، خاصة أن فروقًا محدودة في الوزن أو المصنعية أو طريقة احتساب الأحجار قد تتحول إلى آلاف الجنيهات في عملية شراء واحدة.1- تابع سعر الذهب قبل الشراءتبدأ الخطوة الأولى قبل دخول محل الذهب، من خلال متابعة سعر الجرام عبر مصادر موثوقة تحدث الأسعار باستمرار، لأن الأسعار قد تتغير خلال اليوم.وأوضح فاروق أن معرفة السعر تمنح المستهلك نقطة مرجعية للحساب، لكنها لا تعني أن السعر النهائي للمشغولات يجب أن يكون واحدًا في جميع المحال، إذ يجب التفرقة بين سعر الذهب وسعر المشغولة، فالأخير يتضمن المصنعية وتكاليف أخرى مرتبطة بالمنتج.2- اختر التاجر ومصدر الذهبأكد «مرصد الذهب» أن الشراء من تاجر معروف وله مقر ثابت وسمعة جيدة يمثل إحدى أهم ضمانات عملية الشراء، وإذا لم يكن المستهلك يعرف تاجرًا بعينه، يمكنه التوجه إلى تجمعات الصاغة المعروفة في القاهرة والإسكندرية والمحافظات.وحذر فاروق من شراء المشغولات أو السبائك من مصادر مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن انخفاض السعر بصورة غير منطقية لا يمثل بالضرورة فرصة للشراء.3- اعرف العيار وتأكد من الدمغةوشدد «مرصد الذهب» على عدم شراء أي مشغولة ذهبية غير مدموغة، وعدم قبول مبررات من نوع أن القطعة صُنعت في ورشة التاجر ولم يتم دمغها بعد، مع التأكد من وضوح العلامات الموجودة عليها؛ إذ يعبر الرقم 875 عن نقاء عيار 21، بينما يعبر الرقم 750 عن عيار 18.وأشار فاروق إلى أن السوق شهد مؤخرًا طرح مشغولات من عيار 24، بعد أن ارتبط هذا العيار لفترات طويلة لدى المستهلك المصري بالسبائك، وهو ما يتطلب معرفة طبيعة المنتج قبل شرائه.4- اعرف الشركة التي تشتري منتجها وأوضح فاروق أن سعر الذهب لا يختلف من شركة إلى أخرى طالما كان العيار والوزن واحدًا، بينما يظهر الاختلاف في المصنعية والتصميم وجودة التنفيذ، إلى جانب سياسات إعادة الشراء واسترداد الأحجار وخدمات ما بعد البيع، لذلك من المهم أن يعرف المستهلك الشركة المنتجة قبل الشراء5- اعرف المصنعية والضريبة ورسوم الدمغتتفاوت المصنعية من شركة إلى أخرى، ومن محل إلى آخر، ومن قطعة إلى أخرى، بحسب التصميم وطبيعة التصنيع، لذلك يجب معرفتها قبل الشراء وعدم الاكتفاء بالسؤال التقليدي «الجرام بكام؟».ودعا «مرصد الذهب» إلى معرفة ما إذا كانت المشغولة محلية الصنع أو مستوردة، إذ تتراوح مصنعية بعض المنتجات المستوردة المتداولة بالسوق، والتي يطلق عليها عُرفًا «المشغولات الإيطالية»، بين نحو 600 و1200 جنيه للجرام، بحسب المنشأ والتصميم والعلامة التجارية.كما دعا إلى التدقيق في بعض المشغولات المستوردة التي تحتوي على «سوست» حديدية أو مكونات داخلية غير ذهبية قد يمثل وزنها نسبة ملحوظة من الوزن الإجمالي، بينما لا تدخل قيمتها ضمن الذهب عند إعادة البيع.وأشار فاروق إلى أن ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية تبلغ 14% من قيمة المصنعية المعتمدة لأغراض المحاسبة الضريبية، وتمثل حاليًا نحو 9 جنيهات على جرام الذهب عيار 21، ونحو 14 جنيهًا على جرام عيار 18، إلى جانب رسم الدمغ المقرر بواقع 160 قرشًا للجرام.وتتم المحاسبة الضريبية وفق متوسطات للمصنعية يجري تحديثها سنويًا بموجب البروتوكول الموقع منذ عام 2021 بين مصلحة الضرائب وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية، وهي متوسطات لأغراض المحاسبة الضريبية ولا تمثل بالضرورة المصنعية التجارية الفعلية التي يدفعها المستهلك داخل المحل.6- في المشغولات المرصعة.. اعرف مصير الأحجاروحذر «مرصد الذهب» من شراء المشغولات المرصعة دون معرفة سياسة الشركة تجاه «مرتجعات الأحجار»، لأن المشكلة غالبًا لا تظهر عند الشراء، وإنما عند محاولة بيع القطعة مرة أخرى.وأوضح فاروق أن بعض الشركات تسترد منتجاتها المرصعة بالأحجار وفق شروط محددة، بينما يتم في حالات أخرى خصم وزن الأحجار عند إعادة البيع، لذلك يجب أن يعرف المشتري مسبقًا ما إذا كانت الشركة تسترد المشغولة بالأحجار أم تخصم وزنها.ورصد «مرصد الذهب» مؤخرًا ظهور نوع من المشغولات يتم فيه تحديد وزن الأحجار بصورة منفصلة ومعلومة، ما يسمح للمستهلك بمعرفة الوزن الفعلي للذهب داخل القطعة منذ البداية. 7- عند شراء السبيكة.. الشركة والغلاف و«الكاش باك» وأوضح «مرصد الذهب» أن تحول جانب كبير من الطلب نحو السبائك فرض قواعد مختلفة نسبيًا للشراء، إذ أصبح اسم الشركة عنصرًا مهمًا، ليس لأن ذهب شركة أعلى قيمة من أخرى عند تطابق العيار والوزن، وإنما لأن الثقة في الشركة وجودة التغليف وإمكانية التحقق من المنتج وسياسة الاسترداد أصبحت جزءًا من عملية الشراء.وشدد فاروق على شراء السبائك من شركة موثوقة أو موزع معتمد، والتأكد من الوزن والعيار والدمغة وسلامة الغلاف، والتحقق من أكواد التعريف و«QR Code» المرتبطة ببيانات المنتج من خلال الوسيلة الرسمية التي تحددها الشركة.كما يجب معرفة سياسة الاسترداد أو «الكاش باك» قبل الشراء، إذ تختلف قيمته وشروطه من شركة إلى أخرى ومن وزن إلى آخر، ويرتبط الحصول عليه في بعض المنتجات بالحفاظ على الغلاف الأصلي سليمًا، ما يجعل فتح الغلاف أو تلفه مؤثرًا في القيمة التي يحصل عليها المستهلك عند إعادة البيع.8- شاهد الوزن بنفسك وشدد «مرصد الذهب» على ضرورة أن يشاهد المستهلك وزن المشغولات بنفسه على الميزان، وألا يكتفي بالوزن الذي يخبره به البائع، مع مطابقة الرقم الظاهر أمامه بالوزن الذي تتم المحاسبة عليه والمسجل في الفاتورة.وتزداد أهمية هذه الخطوة في المشغولات المرصعة بالأحجار أو التي تحتوي على مكونات غير ذهبية، لأن الوزن الإجمالي للقطعة قد لا يمثل كله ذهبًا.وقال فاروق: «شراء الشبكة له طقوسه، مع تجمع الأهل والأصدقاء، ومن ثم وسط الزحمة لازم حد يكون مركز مع الميزان والحساب، لأن فرق جرام واحد بالأسعار الحالية لم يعد رقمًا بسيطًا».9- راجع الحساب قبل أن تدفعودعا «مرصد الذهب» المستهلك إلى عدم الاكتفاء بمعرفة السعر النهائي، وإنما مراجعة طريقة الوصول إليه، بداية من وزن المشغولة وسعر الجرام، مرورًا بالمصنعية والتكاليف المضافة، وحتى المبلغ المطلوب سداده.وأكد فاروق أن المستهلك من حقه أن يعرف بوضوح مقابل ماذا يدفع كل جزء من السعر، خاصة مع ارتفاع قيمة المشغولات واتساع الفارق بين سعر الذهب الخام والسعر النهائي لبعض المنتجات مرتفعة المصنعية.10- لا تغادر دون فاتورة واضحةوأكد «مرصد الذهب» ضرورة الحصول على فاتورة مستوفاة للبيانات، وليس مجرد بيان للأسعار، على أن تتضمن بيانات المتجر والمنتج والوزن والعيار والسعر، مع مراجعة تطابق ما هو مدون بها مع المشغولات التي تم استلامها.ويعد الاحتفاظ بالفاتورة جزءًا أساسيًا من حماية حق المشتري وإثبات مصدر المشغولات ومواصفاتها، كما يمكن تصوير المشغولات عند الاستلام، خصوصًا عند شراء شبكة أو كمية كبيرة من الذهب، باعتبار التصوير وسيلة إضافية لتوثيق عملية التسليم.واختتم فاروق بأن تغير سوق الذهب يتطلب تغير ثقافة الشراء، قائلًا: «لازم تعرف المصنعية والضريبة والدمغة، ومحلي ولا مستورد، ولو فيه أحجار هتتباع إزاي، ولو سبيكة مين الشركة وإيه سياسة الاسترداد وهل الغلاف سليم».وأضاف: «الذهب يحتفظ بقيمته، لكن الحفاظ على أموالك يبدأ من الشراء الصحيح؛ اعرف ما تشتريه، واعرف ما تدفعه، والأهم أن تعرف كيف ستبيعه مرة أخرى».https://www.iskanmisr.com/87853/الذهب-يستعيد-مستوى-4400-دولار-مع-تراجع-توقعات-رفع-الفائدة-الأمريكيةالذهب يستعيد مستوى 4400 دولار مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكيةارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين بدعم من تراجع توقعات رفع أسعار الفائMon, 17 Aug 2026 15:11:35 GMTMon, 17 Aug 2026 15:11:00 GMTالبطالة,الجنيه الذهب,عيار 24,بنك,سعر جرام الذهب عيار 21,أسعار الذهب,.,الدولار,الأوقية,البنوك,عيار 21,التضخم,الإسكان,الصعيد,الذهبارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بدعم من تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، مع ظهور مؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، بالتزامن مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة.وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 5 جنيهات مقارنة بختام الأسبوع الماضي، ليسجل 6250 جنيهًا، بينما صعدت الأوقية بنحو 23 دولارًا لتصل إلى 4400 دولار.وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7143 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5357 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50 ألف جنيه.وأوضح المرصد أن احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر تراجعت إلى نحو 31%، مقابل 51% قبل شهر، مع تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.3% وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.وأشار إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت تباطؤًا نسبيًا في النشاط الأمريكي، مع هدوء الضغوط التضخمية وضعف مبيعات التجزئة وتراجع ثقة المستهلكين، بالتزامن مع تباطؤ التوظيف، وهو ما عزز توقعات الأسواق باستبعاد سيناريو رفع الفائدة خلال سبتمبر.وأكد مجلس الذهب العالمي أن تراجع عوائد السندات والدولار يوفر بيئة أكثر دعمًا للذهب، موضحًا أن انخفاض عوائد السندات يقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.وعلى الصعيد المحلي، ارتفع الذهب عيار 21 بنحو 130 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، من 6115 جنيهًا إلى 6245 جنيهًا، بنسبة ارتفاع بلغت 2.1%، بينما صعدت الأوقية عالميًا بنحو 35 دولارًا، من 4342 إلى 4377 دولارًا، بزيادة نحو 0.8%.ويرى «مرصد الذهب» أن قدرة الأوقية على الاستقرار أعلى مستوى 4400 دولار تمثل عاملًا حاسمًا لاتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة، إذ إن الثبات فوقه قد يدعم استمرار التعافي، بينما العودة دونه قد تعيد الذهب إلى التحرك في نطاق عرضي.وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية، من بينها مؤشرات قطاع الإسكان وطلبات إعانة البطالة والنشاط الصناعي ومؤشرات مديري المشتريات للقطاعين الصناعي والخدمي.وعلى المدى المتوسط، لا تزال توقعات المؤسسات المالية تشير إلى مستويات مرتفعة للذهب، حيث يتوقع بنك UBS وصول الأوقية إلى نحو 5000 دولار خلال النصف الأول من 2027، مدعومة بالطلب الاستثماري ومشتريات البنوك المركزية واحتمالات تحول السياسة النقدية الأمريكية نحو مزيد من التيسير.وفي المقابل، حذر «مرصد الذهب» من أن استمرار التضخم الأمريكي أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي يبقي مخاطر التشديد النقدي قائمة، مشيرًا إلى أن بيانات الاقتصاد ومحضر الفيدرالي قد يعيدان تشكيل توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة، وبالتالي التأثير على الدولار وعوائد السندات وأسعار الذهب.https://www.iskanmisr.com/87841/مرصد-الذهب-الدولار-وإعادة-البيع-يمتصان-صعود-الأوقية-والذهب-يكتفي-بـ305-جنيهات-في-أغسطس«مرصد الذهب»: الدولار وإعادة البيع يمتصان صعود الأوقية.. والذهب يكتفي بـ305 جنيهات في أغسطسكشف مرصد الذهب عن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنحو 2.1% خلال تعاملات الأسبوع الماضي بينما ارتفعتSun, 16 Aug 2026 15:49:37 GMTSun, 16 Aug 2026 15:49:37 GMTسعر الدولار,.,الذهب,الأوقية,عيار 21,الدولار,عيار 24,أسعار الذهب,سعر جرام الذهب عيار 21,سعر جرام الذهب عيار 18,الجنيه الذهبكشف «مرصد الذهب» عن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنحو 2.1% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 0.8%، مدعومة بتراجع الدولار وتغير توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، في أعقاب سلسلة من البيانات الاقتصادية التي صدرت خلال الأسبوع وأعادت تشكيل توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 130 جنيهًا خلال الأسبوع، بعدما افتتح التعاملات عند 6115 جنيهًا وأغلق عند 6245 جنيهًا، بارتفاع نسبته نحو 2.1%. وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7137 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5353 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 49960 جنيهًا. وعالميًا، ارتفعت الأوقية بنحو 35 دولارًا خلال الأسبوع، بعدما افتتحت التداولات عند 4342 دولارًا وأغلقت عند 4377 دولارًا، بارتفاع نسبته نحو 0.8%. وأوضح فاروق أن سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه ارتفع خلال الأسبوع من 49.85 جنيهًا إلى 50.33 جنيهًا، بزيادة قدرها 0.48 جنيه، تعادل نحو 1%، كما ارتفعت العلاوة السعرية المحلية من نحو 45 جنيهًا إلى 54 جنيهًا للجرام.وقال فاروق إن أسعار الذهب في السوق المحلية قلصت جزءًا من مكاسبها التي حققتها خلال موجة الصعود الأخيرة، ليصل صافي ارتفاع عيار 21 منذ بداية أغسطس إلى نحو 305 جنيهات؛ إذ بدأ الجرام تعاملات الشهر عند 5940 جنيهًا، مقابل 6245 جنيهًا بنهاية الأسبوع الماضي، بارتفاع نسبته نحو 5.1%. وفي المقابل، ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 336 دولارًا خلال الفترة نفسها، من 4041 دولارًا في بداية الشهر إلى 4377 دولارًا، بما يعادل ارتفاعًا بنحو 8.3%.https://www.iskanmisr.com/87839/من-الصاغة-التقليدية-إلى-الفيجيتال-جولد-مرصد-الذهب-يستعرض-خمس-سنوات-غيرت-سوق-الذهب-في-مصرمن الصاغة التقليدية إلى «الفيجيتال جولد».. «مرصد الذهب» يستعرض خمس سنوات غيّرت سوق الذهب في مصركشفت دراسة حديثة أعدها مرصد الذهب عن تحول واسع شهده سوق الذهب المصري خلال السنوات الخمس الأخيرة لم يقتصر علSun, 16 Aug 2026 12:44:22 GMTSun, 16 Aug 2026 12:44:22 GMTالتحول الرقمي,دراسة,2021,إلكتروني,الذهب,الصاغة,مصر,.,الاستثمار,الهيئة العامة للرقابة المالية,سعر الصرف,الرقمنةكشفت دراسة حديثة أعدها «مرصد الذهب» عن تحول واسع شهده سوق الذهب المصري خلال السنوات الخمس الأخيرة، لم يقتصر على ارتفاع الأسعار أو تغير أنماط الطلب، وإنما امتد إلى طريقة شراء المعدن وبيعه وحفظه وتمويله، مع دخول التكنولوجيا المالية وصناديق الاستثمار والمحافظ الرقمية وخدمات الحفظ المؤسسي إلى سوق ظلت لعقود تعتمد بصورة أساسية على محال الصاغة والتعامل النقدي والاستلام المباشر. قالت الدراسة إن التحول الحقيقي لا يمكن اختزاله في انتقال بيع الذهب من المحل إلى الإنترنت؛ إذ تغيرت رحلة الاستثمار في الذهب نفسها، بدءًا من الوصول إلى السعر واتخاذ قرار الشراء، مرورًا بالدفع والحفظ والتسليم، وصولًا إلى إعادة البيع وربط المعدن بالخدمات والتطبيقات المالية. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن السنوات الأخيرة شهدت واحدة من أهم مراحل إعادة تشكيل سوق الذهب المصرية منذ عقود، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وتقلبات سعر الصرف وتغير سلوك المستهلك وانتشار السبائك والأوزان الصغيرة، ثم ظهور صناديق الذهب ودخول شركات التكنولوجيا المالية والتمويل إلى القطاع. وأضاف أن هذه التحولات لم تصنعها شركة واحدة، لكن تتبع مسار السوق يكشف أن «ذهب مصر» كانت من أوائل الشركات التي التقطت اتجاه التغيير مبكرًا، وحولته إلى سلسلة خطوات تنفيذية بدأت برقمنة الوصول إلى الذهب، ثم امتدت إلى الحفظ والدفع والتمويل والتطبيقات المالية، وصولًا إلى محاولة الدمج بين الذهب الفعلي والمعاملة الرقمية فيما يعرف بنموذج «Phygital Gold». وتظهر أحدث البيانات أن التغيير لم يعد مقتصرًا على طريقة شراء الذهب، وإنما وصل إلى طبيعة الاستثمار في المعدن نفسه. فوفق أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي للنصف الأول من 2026، بلغ إجمالي مشتريات المصريين من المشغولات والسبائك والعملات الذهبية نحو 22 طنًا، توزعت بين نحو 10 أطنان من المشغولات الذهبية و12 طنًا من السبائك والعملات، بما يعني أن الطلب الاستثماري على السبائك والعملات تجاوز الطلب على المشغولات خلال النصف الأول من العام. ويكشف هذا التحول عن تغير واضح في طبيعة الطلب داخل السوق المصرية؛ إذ لم يعد الذهب مرتبطًا بصورة أساسية بالزينة والزواج، وإنما اكتسب وزنًا أكبر كأداة للادخار وحفظ القيمة، مع اتجاه شرائح متزايدة من المستهلكين إلى السبائك والعملات الذهبية. ويتسق ذلك مع التحول الذي يشهده سوق الذهب عالميًا، حيث يشير مجلس الذهب العالمي إلى تراجع الوزن النسبي للمشغولات أمام الطلب الاستثماري خلال الفترة الأخيرة، تحت ضغط الأسعار المرتفعة وزيادة إقبال المستثمرين على الذهب. وقال فاروق إن المستهلك المصري أصبح أكثر اهتمامًا بسعر الجرام وفارق البيع والشراء والسيولة والمصنعية وإمكانية إعادة البيع، وهي اعتبارات أقرب إلى عقلية المستثمر منها إلى مشتري الحُلي، قبل أن تبدأ مرحلة أكثر عمقًا تتمثل في التعامل مع الذهب باعتباره أصلًا استثماريًا يمكن بناء خدمات مالية ورقمية حوله. 2021.. بداية نموذج مختلف تأسست «ذهب مصر» في 2021، قبل إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب في مصر بنحو عامين، وقدمت منذ بدايتها نموذجًا يجمع بين التعامل الفعلي في المعادن النفيسة واستخدام التكنولوجيا المالية. وتقول الشركة إن منظومتها تطورت لتشمل التسعير اللحظي والشراء الرقمي ومن الفروع، والتقسيط والتوصيل والحفظ المؤمن، إلى جانب حلول تكنولوجية للشركات. وترى دراسة «مرصد الذهب» أن أهمية التجربة لا تكمن في إنشاء موقع إلكتروني لبيع السبائك؛ فالتجارة الإلكترونية تعني بيع المنتج عبر الإنترنت، بينما التحول الرقمي الأكثر عمقًا يعني إعادة تصميم العملية المحيطة بالمنتج بالكامل. من الحفظ إلى التمويل.. رقمنة رحلة الاستثمار في يونيو 2023 أبرمت «ذهب مصر» شراكة استراتيجية مع «إيجي كاش» لتوفير خدمات حفظ المعادن الثمينة للعملاء، وأتاحت شراء الذهب بأوزان تبدأ من ربع جرام وتصل إلى كيلو، مع إمكانية حفظ المعدن لدى جهة متخصصة ثم بيعه عند الحاجة وفق الأسعار السائدة أو استلامه فعليًا. وترى الدراسة أن أهمية هذه الخطوة تتجاوز توفير مكان آمن لحفظ السبائك، لأنها بدأت في فصل ملكية الذهب عن حيازته المباشرة؛ إذ أصبح المستثمر قادرًا على امتلاك المعدن دون ضرورة الاحتفاظ به في المنزل، مع الفصل بين الجهة التي تبيع الأصل والجهة التي تتولى حفظه. ثم اتسعت خطوات الرقمنة مع دخول الذهب إلى تطبيقات وخدمات مالية لم تكن جزءًا تقليديًا من سوق الصاغة، من بينها التعاون مع تطبيق KashNow، قبل أن يدخل التمويل الاستهلاكي بصورة أوسع إلى رحلة شراء الذهب. وفي يناير 2024 وقعت «ذهب مصر» اتفاقًا مع «أمان القابضة» أتاح شراء الذهب بالتقسيط عبر تطبيق «أمان» وشبكة نقاط البيع، كما استخدمت الشركة خلال السنوات التالية مجموعة من حلول التمويل والتقسيط المختلفة، من بينها Forsa وSouhoola وBlnk. وترى الدراسة أن وضع هذه الخطوات في تسلسل واحد يكشف أن الاتجاه لم يكن نحو مجرد إضافة وسيلة دفع جديدة، وإنما بناء أكثر من مدخل رقمي للاستثمار في المعدن، يجمع بين الشراء الإلكتروني والبطاقات والتمويل والتطبيقات المالية والحفظ والتوصيل. ويشدد «مرصد الذهب» في الوقت نفسه على ضرورة الفصل بين تطور أدوات السوق وجدوى القرار الاستثماري؛ فالشراء بالتمويل لا يكون بالضرورة مناسبًا لكل مستثمر، لأن تكلفة التمويل يجب أن تدخل ضمن حساب التكلفة الحقيقية للذهب والعائد المتوقع منه. التكنولوجيا والحوكمة ولم يقتصر التطور على البيع والدفع، ففي أكتوبر 2024 انضمت TIG Dahab Masr إلى مجلس المجوهرات المسؤولة Responsible Jewellery Council – RJC، ضمن فئة تجارة وتكرير والتحوط في المعادن النفيسة. وتظهر البيانات التي استندت إليها الدراسة حصول الشركة لاحقًا على شهادة Code of Practices رقم 0000 6511، بفترة اعتماد تمتد من سبتمبر 2025 إلى سبتمبر 2028. وترى دراسة «مرصد الذهب» أن أهمية هذه الخطوة تتمثل في إضافة بعد مؤسسي إلى التحول؛ لأن الرقمنة لا تتعلق فقط بسرعة الشراء، وإنما تتصل كذلك بالتوثيق والامتثال والحفظ المؤسسي والمعايير المسؤولة لسلسلة التوريد. صناديق الذهب.. التحول أصبح أكبر من الشركات وبالتوازي مع تحركات الشركات، شهد الإطار التنظيمي المصري تطورًا مهمًا مع إطلاق صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة. وتكشف أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية التي استندت إليها الدراسة أن عدد المستثمرين في صناديق الذهب والفضة وصل إلى نحو 329 ألف مستثمر بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 289 ألفًا بنهاية مارس، بنمو 14% خلال ثلاثة أشهر فقط، فيما ارتفع صافي أصول الصناديق إلى نحو 9.35 مليار جنيه. ويمثل الأفراد 71% من قاعدة المستثمرين، بينما تستحوذ الفئات العمرية من 20 إلى 40 عامًا على أكثر من 70% من المستثمرين الأفراد. وقال فاروق إن هذه الأرقام تؤكد أن التحول الرقمي والاستثماري في الذهب لم يعد تجربة مرتبطة بشركة بعينها؛ فالمستثمر نفسه تغير، والأدوات تغيرت، وأصبحت المعادن النفيسة جزءًا متناميًا من النظام المالي غير المصرفي. «Phygital Gold».. الذهب الفعلي في قلب التجربة الرقمية وتعتبر الدراسة أن مفهوم «Phygital Gold» الذي طرحته " ذهب مصر"، يقدم أفضل تفسير للمرحلة التي وصل إليها التحول، وهو مصطلح يجمع بين Physical وDigital؛ أي دمج الأصل المادي بالتجربة الرقمية. ولا يقوم النموذج على استبدال الذهب الحقيقي بأصل افتراضي، وإنما على بقاء المعدن الفعلي في قلب العملية، مع رقمنة الخدمات المحيطة به. فالمستثمر يستطيع الوصول إلى السعر والشراء والدفع وإدارة المعاملة باستخدام التكنولوجيا، بينما يظل الذهب نفسه أصلًا ماديًا قابلًا للحفظ والاستلام وإعادة البيع. وهنا تظهر خصوصية النموذج بالنسبة للسوق المصرية؛ فالثقة في الذهب ارتبطت تاريخيًا بقدرة المشتري على امتلاك المعدن الفعلي، ولذلك يحاول نموذج «الفيجيتال» إضافة التكنولوجيا دون إلغاء هذه العلاقة. وقال فاروق إن تجربة «ذهب مصر» من هذه الزاوية لم تقم على مواجهة الصاغة التقليدية بالتكنولوجيا، وإنما على بناء جسر بين الذهب الفعلي من ناحية والخدمات الرقمية والمالية من ناحية أخرى.https://www.iskanmisr.com/87827/مرصد-الذهب-التلاعب-في-عيارات-الذهب-يفتح-ملف-المخزون-السوري-القديم«مرصد الذهب»: التلاعب في عيارات الذهب يفتح ملف المخزون السوري القديمكشف مرصد الذهب أن أزمة التلاعب بعيارات الذهب في سوريا تتجاوز مفهوم الغش في بعض المشغولات إلى مشكلة أوسع تتعلSat, 15 Aug 2026 11:55:42 GMTSat, 15 Aug 2026 11:55:42 GMTالذهب,عيار 21,.كشف «مرصد الذهب» أن أزمة التلاعب بعيارات الذهب في سوريا تتجاوز مفهوم الغش في بعض المشغولات إلى مشكلة أوسع تتعلق بقيمة جزء من المخزون الذهبي القديم المتداول في السوق، بعدما أثبتت عمليات فحص وجود قطع تحمل عيار 21 قيراطًا، بينما درجة نقائها في بعض الحالات بلغت نحو 760 جزءًا من الألف، مقابل 875 جزءًا يفترض توافرها في هذا العيار. ويرى المرصد أن الخطر الاقتصادي لا يتوقف عند بيع قطعة بعيار أقل من المدون عليها، وإنما يمتد إلى إمكانية استمرار تداولها لسنوات، وانتقالها بين المواطنين والصاغة، أو دخولها مرة أخرى إلى عمليات الصهر وإعادة التصنيع، بما يجعل ضبط العيار قضية تتعلق بسلامة دورة الذهب نفسها وليس بحماية المشتري الأول فقط. وتكتسب القضية أهمية أكبر مع إعادة تنظيم السوق منذ 2025؛ إذ أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة رسميًا اكتشاف «كميات كبيرة» من المشغولات المخالفة للمواصفات، وإتلاف مشغولات مخالفة وسحب تراخيص ورش ومصانع، إلى جانب اعتماد دمغة جديدة بعد ثبوت تزوير الدمغة القديمة. من 875 إلى 760.. ماذا خسر المشتري؟ وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن العيار يجب التعامل معه باعتباره قيمة مالية وليس مجرد رقم محفور على القطعة، لأن المشتري يدفع مقابل كمية محددة من الذهب الخالص داخل كل جرام. ويحتوي الذهب عيار 21 نظريًا على 875 جزءًا من الذهب الخالص في كل ألف جزء، بينما يعني تسجيل نقاء عند 760 فقط وجود فجوة قدرها 115 جزءًا من الألف، ليصبح المعدن أقرب إلى عيار 18، الذي تبلغ درجة نقائه 750 جزءًا. وبحساب المرصد، فإن قطعة وزنها 100 جرام ومباعة على أنها عيار 21 يفترض أن تحتوي على 87.5 جرام من الذهب الخالص، بينما تحتوي عند نقاء 760 على 76 جرامًا فقط، أي أن الفارق يصل إلى 11.5 جرام من الذهب الخالص في كل 100 جرام من المشغولات. وبطريقة أخرى، يكون حامل القطعة قد حصل على كمية من الذهب الخالص تقل بنحو 13.1% عما يفترض أن يحصل عليه مقابل عيار 21. وتستند حالة الـ760 جزءًا إلى تصريحات محمود النمر، رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، التي وردت في تحقيق استقصائي نشره «درج» ميديا بالتعاون مع  الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية «سراج»، وأفاد فيها بأن الجمعية اكتشفت بعد سقوط نظام الأسد قطعًا بهذه الدرجة من النقاء بدلًا من 875. المشكلة ليست «ذهبًا مزيفًا» فقط ويوضح «مرصد الذهب» أن هناك فارقًا بين الذهب المزيف تمامًا وبين التلاعب في العيار. فالقطعة التي تبلغ درجة نقائها 760 لا تزال تحتوي على ذهب حقيقي، لكن المشكلة أنها بيعت وسُعرت وجرى تداولها باعتبارها منتجًا أعلى نقاءً مما تحتوي عليه بالفعل. وهنا تصبح الخسارة أكثر صعوبة في الاكتشاف؛ إذ لا يكون المستهلك أمام معدن مقلد يمكن رفضه بالكامل، وإنما أمام ذهب حقيقي بقيمة ذهبية أقل من القيمة المثبتة عليه. كما أن وجود دمغة على القطعة يزيد تعقيد المشكلة، لأن المستهلك يفترض عادة أن الختم يعني أن جهة مختصة تحققت من العيار. كم تساوي نقطة واحدة في سوق بهذا الحجم؟ ويقدم «مرصد الذهب» قراءة اقتصادية لحجم حساسية العيار استنادًا إلى أحدث بيانات رسمية متاحة عن الإنتاج. فقد أعلنت الهيئة أن سوريا أدخلت 13 طنًا من الذهب الخام منذ الأول من فبراير 2025، بينما تجاوز إنتاج المشغولات الذهبية المحلية سبعة أطنان خلال العام نفسه.https://www.iskanmisr.com/87821/وليد-فاروق-المحبوسون-في-الذهب-منذ-يناير-يتجهون-لإعادة-البيع-بحثا-عن-السيولةوليد فاروق: المحبوسون في الذهب منذ يناير يتجهون لإعادة البيع بحثًا عن السيولةكشف مرصد الذهب عن تراجع محدود في أسعار الذهب بالسوق المحلية والبورصة العالمية في منتصف تعاملات اليوم الخميسThu, 13 Aug 2026 17:17:35 GMTThu, 13 Aug 2026 17:17:35 GMTالبطالة,سعر الذهب,عيار 24,الجنيه الذهب,وزارة,العمل,الذهب,أسعار الذهب,أسعار الطاقة,الأوقية,التضخم,.,سعر جرام الذهب عيار 21كشف «مرصد الذهب» عن تراجع محدود في أسعار الذهب بالسوق المحلية والبورصة العالمية في منتصف تعاملات اليوم الخميس، مع اتجاه المستثمرين إلى جني بعض الأرباح بعد موجة صعود قوية دفعت المعدن النفيس إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين، وذلك عقب صدور بيانات أسعار المنتجين الأمريكية وطلبات إعانة البطالة، والتي تقدم إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 5 جنيهات مقارنة بإغلاق تعاملات أمس، ليسجل نحو 6300 جنيه، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 20 دولارًا لتسجل نحو 4395 دولارًا، حتى وقت كتابة التقرير. وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7200 جنيه، وعيار 18 نحو 5400 جنيه، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50400 جنيه.ووفقًا لبيانات «مرصد الذهب»، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعدما افتتح عند 6280 جنيهًا وأغلق عند 6305 جنيهًا. وعالميًا، تراجعت الأوقية بنحو 41 دولارًا خلال تعاملات أمس، بعدما افتتحت التداولات عند نحو 4374 دولارًا وأغلقت عند 4415 دولارًا. وتراجع سعر الذهب بأكثر من 100 دولار عن أعلى مستوى له منذ 5 يونيو، والذي سجله في وقت سابق من يوم الخميس، مع تلاشي رد الفعل الأولي على مؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، بينما لا يزال المستثمرون قلقين من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى تفاقم ضغوط التضخم. وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي (PPI) سجل استقرارًا عند 0.0% في يوليو، بعد انخفاضه بنسبة 0.3% في يونيو قبل التعديل، وجاءت هذه القراءة أقل من توقعات الاقتصاديين بارتفاع قدره 0.2%. وأظهرت البيانات أن التضخم الرئيسي على مستوى الجملة ارتفع بنسبة 4.7% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وهو أقل من التوقعات البالغة 4.9%، وأقل من قراءة يونيو البالغة 5.5% قبل التعديل. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2% في يوليو، مقابل توقعات بارتفاعه 0.3%، وذلك بعد قراءة يونيو المعدلة بالزيادة إلى 0.4%.  وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي سنويًا بنسبة 4.2%، بما يتماشى مع التوقعات، لكنه جاء أقل من قراءة يونيو البالغة 4.7%. وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع عدد المواطنين الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة إلى 209 آلاف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس، مقابل 200 ألف طلب في الأسبوع السابق، بعد تعديله من 199 ألف طلب، وجاء الرقم أعلى من التقديرات البالغة 202 ألف طلب. واستقر المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع عند 199 ألف طلب، مقارنة بالأرقام المعدلة للأسبوع السابق. وتعزز البيانات الأخيرة الإشارات إلى تراجع ضغوط التضخم تدريجيًا، بالتزامن مع بعض مؤشرات التباطؤ في سوق العمل، وهو ما قد يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للتريث في تشديد السياسة النقدية، خاصة بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء. ويُعتبر مؤشر أسعار المنتجين مؤشرًا رئيسيًا للتضخم، حيث يقوم المنتجون بتحميل تكاليف المدخلات المرتفعة على عملائهم، ولذلك تكتسب بياناته أهمية خاصة في تحديد اتجاه الضغوط السعرية خلال الفترة المقبلة.https://www.iskanmisr.com/87814/مرصد-الذهب-ارتفاع-الأسعار-يعيد-تشكيل-صناعة-المجوهرات-عالميا-والسوق-المصرية-تتجه-إلى-الأوزان-الخفيفة«مرصد الذهب»: ارتفاع الأسعار يعيد تشكيل صناعة المجوهرات عالميًا.. والسوق المصرية تتجه إلى الأوزان الخفيفةأكدت دراسة لـمرصد الذهب أن ارتفاع أسعار الذهب لم يعد يؤثر فقط في حجم مبيعات المجوهرات بل بدأ يعيد تشكيل الصThu, 13 Aug 2026 14:02:37 GMTThu, 13 Aug 2026 14:02:37 GMT.,دراسة,الذهب,أسعار الذهبأكدت دراسة لـ«مرصد الذهب» أن ارتفاع أسعار الذهب لم يعد يؤثر فقط في حجم مبيعات المجوهرات، بل بدأ يعيد تشكيل الصناعة نفسها، بداية من تصميم القطعة ووزنها، مرورًا بطريقة إنتاجها وعرضها وتسويقها، وصولًا إلى طبيعة المستهلك والهدف من الشراء. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن بقاء أسعار الذهب عند مستويات تاريخية مرتفعة دفع شركات ومصانع المجوهرات في عدد من الأسواق العالمية إلى تطوير قطع تمنح حجمًا بصريًا كبيرًا وجاذبية في التصميم، لكنها تحتوي على كميات أقل من الذهب، في محاولة للحفاظ على قدرة المستهلك على الشراء دون التخلي عن شكل المشغولات أو قيمتها الرمزية والاجتماعية. وأضاف أن موجة ارتفاع الأسعار لم تؤدِ إلى اختفاء الطلب على المجوهرات، لكنها دفعت المستهلكين والمصنّعين إلى إعادة ترتيب اختياراتهم، لتظهر سوق تعتمد بصورة أكبر على التصميمات الخفيفة، والأوزان الصغيرة، والقطع العملية، بالتوازي مع استمرار الذهب كأداة للزينة والاحتفاظ بالقيمة. الطلب العالمي يتراجع.. والإنفاق يرتفع أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن الطلب العالمي على المجوهرات الذهبية تراجع خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 577.9 طن، مقابل 728.9 طن خلال النصف الأول من 2025، بانخفاض قدره نحو 21% على أساس سنوي. لكن انخفاض الكميات لم ينعكس على قيمة الإنفاق، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية للطلب العالمي على المجوهرات الذهبية خلال النصف الأول إلى نحو 86 مليار دولار، مقابل 71 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة بلغت نحو 22%. وتظهر المفارقة بصورة واضحة منذ الربع الأول، الذي تراجع فيه الطلب العالمي على المجوهرات بنسبة 23% إلى نحو 299.7 طن، بينما ارتفعت قيمة الإنفاق بنسبة 31% إلى نحو 47 مليار دولار، وهو أعلى إنفاق مسجل على المجوهرات الذهبية خلال أي ربع أول. وتعكس هذه الأرقام فجوة واضحة بين حجم الذهب الذي يشتريه المستهلكون وقيمة ما ينفقونه عليه؛ فارتفاع الأسعار دفعهم إلى شراء أوزان أقل، مع استمرار الإنفاق على المجوهرات عند مستويات مرتفعة. وأشار فاروق إلى ضرورة التفرقة بين ارتفاع قيمة المبيعات وبين نمو الطلب الحقيقي، إذ يمكن أن تحقق شركات المجوهرات زيادة في الإيرادات بسبب ارتفاع سعر الجرام ومتوسط قيمة الفاتورة، بينما تكون كمية المشغولات المبيعة فعليًا أقل من الفترة المقارنة. المستهلك يحدد الميزانية قبل الوزن وترى الدراسة أن أحد أبرز التحولات التي أحدثتها الأسعار المرتفعة يتمثل في تغير طريقة اتخاذ قرار الشراء. ففي فترات استقرار الأسعار، كان المستهلك يستطيع أن يبدأ اختياره من نوع القطعة أو الوزن الذي يرغب في شرائه، ثم يحدد التكلفة وفقًا لذلك. أما مع ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، فأصبحت الميزانية المتاحة هي العامل الأول في قرار الشراء؛ إذ يحدد المستهلك المبلغ الذي يستطيع إنفاقه، ثم يختار في حدود هذا المبلغ نوع القطعة ووزنها والتصميم المناسب. وأوضح فاروق أن المستهلك لم يعد يبحث بالضرورة عن قطعة بوزن محدد، وإنما عن أفضل تصميم يمكن الحصول عليه داخل المبلغ الذي يستطيع دفعه.وبالتالي، قد يستمر المستهلك في شراء المشغولات، لكنه يختار خاتمًا أو سلسلة أو سوارًا بوزن أقل مما كان يشتريه في السابق، وهو ما يؤدي إلى انخفاض إجمالي الطلب بالطن، حتى مع استمرار حركة المبيعات داخل المتاجر.https://www.iskanmisr.com/87807/جون-لوكا-تضخم-يوليو-يضعف-مبررات-رفع-الفائدة-الأمريكية-في-سبتمبرجون لوكا: تضخم يوليو يضعف مبررات رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبرأكد الخبير الاقتصادي جون لوكا أن بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو جاءت متوافقة إلى حد كبير مع توقعات الأسواقWed, 12 Aug 2026 17:57:20 GMTWed, 12 Aug 2026 17:57:20 GMTالعمل,التضخم,.,معدل التضخم,البنك المركزي,الذهبأكد الخبير الاقتصادي جون لوكا أن بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو جاءت متوافقة إلى حد كبير مع توقعات الأسواق، وهو ما قلل من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، دون أن يحسم في الوقت نفسه مسار السياسة النقدية بشكل نهائي. وأوضح لوكا أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري في يوليو، بعد انخفاضه بنسبة 0.4% في يونيو، بينما تباطأ معدل التضخم السنوي إلى 3.4% مقابل 3.5% في يونيو. كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% شهريًا و2.5% سنويًا. وجاءت جميع هذه القراءات متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وصرح جون لوكا قائلاً: «بيانات يوليو لم تقدم المفاجأة في ارتفاع معدلات التضخم التي كانت الأسواق تخشاها، لكنها في الوقت نفسه لا تعني أن مشكلة التضخم انتهت، فالقراءة السنوية لا تزال أعلى بوضوح من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إلا أن استقرار التضخم الأساسي عند 2.5% وعدم تسجيل تسارع مفاجئ يمنح الفيدرالي مساحة أكبر لانتظار المزيد من البيانات». وأضاف لوكا أن أهمية التقرير ارتفعت بشكل خاص بعد صدور بيانات سوق العمل الأخيرة التي جاءت أضعف من المتوقع، مشيرًا إلى أن اجتماع سبتمبر أصبح الآن يعتمد بصورة أكبر على الموازنة بين مخاطر التضخم من جهة وضعف سوق العمل من جهة أخرى. وأشار إلى أن الأسواق كانت تسعّر احتمالات متقاربة لرفع الفائدة في سبتمبر قبل صدور بيانات CPI، لكن القراءة التي جاءت مطابقة للتوقعات لم تقدم مبررًا جديدًا وقويًا للتشديد النقدي، بينما اعتبرت الأسواق التقرير عاملًا يقلل من الحاجة إلى التحرك الفوري.  وأكد لوكا أن قراءة 3.4% للتضخم السنوي و2.5% للتضخم الأساسي تعني أن المعركة ضد التضخم لم تنتهِ، لكنها في الوقت ذاته لا تشير إلى عودة واضحة لموجة تسارع تضخمي تستدعي تحركًا عاجلًا من الفيدرالي. وأوضح أن البنك المركزي سيحصل على بيانات اقتصادية إضافية قبل اجتماع سبتمبر، من بينها تقرير جديد لسوق العمل وبيانات تضخم أخرى، وهو ما يجعل قراءة يوليو عاملًا مهمًا في تحديد الاتجاه، وليس عاملًا حاسمًا بمفرده. وأضاف أن الأسواق ستراقب خلال الفترة المقبلة مكونات التضخم بصورة أكثر دقة، خصوصًا أسعار الخدمات والإسكان والسلع، إلى جانب مؤشرات الأسعار التي قد تعكس تأثير الرسوم الجمركية وتكاليف الطاقة على التضخم خلال الأشهر المقبلة. وفي تحليله لتحركات الدولار، يرى لوكا أن نتيجة CPI لم تمنح العملة الأمريكية دفعة قوية كتلك التي كان يمكن أن تنتج عن قراءة أعلى بكثير من التوقعات، إذ إن البيانات جاءت «نظيفة» ومطابقة تقريبًا للسيناريو الذي كانت الأسواق تستعد له.  وفي المقابل، فإن استمرار التضخم أعلى من هدف الفيدرالي يبقي احتمالات تشدد السياسة النقدية قائمة إذا ظهرت مؤشرات على تسارع الأسعار في البيانات المقبلة. وأشار لوكا إلى أن قراءة تضخم أعلى من المتوقع في البيانات القادمة قد تعيد الرهانات على رفع الفائدة إلى الواجهة، بينما استمرار التضخم في التباطؤ بالتزامن مع ضعف سوق العمل سيزيد الضغوط باتجاه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أو التحول إلى سياسة أكثر تيسيرًا. وأكد أن رد فعل الذهب والدولار والأسواق المالية بعد صدور البيانات يعكس غياب مفاجأة التضخم؛ فبيانات يوليو لم تكن ساخنة بما يكفي لإعادة تسعير السياسة النقدية بصورة حادة، وهو ما يفسر محدودية رد الفعل الأولي للأسواق. وخلص جون لوكا إلى أن تقرير يوليو لم يحسم معركة سبتمبر، لكنه أضعف سيناريو رفع الفائدة الفوري بدلًا من تقويته، ولذلك يبقى سوق العمل وبيانات التضخم المقبلة العاملين الأكثر أهمية في تحديد قرار سبتمبر. وقال إن الكفة أصبحت تميل بدرجة أكبر نحو الانتظار وجمع المزيد من البيانات، مع بقاء الباب مفتوحًا أمام رفع الفائدة إذا عادت الضغوط التضخمية للارتفاع أو جاءت البيانات المقبلة أقوى من المتوقع.https://www.iskanmisr.com/87805/الذهب-يقفز-120-جنيها-عقب-صدور-بيانات-التضخم-الأمريكيةالذهب يقفز 120 جنيهًا عقب صدور بيانات التضخم الأمريكيةكشف مرصد الذهب عن ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية والبورصة العالمية في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء بعد صWed, 12 Aug 2026 16:40:02 GMTWed, 12 Aug 2026 16:40:02 GMTمعدل التضخم,الذهب,التضخم,عيار 24,.,سعر جرام الذهب عيار 21,الأوقية,البنك المركزي,أسعار الذهب,النفط,الدولار,أسعار النفط,العمل,الجنيه الذهبكشف «مرصد الذهب» عن ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية والبورصة العالمية في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 120 جنيهًا مقارنة بإغلاق تعاملات أمس، ليسجل نحو 6340 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 64 دولارًا لتسجل نحو 4438 دولارً، حتى وقت كتابة التقرير. وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7246 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5434 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50720 جنيهًا. ووفقًا لبيانات «مرصد الذهب»، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 60 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بعدما افتتح عند 6220 جنيهًا وأغلق عند 6280 جنيهًا. وعالميًا، تراجعت الأوقية بنحو 16 دولارًا خلال تعاملات أمس، بعدما افتتحت التداولات عند نحو 4390 دولارًا وأغلقت عند 4374 دولارًا، قبل أن تعاود الصعود بقوة خلال تعاملات اليوم عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية. وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 0.1% خلال يوليو، بعد انخفاضه بنسبة 0.4% في يونيو، بينما تباطأ معدل التضخم السنوي إلى 3.4% مقابل 3.5% في يونيو. وجاءت القراءة متوافقة مع توقعات الاقتصاديين، الذين كانوا يتوقعون ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 0.1% ووصول المعدل السنوي إلى 3.4%. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% على أساس شهري خلال يوليو، بينما تباطأ معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 2.5% مقابل 2.6% في يونيو، وجاءت القراءتان أيضًا متوافقتين مع التوقعات. وسجل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا عقب صدور البيانات، في ظل تفاعل الأسواق مع مؤشرات التضخم وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية. وجاء صعود الذهب بالتزامن مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب صدور بيانات التضخم، ما عزز جاذبية المعدن النفيس.وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى مستويات قرب 99.70 نقطة، بانخفاض بنحو 0.10% خلال التعاملات، بينما تراجع العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين بنحو 4 نقاط أساس من افتتاح الجلسة إلى نحو 4.18%. وتشير حركة الأسواق إلى أن بيانات التضخم لم تغير بصورة كبيرة توقعات المتعاملين بشأن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، إذ لا يزال التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، في وقت تمثل فيه أسعار النفط المرتفعة أحد مخاطر صعود التضخم مجددًا.https://www.iskanmisr.com/87798/165-مليار-جنيه-تمويلات-من-البنك-العربي-الأفريقي-ضمن-مبادرة-التمويل-العقاري1.65 مليار جنيه تمويلات من البنك العربي الأفريقي ضمن مبادرة التمويل العقاريضخ البنك العربي الأفريقي الدولي قروضا بقيمة 1.650 مليار جنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة التمويل العقاريWed, 12 Aug 2026 13:06:16 GMTWed, 12 Aug 2026 13:06:16 GMT.,التمويل العقاري,الإسكان الاجتماعي,البنوك,الإسكانضخ البنك العربي الأفريقي الدولي قروضًا بقيمة 1.650 مليار جنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري حتى نهاية شهر يوليو 2026.واستحوذ عملاء محدودي الدخل على نحو 1.4 مليار جنيه من إجمالي تمويلات البنك العربي الأفريقي، استفاد منها 11060 عميل، بحصة تبلغ 1.25% من إجمالي تمويلات البنوك ضمن المبادرةفيما حصل عملاء متوسطي الدخل على 256.5 مليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، ليستفيد منها 659 عميلاً.وضخت البنوك والشركات المشاركة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل تمويلات بقيمة 111.1 مليار جنيه، لأكثر من 723.6 ألف عميل، وذلك حتى نهاية شهر يوليو 2026.وكشف تقرير لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة مي عبد الحميد، عن قيام البنوك المشاركة في المبادرة، والتي يبلغ عددها 23 بنكًا ، بضخ نحو 103.5 مليار جنيه لمحدودي الدخل ضمن المبادرة، استفاد منها نحو 689.8 ألف عميل.أشار التقرير إلى قيام البنوك بضخ 5.1 مليار جنيه لنحو 13.99 ألف عميل لمتوسطى الدخل بنسبة 4.6%.https://www.iskanmisr.com/87797/أرباح-بني-سويف-للأسمنت-ترتفع-إلى-13-مليار-جنيه-خلال-النصف-الأول-من-2026أرباح بني سويف للأسمنت ترتفع إلى 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026ارتفعت أرباح شركة مصر بني سويف للأسمنت خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.3 مليار جنيه مقابل 950.42 مليوWed, 12 Aug 2026 13:02:49 GMTWed, 12 Aug 2026 13:02:49 GMTتصدير,أرباح,مصر,بني سويف,.ارتفعت أرباح شركة مصر بني سويف للأسمنت، خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.3 مليار جنيه، مقابل 950.42 مليون جنيه بنهاية الصنف الأول من 2025.وبحسب القوائم المالية، ارتفعت مبيعات محلية بقيمة 2.92 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنه بـ2.64 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة من العام الماضي. كما حققت الشركة مبيعات تصدير بنهاية نفس الفترة بقيمة 73.8 مليون جنيه، مقابل 31.2 مليون جنيه بنهاية الفترة ذاتها من 2025.وكانت الشركة قد سجلت صافي ربح بلغ 590.949 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2026، مقابل أرباح بلغت 574.02 مليون جنيه في الفترة المقارنة من عام 2025.وبلغ نصيب مساهمي الشركة الأم من الأرباح نحو 590.952 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 574.02 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.وتراجعت مبيعات الشركة المجمعة لتسجل 1.347 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقارنة بـ 1.578 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.https://www.iskanmisr.com/87795/مرصد-الذهب-يوضح-ماذا-تعني-نسبة-99-في-أداء-الذهب-خلال-20-عاما«مرصد الذهب» يوضح: ماذا تعني نسبة 9.9% في أداء الذهب خلال 20 عامًا؟كشفت قراءة أجراها مرصد الذهب أن الرقم البالغ 9.9% في أحدث دراسة لمجلس الذهب العالمي لا يعني أن الذهب ارتفع بWed, 12 Aug 2026 12:02:59 GMTWed, 12 Aug 2026 12:02:59 GMTالذهب,أسعار الذهب,النفط,دراسة,الاستثمار,العمل,.,فوائدكشفت قراءة أجراها «مرصد الذهب» أن الرقم البالغ 9.9% في أحدث دراسة لمجلس الذهب العالمي لا يعني أن الذهب ارتفع بهذه النسبة فقط خلال 20 عامًا، وإنما يعبر عن معدل النمو السنوي المركب لعائد الذهب بالدولار الأمريكي خلال الفترة من يونيو 2006 إلى يونيو 2026، وهو ما يجعل قراءة الرقم بصورة منفردة غير كافية لفهم أداء المعدن النفيس على المدى الطويل. وتكشف الدراسة أن أهمية أداء الذهب لا ترتبط بمعدل العائد وحده، وإنما بكيفية تراكمه عبر السنوات، إلى جانب الدور الذي يمكن أن يؤديه المعدن داخل المحافظ الاستثمارية من خلال تحسين التنويع والمساهمة في تقليل المخاطر. 9.9% معدل سنوي مركب وليس عائدًا ثابتًا كل عام قد يعتقد البعض عند قراءة رقم 9.9% أن الذهب ارتفع بهذه النسبة فقط خلال 20 عامًا، لكن الدراسة تقصد شيئًا مختلفًا؛ فالرقم يعبر عن معدل النمو السنوي المركب لعائد الذهب بالدولار الأمريكي بين يونيو 2006 ويونيو 2026. ولا يعني ذلك أن الذهب حقق عائدًا ثابتًا قدره 9.9% في كل سنة، إذ تختلف حركة الأسعار من عام إلى آخر.وإنما يعكس المعدل السنوي المركب معدل النمو السنوي المكافئ للارتفاع المسجل بين بداية الفترة ونهايتها، مع احتساب أثر التراكم. وتكمن أهمية هذا المعدل في أن العائد السنوي لا يُضاف إلى أصل الاستثمار مرة واحدة، وإنما يتراكم مع مرور السنوات. فلو استثمر شخص 100 دولار وحقق عائدًا قدره 9.9% في السنة الأولى، تصبح قيمة استثماره نحو 109.9 دولار، وفي العام التالي يُحسب العائد على القيمة الجديدة، وليس على الـ100 دولار الأصلية، لتصل إلى نحو 120.8 دولار، وتستمر العملية بالطريقة نفسها عامًا بعد عام. وبالحساب الافتراضي، فإن استمرار معدل نمو سنوي مركب قدره 9.9% لمدة 20 عامًا يحول استثمارًا بقيمة 100 دولار إلى نحو 648 دولارًا. وهذا يوضح أن نسبة 9.9% ليست إجمالي ما حققه الذهب خلال عقدين، وإنما معدل سنوي مركب يتراكم أثره بمرور الوقت. ويجب التأكيد على أن هذا المثال يهدف فقط إلى توضيح أثر التراكم الحسابي، وليس توقعًا لعائد الذهب مستقبلًا، إذ إن أسعار الذهب لا تحقق معدلًا ثابتًا كل عام، كما أن العائد الفعلي للمستثمر يتأثر بسعر الشراء والبيع وتكاليف الاستثمار. الذهب لم يحقق عائدًا فقط.. بل خفّض مخاطر المحفظة ترى دراسة مجلس الذهب العالمي أن قوة الذهب لا تتوقف عند تحقيق عائد طويل الأجل، وإنما تمتد إلى قدرته على الجمع بين تحقيق العائد والمساهمة في خفض مخاطر المحفظة. وبحسب الدراسة، فإن إضافة 5% من الذهب إلى محفظة افتراضية مكونة من الأسهم وأدوات الدخل الثابت رفعت العائد السنوي للمحفظة خلال فترة العشرين عامًا من 7.8% إلى 7.9%. وفي الوقت نفسه، انخفضت التقلبات السنوية للمحفظة من 11.8% إلى 11.3%، كما تراجع أقصى انخفاض للمحفظة من 41% إلى 38.6% عند إضافة الذهب.وهنا تكمن إحدى أهم نقاط الدراسة؛ إذ لم يكن دور الذهب في المحفظة هو البحث عن أعلى عائد فقط، وإنما تحسين العلاقة بين العائد والمخاطر. 5 %  ذهب ساهمت بـ28% من فوائد التنويع وتكشف الدراسة عن رقم أكثر أهمية من معدل العائد نفسه، إذ ساهم تخصيص 5% فقط للذهب في 28% من إجمالي فوائد التنويع في المحفظة الافتراضية التي درسها مجلس الذهب العالمي. في المقابل، ساهم تخصيص النسبة نفسها للسلع الأساسية بنحو 15% من فوائد التنويع. وتكشف هذه النتيجة أن وزن الذهب داخل المحفظة لا يعكس بالضرورة حجم تأثيره عليها؛ فقد تكون نسبة الذهب محدودة، بينما يكون تأثيرها على تقليل المخاطر وتنويع المحفظة أكبر من وزنها النسبي. ويعني التنويع هنا عدم الاعتماد على أصول تتحرك جميعها بالطريقة نفسها في الوقت نفسه. فعندما تضم المحفظة الأسهم وأدوات الدخل الثابت والذهب، فإن اختلاف سلوك الذهب عن بقية الأصول يمكن أن يحد من تأثير انخفاض أحد مكونات المحفظة على قيمتها الإجمالية. لذلك، فإن تخصيص 5% فقط للذهب لا يعني أن هذه النسبة تحقق 28% عائدًا، وإنما تعكس مساهمة الذهب في تقليل مخاطر المحفظة بفضل اختلاف تحركاته عن الأصول الأخرى. الذهب يختلف عن النفط والنحاس والسلع التقليدية وتشير الدراسة إلى أن الذهب لا يعمل بالطريقة نفسها التي تعمل بها غالبية السلع الأساسية؛ فالنفط والسلع الزراعية، على سبيل المثال، يتم إنتاجها ثم استهلاكها، بينما يظل الجزء الأكبر من الذهب الذي جرى إنتاجه تاريخيًا موجودًا فوق سطح الأرض، ويمكن إعادة بيعه أو صهره وإعادة استخدامه. وبالتالي، فإن حجم سوق الذهب لا يرتبط فقط بإنتاج المناجم في عام معين، وإنما بمخزون ضخم متراكم يمكن أن يعود إلى السوق، إلى جانب الطلب الاستثماري والاستهلاكي. وتمنح هذه الخاصية الذهب طبيعة مختلفة عن كثير من السلع التي يعتمد عرضها بدرجة أكبر على الإنتاج الجاري والاستهلاك، كما تدعم قدرته على العمل كأصل مالي إلى جانب كونه سلعة. وزن الذهب في مؤشرات السلع لا يعكس أهميته بالكامل وتلفت الدراسة إلى أن وزن الذهب في مؤشرات السلع الرئيسية لا يعكس بالضرورة مكانته الفعلية كأصل استثماري. ويبلغ وزن الذهب نحو 7.2% في مؤشر S&P GSCI، ونحو 14.9% في مؤشر Bloomberg Commodity Index، بينما تستحوذ الطاقة والزراعة والمعادن الصناعية على النسبة الأكبر من هذه المؤشرات. ويفسر مجلس الذهب العالمي ذلك بأن مؤشرات السلع تعتمد في جانب كبير من منهجياتها على عوامل مثل الإنتاج والسيولة في أسواق العقود الآجلة، بينما يمتلك الذهب سوقًا أوسع يشمل التداول خارج البورصات، وصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، والمخزون الضخم الموجود فوق سطح الأرض. وبالتالي، فإن الوزن الذي يحصل عليه الذهب داخل مؤشرات السلع لا يعكس بالضرورة كامل أهميته كأصل مالي، خصوصًا أن جزءًا كبيرًا من سوقه يتجاوز آليات قياس السلع التقليدية القائمة على الإنتاج والتداول في العقود الآجلة.وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن دراسة مجلس الذهب العالمي تضع أداء الذهب خلال العشرين عامًا الماضية في إطار أوسع من مجرد قياس حركة السعر، موضحًا أن الرقم البالغ 9.9% يجب قراءته باعتباره معدل نمو سنويًا مركبًا يعكس أثر تراكم العائد بمرور الوقت، وليس نسبة الارتفاع الإجمالية خلال الفترة. وأضاف أن أهمية الدراسة تمتد إلى ما يكشفه النموذج الاستثماري من قدرة الذهب على تحسين العلاقة بين العائد والمخاطر، إذ إن تخصيص 5% فقط للمعدن ساهم في نحو 28% من فوائد التنويع في النموذج محل الدراسة، بالتزامن مع انخفاض التقلبات وأقصى تراجع للمحفظة. وأشار إلى أن هذه النتيجة تعكس أهمية اختلاف سلوك الذهب عن بقية الأصول داخل المحفظة، موضحًا أن تأثير الأصل الاستثماري لا يرتبط فقط بحجم الأموال المخصصة له، وإنما أيضًا بدرجة ارتباط تحركاته بالأصول الأخرى. وأكد أن بيانات التداول اليومية، التي تقترب من 373 مليار دولار، تضيف بُعدًا آخر إلى الصورة، لأنها تعكس أن الذهب يمتلك سوقًا مالية عميقة ومتعددة القنوات، ولا يعتمد في قيمته فقط على إنتاج المناجم أو الطلب على المشغولات. https://www.iskanmisr.com/87787/نحو-10مليار-جنيه-صافي-أرباح-بنك-التعمير-والإسكان-خلال-النصف-الأول-من-2026-بنمو-112نحو 10مليار جنيه صافي أرباح بنك التعمير والإسكان خلال النصف الأول من 2026 بنمو 11.2%أعلن بنك التعمير والإسكان تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2026 حيث ارتفع صافي الأرباح بعد ضرائTue, 11 Aug 2026 17:08:33 GMTTue, 11 Aug 2026 17:08:00 GMTبنك التعمير والإسكان,بنك,الضرائب,.,أرباح,قروضأعلن بنك التعمير والإسكان تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الأرباح بعد ضرائب الدخل إلى 9.924 مليار جنيه، مقابل 8.927 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2025، بنمو 11.2%.وارتفع صافي إيرادات التشغيل إلى 16.815 مليار جنيه مقابل 14.503 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام السابق، بنمو 15.9%، فيما سجل صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات نحو 13.990 مليار جنيه، مقابل 12.221 مليار جنيه، بنمو 14.5%.وقال يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن النتائج تعكس قوة المركز المالي للبنك وكفاءة نموذج أعماله وقدرته على مواصلة النمو في ظل المتغيرات الاقتصادية، مؤكدًا امتلاك البنك فرصًا واعدة لزيادة حصته السوقية وتعظيم الاستفادة من إمكاناته.وأضاف أن إجمالي أصول البنك ارتفع إلى 256.442 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 229.804 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة 11.6%، بينما ارتفعت ودائع العملاء إلى 202.206 مليار جنيه مقابل 179.128 مليار جنيه، بنمو 12.9%.كما سجل إجمالي محفظة القروض 81.439 مليار جنيه، بنمو 23.9%، مدفوعًا بارتفاع قروض الشركات والمؤسسات إلى 44.754 مليار جنيه بنمو 36.5%، وقروض التجزئة المصرفية إلى 36.685 مليار جنيه بنمو 11.4%.وارتفع صافي الدخل من العائد إلى 15.490 مليار جنيه مقابل 13.303 مليار جنيه، بنمو 16.4%، في حين تحسن مؤشر جودة الأصول، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض من 4.99% بنهاية 2025 إلى 4.16% بنهاية يونيو 2026، مع ارتفاع معدل التغطية إلى 173.2%.وعلى مستوى القوائم المالية المجمعة، ارتفع صافي أرباح البنك وشركاته التابعة والشقيقة بعد الضرائب إلى 10.781 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 9.560 مليار جنيه، بنمو 12.8%.وأكد أبو الفتوح استمرار البنك في تنفيذ استراتيجيته القائمة على التوسع المدروس، والتحول الرقمي، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، مع الحفاظ على الإدارة الرشيدة للمخاطر وتعزيز تجربة العملاء.كما أشار إلى ارتفاع إجمالي التمويلات المستدامة إلى 14 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2026، بنمو 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في إطار توجه البنك لتعزيز دوره في مجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.<div class="full-width clearfix"><img src="https://www.iskanmisr.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/08/11/$Id$/Financial_Results_4_20260811170851.jpg"><div class="caption"> </div></div> https://www.iskanmisr.com/87785/عيار-21-يقفز-إلى-6300-جنيه-خلال-تعاملات-الثلاثاء-والأوقية-تلامس-4435-دولاراعيار 21 يقفز إلى 6300 جنيه خلال تعاملات الثلاثاء والأوقية تلامس 4435 دولارًاكشف مرصد الذهب عن تحركات قوية في أسعار الذهب بالسوق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بTue, 11 Aug 2026 15:44:59 GMTTue, 11 Aug 2026 15:44:59 GMT.,الدولار,التضخم,الاستثمار,عيار 24,الجنيه الذهب,وظائف,الذهب,ارتفاع سعر الدولار,سعر جرام الذهب عيار 21,أسعار النفط,أسعار الذهب,سعر الدولار,البنوك,النفط,الجنيهكشف «مرصد الذهب» عن تحركات قوية في أسعار الذهب بالسوق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما واصل المعدن النفيس صعوده إلى مستويات هي الأعلى في أكثر من شهرين، قبل أن يتراجع من قمة الجلسة مع عمليات جني الأرباح، في وقت تترقب فيه الأسواق بيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها على مسار أسعار الفائدة. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 80 جنيهًا مقارنة بإغلاق تعاملات أمس، ليسجل نحو 6300 جنيه، بينما تتحرك الأوقية عالميًا قرب 4390 دولارًا، بعدما لامست خلال تعاملات اليوم نحو 4435 دولارًا. وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7200 جنيه، وعيار 18 نحو 5400 جنيه، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50400 جنيه. ووفقًا لبيانات «مرصد الذهب»، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 105 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، بعدما افتتح عند 6115 جنيهًا وأغلق عند 6220 جنيهًا. وعالميًا، صعدت الأوقية بنحو 48 دولارًا خلال تعاملات أمس، بعدما افتتحت التداولات عند نحو 4342 دولارًا وأغلقت عند 4390 دولارًا، قبل أن تشهد اليوم تحركات حادة دفعتها إلى 4435 دولارًا، ثم تراجعت إلى مستويات 4390 دولارًا تقريبًا. الذهب يقترب من 4450 دولارًا شهدت أسعار الذهب العالمية تحركات قوية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما قفزت الأوقية إلى نحو 4435 دولارًا، قبل أن تتراجع من أعلى مستويات الجلسة بفعل عمليات جني الأرباح. وتأتي هذه التحركات بعد موجة صعود قوية للذهب منذ بداية أغسطس، دفعت الأسعار للابتعاد بصورة واضحة عن نطاق 4000 إلى 4100 دولار الذي سيطر على التداولات خلال جزء كبير من يوليو. وتشير تحركات السوق إلى أن الذهب لا يزال مدعومًا بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب الطلب الاستثماري ومشتريات البنوك المركزية، بينما تظل عوائد سندات الخزانة والدولار من أبرز العوامل التي يمكن أن تحد من مكاسب المعدن خلال المدى القصير. وتأتي هذه التحركات أيضًا مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية، والتي قد تعطي إشارات جديدة بشأن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعاته المقبلة. وأوضح فاروق أن بيانات التضخم الأمريكية تمثل أحد أهم العوامل التي ستحدد اتجاه الذهب خلال الجلسات المقبلة، خصوصًا بعد صدور تقرير وظائف أمريكي أضعف من المتوقع لشهر يوليو، الأمر الذي عزز رهانات الأسواق على إمكانية اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي CPI غدًا الأربعاء، يليها مؤشر أسعار المنتجين PPI الخميس. ويستفيد الذهب عادة من انخفاض أسعار الفائدة والعوائد على السندات، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، بينما يمثل ارتفاع الدولار والعوائد على أدوات الدين الأمريكية عامل ضغط على المعدن النفيس. في المقابل، فإن ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة يعيد المخاوف بشأن التضخم، وهو ما قد يحد من قدرة الفيدرالي على التيسير النقدي، ويدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار أسعار الذهب. الدولار يدعم الأسعار محليًا وأوضح فاروق أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم ساهم في دعم أسعار الذهب بالسوق المحلية، مع اقتراب سعر العملة الأمريكية في بعض البنوك من مستويات 50.50 جنيه. وتعكس هذه الحركة طبيعة تسعير الذهب في مصر، إذ لا تعتمد الأسعار المحلية على حركة الأوقية عالميًا فقط، وإنما تتأثر أيضًا بسعر صرف الدولار والعرض والطلب داخل السوق. وأضاف أن السوق تتداول حاليًا بعلاوة سعرية تبلغ نحو 85 جنيهًا للجرام مقارنة بالسعر المحسوب وفق حركة الأوقية عالميًا وسعر الصرف. وتعكس هذه العلاوة استمرار تأثير العوامل المحلية في تحديد الأسعار، إلى جانب حركة الطلب والعرض وتوافر السيولة وتكاليف الاستيراد. عودة التدفقات إلى صناديق الذهب وتشير أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي إلى تحسن واضح في تدفقات الاستثمار إلى الذهب خلال يوليو، بعدما جذبت صناديق الذهب المدعومة بالذهب المادي عالميًا نحو 3 مليارات دولار من التدفقات، في تحول عن شهرين متتاليين من التدفقات الخارجة. كما ارتفعت قيمة الأصول المدارة لدى هذه الصناديق بنحو 1% خلال يوليو لتصل إلى نحو 530 مليار دولار، بينما ارتفعت حيازاتها الجماعية بنحو 23 طنًا إلى 4068 طنًا. ويرى مجلس الذهب العالمي أن الاستثمار سيكون أحد المحركات الرئيسية لنمو الطلب على الذهب خلال النصف الثاني من العام، مع استمرار أهمية مشتريات البنوك المركزية. وتوفر هذه التدفقات دعمًا أساسيًا للسوق، حتى مع احتمالات تعرض الأسعار لتصحيحات قصيرة الأجل بعد الارتفاعات القوية الأخيرة. UBS تتوقع وصول الذهب إلى 5000 دولار وفي أحدث توقعات مؤسسة مالية كبرى، توقعت UBS وصول الذهب إلى 5000 دولار للأوقية خلال النصف الأول من عام 2027. وجاءت التوقعات في مذكرة صدرت في 7 أغسطس، بالتزامن مع الموجة الصعودية الأخيرة، بينما أشارت المؤسسة إلى وجود مخاطر قصيرة الأجل قد تدفع الأسعار إلى تصحيح مؤقت. وتستند النظرة الإيجابية للذهب إلى مجموعة من العوامل، من بينها توقعات السياسة النقدية الأمريكية، واحتمالات تراجع العوائد الحقيقية، واستمرار الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين، إلى جانب استمرار المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. قراءة «مرصد الذهب» ويرى «مرصد الذهب» أن الذهب دخل خلال أغسطس مرحلة جديدة من الصعود، بعدما نجح في تجاوز مستويات 4300 دولار للأوقية والوصول إلى منطقة 4400 دولار، في واحدة من أقوى موجات الصعود التي شهدها المعدن خلال الفترة الأخيرة.  https://www.iskanmisr.com/87783/مرصد-الذهب-الألماس-المعملي-يفتح-لمصر-بابا-صناعيا-جديدا«مرصد الذهب»: الألماس المعملي يفتح لمصر بابًا صناعيًا جديدًاتدخل صناعة الألماس المعملي مرحلة جديدة في السوق العالمية بعدما تجاوزت حدود المنافسة مع الألماس الطبيعي في قطاTue, 11 Aug 2026 11:54:39 GMTTue, 11 Aug 2026 11:54:39 GMTالقيمة المضافة,.,الذهب,مصرتدخل صناعة الألماس المعملي مرحلة جديدة في السوق العالمية، بعدما تجاوزت حدود المنافسة مع الألماس الطبيعي في قطاع المجوهرات، لتتحول تدريجيًا إلى صناعة ترتبط بالتكنولوجيا والمواد المتقدمة، وتجد طريقها إلى تطبيقات في الإلكترونيات والليزر والطب والحوسبة الكمية وغيرها من المجالات الصناعية. ويرى «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» أن هذا التحول يطرح أمام مصر فرصة لدراسة دخول صناعة لا تتوقف قدرتها التنافسية على امتلاك مناجم أو موارد طبيعية، وإنما تعتمد بصورة أساسية على التكنولوجيا والطاقة والبحث العلمي والكوادر المؤهلة، وهو ما ينسجم مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع وزيادة الصادرات ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية. لكن الفرصة لا تعني أن السوق خالية من المخاطر؛ فالألماس المعملي يشهد توسعًا في الإنتاج والاستخدامات، بالتزامن مع ضغوط حادة على الأسعار نتيجة زيادة المعروض، ما يجعل خفض تكلفة الإنتاج ورفع القيمة المضافة شرطين أساسيين لأي دولة تريد المنافسة في هذه الصناعة. سوق يتوسع.. والأسعار تحت الضغط تقدر DataM Intelligence قيمة سوق الألماس المعملي عالميًا بنحو 28.28 مليار دولار في 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 61.86 مليار دولار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 10.1%.وتعكس هذه التقديرات اتساع الصناعة، لكنها لا تعني أن نمو السوق يسير في اتجاه واحد؛ فزيادة الإنتاج العالمي أدت خلال السنوات الماضية إلى ضغط كبير على أسعار الأحجار المستخدمة في المجوهرات. وأظهرت بيانات الربع الثاني من 2026 استمرار هذا الاتجاه، مع انخفاض أسعار الجملة للألماس المعملي بنحو 13% على أساس سنوي، بينما تراجع سعر الألماس الدائري بوزن قيراطين بنحو 20%، وفق بيانات سوقية حديثة. وتزداد أهمية هذا التطور عند النظر إلى المدى الطويل؛ وفقاً لمؤشر أسعار الجملة للألماس المعملي (LGD Wholesale Price Index) الذي يصدره المحلل المتخصص في صناعة الألماس إيدان جولان (Edahn Golan) بالتعاون مع شركة تينوريس (Tenoris)، فقد تراجعت أسعار الجملة للألماس المعملي بنسبة تقارب 96% منذ إطلاق المؤشر في يوليو 2018 وحتى الربع الثاني من عام 2026.  ويُعد هذا المؤشر المرجع الأساسي المعتمد في الصناعة لتتبع أسعار المعاملات بالجملة للألماس المعملي غير المُشهَّد (uncertified)، وقد أُطلق أصلاً استجابة لطلب الصناعة على مقياس موثوق لتسعير الألماس المعملي بالجملة. وهنا تكمن المفارقة التي تحكم السوق حاليًا، فالصناعة تتوسع، لكن قيمة المنتج نفسه تتعرض لضغط متواصل، ولذلك لم يعد نجاح أي مشروع في هذا القطاع مرتبطًا بزيادة الإنتاج وحدها، وإنما بقدرته على خفض التكلفة، وتحقيق جودة أعلى، والوصول إلى استخدامات صناعية ذات قيمة مضافة أكبر. من المجوهرات إلى الصناعات المتقدمة لم يعد الألماس المعملي مجرد حجر بديل يستخدم في صناعة المجوهرات، إذ تمنحه خصائصه الفيزيائية، وعلى رأسها الصلابة العالية والتوصيل الحراري والخصائص البصرية والكهربائية، قابلية للاستخدام في عدد متزايد من التطبيقات التكنولوجية.https://www.iskanmisr.com/87773/مرصد-الذهب-يقدم-أول-تأصيل-اقتصادي-لمنظومة-الحوالات-نظام-المقاصة-والتسوية-في-سوق-الذهب-المصري«مرصد الذهب» يقدم أول تأصيل اقتصادي لمنظومة «الحوالات».. نظام المقاصة والتسوية في سوق الذهب المصريكشف تحليل أجراه مرصد الذهب أن منظومة الحوالات المتعارف عليها داخل سوق الذهب المصري لا تمثل مجرد وسيلة لتورMon, 10 Aug 2026 11:51:04 GMTMon, 10 Aug 2026 11:51:00 GMTالعمل,وظائف,.,البنوك,النقل,التحول الرقمي,أسعار الذهب,الذهبكشف تحليل أجراه «مرصد الذهب» أن منظومة «الحوالات» المتعارف عليها داخل سوق الذهب المصري لا تمثل مجرد وسيلة لتوريد الذهب بين التجار، وإنما تؤدي عمليًا وظائف اقتصادية تماثل أنظمة المقاصة والتسوية المستخدمة في الأسواق المالية، مع اختلاف جوهري يتمثل في أن الأصل محل التسوية ليس النقود، وإنما الذهب نفسه.ويقدم هذا التحليل قراءة اقتصادية لمنظومة "الحوالات" باعتبارها إحدى آليات تسوية المعاملات داخل سوق الذهب المصري، ولا يتناول الجوانب التنظيمية أو القانونية للمنظومة. وأشار التحليل إلى أن منظومة الحوالات، التي تطورت بصورة عرفية عبر عقود طويلة، أصبحت إحدى الركائز الأساسية لإدارة السيولة وتسوية الالتزامات التجارية بين تجار الذهب الخام والمصنعين وتجار التجزئة، بما يضمن سرعة دوران رأس المال وتقليل تكاليف التداول، دون الحاجة إلى انتقال المعدن فعليًا في كل عملية بيع أو شراء.يشهد سوق الذهب المصري  يوميًا عشرات، وربما مئات، من عمليات البيع والشراء، إلا أن جانبًا كبيرًا منها لا يعتمد على انتقال الذهب فعليًا بين أطراف المعاملة، وإنما يتم من خلال منظومة عرفية متوارثة داخل القطاع تُعرف باسم «الحوالات».ورغم أن مصطلح «الحوالات» يمثل جزءًا أصيلًا من ثقافة العمل داخل سوق الذهب، فإن هذه المنظومة لم تُقرأ اقتصاديًا بالشكل الذي يفسر طبيعة عملها ودورها في إدارة السيولة وتسوية الالتزامات التجارية داخل القطاع، وهو ما يسعى هذا التحليل إلى تقديمه من منظور الاقتصاد المالي.كيف تعمل منظومة الحوالات؟عندما يبيع تاجر التجزئة كمية من الذهب إلى أحد العملاء، فإنه يسعى في التوقيت نفسه تقريبًا إلى تعويض الكمية المباعة، حفاظًا على رأس ماله، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في أسعار الذهب.ويتواصل التاجر مع أحد تجار الذهب الخام لشراء الكمية المطلوبة، ولنفترض أنها 300 جرام، إلا أن هذه الكمية لا تنتقل إليه فعليًا، بل تبقى لدى تاجر الذهب الخام.بعد ذلك، يقوم التاجر بإبلاغ المصنع أو الشركة المنتجة للمشغولات أو السبائك بأن لديه «حوالة» من تاجر الذهب الخام، وبعد التأكد من صحة الحوالة، يبدأ المصنع في تجهيز الكمية المطلوبة وتسليمها إلى التاجر.وبذلك تنتقل ملكية الذهب وتسوى الالتزامات التجارية بين الأطراف، بينما يظل المعدن نفسه في مكانه إلى أن تستدعي الحاجة انتقاله الفعلي.لماذا ظهرت الحوالات؟يرى «مرصد الذهب» أن منظومة الحوالات لم تنشأ بقرار تنظيمي، وإنما فرضتها طبيعة تجارة الذهب نفسها، فالذهب سلعة مرتفعة القيمة، سريعة التأثر بالأسعار العالمية، كما أن نقله بصورة متكررة بين التجار والمصنعين يرفع تكاليف التشغيل والتأمين ويزيد المخاطر الأمنية.ومن هنا، طورت السوق عبر عقود طويلة آلية تسمح بتسوية الالتزامات التجارية ونقل ملكية الذهب بين أطراف المنظومة، دون الحاجة إلى تحريك المعدن في كل عملية، وهو ما وفر سرعة أكبر في التداول، وخفض التكلفة، وساعد على الحفاظ على استقرار دورة العمل اليومية.الحوالات... نظام المقاصة في سوق الذهب المصرياقتصاديًا، يرى «مرصد الذهب» أن الحوالات تمثل نظام مقاصة وتسوية للذهب، ففي القطاع المصرفي، تنتقل الأموال بين الأطراف من خلال أنظمة المقاصة والتسوية دون انتقال النقد الورقي في كل عملية، بينما تؤدي الحوالات داخل سوق الذهب وظيفة مشابهة، إذ تنتقل حقوق ملكية الذهب وتسوى الالتزامات التجارية، بينما يبقى المعدن لدى الجهة التي تدير المخزون حتى يتم التسليم النهائي.وبهذا المعنى، تؤدي الحوالات وظيفة اقتصادية تتجاوز كونها مجرد وسيلة لتنفيذ عمليات البيع والشراء، لتصبح إحدى الأدوات الأساسية لإدارة السيولة داخل القطاع.ويرى «مرصد الذهب» أن استمرارية منظومة الحوالات لعقود طويلة تعكس قدرتها على تحقيق التوازن بين سرعة تنفيذ المعاملات وكفاءة إدارة السيولة، في سوق تتغير أسعاره بصورة لحظية، وهو ما جعلها إحدى الأدوات التي حافظت على استقرار حركة التداول داخل القطاع.إدارة السيولة ودور تاجر الذهب الخامويشير «مرصد الذهب» إلى أن تاجر الذهب الخام يؤدي دورًا محوريًا داخل هذه المنظومة، باعتباره مزود السيولة الذهبية، إذ يحتفظ بالمخزون الذي تعتمد عليه حركة البيع والشراء داخل السوق.وفي المقابل، تمثل الحوالة أمرًا بتحويل ملكية كمية محددة من الذهب بين أطراف المنظومة، بما يسمح باستمرار حركة التداول دون الحاجة إلى انتقال المعدن في كل مرحلة من مراحل التعامل. وقد أسهم هذا النموذج في تسريع دورة رأس المال، وتقليل تكاليف النقل والتأمين، وخفض المخاطر التشغيلية، ورفع كفاءة حركة التجارة داخل سوق الذهب.ويخلص تحليل «مرصد الذهب» إلى أن منظومة الحوالات أسهمت في رفع كفاءة تخصيص السيولة داخل قطاع الذهب، وساعدت على استمرار حركة التداول حتى في فترات التقلبات السعرية، من خلال تقليل الزمن والتكلفة اللازمين لتسوية المعاملات.تحديات المنظومةورغم نجاح الحوالات في إدارة حركة الذهب لعقود طويلة، فإنها لا تخلو من تحديات، فهي تعتمد بصورة كبيرة على الثقة المتبادلة بين أطراف السوق، كما أن معظم إجراءاتها لا تزال تعتمد على وسائل تقليدية في توثيق المعاملات، وهو ما قد يخلق تحديات في حالات النزاعات التجارية أو تعثر أحد الأطراف، فضلًا عن غياب سجل رقمي موحد يمكن الرجوع إليه بسهولة لتتبع حركة الحوالات.ويرى «مرصد الذهب» أن هذه التحديات لا تقلل من أهمية المنظومة، لكنها تفتح الباب أمام التفكير في تطويرها بما يتناسب مع متطلبات التجارة الحديثة.هل تصبح الحوالات جزءًا من منظومة التحول الرقمي؟ويطرح تحليل «مرصد الذهب» تساؤلًا حول إمكانية الاستفادة من التطور الذي تشهده شركات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في تطوير منظومة الحوالات، دون المساس بطبيعتها التقليدية أو تغيير أدوار أطراف السوق.ولا يقوم هذا الطرح على إحلال البنوك محل التجار، أو تحويل الحوالات إلى معاملات مصرفية، وإنما على رقمنة الحوالة نفسها، بحيث تصبح الحوالة التقليدية حوالة إلكترونية موثقة، تصدر عبر منصة رقمية متخصصة، مع احتفاظ تاجر الذهب الخام والمصنع وتاجر التجزئة بالأدوار نفسها التي يمارسونها اليوم.ويمكن أن تتيح هذه المنصة تسجيل بيانات الحوالة، ووزن الذهب، وعياره، والطرف المحيل، والطرف المستفيد، وتوقيت الإصدار، وحالة التنفيذ، بما يوفر سجلًا إلكترونيًا موثقًا للمعاملات، ويحد من الأخطاء، ويعزز سرعة التسوية، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.ويؤكد «مرصد الذهب» أن تطوير منظومة الحوالات لا يستهدف استبدالها أو تغيير طبيعة السوق، وإنما الحفاظ على واحدة من أقدم الآليات التجارية في قطاع الذهب، من خلال نقلها إلى بيئة رقمية أكثر كفاءة، بما يعزز سرعة التسوية، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، ويواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.وبحسب تحليل «مرصد الذهب»، فإن هذا التوجه قد يمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي لقطاع الذهب، من خلال بناء بنية تشغيلية رقمية متخصصة، دون المساس بخصوصية السوق أو آلياتها التجارية التي أثبتت كفاءتها على مدار عقود.وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن منظومة الحوالات تمثل أحد أهم الأعمدة التي قامت عليها تجارة الذهب في مصر، إذ نجحت عبر سنوات طويلة في تحقيق سرعة وكفاءة في تسوية المعاملات بين تجار الذهب الخام والمصنعين وتجار التجزئة.وأضاف أن القيمة الحقيقية للحوالات لا تكمن في كونها وسيلة لنقل الذهب، وإنما في قدرتها على إدارة حركة التداول والسيولة داخل السوق، بما يسمح للتجار بالحفاظ على استمرارية أعمالهم في سوق تتغير أسعاره بصورة لحظية.وأوضح أن التطوير المطلوب لا يستهدف استبدال هذه المنظومة أو تغيير طبيعتها، وإنما نقلها إلى بيئة رقمية أكثر كفاءة، بحيث تصبح الحوالة موثقة وقابلة للتتبع إلكترونيًا، مع الحفاظ على جميع الأدوار التقليدية لأطراف السوق.وأشار إلى أن شركات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في تطوير هذه المنظومة، من خلال إنشاء منصات متخصصة لإدارة الحوالات، دون أن تتحول إلى وسيط تجاري أو تحل محل التجار، وهو ما يسهم في رفع كفاءة السوق، وحماية الحقوق، وتقليل النزاعات، وتوفير سجل رقمي للمعاملات.واختتم فاروق تصريحاته بالتأكيد على أن الحوالات ليست مجرد مصطلح متداول داخل سوق الذهب، وإنما تمثل منظومة اقتصادية متكاملة أثبتت كفاءتها عبر عقود طويلة، مشيرًا إلى أن الحفاظ عليها لا يكون باستبدالها، بل بتطويرها ورقمنتها، بما يضمن انتقالها إلى الجيل الجديد من العاملين في القطاع، ويعزز كفاءة سوق الذهب المصري في عصر الاقتصاد الرقمي.https://www.iskanmisr.com/87768/الفضة-المحلية-ترتفع-2-خلال-أسبوع-مقابل-103-عالميا-والدولار-يمتص-جزءا-من-مكاسب-الأوقيةالفضة المحلية ترتفع 2% خلال أسبوع مقابل 10.3% عالميًا.. والدولار يمتص جزءًا من مكاسب الأوقيةكشف مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية عن ارتفاع أسعار الفضة في الأسواق المحلية بنحو 2% خلال تعاملات الأسبوع بيSun, 09 Aug 2026 14:34:21 GMTSun, 09 Aug 2026 14:34:21 GMTالجنيه,سعر الدولار,مصر,ارتفاع أسعار الفضة,سعر الصرف,الدولار,الفضة,الأوقية,أسعار الفضة,الذهب,.كشف «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» عن ارتفاع أسعار الفضة في الأسواق المحلية بنحو 2% خلال تعاملات الأسبوع، بينما قفزت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 10.3%، مدفوعة بتراجع حاد في توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وانخفاض عوائد السندات والدولار، إلى جانب تطورات جيوسياسية إيجابية متفرقة في منطقة الشرق الأوسط. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن أسعار الفضة في السوق المحلية ارتفعت بنحو جنيهين خلال الأسبوع، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 999 التعاملات عند مستوى 100 جنيه، قبل أن يختتم الأسبوع عند نحو 102 جنيه، بارتفاع قدره 2%. وأضاف أن سعر جرام الفضة عيار 925 سجل نحو 95 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 82 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة، الذي يزن 8 جرامات من عيار 925، نحو 760 جنيهًا. وعالميًا، ارتفعت أوقية الفضة بنحو 6 دولارات خلال الأسبوع، من نحو 58 دولارًا إلى 64 دولارًا، لتسجل مكاسب أسبوعية بلغت نحو 10.3%. السوق المحلية تستوعب جزءًا محدودًا من القفزة العالمية وأوضح فاروق أن حركة أسعار الفضة في مصر لا تنتقل بصورة آلية من البورصات العالمية إلى السوق المحلية، وإنما تتحدد من خلال معادلة تجمع بين السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، والفارق السعري أو العلاوة المحلية. وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوع لعب دورًا مهمًا في الحد من أثر الارتفاع العالمي على الأسعار المحلية، موضحًا أن سعر الدولار الرسمي تراجع من نحو 51.22 جنيهًا إلى 49.85 جنيهًا، بانخفاض قدره 1.37 جنيه، وبنسبة تقارب 2.7%. وباحتساب القيمة النظرية لجرام الفضة عيار 999 عند سعر أوقية يبلغ نحو 64 دولارًا وسعر صرف عند 49.85 جنيه للدولار، فإن السعر يعادل نحو 102.6 جنيه للجرام. وبمقارنة هذه القيمة بالسعر المحلي البالغ نحو 102 جنيه، يتضح أن السعر المحلي يتحرك بالقرب من القيمة النظرية، مع فارق طفيف يقترب من 0.6 جنيه للجرام، بما يشير إلى محدودية الفارق السعري المحلي في نهاية الأسبوع. وأكد فاروق أن هذه المعادلة توضح أهمية سعر الصرف في تحديد مدى انتقال المكاسب العالمية إلى السوق المصرية؛ إذ إن صعود الأوقية بالدولار لا يعني بالضرورة انتقال النسبة نفسها إلى السعر المحلي عندما يتحرك الدولار في الاتجاه المعاكس. الدولار.. عامل حاسم في تسعير الفضة محليًا وأظهر رصد «مرصد الذهب» أن أوقية الفضة لا تزال أقل بنحو 8 دولارات عن مستواها في بداية العام، بانخفاض يقارب 11%، بعدما بدأت عام 2026 عند نحو 72 دولارًا، قبل أن تدخل في موجة صعود استثنائية دفعتها إلى مستوى تاريخي تجاوز 121 دولارًا في 29 يناير. وفي السوق المحلية، لا يزال سعر جرام الفضة عيار 999 أقل بنحو 23 جنيهًا عن مستواه في بداية العام، بانخفاض قدره 18.4%، بعدما افتتح العام عند نحو 125 جنيهًا للجرام، قبل أن يقفز إلى نحو 210 جنيهات في 29 يناير. وتعكس هذه المقارنة اختلاف سرعة انتقال حركة الأسعار العالمية إلى السوق المحلية، في ظل تأثيرات سعر الصرف والفروق السعرية المحلية، فضلًا عن اختلاف توقيتات التسعير والسيولة بين السوقين. في حين شهدت أسعار الفضة العالمية خلال تعاملات الأسبوع تقلبات حادة، انتهت بموجة صعود قوية في ختام الأسبوع، لتقترب المعادن الثمينة مجددًا من أعلى مستوياتها منذ نحو شهرين، وسط ترقب مستمر لمسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وبدأت الفضة الأسبوع بالقرب من مستوى 58 دولارًا للأوقية، بعدما كانت قد تعرضت لضغوط خلال الفترة السابقة، قبل أن تستعيد زخمها تدريجيًا. وارتفعت الفضة الثلاثاء بنحو 2.5%، مع تراجع نسبة الذهب إلى الفضة إلى أدنى مستوياتها في أسابيع، في إشارة إلى تحول جزء من اهتمام المستثمرين نحو المعدن الأبيض. وتسارعت وتيرة الصعود مع اقتراب نهاية الأسبوع، مدفوعة ببيانات اقتصادية أمريكية جاءت أضعف من المتوقع، قبل أن تتلقى الأسعار دفعة قوية مع صدور تقرير الوظائف الأمريكي. وقفزت الفضة بنحو 3.6% في ختام الأسبوع لتصل إلى نحو 64 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى لها في نحو سبعة أسابيع، محققًا مكاسب يومية تجاوزت 4%، في واحد من أقوى أداءاتها اليومية خلال الأسابيع الأخيرة.