هالة السعيد: 93.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصناعات التحويليّة بخطة العام المالي الحالي
أصدرت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع الصناعة التحويلية بخطة العام المالي الحالي 22/2023.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعة التحويليّة حيث يحتل القطاع الصناعي الـمرتبة الأولى، من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي بحِصّة لا تقِل عن 16%، علاوة على توظيفه نسبة من القوى العاملة تربو على 15% من الإجمالي، وكذلك تتعاظم مُساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعيّة غير البتروليّة، مما يُؤهّله لتبادُل الـمركز الأول مع تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج في قائمة الـمصادر الرئيسة الـمُولّدة للنقد الأجنبي، موضحة أنه وفقًا لاستراتيجيّة التنمية الـمُستدامة "رؤية مصر 2030"، تتمثّل الرؤية الـمُستقبليّة لقطاع الصناعة في أن تكون التنمية الصناعيّة هي قاطرة التنمية الاقتصاديّة الاحتوائيّة والـمُستدامة في مصر، والتي تُلبّي الطلب الـمحلي وتُدعّم نمو الصادرات لتُصبِح مصر لاعبًا فاعلًا في الاقتصاد العالـمي، وقادرة على التكيّف مع الـمُتغيّرات العالـميّة.
وحول الـمُستهدفات الرئيسة لخِطّة عام 22/2023 أوضحت السعيد أنه من الـمُقدّر أن يرتفع الإنتاج الصناعي شاملًا تكرير البترول من نحو 2984.7 مليار جنيه إلى نحو 3405.3 مليار جنيه مُحقّقًا مُعدّل نمو قدره 14.1%، كما انه من الـمُقدّر أن يصل الناتج الصناعي خلال عام 22/2023 إلى نحو 1357.9 مليار جنيه، مُقارنة بنحو 1176.8 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة 15.4%.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الصناعيّة أشارت السعيد إلى أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات قدرُها حوالي 93.5 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويليّة، بنسبة زيادة 6.1% عن الاستثمارات الـمُناظِرة في العام السابق، وتستحوذ الصناعات التحويليّة غير البتروليّة على نحو 80% من جُملة استثمارات القطاع (74.1 مليار جنيه)، بينما تحتل الصناعات التحويليّة البتروليّة على النسبة الـمُتبقيّة 20% (19.4 مليار جنيه).
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى البرامج الرئيسة لخِطّة عام 22/2023 حيث ترتكز خِطّة وزارة التجارة والصناعة على تنفيذ أربعة برامج عمل رئيسة، مُمثّلة في برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع الـمحلي ويرتكز البرنامج على تحسين بيئة الأعمال الصناعيّة من خلال تنفيذ مُبادرة الـ100 إجراء لتحفيز القطاع الصناعي، والتوجّه نحو التحوّل الرقمي في تقديم الخدمات وتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعيّة، وإقامة التجمّعات الصناعيّة الـمُوجّهة لإحلال الواردات، والعمل على تطوير ورفع كفاءة تشغيل الـمناطق الصناعيّة القائمة بمُحافظات الصعيد، بالإضافة إلى دعم الصناعة الخضراء وتشجيع التحوّل إلى الصناعة الـمُستدامة القائمة على ترشيد الـموارد وضمان كفاءة استخدامها، والعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الصناعة الخضراء، وتطوير وتهيئة البنية التحتيّة لعددٍ من الـمُجمّعات الصناعيّة الـمُتخصّصة كثيفة العمالة (الـمحلة الكُبرى – كفر الدوّار – مُرغم).، إلى جانب برنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعي ويهدف إلى زيادة جوّدة الـمُنتجات الصناعيّة، وتنمية قُدرتها على الـمُنافسة في السوقين الـمحلي والخارجي بما يتضمّنه ذلك من تطوير منظومة الـمُواصفات والجودة ونُظُم الفحص والاختبارات، فضلًا عن العمل على تأهيل الـمنشآت للحصول على شهادات الجودة، والقيام بمهام الرقابة الصناعية وعلى مُستلزمات الإنتاج الصناعيّة والخدميّة، وتوفير خدمات الدعم الفني وبناء قُدرات الـمُنشآت الصناعيّة وتحديث الصناعة.
