«المطورين العقاريين» تدعو لخارطة طريق لمواجهة تحديات السوق وتوحيد جهة التراخيص وتسعير عادل للأراضي
وسط حضور مكثف من المطورين العقاريين ورؤساء الشركات وخبراء السوق، عقدت جمعية المطورين العقاريين مؤتمرها السنوي برئاسة المهندس محمد البستاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبمشاركة أعضاء الجمعية العمومية وعدد من قيادات القطاع الاقتصادي، وذلك لمناقشة أبرز التحديات التي يواجهها السوق العقاري المصري ووضع آليات عملية لتوحيد الصوت العقاري ودعم استقرار السوق.
وأكد المهندس محمد البستاني في كلمته الافتتاحية أن الجمعية تسعى دائمًا إلى تمثيل المطورين والدفاع عن مصالحهم، مع الحرص المتوازي على حماية حقوق العملاء بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف ويضمن الثقة في السوق العقاري.
وخلال جلسة نقاشية أدارها المهندس محمد غباشي الأمين العام للجمعية بعنوان "دور جمعية المطورين في توحيد الصوت العقاري المصري"، استعرض المشاركون التحديات التي تواجه الشركات، خاصة في المشروعات التجارية والسكنية والسياحية، نتيجة تعدد جهات الترخيص التي تصل في بعض الحالات إلى 14 جهة مختلفة. وطالب الحضور بسرعة تفعيل منظومة الشباك الواحد لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والحد من الروتين، مع منح مرونة أكبر بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع.
كما شدد المطورون على ضرورة إعادة النظر في آليات تسعير الأراضي بما يدعم القدرة التنافسية للقطاع، في ظل ارتفاع تكلفة مستلزمات البناء والتحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدين أن أي زيادات مفاجئة في أسعار الأراضي قد تُربك السوق وتؤثر على دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات والعملاء على حد سواء.
وأشار الأمين العام للجمعية إلى أن الجمعية لعبت دورًا محوريًا خلال الفترة الماضية في مواجهة قرارات إلغاء تخصيص الأراضي والدفاع عن حقوق المطورين، بجانب الدعوة إلى جدولة الأقساط لدعم استقرار القطاع واستمرار عملية التنمية العمرانية، مع التأكيد على أهمية تعزيز دور الجمعية كحلقة وصل بين الحكومة والقطاع الخاص لإيجاد حلول عملية ومستدامة.
وفي جلسة ثانية حملت عنوان "المشتري تغيّر… هل تغيّرنا؟" وأدارها المهندس محمد البستاني، ناقش المشاركون متغيرات السوق العقاري وأهمية تطوير أدوات التواصل مع العملاء، مع التركيز على تعزيز الشفافية وتقديم خدمة ما بعد البيع بما يحافظ على الثروة العقارية ويضيف قيمة حقيقية لعلامة المطور التجارية.
واختتمت الجمعية مؤتمرها بالتأكيد على استمرار دورها كجسر للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعم السياسات التي تضمن استكمال المشروعات القائمة قبل التوسع في مشروعات جديدة، مشددة على أن الشفافية هي الطريق نحو بناء الثقة بين المطور والمشتري والحفاظ على استقرار السوق العقاري المصري.