بالتزامن مع ارتفاع الذهب بأكثر من 2% إلى محيط 4400 دولار للأوقية.https://www.iskanmisr.com/87766/لأول-مرة-الرقابة-المالية-تضع-ضوابط-تأسيس-ومزاولة-نشاط-صناديق-التحوطلأول مرة.. «الرقابة المالية» تضع ضوابط تأسيس ومزاولة نشاط صناديق التحوطأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارا ينظم لأول مرة تأسيس صناديق الSun, 09 Aug 2026 13:02:36 GMTSun, 09 Aug 2026 13:02:00 GMTالبورصة,.,الاستثمارأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا ينظم لأول مرة تأسيس صناديق التحوط (Hedge Funds) ومزاولة صناديق الاستثمار القائمة لهذا النشاط، بما يتيح لها الاستثمار في الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية، إلى جانب الأوراق المالية المقترضة بغرض البيع «الشورت سيلينج» وغيرها من الأدوات المالية ذات معدلات التداول المرتفعة.ويحدد القرار الضوابط والحدود الاستثمارية التي تلتزم بها صناديق التحوط، إلى جانب اشتراطات نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، والتزامات مدير الاستثمار، والسياسة الاستثمارية للصندوق، بما يضمن إدارة المخاطر وحماية حقوق حملة الوثائق.وأكد الدكتور إسلام عزام أن إتاحة إنشاء صناديق التحوط ومزاولة صناديق الاستثمار القائمة لهذا النشاط تمثل خطوة إيجابية بالتزامن مع التطورات التي تشهدها البورصة المصرية، خاصة تدشين سوق المشتقات وإطلاق آليات «الشورت سيلينج»، مشيرًا إلى أن صناديق التحوط ستسهم في تنشيط سوق المشتقات وتعزيز المرونة الاستثمارية والتشغيلية لصناديق الاستثمار.وأضاف أن صناديق التحوط قادرة على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، اعتمادًا على استراتيجيات استثمارية متنوعة تستهدف تحقيق عوائد مرتفعة، وهو ما يتطلب توافر خبرات متخصصة لدى مديري الاستثمار للتعامل مع ظروف السوق ومستجداته.ويُلزم القرار صناديق التحوط بتحديد حدود الرافعة المالية وآليات احتسابها ومراقبتها، وحدود التعرض للأطراف المقابلة والسيولة والتركيز، إلى جانب إجراء اختبارات الضغط، ووضع آليات لوقف الخسائر وإدارة مخاطر المشتقات وإقراض واقتراض الأوراق المالية.كما ألزم القرار مدير الاستثمار بالإفصاح الدوري للهيئة وحملة الوثائق عن مستويات الرافعة المالية ونتائج اختبارات الضغط، وأي تجاوز للحدود الاستثمارية أو حدود المخاطر، والإجراءات التصحيحية المتخذة، فضلًا عن التغييرات الجوهرية في الاستراتيجية الاستثمارية. https://www.iskanmisr.com/87765/أسعار-الذهب-ترتفع-185-جنيها-خلال-أسبوع-والأوقية-تقفز-8أسعار الذهب ترتفع 185 جنيهًا خلال أسبوع.. والأوقية تقفز 8%كشف مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية عن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنحو 3.1% خلال تعاملات الأسبوع اSun, 09 Aug 2026 12:58:24 GMTSun, 09 Aug 2026 12:58:24 GMTمصر,البطالة,سعر جرام الذهب عيار 18,سعر الذهب عيار 21,سعر الذهب,أسعار الذهب,الدولار,سعر الدولار,سعر جرام الذهب عيار 21,وظائف,سعر الصرف,عيار 18,.,البنوك,الجنيه الذهب,عيار 24كشف «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» عن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنحو 3.1% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما قفزت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 8%، مسجلة أقوى أداء أسبوعي لها منذ يناير الماضي، بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب صدور بيانات وظائف أمريكية جاءت أضعف بكثير من المتوقع. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 185 جنيهًا خلال الأسبوع، بعدما افتتح التعاملات عند 5930 جنيهًا وأغلق عند 6115 جنيهًا، بارتفاع نسبته نحو 3.1%. وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6989 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5241 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 48920 جنيهًا. وعالميًا، ارتفعت الأوقية بنحو 301 دولار، بعدما افتتحت التداولات عند 4041 دولارًا وأغلقت عند 4342 دولارًا، بارتفاع نسبته نحو 8%. تراجع الدولار والعلاوة يحدان من انعكاس المكاسب العالمية وأوضح فاروق أن سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه تراجع خلال الأسبوع من 51.22 جنيهًا إلى 49.85 جنيهًا، بانخفاض قدره 1.37 جنيه، يعادل نحو 2.7%. وأشار إلى أن تراجع الدولار حدّ من انعكاس الارتفاع القوي للأوقية العالمية على الأسعار المحلية، إلا أن صعود الذهب عالميًا ظل العامل الداعم الرئيسي للسوق المصرية. وأضاف أن العلاوة السعرية المحلية تراجعت من نحو 158 جنيهًا إلى 45 جنيهًا للجرام، في حين سجلت السوق خصومات سعرية وصلت إلى نحو 35 جنيهًا في بعض فترات الأسبوع، بما يعكس تحسن توازنات العرض والطلب وانحسار الضغوط السعرية التي كانت تدعم العلاوة. «مؤشر مرصد الذهب»: انتقال 39% من المكسب العالمي إلى السوق المحلية تكشف مقارنة حركة الذهب محليًا وعالميًا عن فارق واضح في سرعة انتقال المكاسب إلى السوق المصرية؛ فبينما قفزت الأوقية العالمية بنحو 8%، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 3.1%. وبحساب نسبة الارتفاع المحلي إلى الارتفاع العالمي، استوعبت السوق المصرية نحو 39% من معدل المكسب الذي سجلته الأوقية عالميًا، بينما لم ينعكس نحو 61% من المكسب العالمي على السعر المحلي خلال الأسبوع. ويشير «مرصد الذهب» إلى أن هذه الفجوة لا تعني ضعف تأثير الارتفاع العالمي، وإنما تعكس آلية انتقاله إلى السوق المحلية عبر سعر الصرف والعلاوة السعرية؛ إذ تحرك العاملان في الاتجاه المعاكس خلال الأسبوع، مع تراجع الدولار بنحو 2.7% وانخفاض العلاوة من 158 إلى 45 جنيهًا للجرام. وتؤكد هذه الحركة أن سعر الذهب في مصر لا يتحرك بصورة آلية ومطابقة للأوقية العالمية، وإنما يتحدد من خلال تفاعل السعر العالمي وسعر الصرف والعلاوة السعرية وتوازنات العرض والطلب. الذهب المحلي يرتفع 4.9% منذ بداية العام مقابل 0.6% للأوقية وأوضح فاروق أن سعر الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 285 جنيهًا، وبنسبة 4.9% منذ بداية العام، بعدما افتتح تعاملات العام عند 5830 جنيهًا، بينما سجل أعلى مستوى له عند 7600 جنيه في 2 مارس، كأعلى سعر في تاريخه. في المقابل، ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 24 دولارًا، وبنسبة 0.6% منذ بداية العام، بعدما افتتحت تعاملات العام عند 4318 دولارًا، ولامست أعلى مستوى لها عند 5626 دولارًا في 29 يناير 2026. ويعكس هذا التباين أن حركة الذهب في السوق المصرية لا ترتبط بالأوقية العالمية وحدها، وإنما تتأثر كذلك بحركة سعر الصرف والعلاوة السعرية المحلية. بيانات الوظائف تعيد تسعير توقعات الفائدة جاءت القفزة القوية في أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة بعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكية، التي أظهرت فقدان الاقتصاد الأمريكي نحو 23 ألف وظيفة خلال يوليو، في حين كانت التوقعات تشير إلى إضافة نحو 80 ألف وظيفة. كما جرى خفض كبير لبيانات الوظائف للشهرين السابقين، بينما تراجع معدل المشاركة في قوة العمل إلى 61.4%، رغم انخفاض معدل البطالة إلى 4.1%. ويرى «مرصد الذهب» أن ضعف سوق العمل دفع الأسواق إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية الأمريكية، وخفّض الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة التشديد، ما انعكس على الدولار وعوائد السندات وعزز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا. وقال فاروق إن الارتفاع الأخير جاء نتيجة تزامن عدة عوامل، في مقدمتها تراجع توقعات الفائدة وانخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة، إلى جانب استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي. البنوك المركزية توفر دعمًا طويل الأجل وأشار فاروق إلى أن استمرار الطلب الرسمي من البنوك المركزية يمثل أحد أهم العوامل الهيكلية الداعمة لدورة الذهب الحالية، لأنه لا يرتبط فقط بالتغيرات قصيرة الأجل في أسعار الفائدة أو الدولار. وأظهر أحدث مسح لمجلس الذهب العالمي أن 89% من مديري الاحتياطيات يتوقعون ارتفاع حيازات البنوك المركزية العالمية من الذهب خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، بينما توقعت نسبة قياسية بلغت 45% زيادة حيازات مؤسساتهم من الذهب خلال الفترة نفسها. كما يرى 84% من المشاركين أن حصة الذهب من إجمالي الاحتياطيات سترتفع خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعكس استمرار النظر إلى الذهب باعتباره أصلًا استراتيجيًا لتنويع الاحتياطيات والتحوط من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية. وأشار فاروق إلى أن الارتفاع الأخير يأتي بعد تراجع الذهب إلى مستويات قريبة من 4000 دولار خلال يونيو ويوليو، ما يجعل منطقة 4300 إلى 4500 دولار اختبارًا مهمًا لقدرة السوق على الحفاظ على الزخم الصاعد. وأوضح أن الاستقرار أعلى هذه المنطقة سيعزز فرص استكمال الاتجاه الصاعد، بينما قد يؤدي الفشل في الحفاظ على المكاسب إلى عمليات جني أرباح وتصحيح سعري، خاصة بعد ارتفاع الأوقية بنحو 8% في أسبوع واحد. ويرى «مرصد الذهب» أن الوصول إلى 5000 دولار للأوقية لم يعد سيناريو بعيدًا عن حسابات الأسواق، لكنه يحتاج إلى استمرار المحفزات الداعمة للذهب لفترة أطول، مثل مزيد من التباطؤ الاقتصادي، أو تحول أكبر نحو تيسير السياسة النقدية، أو تصاعد المخاطر الجيوسياسية، أو عودة قوية لتدفقات المستثمرين. ورغم ذلك، يرى فاروق أن سرعة الصعود الأخيرة ترفع احتمالات جني الأرباح، مؤكدًا أن قدرة الذهب على الاحتفاظ بمكاسبه والاستقرار فوق 4300 دولار ستكون أكثر أهمية من تسجيل قمم جديدة. وبالنسبة للسوق المصرية، يظل مسار الدولار والعلاوة السعرية عاملين حاسمين في تحديد مدى انتقال أي ارتفاع جديد في الأوقية العالمية إلى الأسعار المحلية، بما يعني أن صعود الذهب عالميًا لن ينتقل بالضرورة بالنسبة نفسها إلى السوق المصريةhttps://www.iskanmisr.com/87759/أسعار-الذهب-ترتفع-8-بالأسواق-العالمية-خلال-الأسبوع-والأوقية-عند-4342-دولاراأسعار الذهب ترتفع 8% بالأسواق العالمية خلال الأسبوع.. والأوقية عند 4342 دولارًاكشف مرصد الذهب عن تراجع طفيف في أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت بالتزامن مع العطلة الأسSat, 08 Aug 2026 14:20:50 GMTSat, 08 Aug 2026 14:20:50 GMTالمحرك,أسعار الذهب,العمل,.,سعر جرام الذهب عيار 21,الذهب,الدولار,عيار 24,الجنيه الذهب,الأوقية,وظائفكشف «مرصد الذهب» عن تراجع طفيف في أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، وذلك بعد أن حققت الأوقية مكاسب أسبوعية بلغت نحو 8%، في أقوى أداء أسبوعي لها منذ بداية العام، بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، عقب صدور بيانات وظائف أمريكية جاءت أضعف من المتوقع. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 5 جنيهات مقارنة بإغلاق تعاملات أمس، ليسجل نحو 6090 جنيهًا، فيما أنهت الأوقية تعاملات الأسبوع عند مستوى 4342 دولارًا، بزيادة بلغت نحو 328 دولارًا خلال أسبوع. وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6960 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5220 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 48720 جنيهًا. وأشار إلى أن السوق المحلية ارتفعت بنحو 125 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 عند 5970 جنيهًا، قبل أن يلامس 6100 جنيه، ثم اختتم التعاملات عند 6095 جنيهًا. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت الأوقية بنحو 92 دولارًا خلال تعاملات الجمعة، بعدما افتتحت عند 4250 دولارًا، قبل أن تختتم عند 4342 دولارًا، لتضيف بذلك دفعة جديدة إلى مكاسبها الأسبوعية القوية. وأوضح فاروق أن السوق المحلية تتداول حاليًا بخصم سعري بدلًا من العلاوة السعرية، إذ تبلغ الفجوة نحو 5 جنيهات للجرام مقارنة بالسعر العالمي، بما يعكس تراجع الضغوط السعرية المحلية بالتزامن مع قوة الصعود العالمي. جاءت القفزة القوية في أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة بعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكية، التي أظهرت انكماشًا غير متوقع في التوظيف خلال يوليو، ما أدى إلى تراجع الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع سبتمبر المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأظهر تقرير الوظائف الأمريكي فقدان الاقتصاد نحو 23 ألف وظيفة خلال يوليو، في حين كانت التوقعات تشير إلى إضافة نحو 80 ألف وظيفة، بالتزامن مع خفض كبير لبيانات الشهرين السابقين. وأدت هذه البيانات إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأمريكية، مع تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، مقابل ارتفاع احتمالات الإبقاء عليها دون تغيير. ويرى «مرصد الذهب» أن هذه التطورات كانت المحرك الرئيسي للصعود الأخير، إذ إن ضعف سوق العمل يقلل الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة التشديد النقدي، وهو ما انعكس على الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ورفع جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.وبذلك انتقلت الأسواق خلال أيام قليلة من تسعير مخاطر استمرار التشديد النقدي إلى بناء توقعات أكثر ملاءمة للذهب، بعدما أصبحت احتمالات رفع الفائدة أقل دعمًا للدولار وعوائد السندات.https://www.iskanmisr.com/87756/مرصد-الذهب-الكاش-باك-غير-اقتصاديات-السبيكة-في-مصر-والغلاف-تحول-من-حماية-الذهب-إلى-قيمة-مالية«مرصد الذهب»: الكاش باك غيّر اقتصاديات السبيكة في مصر.. والغلاف تحول من حماية الذهب إلى قيمة ماليةكشف رصد وتحليل أجراه مرصد الذهب أن انتشار نظام الكاش باك في سوق السبائك المصرية لم يغير فقط طريقة حساب تكSat, 08 Aug 2026 00:28:44 GMTSat, 08 Aug 2026 00:28:00 GMT.,الذهب,الغربية,الاستثمار,وليد فاروق,نقلكشف رصد وتحليل أجراه «مرصد الذهب» أن انتشار نظام «الكاش باك» في سوق السبائك المصرية لم يغيّر فقط طريقة حساب تكلفة شراء الذهب، وإنما أعاد تعريف قيمة الغلاف نفسه في عملية إعادة البيع، فالغلاف الذي بدأ كوسيلة لحماية السبيكة من الخدوش والتجريح والحفاظ على حالتها، أصبح مرتبطًا بمقابل مالي يحصل عليه المدخر عند إعادة البيع.ويقول الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن تطور سوق السبائك نقل الغلاف من كونه عنصرًا مكملًا للمنتج إلى جزء من اقتصاديات إعادة البيع، موضحًا أن «الكاش باك» يقوم في جوهره على استفادة الشركة أو التاجر من إعادة طرح السبيكة بحالتها الأصلية، من دون تحمل تكلفة إعادة التغليف والتجهيز مرة أخرى، وهو ما يسمح بتمرير جزء من هذا الوفر إلى العميل.لكن هذه المعادلة، رغم منطقها الاقتصادي، أنتجت جانبًا آخر أكثر تعقيدًا مع اتساع سوق السبائك وإعادة تداولها بين المدخرين؛ إذ أصبح الحفاظ على الغلاف مرتبطًا بالحفاظ على قيمة الاسترداد، وهو ما قد يدفع بعض المشترين إلى تجنب فتح السبيكة حتى عند وجود حاجة إلى التحقق من محتواها.ومن هنا يطرح «مرصد الذهب» سؤالًا أوسع من مجرد جدوى الكاش باك: كيف غيّر هذا النظام اقتصاديات السبيكة في مصر، ومتى يتحول الغلاف من وسيلة لحماية الذهب إلى جزء من القيمة المالية للمنتج، وما الذي يعنيه ذلك لأمان سوق إعادة التداول؟الكاش باك.. معادلة اقتصادية لها منطقها لم يظهر الكاش باك من فراغ، فعند شراء السبيكة، يدفع العميل قيمة الذهب مضافًا إليها تكاليف مرتبطة بالتصنيع والتجهيز والتغليف والدمغ وغيرها من عناصر تكلفة المنتج.وعند إعادة البيع، لا تعود هذه التكاليف بالضرورة كاملة إلى المدخر، وهنا نشأت آلية الكاش باك باعتبارها وسيلة لرد جزء من التكلفة وفقًا لشروط كل شركة ووزن السبيكة وحالتها.وتوضح تصريحات سابقة للمهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، جانبًا مهمًا من هذه المعادلة؛ إذ أشار في تصريحات صحفية، إلى أن بقاء الغلاف يحمي السبيكة من التجريح، كما يوفر على الشركة تكلفة إعادة تصنيع غلاف جديد وإعادة تجهيز السبيكة قبل طرحها للبيع مرة أخرى.وبالتالي، فإن الكاش باك لا يمثل ببساطة «خصمًا» يحصل عليه العميل، وإنما يرتبط باقتصاديات دورة المنتج نفسها: السبيكة التي تعود إلى السوق بحالتها الأصلية يمكن إعادة بيعها دون تحمل التكلفة ذاتها مرة أخرى لتغليفها وتجهيزها، ومن ثم اكتسب الغلاف قيمة لم تكن له بالدرجة نفسها من قبل.من غلاف يحمي السبيكة إلى أصل يحمل قيمةمع انتشار الكاش باك، أصبح الغلاف جزءًا من معادلة إعادة البيع، فالسبيكة المغلفة وفق شروط الشركة ليست في الوضع نفسه للسبيكة التي فُتح غلافها؛ لأن فتح العبوة قد يعني فقدان جزء من قيمة الاسترداد أو تغيير شروط إعادة الشراء.وبذلك أصبح المدخر أمام منتج تتجاوز قيمته وزن الذهب وعياره، فهناك الغلاف، وبيانات السبيكة، والرقم التسلسلي، والفاتورة، وسياسة إعادة الشراء، وقيمة الكاش باك.ويرى الدكتور وليد فاروق أن هذا التحول مهم في قراءة سوق السبائك، لأن «قيمة السبيكة في سوق الادخار لم تعد مرتبطة بالمعدن وحده، وإنما أصبحت مرتبطة أيضًا بحالتها عند إعادة البيع وبقدرة السوق على التحقق من هويتها ومصدرها وسلامة العبوة التي تحملها».وهنا تحديدًا تظهر المفارقة، فكلما زادت أهمية الغلاف في الحصول على الكاش باك، أصبح لدى المدخر حافز أكبر للحفاظ عليه مغلقًا.السبيكة لا تتوقف عند المشتري الأولالسبيكة الاستثمارية لا تنتهي دورتها بمجرد بيعها إلى أول مدخر، فقد يحتفظ بها العميل لفترة، ثم يعيد بيعها إلى تاجر أو شركة، لتعود مرة أخرى إلى السوق ويشتريها مدخر آخر، ثم تدخل دورة جديدة من إعادة البيع.وهكذا يمكن للسبيكة المغلفة أن تنتقل بين أكثر من مالك مع بقاء العبوة كما هي.وهذا التداول في حد ذاته ليس مشكلة، بل هو جزء من سيولة سوق الذهب، لكن التحدي يظهر عندما يصبح الغلاف هو الوسيط الأساسي للثقة بين البائع والمشتري، بينما لا تخضع السبيكة نفسها لفحص مستقل في كل عملية انتقال.ويصف «مرصد الذهب» هذه الحالة بـ«السبيكة الدوارة»، في إشارة إلى انتقال السبيكة المغلفة من مالك إلى آخر وإعادة طرحها في السوق دون فتح غلافها، بما يجعل العبوة وبياناتها جزءًا أساسيًا من عملية الثقة بين أطراف التداول.ويؤكد وليد فاروق أن «هذه الدورة لا تمثل خطرًا في حد ذاتها، لكنها تجعل منظومة التحقق أكثر أهمية كلما زادت مرات انتقال السبيكة من يد إلى أخرى، لأن الثقة يجب ألا تعتمد على الغلاف وحده».عندما يصبح الحفاظ على الكاش باك عاملًا في قرار الفحصهنا تنتقل المسألة من الاقتصاد إلى سلوك السوق، فالمستهلك يعلم أن فتح الغلاف قد يفقده جزءًا من قيمة الكاش باك، ولذلك قد يفضل الإبقاء على السبيكة كما هي، خصوصًا إذا كان يعتزم بيعها لاحقًا.لكن هذا الحافز المالي نفسه يمكن أن يصبح نقطة ضعف إذا استطاع شخص ما تقليد الغلاف أو العبث به وإعادة تقديم السبيكة على أنها أصلية.وقد حذر الدكتور وليد فاروق، في تصريحات صحفية من قبل، من الاعتماد على السبيكة المغلفة دون فحص، مشيرًا إلى أن الرقم التسلسلي أو الكود يمكن تقليده، وأن خسارة قيمة الكاش باك أفضل من اكتشاف شراء سبيكة مغشوشة لم يتم التأكد منها.ففي مايو 2026، أعلنت الأجهزة الأمنية ضبط تشكيل عصابي في الغربية تخصص في تصنيع سبائك وجنيهات ذهبية مقلدة، وكشفت التحقيقات أن أفراد التشكيل كانوا يشترون منتجات أصلية مغلفة، ثم يستبدلون ما بداخل الأغلفة بقطع مقلدة ويعيدون غلقها وطرحها للمواطنين باعتبارها أصلية، إلى جانب استخدام فواتير مزورة. وضُبطت بحوزتهم سبائك وجنيهات مقلدة وأغلفة فارغة منسوبة لإحدى الشركات.هذه الواقعة لا تعني أن السبائك المغلفة في السوق المصرية عرضة للغش بصورة عامة، ولا أن نظام الكاش باك هو الذي صنع هذه الجرائم، لكنها تكشف بوضوح كيف يمكن أن يستغل المحتال القيمة التي يمنحها السوق للغلاف وثقة المستهلك فيه.الغش لم يعد يستهدف الذهب وحدهمع تطور سوق السبائك، لم تعد عملية التقليد تستهدف المعدن فقط، فالسبيكة التي يشتريها المدخر أصبحت منتجًا متكاملًا يضم الذهب والعلامة التجارية والغلاف والبيانات والرقم التسلسلي والفاتورة وشروط إعادة الشراء.ولهذا فإن تقليد العبوة أو التلاعب بها يمكن أن يكون جزءًا من عملية الاحتيال، خصوصًا إذا كان المشتري يربط سلامة الغلاف تلقائيًا بسلامة ما بداخله.وهذا ما يجعل تصريحات فاروق، بشأن عدم الاكتفاء بالسيريال نمبر أو الكود مهمة؛ فوجود وسيلة تعريف إلكترونية أو رقم تسلسلي يعزز التحقق، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى بديل عن الثقة في المصدر والفحص المناسب.وفي المقابل، أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية سابقة، أهمية الشراء من مصدر موثوق، والحصول على فاتورة كاملة البيانات، والتأكد من سلامة العبوة والغلاف والبيانات المرتبطة بالسبيكة.هل الكاش باك هو المشكلة؟بحسب قراءة «مرصد الذهب»، الإجابة لا. الكاش باك في الأساس آلية اقتصادية منطقية، لأنه يوزع جزءًا من الوفر الناتج عن إعادة طرح السبيكة بحالتها الأصلية على المشتري الأول.كما أن التغليف له وظيفة حقيقية في حماية السبيكة والحفاظ عليها، ولا يمكن اعتبار وجود الغلاف في حد ذاته مؤشرًا على وجود مشكلة. المشكلة تبدأ في نقطة مختلفة: عندما تتحول قيمة الحفاظ على الغلاف إلى سبب يجعل المدخر يتردد في التحقق من السبيكة نفسها.وهنا يقول الدكتور وليد فاروق إن «التحدي ليس في الكاش باك، وإنما في التوازن بين ميزة إعادة البيع وبين سلامة عملية التحقق، فإذا أصبح المدخر أكثر حرصًا على الحفاظ على مبلغ الاسترداد من حرصه على التأكد من أصل السبيكة، فإن الحافز الاقتصادي الذي صُمم لحماية قيمة المنتج يمكن أن يتحول، في حالات الغش، إلى عامل يستغله المحتال».الكاش باك ليس وحده معيار جدوى السبيكة هناك جانب اقتصادي آخر لا يقل أهمية، فارتفاع قيمة الكاش باك لا يعني تلقائيًا أن السبيكة هي الأفضل للمدخر، لأن قيمة الاسترداد يجب أن تُقرأ في مقابل التكلفة التي تحملها عند الشراء وشروط إعادة البيع.كما تختلف تكلفة تصنيع وتغليف السبائك بحسب الأوزان والشركات، وهو ما يجعل مقارنة قيمة الكاش باك منفردة غير كافية للحكم على جدوى المنتج.ولهذا يرى «مرصد الذهب» أن التقييم الصحيح يجب أن ينظر إلى تكلفة شراء في السبيكة، وقيمة الاسترداد عند إعادة البيع، والفارق بين سعر الشراء وإعادة البيع، إلى جانب شروط الحفاظ على الغلاف وآليات التحقق من الأصالة.فالكاش باك جزء من اقتصاديات السبيكة، وليس معيارًا مستقلًا لجودة الاستثمار فيها.السوق أمام اختبار جديد التوسع في تداول السبائك يفرض على السوق تطوير آليات الحماية بالتوازي مع نمو الطلب، فكلما أصبحت السبيكة أكثر قابلية لإعادة التداول، زادت الحاجة إلى أن يكون التحقق من هويتها وأصالتها ممكنًا دون الاعتماد على المظهر الخارجي وحده.وهنا لا يتعلق الأمر فقط بتشديد إجراءات التغليف، وإنما بتطوير منظومة كاملة تشمل صعوبة إعادة إنتاج العبوة أو إعادة غلقها، وربط السبيكة ببيانات يمكن التحقق منها، وتعزيز قدرة التجار والمستهلكين على اكتشاف أي اختلاف بين المنتج الأصلي والمقلد.كما أن مسؤولية السوق لا تقع على المصنع وحده؛ فالتاجر الذي يعيد شراء السبيكة ثم يعيد طرحها، والمستهلك الذي يشتريها من السوق الثانوية، كلاهما جزء من سلسلة التحقق. يرى الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، أن سوق السبائك المصرية انتقل خلال السنوات الأخيرة من مرحلة كان التركيز فيها منصبًا على الذهب نفسه إلى مرحلة أصبحت فيها دورة المنتج كاملة جزءًا من القيمة الاقتصادية للسبيكة؛ من التصنيع والتغليف إلى إعادة الشراء وإعادة التداول.ويضيف أن «الكاش باك نجح في معالجة جزء من مشكلة المصنعية بالنسبة للمدخر، لكنه في الوقت نفسه جعل الغلاف يحمل قيمة مالية واضحة، ومع اتساع إعادة تداول السبائك، يصبح الحفاظ على هذه القيمة مرتبطًا بقدرة السوق على ضمان أن الغلاف الذي يمنح المدخر حق الاسترداد هو نفسه الغلاف الذي يثبت هوية السبيكة ويحميها من التلاعب».