القابضة للسياحة تعتمد موازنة 2026 بإيرادات مستهدفة 13.1 مليار جنيه

ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة، ومجلس الإدارة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
واستعرض المحاسب عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، تقرير مجلس الإدارة، والذي تضمن المؤشرات المالية المستهدفة، حيث تسعى الشركة القابضة وشركاتها التابعة إلى تحقيق إيرادات بقيمة 13.1 مليار جنيه، وصافي ربح مجمع قدره 6.5 مليار جنيه، إلى جانب استثمارات مخططة تبلغ 4.2 مليار جنيه.
كما أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة وتطوير شركات القابضة للسياحة والفنادق، بما يسهم في تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ورفع تنافسية المقصد السياحي المصري.
وأشار الوزير إلى أهمية التوسع في الطاقة الفندقية، وتحديث البنية التحتية، وتقديم خدمات سياحية تواكب أحدث المعايير العالمية، موضحًا أن الجهود تشمل إحياء الفنادق التاريخية، وزيادة الغرف الفندقية، وطرح برامج ومنتجات سياحية جديدة لتحسين تجربة السائح وتعزيز جاذبية مصر كوجهة سياحية عالمية.
وتناول الاجتماع استعراض عدد من مشروعات القابضة وشركاتها التابعة، منها: تطوير فندق نفرتاري بأبو سمبل، وامتداد فندق اللسان برأس البر، وإحياء فندق الكونتيننتال التاريخي، وتطوير فندقي شبرد والنيل ريتزكارلتون بوسط القاهرة، وامتداد فندق أورا بالساحل الشمالي، إلى جانب تطوير عروض "الصوت والضوء" في الأهرامات وقلعة قايتباي ومعبد الكرنك، وتنفيذ تجارب الواقع الافتراضي في عدد من المناطق الأثرية.
كما شمل الاستعراض تحديث فروع شركات التجارة الداخلية مثل بيوت الأزياء الراقية "هانو/بنزايون"، وصيدناوي، وعمر أفندي، وتطوير المعاهد الفندقية وبرامج التدريب، وإنشاء مصنع جديد للخشب البلاستيكي بالشركة التجارية للأخشاب.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات، وعدم تجاوزها، مع رفع كفاءة المعاهد الفندقية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة.
ووجه الوزير بتسريع تطبيق نظام ERP للتحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة، وتطوير منظومة النقل السياحي والخدمات المرتبطة به، مؤكدًا أهمية قياس الأداء وفق مؤشرات واضحة لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، وتحويلها إلى مصادر مستدامة للدخل والتشغيل، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتقديم منتج سياحي وفندقي عصري يواكب التوجهات العالمية، مع الالتزام بالمعايير الدولية للسلامة والصحة المهنية والاستدامة البيئية.