«بلومبرغ»: مصر تخطط لشراء المزيد من الغاز وفاتورة الاستيراد قد تصعد إلى 20 مليار دولار
تتجه مصر لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقد، في خطوة تنذر بزيادة الضغط على السوق العالمية وارتفاع فاتورة الاستيراد.
وبحسب أشخاص مطلعين، وفقا لوكالة «بلومبرغ» تخطط الحكومة لشراء مزيد من الغاز مسال بخلاف الكميات الضخمة التي كانت وافقت عليها أصلاً حتى عام 2028، بهدف تلبية الطلب المتزايد وتعويض التراجع في الإنتاج المحلي.
وقد وقعت بالفعل عقوداً تمتد لعشر سنوات لتأمين البنية التحتية للاستيراد، وتجري مفاوضات مع قطر بشأن اتفاقات طويلة الأجل لتوريد الغاز.
وتشير هذه الخطط إلى أن مصر على الأرجح لن تحقق هدفها باستئناف التصدير في عام 2027، ما يسلط الضوء على التحوّل العميق الذي شهدته البلاد في مجال الطاقة، بعدما أصبحت مستورداً صافياً للغاز مؤخراً. ولا يلوح في الأفق تحسّن على المدى الطويل، في ظل الارتفاع الحاد في الطلب على الكهرباء الذي فاقمه تغير المناخ والنمو السكاني الأسرع في شمال أفريقيا.
ويشكل هذا التوسع في الاستيراد عبئاً مالياً ثقيلاً، إذ من المتوقع أن ترتفع فاتورة استيراد الغاز المسال والمنتجات البترولية إلى نحو 20 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في 2024، وفقاً لأشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية الموضوع.
تسعى مصر إلى إعادة هيكلة اقتصادها بعد حصولها العام الماضي على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 57 مليار دولار، غير أن التوسع في واردات الغاز الطبيعي المسال سيفاقم الضغوط التمويلية. وتواجه البلاد أصلاً انخفاضاً حاداً في إيرادات قناة السويس نتيجة هجمات مسلحين من اليمن على حركة الملاحة في البحر الأحمر خلال الـ18 شهراً الماضية، رغم التوقعات بوصول أعداد السياح إلى مستوى قياسي هذا العام.
وقال ريكاردو فابياني، المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "مجموعة الأزمات الدولية: "نقص الغاز الطبيعي سيكون من أكبر الأعباء على الحساب الجاري والسيولة الدولارية في مصر خلال المستقبل القريب."
وامتنعت وزارة البترول المصرية عن التعليق