ومن هنا، فإن التطوير المطلوب لا يتمثل في إلغاء الكاش باك أو التخلي عن التغليف، وإنما في رفع مستوى الثقة في المنتج المغلف وتطوير وسائل التحقق منه.https://www.iskanmisr.com/87747/ارتفاع-احتياطي-النقد-الأجنبي-إلى-563-مليار-دولار-بنهاية-يوليوارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 56.3 مليار دولار بنهاية يوليوارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2026 مقارنة بنحو 55.1 مليار دولار بنهاية يThu, 06 Aug 2026 14:51:33 GMTThu, 06 Aug 2026 14:51:00 GMT.ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، مقارنة بنحو 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، محققًا زيادة شهرية بلغت نحو 1.2 مليار دولار.وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن هذا الارتفاع يعكس استمرار تعزيز مركز الاحتياطيات الأجنبية، ويدعم متانة القطاع الخارجي للاقتصاد المصري، رغم التحديات والتوترات الإقليمية والدولية الراهنة.كما أشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي بالتوازي مع استقرار مخزون السلع الاستراتيجية وتواصل جهود الدولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم معدلات النمو.https://www.iskanmisr.com/87743/مرصد-الذهب-ارتفاعات-قوية-في-أسعار-الذهب-الأوقية-تقفز-160-دولارا-والسوق-المحلية-تتداول-بخصم-35-جنيها«مرصد الذهب»: ارتفاعات قوية في أسعار الذهب.. الأوقية تقفز 160 دولارًا والسوق المحلية تتداول بخصم 35 جنيهًاكشف مرصد الذهب عن ارتفاعات قوية في أسعار الذهب بالسوق المحلية والبورصات العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاءWed, 05 Aug 2026 22:46:55 GMTWed, 05 Aug 2026 22:46:55 GMTسعر جرام الذهب عيار 21,البنك المركزي,البنوك,عيار 24,الجنيه الذهب,أسعار النفط,سعر صرف الدولار,الأوقية,أسعار الذهب,سعر الدولار,العمل,.كشف «مرصد الذهب» عن ارتفاعات قوية في أسعار الذهب بالسوق المحلية والبورصات العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليرتفع المعدن النفيس إلى أعلى مستوى له في نحو سبعة أسابيع، مع مكاسب تقترب من 4%، مدعومًا بتراجع الدولار وبيانات أضعف من المتوقع لسوق العمل الأمريكية، إلى جانب تراجع أسعار النفط وسط آمال بتهدئة التوترات المرتبطة بمضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 80 جنيهًا مقارنة بإغلاق تعاملات أمس، ليسجل نحو 5950 جنيهًا، بينما صعدت الأوقية عالميًا بنحو 160 دولارًا خلال تعاملات اليوم، لتسجل نحو 4260 دولارًا حتى وقت كتابة التقرير. وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6800 جنيه، وعيار 18 نحو 5100 جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 47600 جنيه. وكان الذهب في السوق المحلية قد ارتفع بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 عند 5840 جنيهًا وأنهى التعاملات عند 5870 جنيهًا، بالتزامن مع صعود الأوقية عالميًا بنحو 27 دولارًا، من 4053 دولارًا إلى 4080 دولارًا. الدولار يحد من انتقال القفزة العالمية إلى السوق المحلية وأوضح فاروق أن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه حدّ من انتقال كامل المكاسب العالمية إلى السوق المحلية، إذ انخفض سعر الدولار إلى أقل من مستوى 50 جنيهًا في غالبية البنوك العاملة بالسوق المحلية، بينما سجل في البنك المركزي نحو 49.88 جنيهًا. وأشار إلى أن السوق المحلية تتداول حاليًا بخصم سعري بدلًا من العلاوة السعرية، لتبلغ الفجوة نحو 35 جنيهًا للجرام مقارنة بالسعر العالمي المحسوب. وأوضح أن هذا الخصم يمثل الفرق بين السعر المحلي الفعلي لجرام الذهب عيار 21 والسعر الاسترشادي الناتج عن تحويل سعر الأوقية عالميًا إلى الجنيه، وفق سعر صرف مرجعي قريب من 50 جنيهًا للدولار، ثم احتساب ما يعادل جرام عيار 21، مع استبعاد المصنعية والرسوم وهوامش التجار.https://www.iskanmisr.com/87716/ارتفاع-أسعار-الذهب-محليا-وعالميا-مع-تراجع-الدولار-وانخفاض-العلاوة-السعريةارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا مع تراجع الدولار وانخفاض العلاوة السعريةكشف مرصد الذهب عن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط تدMon, 03 Aug 2026 14:16:33 GMTMon, 03 Aug 2026 14:16:33 GMTالدولار في البنوك,.,أوبك,أسعار النفط,عيار 18,سعر جرام الذهب عيار 21,الدولار,البنوك,عيار 24,الجنيه الذهب,الأوقية,البنك المركزي المصري,سعر صرف الدولار,أسعار الذهبكشف «مرصد الذهب» عن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط تداولات حذرة تترقب تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية وصدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة هذا الأسبوع، وفي مقدمتها تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي، الذي يُعد الحدث الأبرز للأسواق خلال أغسطس. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 20 جنيهًا مقارنة بإغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل نحو 5950 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 11 دولارًا لتسجل نحو 4052 دولارًا، حتى وقت كتابة التقرير. وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6686 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5014 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 47600 جنيه. وأوضح أن أسعار الذهب في السوق المحلية كانت قد تراجعت بنحو 1.2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 70 جنيهًا، بعدما افتتح التعاملات عند مستوى 6000 جنيه واختتمها عند 5930 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 12 دولارًا أو ما يعادل 0.3%، بعدما افتتحت التداولات عند 4053 دولارًا وأغلقت عند 4041 دولارًا. وأشار فاروق إلى أن تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ساهم في الحد من وتيرة ارتفاع أسعار الذهب محليًا، بعدما انخفض الدولار خلال تعاملات الأحد إلى أقل من 51 جنيهًا في معظم البنوك، لينهي سلسلة المكاسب التي سجلها الأسبوع الماضي، وسجل الدولار لدى البنك المركزي المصري 50.35 جنيهًا للشراء و50.48 جنيهًا للبيع. وأضاف أن العلاوة السعرية في السوق المحلية واصلت تراجعها، لتنخفض من نحو 158 جنيهًا إلى حوالي 130 جنيهًا للجرام، بما يعكس تحسن توازن العرض والطلب، وتقليص الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل المستند إلى السعر العالمي وسعر صرف الدولار، مع تراجع الضغوط الشرائية واستقرار المعروض بالسوق. وجاء الارتفاع الطفيف في أسعار الذهب العالمية رغم تعافي الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته في عدة أسابيع، إذ حدّ ارتفاع العملة الأمريكية من مكاسب المعدن النفيس، بينما وفر تراجع أسعار النفط وانخفاض توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية دعمًا للأسعار. وتلقت الأسواق إشارات إيجابية بعد تأكيد الإدارة الأمريكية استمرار المسار الدبلوماسي مع إيران واستئناف المفاوضات، ما خفف مؤقتًا من مخاوف اتساع الصراع في الشرق الأوسط.  كما أسهم قرار تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج اعتبارًا من سبتمبر في تراجع أسعار النفط، الأمر الذي خفف الضغوط التضخمية وعزز توقعات تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أقل تشددًا، وهو ما يدعم الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة. وفي المقابل، لا يزال المستثمرون يتعاملون بحذر مع الأسواق، في ظل ترقب أي تطورات جيوسياسية قد تعيد الطلب على الدولار كملاذ آمن، إلى جانب متابعة تحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي تعد من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاه أسعار الذهب.https://www.iskanmisr.com/87715/مصر-تتسلم-18-مليار-دولار-من-صندوق-النقد-الدولي-اليوممصر تتسلم 1.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي اليومتتسلم مصر اليوم الاثنين تمويلات جديدة بقيمة 1.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وذلك عقب موافقة المجلس الMon, 03 Aug 2026 14:13:46 GMTMon, 03 Aug 2026 14:13:00 GMT.,مصر,صندوق النقد الدولي,الحكومة,صندوق النقدتتسلم مصر، اليوم الاثنين، تمويلات جديدة بقيمة 1.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة.وكان أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، أن الشريحة الجديدة ستصل إلى مصر بحلول 3 أغسطس، بعد اعتماد المجلس التنفيذي للصندوق نتائج المراجعتين.وبصرف هذه الشريحة، يرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر ضمن برنامجي التسهيل الممدد وتسهيل الصلابة والاستدامة إلى نحو 7.3 مليار دولار، فيما يتبقى نحو 2.3 مليار دولار، تشمل 1.5 مليار دولار من برنامج التسهيل الممدد، و800 مليون دولار من برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة. ولا يزال أمام مصر استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد، المقرر انتهاؤه في ديسمبر المقبل، فيما أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر أن الصندوق لم يبدأ حتى الآن أي محادثات مع الحكومة المصرية بشأن برنامج تمويلي جديد عقب انتهاء البرنامج الحالي.https://www.iskanmisr.com/87714/بنك-الإمارات-دبي-الوطني---مصر--يستحوذ-على-أعمال-الخدمات-المصرفية-للأفراد-التابعة-لبنك-HSBCبنك الإمارات دبي الوطني - مصر يستحوذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك HSBCأعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر اليوم عن إبرام اتفاقيات نهائية للاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفرMon, 03 Aug 2026 14:08:08 GMTMon, 03 Aug 2026 14:08:00 GMTالصراف الآلي,دبي,.,بنك الإمارات دبي الوطني,مصر,الموظفين,بنك,الإماراتأعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، عن إبرام اتفاقيات نهائية للاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك إتش إس بي سي مصر.وتجدر الإشارة إلى أن إتمام الصفقة لا يزال خاضعاً للحصول على الموافقات الرقابية اللازمة واستيفاء شروط الاستكمال.وبموجب الصفقة، سيستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني – مصر على محفظة الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك إتش إس بي سي مصر إلى جانب شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي المرتبطة بها، وقاعدة العملاء وقاعدة الموظفين المعنيين.ومن المتوقع أن تُسهم هذه الصفقة في تعزيز المكانة السوقية لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، نظراً لما تمثله من إضافة نوعية لأعماله في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية المميزة في السوق المصرية.https://www.iskanmisr.com/87709/70-جنيها-تراجعا-في-أسعار-الذهب-بالأسواق-المحلية-خلال-أسبوع70 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوعكشف مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية عن تراجع أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنحو 1.2% خلال تعاملات الأسبوع الSun, 02 Aug 2026 17:22:16 GMTSun, 02 Aug 2026 17:22:16 GMT.,الدولار,سعر جرام الذهب عيار 21,الأوقية,سعر جرام الذهب عيار 18,الذهب,أسعار الذهب,23 يوليو,الصعيد,سعر الدولار,عيار 24,الجنيه الذهبكشف «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» عن تراجع أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنحو 1.2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 0.3%، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق تحركات متباينة بين تراجع الدولار محليًا وتغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 70 جنيهًا خلال الأسبوع، بعدما افتتح التعاملات عند مستوى 6000 جنيه، وأغلق عند 5930 جنيهًا. وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6777 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5083 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 47440 جنيهًا. وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية بنحو 12 دولارًا خلال الأسبوع، بعدما افتتحت التداولات عند 4053 دولارًا وأغلقت عند 4041 دولارًا. وأوضح فاروق أن سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه تراجع خلال الأسبوع من 51.42 جنيهًا إلى 51.22 جنيهًا، بانخفاض قدره 0.20 جنيه، يعادل نحو 0.4%. وأشار إلى أن تزامن تراجع الدولار مع انخفاض الأوقية عالميًا ضغط على أسعار الذهب المحلية، بينما حدّ استمرار العلاوة السعرية من انعكاس التراجع العالمي بصورة كاملة على السوق المصرية. وأضاف أن العلاوة السعرية المحلية تراجعت خلال الأسبوع من نحو 160 جنيهًا إلى 158 جنيهًا للجرام، مقابل نحو 140 جنيهًا في نهاية تعاملات يوليو. ويأتي التراجع الأسبوعي بعد أداء صاعد للذهب خلال يوليو، إذ كشف «مرصد الذهب» في قراءته الشهرية المنشورة أمس عن ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 4.5% خلال الشهر، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 0.6%. وقال فاروق إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 255 جنيهًا خلال يوليو، من 5685 جنيهًا في بداية الشهر إلى 5940 جنيهًا بنهايته، بعدما لامس 6010 جنيهات في 23 يوليو. وعالميًا، ارتفعت الأوقية بنحو 24 دولارًا خلال الشهر، من 4017 دولارًا إلى 4041 دولارًا، بعدما سجلت أعلى مستوى عند 4203 دولارات، بينما لامست أدنى مستوى قرب 3960 دولارًا في 17 يوليو. https://www.iskanmisr.com/87706/مرصد-الذهب-يكشف-خريطة-الذهب-المهرب-في-أفريقيا-435-طنا-بقيمة-307-مليار-دولار-خارج-القنوات-الرسمية«مرصد الذهب» يكشف خريطة الذهب المهرب في أفريقيا.. 435 طنًا بقيمة 30.7 مليار دولار خارج القنوات الرسميةكشف مرصد الذهب أن تجارة الذهب غير الرسمية تحولت إلى واحدة من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة الأفSun, 02 Aug 2026 14:56:59 GMTSun, 02 Aug 2026 14:56:00 GMTالذهب,السودان,دراسة,.,الأهلي,الإمارات,الأوقيةكشف «مرصد الذهب» أن تجارة الذهب غير الرسمية تحولت إلى واحدة من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة الأفريقية، بعدما أصبحت كميات ضخمة من المعدن النفيس تغادر الدول المنتجة خارج القنوات الرسمية، ما يحرم الحكومات من مليارات الدولارات من الإيرادات الضريبية وعائدات التصدير، ويعقد جهود تنظيم قطاع التعدين، خاصة التعدين الأهلي الذي يمثل المصدر الرئيسي للإنتاج في العديد من الدول.ووفقًا لدراسة شاملة أصدرتها منظمة SWISSAID، فقد خرج ما لا يقل عن 435 طنًا من الذهب الأفريقي خارج القنوات الرسمية خلال عام 2022، بينما قدرت المنظمة أن الإنتاج غير المعلن من التعدين الأهلي يتراوح بين 321 و474 طنًا سنويًا، وهو ما يعكس اتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي في قطاع الذهب الأفريقي.ورغم أن هذه التقديرات تعود إلى عام 2022، فإن التطورات التي شهدتها القارة خلال عامي 2025 و2026، خاصة في السودان وغانا، تشير إلى استمرار الظاهرة، مع تغير بعض مسارات التجارة دون ظهور مؤشرات على تراجعها بصورة واضحة، بل إن الأمر تطور إلى فرض عقوبات دولية مباشرة على تجارة الذهب في السودان تحديدًا خلال يوليو 2026.وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية، إن قيمة الذهب المهرب ترتفع بصورة كبيرة مع صعود الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن سعر الأوقية تجاوز 4000 دولارًا في نهاية يوليو 2026 مقارنة بنحو 2300 دولار وقت احتساب تقديرات 2022، وهو ما يعني أن القيمة الاقتصادية الحالية للظاهرة أعلى بكثير من الرقم المتداول في الدراسات، حتى في حالة عدم زيادة الكميات المهرَّبة، وهو ما يجعل تهريب الذهب أحد أكبر مصادر فقدان الإيرادات العامة والعملة الأجنبية في الدول الأفريقية المنتجة.وبحسب دراسة SWISSAID، كانت الإمارات الوجهة الرئيسية للذهب الأفريقي غير المعلن خلال عام 2022، بعدما استقبلت نحو 405 أطنان من إجمالي الفجوة المقدرة بنحو 435 طنًا، أي ما يعادل نحو 66.5% من واردات الإمارات من الذهب الأفريقي في تلك السنة.كما تشير بيانات الدراسة إلى أن الإمارات استوردت خلال الفترة بين عامي 2012 و2022 نحو 2,569 طنًا من الذهب الأفريقي لم يظهر في بيانات التصدير الرسمية للدول الأفريقية، بقيمة تجاوزت 115 مليار دولار (تذكر بعض المصادر رقم 2596 طنًا، والفارق بين الرقمين محدود ولا يغيّر الصورة العامة).وأوضح، فاروق أن هذه الأرقام تختلف عن تقديرات أخرى تتناول نسبة الذهب الأفريقي غير المعلن من إجمالي واردات الإمارات من القارة، وهو ما يجعل استخدام بعض النسب المتداولة خارج سياقها أمرًا غير دقيق من الناحية الإحصائية.https://www.iskanmisr.com/87698/الفضة-تتراجع-1-محليا-و17-عالميا-خلال-يوليوالفضة تتراجع 1% محليًا و1.7% عالميًا خلال يوليوكشف مرصد الذهب عن تراجع أسعار الفضة في الأسواق المحلية بنحو 1% خلال تعاملات شهر يوليو 2026 بينما تراجعت أوقSat, 01 Aug 2026 14:55:27 GMTSat, 01 Aug 2026 14:55:27 GMTالذهب,البورصة,الفضة,البنك المركزي المصري,الأوقية,.,أسعار الفضة,الجنيه المصري,سعر صرف الدولاركشف «مرصد الذهب» عن تراجع أسعار الفضة في الأسواق المحلية بنحو 1% خلال تعاملات شهر يوليو 2026، بينما تراجعت أوقية الفضة في البورصة العالمية بنحو 1.7% خلال الفترة نفسها، في ظل صعود الدولار الأمريكي، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وتغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب الضغوط التي تواجه الطلب الصناعي. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الفضة عيار 999 تراجع بنحو جنيه واحد خلال يوليو، بعدما افتتح الشهر عند مستوى 101 جنيه، ولامس 105 جنيهات خلال التداولات، قبل أن يتراجع إلى 97 جنيهًا، وينهي الشهر عند نحو 100 جنيه. وأضاف أن سعر جرام الفضة عيار 925 سجل نحو 93 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 80 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الفضة، الذي يزن 8 جرامات من عيار 925، نحو 744 جنيهًا. وعالميًا، تراجعت أوقية الفضة بنحو دولار واحد خلال يوليو، بعدما افتتحت التعاملات عند نحو 59 دولارًا، ولامست 63 دولارًا، قبل أن تهبط إلى 55 دولارًا، ثم تنهي تعاملات الشهر عند نحو 58 دولارًا، بانخفاض يقارب 1.7% مقارنة بمستوى بداية الشهر. وأوضح فاروق أن العلاوة السعرية لسبائك الفضة في الأسواق المحلية تراجعت من نحو 8 جنيهات إلى 5 جنيهات للجرام فوق السعر العادل المستمد من السعر العالمي للفضة، عند احتساب الأسعار وفق سعر صرف الدولار الرسمي لدى البنك المركزي المصري. شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تحركًا صاعدًا خلال يوليو، إذ بدأ الشهر عند نحو 49.19 جنيه، قبل أن يسجل أدنى مستوى عند 48.93 جنيه في 6 يوليو، ثم يرتفع إلى أعلى مستوى عند 51.42 جنيه في 22 و23 يوليو، وينهي الشهر عند نحو 51.22 جنيه. وبذلك ارتفع الدولار بنحو 2.03 جنيه خلال يوليو، بما يعادل نحو 4.1% مقارنة بمستوى بداية الشهر. ويرى «مرصد الذهب» أن حركة الدولار كانت أحد العوامل الرئيسية التي شكلت أداء الفضة خلال الشهر؛ فبينما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 1.7%، ارتفع الدولار أمام الجنيه بنحو 4.1%، وهو ما حد من انعكاس التراجع العالمي على الأسعار المحلية، وساعد على تقليص حجم الانخفاض بالعملة المحلية. وتأثرت الفضة خلال يوليو كذلك بارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وتغير توقعات خفض الفائدة، وتراجع شهية المخاطرة، فضلًا عن طبيعتها المزدوجة كمعدن نفيس ومعدن صناعي، بما يجعلها أكثر حساسية من الذهب لتوقعات النشاط الاقتصادي والطلب الصناعي. أظهر رصد «مرصد الذهب» أن أوقية الفضة بدأت عام 2026 عند نحو 72 دولارًا، قبل أن تدخل في موجة صعود استثنائية دفعتها إلى مستوى تاريخي تجاوز 121 دولارًا في 29 يناير، بزيادة تجاوزت 68% خلال أقل من شهر. لكن هذه الموجة لم تستمر؛ إذ تراجعت الأوقية إلى نحو 85 دولارًا عند إقفال يناير، ثم ارتفعت إلى نحو 94 دولارًا عند إقفال فبراير، قبل أن تتراجع إلى 75.2 دولارًا عند إقفال مارس، و73.5 دولارًا عند إقفال أبريل، ثم 75 دولارًا عند إقفال مايو، و59 دولارًا عند إقفال يونيو، وصولًا إلى 58 دولارًا عند إقفال يوليو.https://www.iskanmisr.com/87695/255-جنيها-ارتفاعا-في-أسعار-الذهب-محليا-خلال-يوليو255 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب محليًا خلال يوليوكشف مرصد الذهب عن ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 4.5% خلال تعاملات شهر يوليو 2026 بينما ارتفعت اSat, 01 Aug 2026 11:09:55 GMTSat, 01 Aug 2026 11:09:55 GMTمصر,وزارة,وزارة التموين,المحرك,سعر الذهب,أسعار الذهب,عيار 24,الدولار,.,الجنيه الذهب,23 يوليو,سعر صرف الدولار,سعر الصرف,الجنيه المصري,التموين,سعر جرام الذهب عيار 21كشف «مرصد الذهب» عن ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 4.5% خلال تعاملات شهر يوليو 2026، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 0.6% خلال الفترة نفسها، مدفوعة بصورة رئيسية بصعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه، الذي عزز مكاسب الذهب محليًا مقارنة بأداء المعدن في الأسواق العالمية. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 255 جنيهًا خلال تعاملات يوليو، ليرتفع من 5685 جنيهًا في بداية الشهر إلى 5940 جنيهًا بنهاية الشهر، بعدما لامس مستوى 6000 جنيه في 23 يوليو. وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6789 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5091 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 47520 جنيهًا بنهاية تعاملات يوليو. وأوضح أن سعر الأوقية العالمية ارتفع بنحو 24 دولارًا خلال يوليو، من 4017 دولارًا في بداية الشهر إلى 4041 دولارًا في نهايته، بعدما سجل أعلى مستوى خلال الشهر عند 4203 دولارات، بينما بلغ أدنى مستوى له قرب 3960 دولارًا في 17 يوليو. وقال فاروق إن سعر الذهب في السوق المصرية يتحرك وفق ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب، إلى جانب تأثيرات العلاوة السعرية وهوامش التداول.  وأوضح أن تفاعل هذه العوامل يفسر الفارق بين أداء الذهب محليًا وعالميًا خلال يوليو، إذ ارتفع الذهب في السوق المصرية بنحو 4.5%، مقابل زيادة لم تتجاوز 0.6% في سعر الأوقية عالميًا. وأشار إلى أن سعر الصرف يكون أكثر تأثيرًا على السعر المحلي من الحركة المباشرة للأوقية، نظرًا لاعتماد تسعير الذهب في مصر على تحويل السعر العالمي المقوم بالدولار إلى الجنيه؛ إذ إن كل ارتفاع بنحو 10 دولارات في سعر الأوقية ينعكس على جرام الذهب عيار 21 بنحو 8 جنيهات تقريبًا، بينما يؤدي ارتفاع الدولار بنحو جنيه واحد إلى تحرك سعر الجرام بنحو 112 جنيهًا تقريبًا، قبل احتساب تأثيرات العرض والطلب والعلاوة السعرية. الدولار يقود الذهب المحلي في يوليو شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تحركًا صاعدًا خلال يوليو، إذ بدأ الشهر عند نحو 49.19 جنيهًا في الأول من يوليو، قبل أن يسجل أدنى مستوى عند 48.93 جنيهًا في 6 يوليو، ثم يرتفع إلى أعلى مستوى عند 51.42 جنيهًا في 22 و23 يوليو، وينهي الشهر عند نحو 51.22 جنيهًا. وبذلك ارتفع الدولار بنحو 2.03 جنيه خلال يوليو، بما يعادل نحو 4.1% مقارنة ببداية الشهر. وأشار مدير «مرصد الذهب» إلى أن العلاوة السعرية لم تكن المحرك الرئيسي لصعود الذهب المحلي خلال يوليو، إذ تراجعت من نحو 210 جنيهات للجرام في بداية الشهر إلى نحو 140 جنيهًا في نهايته. وبذلك انخفضت العلاوة بنحو 70 جنيهًا، بما يعادل نحو 33.3% خلال الشهر، ما يعني أن ارتفاع الذهب محليًا جاء بصورة أساسية من تأثيرات السعر العالمي وسعر الصرف، وليس نتيجة اتساع العلاوة السعرية. وفي مؤشر آخر على قوة النشاط داخل السوق المحلية خلال شهر يوليو، أكد رد رسمي من وزارة التموين والتجارة الداخلية، حصل عليه «مرصد الذهب»، وجود زيادة ملحوظة في حجم المشغولات الذهبية الواردة إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع تنامي النشاط في سوق الذهب. وجاء التوضيح الرسمي في أعقاب شكاوى من مصنعين وتجار بشأن امتداد فترات انتظار دمغ المشغولات والسبائك في بعض الحالات إلى نحو أسبوعين، بما يؤثر على دورة الإنتاج والتسليم، خاصة مع النشاط الملحوظ في السوق بالتزامن مع عودة المصريين العاملين بالخارج. ولا تمثل هذه الزيادة قياسًا مباشرًا لحجم الطلب أو المبيعات، لكنها تقدم مؤشرًا تشغيليًا على ارتفاع حجم النشاط داخل السوق، إذ إن زيادة المشغولات الواردة إلى الدمغ تعني ارتفاع حجم الأعمال التي تمر عبر إحدى المراحل الأساسية في دورة إنتاج وتداول الذهب. ويرى «مرصد الذهب» أن أهمية هذه البيانات تتمثل في أنها تضيف بعدًا جديدًا إلى قراءة حركة الأسعار خلال يوليو؛ فصعود الذهب المحلي لم يكن مرتبطًا فقط بارتفاع الدولار، وإنما جاء في سوق يشهد في الوقت نفسه نشاطًا ملحوظًا في الطلب والتداول، مع استمرار الحاجة إلى رفع الطاقة التشغيلية لمنظومة الدمغ لمواكبة حجم الأعمال.قال فاروق إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 110 جنيهات، وبنسبة 1.9% منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية يوليو. وأوضح أن سعر جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات العام عند 5830 جنيهًا، قبل أن يسجل أعلى مستوى تاريخي له عند 7600 جنيه في 2 مارس، ثم يتراجع إلى 5600 جنيه في 25 يونيو، وهو أدنى مستوى له منذ 4 ديسمبر 2025، قبل أن يستعيد جزءًا من خسائره وينهي يوليو عند 5940 جنيهًا. وبذلك لا يزال سعر الذهب المحلي أقل بنحو 1660 جنيهًا، أو 21.8%، من قمته التاريخية المسجلة في مارس.https://www.iskanmisr.com/87693/مرصد-الذهب-الدولار-والتوترات-الجيوسياسية-يضغطان-على-أسعار-الذهب«مرصد الذهب»: الدولار والتوترات الجيوسياسية يضغطان على أسعار الذهبكشف مرصد الذهب عن تراجع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة مع استمرFri, 31 Jul 2026 15:48:29 GMTFri, 31 Jul 2026 15:48:29 GMT2020,الدولار,أسعار النفط,سعر جرام الذهب عيار 21,أسعار الذهب,أسعار الطاقة,.,فوري,الجنيه الذهب,التضخم,عيار 24,الأوقيةكشف «مرصد الذهب» عن تراجع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار تعرض المعدن لضغوط من قوة الدولار وتقييم الأسواق لمسار السياسة النقدية الأمريكية، بالتزامن مع تصاعد المخاوف من أن تؤدي تقلبات أسعار الطاقة إلى إعادة إشعال ضغوط التضخم. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 20 جنيهًا مقارنة بإغلاق أمس، ليسجل نحو 5930 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 56 دولارًا لتسجل نحو 4057 دولارًا، حتى وقت كتابة التقرير. وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6777 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5083 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 47440 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 65 جنيهًا خلال تعاملات أمس الخميس، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 5885 جنيهًا، وأغلق عند 5950 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 64 دولارًا، بعدما افتتحت التعاملات عند 4049 دولارًا وأغلقت عند 4113 دولارًا. وواصل الذهب تراجعه خلال تعاملات اليوم الجمعة، مسجلًا أدنى مستوى له على مدار الجلسة عند نحو 4050 دولارًا في الساعة الأخيرة، ليفقد جزءًا من مكاسبه السابقة، بينما يظل مستوى 4100 دولار حاجزًا مهمًا أمام استعادة موجة الصعود على المدى القصير. وتأتي الضغوط على المعدن الأصفر مع استمرار حساسية الأسواق تجاه تحركات أسعار النفط ومخاطر التضخم، إذ قد يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الحد من قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على التحول سريعًا نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا. وفي المقابل، ساعد تراجع الدولار خلال تعاملات أمس إلى أدنى مستوياته منذ يونيو على دعم الذهب مؤقتًا، إلا أن عودة العملة الأمريكية إلى استعادة بعض الزخم، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، أعادت الضغط على المعدن الذي لا يدر عائدًا دوريًا. وأشارت البيانات الأمريكية الصادرة أمس الخميس إلى تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي واعتدال ضغوط الأسعار، بما خفف من مخاوف الأسواق بشأن تشديد نقدي فوري. وأظهر التقدير الأولي الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي قدره 1.5% في الربع الثاني، مقابل 2.1% في الربع السابق، في حين أظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي «PCE» انخفاضًا شهريًا بنسبة 0.1% في يونيو، في أول تراجع شهري للمؤشر منذ أبريل 2020. وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو مؤشر PCE من 4.1% إلى 3.7%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، بينما ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يحظى باهتمام خاص من جانب الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% خلال الشهر، مقابل 0.3% في مايو، وتراجع معدل نموه السنوي من 3.4% إلى 3.3%. وتشير هذه البيانات إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال في اتجاه أكثر اعتدالًا، إلا أن الصورة لا تخلو من مخاطر، خصوصًا مع تقلب أسعار النفط والطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية، وهو ما قد يعيد الضغط على التضخم ويجعل مهمة الفيدرالي أكثر تعقيدًا. وتكمن أهمية أسعار النفط بالنسبة للذهب في انتقال تأثيرها عبر سلسلة مترابطة تبدأ من تكاليف الطاقة، مرورًا بالتضخم، ثم توقعات أسعار الفائدة والعوائد والدولار، وصولًا إلى جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدًا دوريًا. وبعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، تراجعت رهانات الأسواق على رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر، إذ أظهرت أداة CME FedWatch احتمالات تدور حول 60% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقارنة بنحو 77% قبل اجتماع يوليو.https://www.iskanmisr.com/87692/الذهب-يرتفع-بعد-بيانات-التضخم-الأمريكية-والأوقية-بالقرب-من-4100-دولارالذهب يرتفع بعد بيانات التضخم الأمريكية.. والأوقية بالقرب من 4100 دولاركشف مرصد الذهب عن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس بدعم منThu, 30 Jul 2026 21:11:45 GMTThu, 30 Jul 2026 21:11:45 GMTأسعار الذهب,عيار 24,الدولار,سعر جرام الذهب عيار 21,الجنيه الذهب,.,التضخم,الأوقيةكشف «مرصد الذهب» عن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، بدعم من تراجع الدولار وإعادة الأسواق تقييم مسار السياسة النقدية الأمريكية، بالتزامن مع صدور بيانات التضخم المفضلة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي أظهرت تباطؤًا نسبيًا في ضغوط الأسعار الأساسية، بينما جاء نمو الاقتصاد الأمريكي أقل من توقعات الأسواق. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 45 جنيهًا مقارنة بإغلاق أمس، ليسجل نحو 5930 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 31 دولارًا لتسجل نحو 4081 دولارًا، حتى وقت كتابة التقرير. وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6777 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5083 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 47440 جنيهًا. أظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.7% على أساس سنوي في يونيو، مع انخفاضه 0.1% على أساس شهري. أما مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، فارتفع 0.1% على أساس شهري مقابل توقعات عند 0.2%، بينما تراجع معدل نموه السنوي إلى 3.3% من 3.4%. وتمنح هذه البيانات الذهب دعمًا نسبيًا، إذ تشير إلى تباطؤ ضغوط التضخم الأساسية، ما يقلل الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي إذا استمر الاتجاه خلال الأشهر المقبلة. لكن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدف الفيدرالي البالغ 2%، وبالتالي لا تمثل بيانات اليوم تحولًا حاسمًا نحو خفض الفائدة، وإنما إشارة أكثر اعتدالًا بشأن مسار الأسعار.https://www.iskanmisr.com/87681/انخفاض-مشتريات-السعودية-ومصر-والإمارات-والكويت-من-الذهب-إلى-82-طنا-في-النصف-الأول-من-2026انخفاض مشتريات السعودية ومصر والإمارات والكويت من الذهب إلى 82 طنًا في النصف الأول من 2026كشف مرصد الذهب في تحليل خاص لبيانات الطلب على الذهب في أسواق السعودية ومصر والإمارات والكويت عن تراجع إجماThu, 30 Jul 2026 11:33:54 GMTThu, 30 Jul 2026 11:33:54 GMT.,سعر الذهب,مبالغ,مصر,أسعار الذهب,الكويت,وليد فاروق,الإمارات,الأوقية,السعوديةكشف «مرصد الذهب»، في تحليل خاص لبيانات الطلب على الذهب في أسواق السعودية ومصر والإمارات والكويت، عن تراجع إجمالي مشتريات الدول الأربع إلى نحو 82.1 طن خلال النصف الأول من 2026، مقابل نحو 87.5 طن خلال الفترة المماثلة من 2025، بانخفاض قدره نحو 5.4 طن، وبنسبة 6.2%. وأجرى «مرصد الذهب» عملية رصد وتجميع وتحليل لبيانات الطلب الواردة في أحدث جداول مجلس الذهب العالمي (World Gold Council) وMetals Focus – Gold Demand Trends Q2 2026، مع إعادة تصنيف البيانات ومقارنة تطورات المشغولات والسبائك والعملات بين النصف الأول من 2026 والفترة المماثلة من 2025، إلى جانب تحليل أداء الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، واحتساب القيمة الدولارية للمشتريات ونصيب الفرد في كل سوق. وقال وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن بيانات النصف الأول من 2026 تكشف عن «تغير مهم في هيكل الطلب على الذهب بالأسواق العربية، وليس مجرد انخفاض في إجمالي الكميات»، موضحًا أن ارتفاع الإقبال على السبائك والعملات بالتزامن مع تراجع المشغولات يعكس زيادة حساسية المستهلكين تجاه الأسعار، واتجاه جزء متزايد من الطلب نحو الذهب باعتباره أداة للادخار والاستثمار. 82.1 طن إجمالي مشتريات الدول الأربع بحسب تحليل «مرصد الذهب» لبيانات النصف الأول من 2026، بلغ إجمالي مشتريات الدول الأربع من المشغولات والسبائك والعملات نحو 82.07 طن، مقابل 87.51 طن خلال النصف الأول من 2025. وتوزعت مشتريات النصف الأول من 2026 بين نحو 47.35 طن من المشغولات الذهبية و34.71 طن من السبائك والعملات. وفي المقابل، بلغت مشتريات النصف الأول من 2025 نحو 58.57 طن من المشغولات و28.94 طن من السبائك والعملات. وبذلك تراجع الطلب على المشغولات بنحو 19.2%، بينما ارتفع الطلب على السبائك والعملات بنحو 20%. ويرى «مرصد الذهب» أن هذه الأرقام تعكس تحولًا مهمًا في سلوك المستهلك، إذ لم يقتصر التغير على انخفاض إجمالي الطلب، وإنما صاحبه إعادة توزيع للطلب من المشغولات إلى الذهب الاستثماري. وقال وليد فاروق إن «المؤشر الأهم في بيانات النصف الأول هو أن انخفاض المشغولات جاء مصحوبًا بزيادة قوية في السبائك والعملات، ما يعني أن جزءًا من الطلب لم يختفِ، وإنما تغيرت طبيعته». ورغم تراجع إجمالي الكميات المشتراة من السعودية ومصر والإمارات والكويت بنحو 6.2% خلال النصف الأول من 2026، فإن الصورة تتغير بصورة لافتة عند قياس الطلب بالقيمة الدولارية، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الذهب خلال الفترة. وبحسب بيانات الأسعار، بلغ متوسط سعر الذهب نحو 3,070 دولارًا للأوقية خلال النصف الأول من 2025، مقابل نحو 4,690 دولارًا للأوقية خلال النصف الأول من 2026، بزيادة تقارب 52.8%. وبناءً على إجمالي الكميات المشتراة، ارتفعت القيمة التقديرية للذهب الذي اشترته الأسواق الأربع من نحو 8.6 مليار دولار في النصف الأول من 2025 إلى نحو 12.4 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، بزيادة تقارب 43%، رغم انخفاض الكميات المادية. وقال وليد فاروق إن هذه المقارنة «تكشف جانبًا مهمًا من تطورات سوق الذهب في 2026، فالمستهلكون اشتروا كميات أقل من الذهب، لكنهم دفعوا مبالغ أكبر بكثير للحصول عليها نتيجة الارتفاع الحاد في سعر الأوقية». وأضاف أن «تراجع الكميات لا يعني بالضرورة انكماش القيمة الاقتصادية للسوق، إذ إن ارتفاع الأسعار أدى إلى زيادة قيمة المشتريات رغم انخفاض الوزن، كما دفع شريحة من المستهلكين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم بين المشغولات والمنتجات الاستثمارية». الدول الأربع تمثل نحو ثلثي طلب الشرق الأوسط وتكتسب نتائج السعودية ومصر والإمارات والكويت أهمية إضافية عند وضعها في السياق الإقليمي، إذ بلغ إجمالي الطلب على المشغولات والسبائك والعملات في منطقة الشرق الأوسط نحو 127.4 طن خلال النصف الأول من 2026، مقابل نحو 82.1 طن للدول الأربع محل الدراسة. وبذلك تستحوذ الدول الأربع مجتمعة على نحو 64.4% من إجمالي الطلب الإقليمي، بما يجعل تحركاتها مؤشرًا مهمًا على اتجاهات سوق الذهب في الشرق الأوسط. وقال وليد فاروق إن «هذه النسبة تعني أن قراءة الأسواق الأربع لا تعكس تحركات منفصلة لأسواق صغيرة، وإنما تقدم صورة واسعة عن سلوك الطلب في المنطقة، خصوصًا مع تنوع طبيعة الطلب بين المشغولات والسبائك والعملات». جاءت السعودية في المركز الأول بين الدول الأربع من حيث إجمالي الطلب خلال النصف الأول من 2026، بإجمالي بلغ نحو 32.3 طن، مقابل 33.65 طن خلال النصف الأول من 2025، بانخفاض يقارب 4%. وسجلت المملكة نحو 23 طنًا من المشغولات خلال النصف الأول من 2026، مقابل 25.81 طن في الفترة المقابلة من العام الماضي، بانخفاض يقارب 10.9%. في المقابل، ارتفع الطلب على السبائك والعملات إلى نحو 9.3 طن مقابل 7.84 طن، بزيادة تقارب 18.6%. ولا تزال المشغولات تمثل الجزء الأكبر من الطلب السعودي، بنحو 71% من إجمالي المشتريات خلال النصف الأول من 2026، إلا أن نمو الطلب على السبائك والعملات يشير إلى اتساع قاعدة الطلب الاستثماري. سجلت الإمارات إجمالي طلب بلغ نحو 19.60 طن خلال النصف الأول من 2026، مقارنة مع 22.82 طن خلال النصف الأول من 2025، بانخفاض بلغ نحو 14.1%، وهو أكبر تراجع بين الدول الأربع. وجاء التراجع بصورة أساسية من المشغولات، التي هبط الطلب عليها من نحو 15.58 طن إلى 10.29 طن، بانخفاض يقارب 34%. في المقابل، ارتفع الطلب على السبائك والعملات من نحو 7.23 طن إلى 9.31 طن، بزيادة تقارب 28.8%. بلغ إجمالي مشتريات مصر من المشغولات والسبائك والعملات خلال النصف الأول من 2026 نحو 21.98 طن، مقابل 22.60 طن خلال الفترة نفسها من 2025، بانخفاض محدود بلغ نحو 2.8%. وسجل الطلب على المشغولات نحو 10.05 طن مقابل 12.05 طن، بانخفاض يقارب 16.6%. وفي المقابل، ارتفع الطلب على السبائك والعملات إلى نحو 11.93 طن مقابل 10.55 طن، بزيادة قدرها نحو 13.1%.وسجلت الكويت إجمالي مشتريات بلغ نحو 8.18 طن خلال النصف الأول من 2026، مقابل 8.44 طن خلال الفترة المماثلة من 2025، بانخفاض يقارب 3%. وانخفض الطلب على المشغولات من نحو 5.12 طن إلى 4.01 طن، بتراجع يقارب 21.7%.  https://www.iskanmisr.com/87676/مرصد-الذهب-الذهب-يستقر-فوق-4-آلاف-دولار-وسط-ترقب-قرار-الفيدرالي«مرصد الذهب»: الذهب يستقر فوق 4 آلاف دولار وسط ترقب قرار الفيدراليكشف مرصد الذهب عن استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع تWed, 29 Jul 2026 16:25:44 GMTWed, 29 Jul 2026 16:25:44 GMTسعر جرام الذهب عيار 18,البنك المركزي المصري,البنوك,.,سعر جرام الذهب عيار 21,سعر صرف الدولار,الأوقية,الصين,البنك المركزي,عيار 24,الجنيه الذهب,أسعار الذهب,الجمارككشف «مرصد الذهب» عن استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، في وقت يواجه فيه المعدن النفيس ضغوطًا من قوة الدولار وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، مقابل استمرار الدعم القادم من الطلب الآسيوي ومشتريات البنوك المركزية. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر مقارنة بإغلاق أمس، ليسجل نحو 5860 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو دولارين لتسجل نحو 4030 دولارًا. وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6697 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5023 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 46880 جنيه. وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 80 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند مستوى 5940 جنيهًا، وأختتم التعاملات عند 5860 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 56 دولارًا، بعدما افتتحت التداولات عند 4084 دولارًا وأغلقت عند 4028 دولارًا. الدولار يحد من مكاسب الذهب وأوضح فاروق أن تحركات الذهب محليًا تأثرت أيضًا باستقرار سعر صرف الدولار نسبيًا في السوق المصرية، ليسجل نحو 50.60 جنيهًا، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. وفي الوقت نفسه، تراجعت العلاوة السعرية في السوق المحلية إلى نحو 122 جنيهًا للجرام، مقارنة بنحو 165 جنيهًا خلال تعاملات أمس، وهو ما يعكس انحسارًا نسبيًا في الضغوط السعرية المحلية بعد موجة التراجع التي شهدتها الأسعار العالمية. ويأتي ذلك في الوقت الذي يظل فيه الدولار والعوائد الأمريكية من أهم العوامل الضاغطة على الذهب عالميًا، إذ يؤدي ارتفاع العائد على الأصول المقومة بالدولار إلى تقليل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا. الأسواق تترقب قرار الفيدرالي تتجه أنظار الأسواق اليوم إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يعقد اجتماع السياسة النقدية يومي 28 و29 يوليو، على أن يصدر قرار أسعار الفائدة اليوم.وفي الوقت الذي تعرض فيه الذهب لضغوط خلال النصف الأول من العام، برزت الصين باعتبارها أحد أهم مصادر الطلب على المعدن النفيس. ووفقًا لبيانات الجمارك الصينية، ارتفعت واردات الصين من الذهب بنسبة 89.1% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026، لتصل إلى نحو 864.95 طنًا، مقارنة مع 457.39 طنًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتشير البيانات إلى استمرار ارتفاع الواردات خلال الأشهر الأخيرة، إذ بلغت 159.84 طنًا في أبريل، ثم 162.55 طنًا في مايو، قبل أن تقفز إلى نحو 173.34 طنًا في يونيو، وهو أعلى مستوى شهري منذ مارس 2024، في ثالث زيادة شهرية متتالية. https://www.iskanmisr.com/87675/سوشيال-بريكس-تطبق-نظام-البيع-عبر-حسابات-ضمان-داخل-أحد-أكبر-البنوك-العاملة-في-مصر«سوشيال بريكس» تطبق نظام البيع عبر حسابات ضمان داخل أحد أكبر البنوك العاملة في مصرفي خطوة تعد من أكثر التحولات جرأة في السوق العقاري المصري أعلنت شركة Social Brix عن إطلاق نموذج جديد لإعادةWed, 29 Jul 2026 16:19:49 GMTWed, 29 Jul 2026 16:19:49 GMTالقطاع الخاص,الخليج,وزارة,2021,الرقابة المالية,الاستثمار,دراسة,الإسكان,.,البنوك,نقل,وزارة الإسكان,التطوير العقاري,السوق العقاري,مشروعاتفي خطوة تُعد من أكثر التحولات جرأة في السوق العقاري المصري، أعلنت شركة Social Brix عن إطلاق نموذج جديد لإعادة صياغة قواعد التطوير والإدارة والتمويل داخل القطاع العقاري.و الشركة، إحدى الشركات التابعة للمجموعة العربية الأفريقية، و تقدم نموذجًا لا يقوم على مجرد طرح مشروعات تقليدية، وإنما على إعادة تعريف الطريقة التي يتم بها تطوير وبيع وإدارة المشروعات العقارية من الأساس.وتطرح Social Brix نفسها كأول مطور في السوق المصري يعتمد بشكل كامل على نظام البيع عبر حسابات ضمان (Escrow Accounts) داخل أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، في خطوة تستهدف الفصل الكامل بين أموال العملاء ودورة تشغيل المشروعات، وربط أي إنفاق فعلي بمعدلات التنفيذ على أرض الواقع.وفي الوقت الذي يشهد فيه القطاع العقاري المصري نموًا غير مسبوق، برزت خلال السنوات الأخيرة تحديات متزايدة تتعلق بآليات إدارة التدفقات المالية وربط التنفيذ الفعلي بمراحل التطوير، إلى جانب وضوح الالتزام بمواعيد التسليم، وهو ما أثر على مستوى ثقة بعض العملاء والمستثمرين.ومن جانبه، قال أحمد فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة Social Brix وعضو مجلس إدارة المجموعة العربية الأفريقية، إن فكرة الشركة انطلقت من قناعة بأن التطوير العقاري لم يعد مجرد بيع وحدات، بل منظومة متكاملة تحتاج إلى إعادة بناء على أسس أكثر عدالة وشفافية تضع مصلحة العميل والمستثمر في صميم العملية بالكامل.وأضاف أن أسواقًا عقارية متقدمة في أوروبا ودول الخليج شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا في آليات حماية المستثمرين وإدارة التدفقات المالية والرقابة على التنفيذ، وهو ما ساهم في بناء مستويات أعلى من الثقة والاستدامة داخل القطاع العقاري.وأوضح أن الشركة تعمل على نقل أفضل الممارسات العالمية وتطويعها بما يتناسب مع طبيعة السوق المصري، من خلال نموذج تطوير يعتمد على الوضوح الكامل في إدارة المشروعات وربط الإنفاق الفعلي بمراحل التنفيذ الحقيقية على أرض الواقع.وأكد أن الشركة لا تنظر إلى التطوير العقاري باعتباره مجرد بيع وحدات، بل باعتباره منظومة تبدأ من اختيار الأرض المناسبة، مرورًا بالدراسات والتخطيط وإدارة التكاليف والتنفيذ، وصولًا إلى التشغيل وتحقيق العائد الاستثماري المستدام.وأشار إلى أن Social Brix تستند إلى خبرات تراكمية واسعة ناتجة عن المشاركة في تنفيذ وإدارة وتسليم أكثر من 14 مشروعًا في عدد من المدن والمحافظات المصرية، إلى جانب خبرات ممتدة في مجالات الاستثمار والتصنيع والتوريدات وإدارة المشروعات.وأضاف أن الشركة تعمل حاليًا على إطلاق مجموعة من المشروعات في مناطق استراتيجية تشمل: سفنكس الجديدة، والقاهرة الجديدة، والساحل الشمالي، بما يعكس توجهها نحو التوسع في مشروعات متعددة الاستخدامات داخل أهم الأسواق العقارية في مصر، بالإضافة إلى عدد من الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات متنوعة.ومن جانبه، أكد المستشار محمد حمزة، عضو مجلس إدارة شركة سوشيال بريكس، أن توجه الشركة نحو تطبيق أنظمة حسابات الضمان (Escrow Accounts) لا يأتي بمعزل عن التطورات التي يشهدها السوق العقاري المصري، بل يتوافق مع رؤية الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين والمشترين.وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد أكد منذ عام 2021 أهمية تطوير آليات أكثر أمانًا لتنظيم السوق العقاري وضمان تنفيذ المشروعات وفق أسس مالية سليمة، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي شهده القطاع خلال السنوات الماضية، وما صاحبه من حاجة إلى تعزيز الضمانات التي تحافظ على حقوق جميع الأطراف.وأضاف أن هذا التوجه استهدف ترسيخ مبادئ الانضباط المالي داخل القطاع، من خلال التأكيد على أهمية وجود ضمانات مالية كافية للمشروعات وربط التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية، بما يساهم في تعزيز الثقة والاستدامة داخل السوق العقاري.وأشار المستشار محمد حمزة، إلى أن هذا التوجه يتوافق أيضًا مع الرؤية الحالية لوزارة الإسكان بقيادة المهندسة رندا المنشاوي، التي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود داخل قطاع الإسكان والتطوير العمراني، وعاصرت خلال مسيرتها المهنية العديد من المتغيرات والتحديات الاقتصادية والعقارية محليًا ودوليًا.وأوضح أن ما شهدته الأسواق العالمية من أزمات عقارية ومالية كبرى في الولايات المتحدة وآسيا ودول الشرق الأقصى، إلى جانب الخبرات المكتسبة من التعامل مع مختلف التحديات التي مر بها السوق المصري على مدار السنوات الماضية، ساهمت في تكوين رؤية أكثر نضجًا تجاه أهمية بناء منظومة عقارية قائمة على الحوكمة والرقابة وحماية حقوق المستثمرين والمشترين.وأضاف أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزارة الإسكان بشأن دراسة وتفعيل آليات أكثر تنظيمًا لحماية أموال العملاء، وفي مقدمتها أنظمة حسابات الضمان (Escrow Accounts)، تعكس توافقًا واضحًا مع التوجهات التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ سنوات، والهادفة إلى تعزيز استقرار السوق العقاري وضمان تنفيذ المشروعات وفق أسس مالية وفنية سليمة.وأكد أن سوشيال بريكس تتبنى هذه الرؤية بشكل عملي من خلال تطبيق نظام حسابات الضمان وربط أموال العملاء بمراحل التنفيذ الفعلية للمشروعات، إيمانًا منها بأن مستقبل السوق العقاري المصري يتجه نحو مستويات أعلى من الشفافية والانضباط وحماية المستثمر.وفي السياق ذاته، قال إسلام حسن، رئيس قطاع الشئون المالية وعضو مجلس إدارة شركة Social Brix، إن الشركة تعمل على بناء منظومة مالية ورقابية متكاملة بالشراكة مع إحدى كبرى شركات المراجعة المالية المتخصصة (Financial Auditors)، بهدف الإشراف الكامل على جميع أوجه الصرف داخل المشروعات وضمان أعلى درجات الانضباط المالي والشفافية في إدارة التدفقات النقدية. وأضاف أن هذه المنظومة لا تقتصر على الرقابة فقط، بل تمتد لتشمل إعداد دراسات الجدوى المالية الدقيقة وتحليل التكاليف الفعلية لكل عنصر داخل المشروع، بما يتيح الوصول إلى التكلفة الحقيقية للتطوير بعيدًا عن أي عناصر غير ضرورية أو تكاليف غير مرتبطة مباشرة بعملية التنفيذ.وأضاف فؤاد، أن الهدف الأساسي هو تقديم نموذج تسعير أكثر كفاءة وعدالة، يعتمد على التكلفة الفعلية المدروسة، بما ينعكس على خلق مستويات أسعار أكثر توازنًا واستقرارًا داخل السوق العقاري المصري، ويقلل من الأعباء غير المبررة على العملاء.وأكد أن هذا التكامل بين الرقابة المالية المستقلة، ودراسات الجدوى الدقيقة، وربط الصرف بمراحل التنفيذ، يجعل المشروع أقرب إلى نموذج استثماري منخفض المخاطر نسبيًا، مع الحفاظ على كفاءة العائد وقيمته الحقيقية.https://www.iskanmisr.com/87666/الذهب-يتراجع-90-جنيها-محليا--ومدير-مرصد-الذهب-يكشف-3-أنماط-للمشغولات-المرصعة-بالأحجار-في-السوق-المصريالذهب يتراجع 90 جنيهًا محليًا .. ومدير «مرصد الذهب» يكشف 3 أنماط للمشغولات المرصعة بالأحجار في السوق المصريكشف مرصد الذهب عن تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بعTue, 28 Jul 2026 19:01:33 GMTTue, 28 Jul 2026 19:01:33 GMTمصر,وليد فاروق,الأوقية,الجنيه الذهب,أسعار الذهب,.,سعر جرام الذهب عيار 21,البنك المركزي,عيار 24,سعر صرف الدولار,سعر جرام الذهب عيار 18كشف «مرصد الذهب» عن تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي، التي جاءت أفضل قليلًا من توقعات الأسواق، ما عزز من قوة الدولار الأمريكي وأدى إلى ضغوط بيعية على المعدن النفيس. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 90 جنيهًا مقارنة بإغلاق أمس، ليسجل نحو 5850 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 69 دولارًا لتسجل 4015 دولارًا، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6686 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5014 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 46800 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 60 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند مستوى 6000 جنيه، وأختتم التعاملات عند 5940 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 31 دولارًا، بعدما افتتحت التداولات عند 4053 دولارًا وأغلقت عند 4084 دولارًا. وأوضح فاروق أن تراجع الذهب محليًا خلال تعاملات أمس، رغم ارتفاع الأوقية عالميًا، جاء نتيجة الهبوط الحاد في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والذي انخفض من نحو 51.42 جنيهًا إلى قرابة 50.60 جنيهًا، بالتزامن مع تحسن أداء العملة المحلية وهدوء الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط عقب توقف العمليات العدائية بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما انعكس مباشرة على تكلفة تسعير الذهب داخل السوق المصرية. وأضاف أن سعر صرف الدولار واصل تراجعه خلال تعاملات اليوم بقيم تراوحت بين 13 و60 قرشًا في عدد من البنوك، ليسجل نحو 50.60 جنيهًا وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، وهو ما استمر في الضغط على أسعار الذهب المحلية. وأضاف أن العلاوة السعرية في السوق المحلية ارتفعت إلى نحو 165 جنيهًا للجرام، بعدما سجلت في تعاملات امس نحو 122 جنيهًا. وأوضح فاروق أن تراجع الذهب عالميًا جاء مدفوعًا بارتفاع الدولار الأمريكي واستمرار انخفاض أسعار النفط، في ظل تزايد الآمال باحتواء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.  وفي سياق آخر، قال الدكتور وليد فاروق إن سوق المشغولات الذهبية في مصر يضم نوعين رئيسيين من المنتجات، هما المشغولات السادة والمشغولات المرصعة بالأحجار، موضحًا أن المشغولات المرصعة تنقسم إلى ثلاثة أنماط رئيسية تختلف في أسلوب تسعير الأحجار وآلية استرداد قيمتها عند إعادة البيع. وأوضح أن النمط الأول هو المشغولات المرصعة غير المستردة بالأحجار، حيث يسدد المستهلك قيمة القطعة محسوبة على أساس الوزن الإجمالي بما يشمل وزن الأحجار، لكنه لا يسترد قيمة تلك الأحجار عند إعادة البيع، إذ يتم احتساب الذهب فقط. ويتميز هذا النوع بانخفاض نسبة الأحجار داخل القطعة وانخفاض تكلفة المصنعية، إلا أن الإقبال عليه أصبح محدودًا بسبب الخسارة التي يتحملها المستهلك عند إعادة البيع. وأضاف أن النمط الثاني ظهر في السوق المحلية عام 2009، وهو المشغولات المرصعة المستردة بالأحجار، حيث يدفع المستهلك قيمة وزن الأحجار باعتبارها ذهبًا مقابل تعهد من الشركة المنتجة باسترداد وزن الأحجار مع الذهب عند إعادة شراء القطعة، إلا أن هذا النظام يفتقر إلى إطار قانوني ينظم العلاقة بين الشركة والمستهلك ويضمن تنفيذ هذا التعهد، وهو ما أدى في بعض الحالات إلى تعرض مستهلكين لخسائر نتيجة عدم التزام بعض الشركات بوعودها. وأشار إلى أن السوق شهد خلال الفترة الأخيرة ظهور نمط ثالث يعتمد على خصم وزن الأحجار من وزن الذهب عند البيع، بحيث يسدد العميل قيمة الذهب فقط، بينما تُدرج تكلفة الأحجار ضمن المصنعية. ولفت إلى أن متوسط تكلفة جرام الأحجار يبلغ نحو 140 جنيهًا، وهو ما يجعل هذا النظام أكثر عدالة للمستهلك في ظل تجاوز سعر جرام الذهب مستوى 6000 جنيه، إذ تصبح تكلفة شراء الأحجار ضمن المصنعية أقل كثيرًا من احتسابها بسعر الذهب. وأكد فاروق أن هذا النموذج يُعد الأكثر عدالة وشفافية في السوق، لأنه ينهي الجدل المتعلق باسترداد الأحجار، ويلغي الحاجة إلى أي وعود أو التزامات مستقبلية بين الشركة والمستهلك، بما يقلل فرص النزاعات ويحمي العملاء من الخسائر عند إعادة بيع المشغولات الذهبية.https://www.iskanmisr.com/87655/مرصد-الذهب-تراجع-الدولار-يعصف-بمكاسب-الذهب-محليا-والجرام-يخسر-60-جنيها-رغم-ارتفاع-الأوقية«مرصد الذهب»: تراجع الدولار يعصف بمكاسب الذهب محليًا.. والجرام يخسر 60 جنيهًا رغم ارتفاع الأوقيةكشف مرصد الذهب عن تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين رغم ارتفاع أسعار الأوMon, 27 Jul 2026 17:01:47 GMTMon, 27 Jul 2026 17:01:47 GMTأسعار الذهب,عيار 24,.,البورصة,سعر جرام الذهب عيار 21,سعر جرام الذهب عيار 18,سعر الصرف,سعر صرف الدولار,الجنيه الذهب,الأوقيةكشف «مرصد الذهب» عن تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين، رغم ارتفاع أسعار الأوقية في البورصة العالمية، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط، بالتزامن مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، وذلك في الوقت الذي حد فيه الانخفاض القوي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه من ارتفاع وتيرة الأسعار بالسوق المحلية. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 60 جنيهًا مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، ليسجل نحو 5940 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 34 دولارًا مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي لتسجل 4087 دولارًا. وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6789 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5091 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 47520 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 180 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند مستوى 5820 جنيهًا، ولامس 6010 جنيهات خلال الأسبوع، قبل أن يغلق قرب 6000 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 36 دولارًا، بعدما افتتحت التداولات عند 4017 دولارًا وأغلقت عند 4053 دولارًا. وأوضح فاروق أن تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية، رغم ارتفاع الأوقية عالميًا، يرجع إلى الانخفاض الحاد في سعر صرف الدولار بالسوق المحلية، والذي هبط من 51.42 جنيهًا إلى نحو 50.70 جنيهًا، مع استمرار تحسن أداء الجنيه المصري، بالتزامن مع هدوء الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط عقب توقف العمليات العدائية بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما انعكس مباشرة على تكلفة تسعير الذهب في السوق المحلية. وأشار إلى أن الأوقية العالمية ارتفعت منذ بداية يوليو بنحو 68 دولارًا، بنسبة 1.7%، مقارنة بإغلاق يونيو عند 4017 دولارًا، بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية بنحو 255 جنيهًا، بنسبة 4.5%، مقارنة بمستوى 5685 جنيهًا في نهاية يونيو. وأضاف أن العلاوة السعرية في السوق المحلية تراجعت إلى نحو 122 جنيهًا للجرام، بعدما أنهت تعاملات الأسبوع الماضي عند نحو 160 جنيهًا، في إشارة إلى تراجع الضغوط الناتجة عن سعر الصرف وتحسن توافر المعروض.https://www.iskanmisr.com/87649/استطلاع-لـمرصد-الذهب784-من-العاملين-بقطاع-الذهب-غير-راضين-عن-السياسات-الحاليةاستطلاع لـ«مرصد الذهب»:78.4% من العاملين بقطاع الذهب غير راضين عن السياسات الحاليةكشف مرصد الذهب عن نتائج استطلاع موسع أجري خلال الفترة من بداية يونيو وحتى الأيام الماضية بمشاركة 688 من الMon, 27 Jul 2026 11:28:30 GMTMon, 27 Jul 2026 11:28:30 GMTأسعار الذهب,الضرائب,البيئة,.,أجرة,الاستثماركشف «مرصد الذهب» عن نتائج استطلاع موسع أُجري خلال الفترة من بداية يونيو وحتى الأيام الماضية، بمشاركة 688 من التجار والمصنعين والعاملين بقطاع الذهب والمجوهرات، بهدف رصد اتجاهات السوق وتحليل أبرز التحديات التي تواجه الصناعة والتجارة، واستطلاع أولويات الإصلاح من وجهة نظر العاملين بالقطاع. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن الاستطلاع يعكس رؤية العاملين داخل القطاع بصورة مباشرة، ويقدم صورة واقعية عن أولويات الإصلاح، مؤكدًا أن النتائج تمثل اتجاهات شريحة واسعة من المصنعين والتجار والعاملين بالسوق. وأضاف أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن 78.4% من المشاركين غير راضين عن السياسات الحالية المنظمة لقطاع الذهب والمجوهرات، حيث أعرب 45.8% عن عدم رضاهم، فيما أكد 32.6% أنهم غير راضين إطلاقًا، مقابل 21.6% أبدوا رضاهم إلى حد ما، بينما لم تسجل فئة الراضين تمامًا نسبة تذكر. وأشار فاروق إلى أن هذه النتائج تعكس قناعة واسعة بضرورة إعادة تقييم السياسات المنظمة لصناعة وتجارة الذهب بما يتناسب مع المتغيرات التي شهدها السوق خلال السنوات الأخيرة. وكشف الاستطلاع أن تخفيف الأعباء الضريبية جاء على رأس أولويات الإصلاح من وجهة نظر العاملين بالقطاع، حيث طالب 82.7% من المشاركين بإعادة النظر في الأعباء الضريبية باعتبارها الإجراء الأكثر تأثيرًا في تنشيط السوق ودعم الصناعة، بينما رأى 11.3% أن الالتزام الكامل بمنظومة الفواتير يمثل أولوية لتحقيق المنافسة العادلة وتنظيم التجارة، في حين حصلت المقترحات الأخرى، ومنها تبسيط الإجراءات الضريبية أو الحلول الأخرى، على نسب محدودة. وأوضح فاروق أن هذه النتيجة تعكس إدراكًا متزايدًا لدى العاملين بأن تطوير المنظومة الضريبية لا يقتصر على تخفيف الأعباء المالية فقط، وإنما يشمل أيضًا تبسيط الإجراءات وربط الضرائب بالأرباح الفعلية بدلًا من قيمة الذهب الخام، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتقليل تكلفة التشغيل وتحفيز الاقتصاد الرسمي. كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن ضعف المبيعات أصبح التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع الذهب والمجوهرات في الوقت الحالي، بعدما اختاره 75.1% من المشاركين باعتباره المشكلة الأكثر تأثيرًا في السوق، متقدمًا على ارتفاع الأسعار الذي حصل على 15.8% من الأصوات، بينما جاءت ارتفاع المصنعية في المرتبة الثالثة بنسبة تقارب 8%، في حين حصلت مشكلات الضرائب ونقص السيولة وغيرها من التحديات على نسب محدودة. وأكد فاروق أن هذه النتائج تشير إلى أن الأزمة الحالية لم تعد مرتبطة بارتفاع أسعار الذهب وحدها، وإنما أصبحت ترتبط بصورة أكبر بتراجع القوة الشرائية وانخفاض معدلات الإقبال على الشراء، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على حجم التداول داخل السوق، ويؤثر في مختلف حلقات الصناعة، مشددًا على أن تنشيط الطلب يتطلب إجراءات متكاملة تشمل تحسين البيئة الضريبية والتنظيمية، وخفض تكلفة الإنتاج، ودعم الصادرات. وفيما يتعلق بهوامش الربح، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 64.6% من المشاركين يرون أن هامش ربح يبلغ 150 جنيهًا للجرام يمثل المستوى الأكثر ملاءمة في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها تكاليف التشغيل والإنتاج خلال الفترة الأخيرة، بينما فضل 20.7% هامش ربح قدره 100 جنيه للجرام، ورأى 14% أن الظروف الحالية تستلزم هامشًا يزيد على 150 جنيهًا، في حين لم يحظ هامش ربح 50 جنيهًا للجرام إلا بتأييد 0.7% من المشاركين. وأشار فاروق إلى أن هذه النتائج تعكس محاولة تحقيق توازن بين استدامة النشاط التجاري والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك. وفي ملف المشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار، كشف الاستطلاع أن 37.9% من المشاركين فضلوا طرح مشغولات لا تُسترد بالأحجار عند إعادة البيع، بينما أيد 36.2% بيع المشغولات على أساس صافي وزن الذهب دون احتساب وزن الأحجار، في حين رأى 22.9% أن التوسع في إنتاج المشغولات السادة يمثل الحل الأنسب، بينما لم يؤيد استمرار نظام طرح مشغولات تُسترد بالأحجار سوى 3% فقط من المشاركين. وأوضح فاروق أن هذه النتائج تعكس رغبة واضحة في وضع قواعد أكثر شفافية وعدالة لتداول المشغولات المرصعة، بما يحافظ على حقوق المستهلك ويحد من الخلافات عند إعادة البيع. كما تناول الاستطلاع أحد الملفات الفنية المهمة داخل السوق، وهو فرق العيار، حيث أظهرت النتائج أن 56.3% من المشاركين يرون أن تعديل آلية احتساب فرق أجرة السبيكة يمثل الحل الأكثر فاعلية لمعالجة هذه الإشكالية، بينما أيد 41.6% إلزام جميع الشركات بإعادة شراء منتجاتها باعتباره الإجراء الأكثر تأثيرًا في تعزيز الثقة داخل السوق وتسهيل حركة التداول بين المصنعين والتجار، في حين حصلت المقترحات الأخرى على نسب محدودة. وفيما يتعلق بآليات تحديد المصنعية، أظهرت نتائج الاستطلاع تمسك غالبية العاملين بحرية المنافسة، حيث أيد 84.1% من المشاركين استمرار ترك تحديد قيمة المصنعية لكل مصنع أو تاجر وفق طبيعة المنتج ومستوى الجودة والخدمات المقدمة، مقابل 13.8% فضلوا وجود مؤشر استرشادي يساعد المستهلك على المقارنة بين الأسعار، بينما لم تحظ فكرة فرض سعر موحد للمصنعية إلا بتأييد محدود للغاية. وأكد فاروق أن اختلاف المصنعية يعد جزءًا من المنافسة الطبيعية، في ظل تباين التصميمات ومستويات التصنيع والعلامات التجارية والخدمات التي يقدمها كل مصنع أو تاجر. وكشفت المقترحات المفتوحة التي قدمها المشاركون أن العاملين بقطاع الذهب والمجوهرات لا ينظرون إلى التحديات الحالية باعتبارها مشكلات منفصلة، وإنما يرون أن تطوير السوق يتطلب إصلاحًا متكاملًا يشمل الجوانب التشريعية والتنظيمية والاقتصادية، بما يعزز استقرار القطاع ويرفع قدرته على المنافسة. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن من أبرز المقترحات التي حظيت بتأييد المشاركين، إنشاء مجلس أو هيئة عليا لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات يضم ممثلين عن المصنعين والتجار والجهات الحكومية والرقابية، لتنسيق السياسات، ومناقشة التحديات، ووضع رؤية موحدة لتطوير القطاع. كما طالب المشاركون بتشديد الرقابة على العيارات منذ مراحل الإنتاج الأولى، وتطوير منظومة الفحص والدمغ، والتوسع في تطبيق تقنيات الدمغ بالليزر والباركود، بما يرفع مستوى الشفافية، ويعزز إمكانية تتبع المنتجات، ويحارب الغش التجاري، ويحافظ على ثقة المستهلك. وشملت المقترحات أيضًا توحيد آليات التعامل بين المصانع وتجار الجملة والتجزئة، ووضع قواعد أكثر وضوحًا لعمليات البيع وإعادة الشراء، بما يحد من الخلافات التجارية ويحقق قدرًا أكبر من الاستقرار داخل السوق. وفي الجانب الاجتماعي، دعا المشاركون إلى تحسين أوضاع العاملين بقطاع الذهب والمجوهرات، من خلال توفير مظلة تأمين صحي شاملة، والاهتمام بالتدريب المهني، وتطوير مهارات العمالة الفنية، باعتبارها أحد أهم عناصر الحفاظ على جودة الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية. كما طالب المشاركون بتقديم مزيد من الدعم لتصدير المشغولات الذهبية، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، مع إعادة النظر في آليات احتساب الضرائب، بحيث ترتبط بالأرباح الفعلية للنشاط، وليس بقيمة الذهب الخام، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنتجين والتجار، ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج. وقال فاروق إن نتائج الاستطلاع تكشف عن توافق واسع بين العاملين بالقطاع حول أولويات الإصلاح، والتي تتركز في بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا، قادرة على مواكبة تطورات سوق الذهب.  وأضاف أن أبرز هذه الأولويات تتمثل في تحسين البيئة التشريعية، وتخفيف الأعباء الضريبية، وتنشيط المبيعات، إلى جانب تطوير آليات تداول المشغولات المرصعة، ومعالجة مشكلات فرق العيار، والحفاظ على حرية المنافسة في تحديد المصنعية، بما يعزز الثقة بين المنتجين والتجار والمستهلكين.https://www.iskanmisr.com/87640/الذهب-يربح-180-جنيها-في-أسبوع-و315-جنيها-منذ-بداية-يوليوالذهب يربح 180 جنيهًا في أسبوع و315 جنيهًا منذ بداية يوليوكشف مرصد الذهب عن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنحو 180 جنيها خلال الأسبوع المنتهي مساء الجمعة لتSun, 26 Jul 2026 11:23:27 GMTSun, 26 Jul 2026 11:23:27 GMT.,سعر الدولار,سعر جرام الذهب عيار 18,عيار 24,أسعار النفط,الأوقية,الجنيه الذهب,مصر,أسعار الذهب,الصعيد,ارتفاع سعر الدولار,سعر جرام الذهب عيار 21كشف «مرصد الذهب» عن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنحو 180 جنيهًا خلال الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، لترتفع مكاسب جرام الذهب عيار 21 إلى 315 جنيهًا منذ بداية يوليو، في حين ارتفعت الأوقية العالمية بنسبة 0.9% منذ بداية يوليو، مدعومة باستمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط وترقب الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فيما عزز صعود الدولار الرسمي واتساع العلاوة السعرية أداء السوق المحلية، لتتفوق مكاسبها على نظيرتها العالمية. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 180 جنيهًا خلال الأسبوع، بعدما افتتح التعاملات عند مستوى 5820 جنيهًا، ولامس 6010 جنيهات خلال التداولات، قبل أن يغلق قرب 6000 جنيه، محققًا أعلى مستوى له منذ عدة أسابيع. وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6857 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5143 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 48000 جنيه. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 36 دولارًا خلال الأسبوع، بعدما افتتحت التداولات عند 4017 دولارًا وأغلقت عند 4053 دولارًا، لتواصل التماسك أعلى مستوى 4000 دولار للأوقية للأسبوع الخامس على التوالي، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، وتزايد التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وأوضح فاروق أن السوق المحلية استفادت إلى جانب صعود الأوقية العالمية من ارتفاع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، حيث صعد من 51.17 جنيهًا إلى 51.42 جنيهًا خلال الأسبوع، بزيادة بلغت 0.25 جنيه، تعادل نحو 0.5%. وأشار إلى أن تسعير الذهب في مصر يعتمد في الأساس على سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، فيما تعكس العلاوة السعرية المحلية مستويات العرض والطلب، لذلك لا تتحرك الأسعار المحلية وفق الدولار وحده، بل تتأثر أيضًا بقوة الطلب واتساع العلاوة السعرية. وأضاف أن العلاوة السعرية ارتفعت خلال الأسبوع من نحو 110 جنيهات إلى 160 جنيهًا للجرام، بما يعكس قوة الطلب داخل السوق المحلية واتساع الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل المحسوب وفقًا لسعر الأوقية وسعر الصرف الرسمي.https://www.iskanmisr.com/87636/مرصد-الذهب-09--ارتفاعا-في-أسعار-الذهب-بالبورصة-العالمية-خلال--أسبوعمرصد الذهب»: 0.9 % ارتفاعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوعكشف مرصد الذهب عن ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت بالتزامن مع العطلة اSat, 25 Jul 2026 14:52:18 GMTSat, 25 Jul 2026 14:52:18 GMTسعر الدولار,سعر جرام الذهب عيار 18,أسعار الذهب,.,سعر الصرف,الأوقية,سعر جرام الذهب عيار 21,الجنيه الذهب,عيار 24كشف «مرصد الذهب» عن ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وذلك بعدما حققت الأوقية مكاسب أسبوعية بلغت نحو 0.9% خلال الأسبوع الماضي، مدعومة باستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، والذي قد يرسم ملامح السياسة النقدية واتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 10 جنيهات مقارنة بآخر إغلاق ليسجل نحو 5990 جنيهًا، فيما أنهت الأوقية تعاملات الأسبوع عند 4053 دولارًا بعد أن أضافت نحو 36 دولارًا خلال الأسبوع الماضي. وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6846 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5134 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 47920 جنيهًا. وأوضح أن تعاملات الجمعة شهدت ارتفاعًا محدودًا، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند 5970 جنيهًا قبل أن يغلق عند 5980 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية دولارًا واحدًا فقط من 4052 إلى 4053 دولارًا. أداء السوق المحلي وتأثير سعر الصرف والعلاوة السعرية أشار فاروق إلى أن الأوقية العالمية ارتفعت منذ بداية يوليو بنحو 36 دولارًا وبنسبة 0.9%، مقارنة بإغلاق يونيو عند 4017 دولارًا، بينما ارتفع سعر جرام عيار 21 في السوق المحلية بنحو 305 جنيهات وبنسبة 5.4%، مقارنة بمستوى 5685 جنيهًا في نهاية يونيو. وأوضح أن السوق المصرية واصلت التفوق على الأداء العالمي بفضل عاملين رئيسيين: -صعود سعر الدولار الرسمي: ارتفع من نحو 48.92 جنيهًا في بداية يوليو إلى نحو 51.42 جنيهًا بزيادة تجاوزت 5%. -ارتفاع العلاوة السعرية: عادت للارتفاع لتصل إلى نحو 150 جنيهًا للجرام، مما يعكس زيادة الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل المستند إلى سعر الأوقية وسعر الصرف الرسمي. وعلى أساس الأداء منذ بداية العام، أوضح أن الأوقية العالمية لا تزال منخفضة بنحو 265 دولارًا بنسبة 6.1%، مقارنة بسعر افتتاح العام عند 4318 دولارًا، في حين ارتفع سعر جرام عيار 21 محليًا بنحو 160 جنيهًا بنسبة 2.7%، مقارنة بسعر افتتاح العام البالغ 5830 جنيهًا. السوق العالمي.. الفيدرالي والدولار والتضخم ورغم تحسن الطلب الفعلي، لا تزال تحركات الذهب مرتبطة بصورة وثيقة بالدولار الأمريكي وأسعار الفائدة، فقد أدى تعافي الدولار الأمريكي وارتفاع العوائد الحقيقية على سندات الخزانة إلى الحد من مكاسب الذهب خلال الأشهر الأخيرة، باعتبار أن ارتفاع العوائد يزيد من جاذبية الأصول المدرة للدخل مقارنة بالمعدن الأصفر الذي لا يحقق عائدًا دوريًا.. https://www.iskanmisr.com/87633/مرصد-الذهب-الذهب-يتماسك-قبل-اجتماع-الفيدرالي-والدولار-يدعم-الأسعار-في-السوق-المصرية«مرصد الذهب»: الذهب يتماسك قبل اجتماع الفيدرالي.. والدولار يدعم الأسعار في السوق المصريةكشف مرصد الذهب عن ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة مFri, 24 Jul 2026 16:02:55 GMTFri, 24 Jul 2026 16:02:55 GMTسعر جرام الذهب عيار 21,سعر جرام الذهب عيار 18,الجنيه الذهب,أسعار الذهب,سعر صرف الدولار,.,بنك,أسعار النفط,الأوقية,عيار 24,البورصة,البنوككشف «مرصد الذهب» عن ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تعافي المعدن الأصفر بعد موجة هبوط حادة في الجلسة السابقة، مدعومًا باستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، والذي من المتوقع أن يرسم ملامح السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 15 جنيهات مقارنة بآخر إغلاق، ليسجل نحو 5985 جنيهًا، فيما ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 10 دولارات لتسجل نحو 4062 دولارًا وقت إعداد التقرير. وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6840 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5130 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 47880 جنيهًا. وأوضح أن أسعار الذهب تراجعت خلال تعاملات أمس الخميس بنحو 30 جنيهًا، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 6000 جنيه، قبل أن يختتمها عند 5970 جنيهًا، بينما هبطت الأوقية عالميًا بنحو 81 دولارًا من 4133 دولارًا إلى 4052 دولارًا. الذهب المحلي يواصل التفوق على الأداء العالمي خلال يوليو وأشار فاروق إلى أن الأوقية العالمية ارتفعت منذ بداية يوليو بنحو 44 دولارًا، بنسبة تقارب 1.1%، مقارنة بإغلاق يونيو عند 4017 دولارًا، بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية بنحو 295 جنيهًا، بما يعادل نحو 5.2%، مقارنة بمستوى 5685 جنيهًا في نهاية يونيو. وأضاف أن الذهب في السوق المصرية واصل تحقيق أداء أفضل من نظيره العالمي خلال الشهر الجاري، مدعومًا بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب عودة العلاوة السعرية للارتفاع خلال الأيام الأخيرة، وهو ما عزز الأسعار المحلية مقارنة بحركة الأوقية العالمية. وعلى أساس الأداء منذ بداية العام، أوضح أن الأوقية العالمية لا تزال منخفضة بنحو 257 دولارًا، بنسبة تقارب 6%، مقارنة بسعر افتتاح العام عند 4318 دولارًا، في حين ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 محليًا بنحو 150 جنيهًا، بنسبة تقارب 2.6%، مقارنة بسعر افتتاح العام البالغ 5830 جنيهًا. وأوضح مدير «مرصد الذهب» أن تفوق أداء الذهب في السوق المحلية خلال يوليو يرجع بصورة رئيسية إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إذ ارتفع سعر بيع الدولار الرسمي من نحو 48.92 جنيهًا في بداية الشهر إلى نحو 51.42 جنيهًا مع ختام تعاملات الأربعاء، بزيادة تقارب 5.1%، وهو ما عزز مكاسب الذهب في السوق المحلية رغم التحركات المحدودة للأوقية العالمية. وأشار فاروق إلى أن العلاوة السعرية في السوق المحلية ارتفعت مجددًا إلى نحو 130 جنيهًا للجرام، بعد أن كانت قد تراجعت إلى مستويات منخفضة خلال الأيام الماضية، وهو ما يعكس عودة جزء من الضغوط المرتبطة بالعرض والطلب، إلى جانب تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار. وأضاف أن ارتفاع العلاوة جاء بالتزامن مع صعود الدولار الرسمي، الذي أغلق سعر البيع في البنوك عند نحو 51.42 جنيهًا مع ختام تعاملات الأربعاء، مقابل نحو 48.92 جنيهًا في بداية يوليو، بزيادة تقارب 5.1%، الأمر الذي عزز مكاسب الذهب في السوق المحلية مقارنة بالأداء العالمي. وأوضح أن عودة العلاوة السعرية إلى مستويات تقارب 130 جنيهًا تعكس اتساع الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل المستند إلى الأوقية العالمية وسعر الصرف الرسمي، وهو ما يجعل تحركات الذهب في السوق المصرية أكثر حساسية لأي تغيرات في الطلب المحلي أو مستويات السيولة خلال الفترة الحالية. لماذا تعافى الذهب عالميًا؟ وأوضح «مرصد الذهب» أن أسعار الذهب العالمية تمكنت من التعافي بشكل محدود بعد خسائر أمس، مدعومة بتراجع أسعار النفط عن أعلى مستوياتها، وهو ما خفف من المخاوف بشأن تجدد موجة تضخمية قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع. وفي المقابل، لا تزال التوترات العسكرية في الشرق الأوسط توفر دعمًا قويًا للذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة، في ظل استمرار المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة وحركة الملاحة في المنطقة. ويرى محللون في بنك UBS أن تراجع أسعار النفط منح الذهب فرصة لالتقاط الأنفاس بعد موجة البيع الأخيرة، إلا أن استمرار أي تصعيد عسكري قد يعيد تقلبات الأسواق ويرفع الطلب على المعدن النفيس. ورغم التحسن المحدود في الأسعار، لا تزال الأسواق تتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، مع ترقب المستثمرين لأي إشارات بشأن توقيت خفض الفائدة أو الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول. وتظل قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة من أبرز العوامل التي تحد من قدرة الذهب على تحقيق مكاسب قوية، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، في حين أن أي لهجة أقل تشددًا من جانب الفيدرالي قد تمنح المعدن الأصفر دفعة جديدة.  https://www.iskanmisr.com/87630/مرصد-الذهب-المعدن-الأصفر-يتراجع-من-أعلى-مستوى-في-أسبوعين-والعلاوة-السعرية-عند-50-جنيها«مرصد الذهب»: المعدن الأصفر يتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين.. والعلاوة السعرية عند 50 جنيهًاكشف مرصد الذهب عن تراجع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس بعدما لاThu, 23 Jul 2026 16:05:27 GMTThu, 23 Jul 2026 16:05:00 GMTسعر جرام الذهب عيار 18,أسعار الذهب,.,الجنيه الذهب,الأوقية,سعر صرف الدولار,البورصة,سعر جرام الذهب عيار 21,عيار 24كشف «مرصد الذهب» عن تراجع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعدما لامست الأوقية في الجلسة السابقة أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين، مع تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 40 جنيهًا مقارنة بإغلاق أمس، ليسجل نحو 5960 جنيهًا، بينما انخفضت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 39 دولارًا لتسجل نحو 4094 دولارًا وقت كتابة التقرير.وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6811 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5109 جنيهات، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 47680 جنيهًا.وأوضح أن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت أمس الأربعاء بنحو 100 جنيه، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 5900 جنيه واختتمها عند 6000 جنيه، فيما ارتفعت الأوقية العالمية بنحو 65 دولارًا من 4068 دولارًا إلى 4133 دولارًا.الدولار يدعم أداء الذهب في السوق المحلية وأشار فاروق إلى أن الأوقية العالمية ارتفعت منذ بداية يوليو بنحو 77 دولارًا، بنسبة 1.9%، مقارنة بمستوى 4017 دولارًا في نهاية يونيو، بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية بنحو 275 جنيهًا، بنسبة 4.8%، مقارنة بمستوى 5685 جنيهًا بنهاية النصف الأول من العام.وأضاف أن الأوقية العالمية لا تزال منخفضة منذ بداية العام بنحو 224 دولارًا، بنسبة 5.2%، مقارنة بسعر افتتاح العام البالغ 4318 دولارًا، في حين ارتفع جرام الذهب عيار 21 محليًا بنحو 130 جنيهًا، بنسبة 2.2%، مقارنة بمستوى 5830 جنيهًا في بداية العام.وأوضح أن تفوق أداء الذهب محليًا خلال يوليو يرجع بصورة رئيسية إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، رغم التراجع الكبير في العلاوة السعرية، وهو ما عوض جانبًا كبيرًا من أثر انخفاضها على الأسعار المحلية.وأشار إلى أن سعر بيع الدولار الرسمي ارتفع من نحو 48.92 جنيهًا في بداية يوليو إلى قرابة 51.30 جنيهًا حاليًا، بزيادة تقترب من 4.9%، وهو ما انعكس مباشرة على تكلفة تسعير الذهب داخل السوق المحلية.العلاوة السعرية ترتفع إلى 50 جنيهًا رغم استمرار تراجعها منذ بداية يوليووأكد فاروق أن العلاوة السعرية في السوق المحلية ارتفعت إلى نحو 50 جنيهًا للجرام، مقابل نحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من مستويات تجاوزت 110 جنيهات خلال الأسبوع الماضي، ونحو 210 جنيهات بنهاية يونيو.وأضاف أن العلاوة تراجعت منذ بداية يوليو بنحو 160 جنيهًا للجرام، بما يقارب 76%، وهو ما يعكس استمرار تحسن توازن العرض والطلب، رغم الارتفاع الطفيف المسجل خلال تعاملات اليومhttps://www.iskanmisr.com/87628/وليد-مطر-خبرة-بنك-التعمير-والإسكان-الممتدة-لأكثر-من-45-عاما-تدعم-ريادته-في-التمويل-العقاريوليد مطر: خبرة بنك التعمير والإسكان الممتدة لأكثر من 45 عامًا تدعم ريادته في التمويل العقاريشارك بنك التعمير والإسكان في فعاليات مؤتمر Capital Forum 2026 في إطار دوره في دعم القطاع العقاري وتعزيز جهوThu, 23 Jul 2026 14:36:29 GMTThu, 23 Jul 2026 14:36:29 GMTالعمرانية,بنك التعمير والإسكان,هيئة المجتمعات,.,هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة,البنوك,التحول الرقمي,بنك,مشروعات,مصرشارك بنك التعمير والإسكان في فعاليات مؤتمر "Capital Forum 2026"، في إطار دوره في دعم القطاع العقاري وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وذلك بحضور وليد مطر، مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والفروع والتمويل العقاري.وأكد وليد مطر أن دور البنوك في دعم القطاع العقاري لم يعد يقتصر على تقديم التمويل التقليدي، بل أصبح يمتد إلى المساهمة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، من خلال توفير حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات السوق وتدعم خطط الدولة للتوسع العمراني.وأوضح أن الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وما صاحبها من إنشاء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة، عززت من دور القطاع المصرفي كشريك رئيسي في تمويل مشروعات التنمية، مشيرًا إلى أن نجاح البنوك لا يقاس فقط بحجم التمويلات، وإنما بقدرتها على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تحقق قيمة مضافة للعملاء والاقتصاد الوطني.وأضاف أن بنك التعمير والإسكان يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 45 عامًا في القطاع العقاري، ما يجعله أحد أبرز البنوك الداعمة للتنمية العمرانية، لافتًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أسهمت في تعزيز قدرات البنك وتطوير حلول تمويلية تتواكب مع متطلبات السوق.وأشار مطر إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية البنك، من خلال تبني حلول تكنولوجية تسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة العملاء وتقديم خدمات مصرفية أكثر مرونة وكفاءة.وأكد أن البنك سيواصل خلال المرحلة المقبلة تطوير حلول تمويلية مبتكرة، وتعزيز شراكاته مع مختلف الأطراف العاملة في القطاع العقاري، موضحًا أن المنافسة المستقبلية ستعتمد على جودة الحلول التمويلية وسرعة تقديم الخدمات، إلى جانب تصميم منتجات تلبي احتياجات العملاء وتواكب متطلبات التنمية العمرانية المستدامة.https://www.iskanmisr.com/87616/الذهب-يحقق-أفضل-أداء-أسبوعي-في-3-أشهر-و305-جنيهات-مكاسب-محلية-منذ-بداية-يوليوالذهب يحقق أفضل أداء أسبوعي في 3 أشهر.. و305 جنيهات مكاسب محلية منذ بداية يوليوكشف مرصد الذهب عن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء ليواصWed, 22 Jul 2026 13:51:13 GMTWed, 22 Jul 2026 13:51:13 GMTسعر الدولار,سعر صرف الدولار,عيار 24,الأوقية,أسعار الذهب,عيار 18,البورصة,سعر جرام الذهب عيار 18,الجنيه الذهب,ارتفاع سعر الدولار,.,سعر جرام الذهب عيار 21كشف «مرصد الذهب» عن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليواصل المعدن النفيس مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ويتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي له منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مدعومًا بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 90 جنيهًا مقارنة بإغلاق أمس، ليسجل نحو 5990 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 34 دولارًا، لتصل إلى نحو 4120 دولارًا حتى وقت كتابة التقرير. وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6834 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5134 جنيهًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 47920 جنيهًا. وأوضح أن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت أمس الثلاثاء بنحو 70 جنيهًا، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 5830 جنيهًا، واختتمها عند نحو 5900 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 78 دولارًا، بعدما افتتحت التداولات عند مستوى 4008 دولارات وأغلقت عند نحو 4086 دولارًا. وأشار فاروق إلى أن الأوقية العالمية ارتفعت منذ بداية يوليو بنحو 103 دولارات، وبنسبة 2.6%، مقارنة بمستوى 4017 دولارًا في نهاية يونيو، بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية بنحو 305 جنيهات، وبنسبة 5.4%، مقارنة بمستوى 5685 جنيهًا في نهاية النصف الأول. ومنذ بداية العام، لا تزال الأوقية العالمية منخفضة بنحو 198 دولارًا، وبنسبة 4.6%، مقارنة بسعر افتتاح العام البالغ 4318 دولارًا، بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 محليًا بنحو 160 جنيهًا، وبنسبة 2.7%، مقارنة بسعر افتتاح العام البالغ 5830 جنيهًا. ويرجع تفوق أداء الذهب محليًا على نظيره العالمي خلال يوليو إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، رغم الانخفاض الحاد في العلاوة السعرية، وهو ما عوض جزءًا كبيرًا من أثر تراجعها على الأسعار المحلية. وأوضح أن اختلاف أداء الذهب المحلي عن البورصة العالمية يرجع بصورة أساسية إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إذ ارتفع سعر بيع الدولار الرسمي من نحو 48.92 جنيهًا في بداية يوليو إلى قرابة 51.30 جنيهًا، بزيادة تقترب من 4.9%. العلاوة السعرية تتراجع إلى 25 جنيهًا وأشار فاروق إلى أن العلاوة السعرية في السوق المحلية تراجعت إلى نحو 25 جنيهًا للجرام، مقارنة بمستويات تجاوزت 110 جنيهات خلال الأسبوع الماضي، ونحو 210 جنيهات بنهاية يونيو. وأضاف أن العلاوة انخفضت منذ بداية يوليو بنحو 185 جنيهًا للجرام، وبنسبة تقارب 88%، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في توازن العرض والطلب واقتراب الأسعار المحلية من مستوياتها المرتبطة بحركة الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار الرسمي. وأوضح أن تراجع العلاوة، رغم ارتفاع سعر الدولار والأوقية العالمية، يشير إلى عودة السوق تدريجيًا إلى التسعير الطبيعي، بعد فترة من الاضطرابات التي رفعت الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية.https://www.iskanmisr.com/87610/مرصد-الذهب-14-ارتفاعا-في-أسعار-المعدن-الأصفر-بتعاملات-الثلاثاء«مرصد الذهب»: 1.4% ارتفاعًا في أسعار المعدن الأصفر بتعاملات الثلاثاء.. كشف مرصد الذهب عن ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء مTue, 21 Jul 2026 21:14:33 GMTTue, 21 Jul 2026 21:14:33 GMTأسعار الذهب,عيار 24,عيار 18,التضخم,سعر جرام الذهب عيار 21,أسعار النفط,سعر صرف الدولار,الجنيه الذهب,.,الأوقية,البورصة,سعر الدولاركشف «مرصد الذهب» عن ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تسجيل الأوقية ارتفاعًا بنسبة 1.4%، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وتأثيرها على أسعار النفط ومسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 40 جنيهًا مقارنة بإغلاق أمس، ليسجل نحو 5870 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 57 دولارًا لتصل إلى نحو 4065 دولارًا، حتى وقت كتابة التقرير. وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6709 جنيهات، وسجل عيار 18 نحو 5031 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 46960 جنيهًا. وأوضح أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت أمس الإثنين بنحو 10 جنيهات، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 5820 جنيهًا، واختتمها عند نحو 5830 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 9 دولارات، بعدما افتتحت التداولات عند مستوى 4017 دولارًا، وأغلقت عند 4008 دولارات. تراجع العلاوة السعرية إلى 30 جنيهًا وأشار فاروق إلى أن العلاوة السعرية في السوق المحلية تراجعت إلى نحو 30 جنيهًا للجرام، مقارنة بمستويات تجاوزت 110 جنيهات خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في توازن العرض والطلب واستقرار عمليات التسعير بالسوق المحلي، بالتزامن مع انحسار الضغوط على سعر صرف الدولار وتراجع وتيرة الطلب الاستثماري مقارنة بالفترة التي شهدت اضطرابات جيوسياسية حادة. وأضاف أن تقلص العلاوة السعرية يعد مؤشرًا إيجابيًا على اقتراب الأسعار المحلية من المستويات العادلة المرتبطة بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار الرسمي، بما يعزز كفاءة التسعير داخل السوق المصرية. تراجع الدولار يدعم استقرار السوق المحلي وفي السوق المحلية، واصل سعر الدولار تراجعه لليوم الثاني على التوالي، ليتداول دون مستوى 51 جنيهًا في عدد من البنوك، مع هدوء وتيرة خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية، وهو ما ساهم في تقليص الضغوط على أسعار الذهب المحلية رغم الارتفاع القوي في البورصة العالمية. لماذا ارتفع الذهب عالميًا؟ ارتفع الذهب بالبروصة العالمية بنسبة 1.4% خلال تعاملات الثلاثاء، مدعومًا بعمليات شراء قوية، بالتزامن مع تقييم المستثمرين للتطورات العسكرية والجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط.  وأفادت تقارير بأن وسطاء طرحوا مقترحًا لوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام بهدف إحياء التفاهمات المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما ساهم في تهدئة مخاوف الأسواق من استمرار ارتفاع أسعار النفط بصورة أكبر. ورغم استمرار الضربات العسكرية المتبادلة، فإن المستثمرين يركزون بصورة أكبر على انعكاس التطورات الجيوسياسية على معدلات التضخم الأمريكية، ومدى تأثيرها على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وقال فاروق إن العامل الأكثر تأثيرًا في حركة الذهب حاليًا لم يعد التوترات الجيوسياسية وحدها، وإنما توقعات السياسة النقدية الأمريكية، إذ إن أي مؤشرات على استمرار التشديد النقدي أو تأجيل خفض أسعار الفائدة تضغط على المعدن النفيس، بينما تدعم أي إشارات إلى تراجع الضغوط التضخمية أو تباطؤ الاقتصاد الأمريكي أسعار الذهب. وأضاف أن السوق تترقب خلال الأيام المقبلة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والتي قد تمنح المستثمرين إشارات أوضح بشأن مستقبل أسعار الفائدة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التضخم الأمريكي. https://www.iskanmisr.com/87608/بنك-HSBC-يرفع-فائدة-شهادة-الادخار-الثلاثية-للمصريين-بالخارجبنك HSBC يرفع فائدة شهادة الادخار الثلاثية للمصريين بالخارجرفع بنك HSBCمصر العائد على شهادة الادخار المخصصة للمصريين المقيمين بالخارج بمقدار 1.25 نقطة مئوية ليصل إلى 1Tue, 21 Jul 2026 14:12:02 GMTTue, 21 Jul 2026 14:12:02 GMT.,بنك,شهادة الادخار,المصريين بالخارجرفع بنك HSBCمصر  العائد على شهادة الادخار المخصصة للمصريين المقيمين بالخارج بمقدار 1.25 نقطة مئوية، ليصل إلى 17.25% سنويًا بدلاً من 16%، مع صرف العائد شهريًا.ويطرح البنك الشهادة بالجنيه المصري لمدة 3 سنوات، وتقتصر على المصريين المقيمين بالخارج، بحد أدنى للشراء يبلغ 10 آلاف جنيه، وبمضاعفات 1000 جنيه.تفاصيل شهادة ادخار المصريين بالخارج من HSBCمتاحة للمصريين المقيمين بالخارج فقط.تصدر بالجنيه المصري وباسم صاحب الشهادة.مدة الشهادة 3 سنوات.الحد الأدنى للإصدار 10 آلاف جنيه، وبمضاعفات 1000 جنيه.يصرف العائد شهريًا ويُضاف إلى الحساب الجاري أو حساب التوفير الخاص بالعميل.يمكن تمويل قيمة الشهادة من حساب بالعملة الأجنبية، على أن يتم تحويلها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري.يتم صرف كل من العائد وأصل الشهادة بالجنيه المصري.تتيح الشهادة إمكانية الحصول على تمويل بضمانها، أو سحب على المكشوف، أو إصدار بطاقة ائتمانية بضمان قيمة الشهادة.https://www.iskanmisr.com/87603/بنك-مصر-يتخارج-بالكامل-من-جولدن-تكس-للأصوافبنك مصر يتخارج بالكامل من «جولدن تكس للأصواف»تخارج بنك مصر بالكامل من مساهمته في شركة جولدن تكس للأصواف بعد تنفيذ صفقتي بيع متتاليتين بلغت قيمتهما الإجمالTue, 21 Jul 2026 10:24:34 GMTTue, 21 Jul 2026 10:24:34 GMT.,سهم,مصر,البورصة المصرية,بنك مصر,بنك,البورصةتخارج بنك مصر بالكامل من مساهمته في شركة جولدن تكس للأصواف، بعد تنفيذ صفقتي بيع متتاليتين بلغت قيمتهما الإجمالية نحو 135.53 مليون جنيه.وأظهرت إفصاحات البورصة المصرية أن البنك خفض في الصفقة الأولى حصته من 9.307% إلى 3.363%، عبر بيع 849 ألف سهم بقيمة إجمالية بلغت 88.63 مليون جنيه، وبمتوسط سعر 104.39 جنيه للسهم، ونفذت العملية من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بتاريخ 16 يوليو 2026.وفي الصفقة الثانية، باع البنك كامل حصته المتبقية البالغة 3.363%، بما يعادل نحو 480.35 ألف سهم، بقيمة إجمالية 46.91 مليون جنيه، وبمتوسط سعر 97.65 جنيه للسهم، من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، وذلك بتاريخ 19 يوليو 2026https://www.iskanmisr.com/87601/مرصد-الذهب-الدولار-يقود-صعود-الذهب-في-مصر-رغم-استقرار-البورصة-العالمية«مرصد الذهب»: الدولار يقود صعود الذهب في مصر رغم استقرار البورصة العالميةكشف مرصد الذهب عن ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين مدعومة بارتفاع سعر صMon, 20 Jul 2026 18:41:17 GMTMon, 20 Jul 2026 18:41:17 GMTعيار 24,البنوك,الدولار في البنوك,أسعار الذهب,سعر الدولار,الذهب,الجنيه الذهب,.,الدولار,أسعار النفط,سعر الدولار في البنوك,الأوقية,الجنيه,عيار 18,سعر جرام الذهب عيار 21,سعر صرف الدولاركشف «مرصد الذهب» عن ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين، مدعومة بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في الوقت الذي تحركت فيه أسعار الذهب بالبورصة العالمية داخل نطاق محدود، مع استمرار ترقب الأسواق لسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتطورات أسعار النفط التي تعزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية عالميًا. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 40 جنيهًا مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي ليسجل نحو 5860 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 11 دولارًا لتسجل نحو 4028 دولارًا، حتى وقت كتابة التقرير. وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6697 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5023 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 46880 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 5850 جنيهًا، واختتمها عند نحو 5820 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 103 دولارات، بعدما افتتحت التداولات عند مستوى 4120 دولارًا، وأغلقت عند 4017 دولارًا. وقال فاروق إن السوق المحلية بدأت تعاملات الأسبوع على ارتفاع، رغم تحرك الأوقية العالمية في نطاق عرضي، وهو ما يعكس استمرار تأثير العوامل المحلية، وفي مقدمتها تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، على تسعير الذهب داخل السوق المصرية. وأضاف أن سعر الدولار في البنوك المصرية واصل ارتفاعه خلال تعاملات اليوم، متجاوزًا مستوى 51 جنيهًا مقارنة بتعاملات أمس، وهو ما حدّ من تأثير استقرار الأوقية عالميًا، ودعم ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية. وأشار إلى أن عودة الضغوط على الجنيه جاءت بالتزامن مع زيادة وتيرة تخارج جزء من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، حيث سجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي بيع بلغ نحو 1.46 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، بعد فترة شهدت تدفقات قوية خلال الربع الثاني من العام، وهو ما انعكس على ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ومن ثم دعم أسعار الذهب محليًا.https://www.iskanmisr.com/87597/التموين-زيادة-ملحوظة-في-حجم-المشغولات-الواردة-للدمغ-ومقترحات-تطوير-المنظومة-قيد-الدراسة«التموين»: زيادة ملحوظة في حجم المشغولات الواردة للدمغ.. ومقترحات تطوير المنظومة قيد الدراسةكشف مرصد الذهب أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت وجود زيادة ملحوظة في حجم المشغولات الذهبية الواردة إلMon, 20 Jul 2026 11:42:00 GMTMon, 20 Jul 2026 11:42:00 GMTالذهب,وزارة,التموين,وليد فاروق,العمل,دراسة,وزارة التموين,.كشف «مرصد الذهب» أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت وجود زيادة ملحوظة في حجم المشغولات الذهبية الواردة إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع تنامي النشاط في سوق الذهب، مشيرة إلى استمرار مراجعة منظومة العمل ودراسة مختلف المقترحات التنظيمية والإجرائية التي تستهدف رفع كفاءة الخدمة وزيادة الطاقة التشغيلية. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إنه حصل على توضيح رسمي من وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار متابعته لملف سوق الذهب، وذلك بعد تلقي شكاوى من عدد من المصنعين والتجار، أكدوا خلالها أن فترات انتظار دمغ المشغولات والسبائك تصل في بعض الحالات إلى نحو أسبوعين، وهو ما يؤثر على دورة الإنتاج والتسليم، خاصة في ظل النشاط الملحوظ الذي يشهده سوق الذهب خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع عودة المصريين العاملين بالخارج. وأضاف أن الاستفسار الذي تم توجيهه إلى الوزارة تناول أيضًا إمكانية تطوير منظومة العمل، ومن بينها مقترح فصل مسارات دمغ السبائك عن المشغولات، بما يحقق مرونة أكبر في التشغيل، ويضمن سرعة إنجاز الأعمال لجميع المتعاملين، مع الحفاظ على الاشتراطات الفنية والرقابية المنظمة لعمليات الدمغ. وأوضح الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، في رد رسمي من وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استفسار «مرصد الذهب»، أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تشهد خلال الفترة الحالية زيادة ملحوظة في حجم المشغولات الذهبية الواردة للدمغ، بالتزامن مع تنامي النشاط في سوق الذهب، الأمر الذي انعكس على معدلات العمل داخل المصلحة. وتواصل المصلحة أداء مهامها وفقًا لأولويات الاستلام والإجراءات الفنية المعتمدة، مع الحرص على الحفاظ على أعلى معايير الدقة والجودة وسلامة عمليات الدمغ، بما يضمن سرعة الإنجاز دون الإخلال بالضوابط الرقابية. وفي هذا الإطار، تواصل المصلحة المراجعة المستمرة لمنظومة العمل وآليات التشغيل، بهدف رفع كفاءة الأداء ومواكبة المتغيرات واحتياجات السوق، مع دراسة مختلف المقترحات التنظيمية والإجرائية التي تسهم في تطوير مستوى الخدمة وتيسير الإجراءات على المتعاملين، وذلك دون المساس بالاشتراطات الفنية أو الرقابية المنظمة لعمليات الدمغ. وتؤكد المصلحة أن جميع المقترحات التي من شأنها تحسين كفاءة دورة العمل، وزيادة الطاقة التشغيلية، وتيسير الإجراءات على المتعاملين، تخضع للدراسة والتقييم بشكل مستمر، ويتم اتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا للاعتبارات الفنية والتنظيمية، وبما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة." وأشار الدكتور وليد فاروق إلى أن التوضيح الرسمي الصادر عن وزارة التموين يعكس إدراك الوزارة للزيادة الحالية في حجم الأعمال داخل مصلحة دمغ المصوغات والموازين، كما يؤكد استمرار مراجعة آليات التشغيل ودراسة المقترحات التي تستهدف رفع كفاءة الخدمة، بما يتواكب مع احتياجات السوق ويحافظ في الوقت نفسه على الضوابط الفنية والرقابية المنظمة لعمليات الدمغ. وأضاف أن مرصد الذهب يرحب بأي خطوات تستهدف تطوير منظومة الدمغ ورفع كفاءتها، بما يحقق سرعة إنجاز الإجراءات، ويدعم المصنعين والتجار، ويسهم في مواكبة النمو الذي يشهده قطاع الذهب، مع الحفاظ على منظومة الرقابة وضمان جودة المشغولات المتداولة في السوق.https://www.iskanmisr.com/87593/الفضة-تخسر--7-عالميا-خلال-أسبوع-وارتفاع-الدولار-والعلاوة-السعرية-يحدان-من-تراجعها-في-مصرالفضة تخسر 7% عالميًا خلال أسبوع.. وارتفاع الدولار والعلاوة السعرية يحدان من تراجعها في مصركشف مرصد الذهب عن تراجع أسعار الفضة في الأسواق المحلية بنحو 2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي بالتزامن مع انخفSun, 19 Jul 2026 15:27:54 GMTSun, 19 Jul 2026 15:27:00 GMT.,الجنيه,التضخم,الاستثمار,الأوقية,أسعار الفضة,الذهب,الدولار,أسعار النفط,الفضة,البورصةكشف «مرصد الذهب» عن تراجع أسعار الفضة في الأسواق المحلية بنحو 2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انخفاض سعر الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 6.7%، وسط ضغوط ناتجة عن مخاوف التضخم وارتفاع توقعات الفائدة الأمريكية، إلى جانب استمرار عمليات جنى الأرباح، وتصفية المراكز الاستثمارية التي تكونت خلال موجة الصعود القياسية في بداية العام.وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الفضة عيار 999 تراجع بنحو جنيهين خلال الأسبوع، بعدما افتتح التعاملات عند مستوى 100 جنيه، واختتمها عند نحو 98 جنيهًا.وأضاف أن سعر جرام الفضة عيار 925 سجل نحو 91 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 79 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الفضة، الذي يزن ثمانية جرامات من عيار 925، نحو 728 جنيهًا.وعالميًا، تراجعت أوقية الفضة بنحو أربعة دولارات خلال الأسبوع، من قرابة 60 دولارًا في بداية التعاملات إلى نحو 56 دولارًا في نهايتها، بانخفاض نسبته 6.7%، لتسجل خسائر أكبر من الذهب، في ظل طبيعة سوق الفضة الأكثر تقلبًا وحساسيتها لتحركات الاستثمار والطلب الصناعي.الفائدة والتضخم يضغطان على الفضةوأوضح «مرصد الذهب» أن تراجع الفضة جاء نتيجة تداخل عدة عوامل، في مقدمتها تجدد مخاوف التضخم عقب ارتفاع أسعار النفط على خلفية التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية وعودة الحديث عن احتمال استمرار السياسة النقدية المتشددة.وسجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات نحو 4.62% خلال تعاملات بداية الأسبوع، بينما ارتفع عائد السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوياته منذ أوائل 2025، وهو ما عزز جاذبية أدوات الدخل الثابت على حساب المعادن التي لا تدر عائدًا دوريًا.وتراجعت هذه الضغوط جزئيًا في منتصف الأسبوع بعد انخفاض أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% خلال يونيو، ما أدى إلى تراجع الدولار والعوائد وتقليص رهانات رفع الفائدة بصورة فورية.