«الصناعة» تطلق حزمة تيسيرات جديدة لدعم المشروعات المتعثرة حتى أبريل 2026
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، في إطار حرص الدولة على دعم المصنعين الجادين ومساعدة المصانع المتعثرة على استكمال أعمالها ودوران عجلة الإنتاج.
وأوضح الوزير أن القرار، الذي يسري حتى 30 أبريل 2026، يهدف إلى تعزيز الاستثمار الصناعي واستغلال الأراضي المخصصة للمشروعات بأفضل شكل ممكن، ويشمل مجموعة من المهل الزمنية والإعفاءات من الغرامات وفقًا لموقف كل مشروع.
وتتضمن التيسيرات التى أعلن عنها الوزير مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه المدة لاستكمال الأعمال واستخراج التراخيص والسجل الصناعي.
وتتضمنت أيضا مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي لم تتجاوز نسبة تنفيذها 50% رغم حصولها على رخصة بناء، مع إعفاء من الغرامة عن أول 6 أشهر فقط.
ومهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تبدأ الإنشاءات ولم تحصل على رخصة بناء، مع إعفاء من غرامة التأخير عن أول 6 أشهر.
كما يمكن إعادة التعامل على الأراضي التي صدر بشأنها قرار بالسحب، وفقًا للأسعار الحالية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، حال عدم إعادة تخصيصها لمستثمر آخر.
وأكد الوزير أن هذه التيسيرات تأتي استجابة لطلبات المستثمرين الجادين، ومراعاة للظروف التي مرت بها بعض المصانع خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن الهدف هو تمكين المستثمرين من استكمال مشروعاتهم دون أعباء مالية كبيرة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق الدولة.
وأشار إلى أن الاستفادة من القرار تتطلب التقدم بطلب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مرفقًا بالمستندات المطلوبة، على أن يتم البت في الطلبات بسرعة وبدء احتساب المهلة فور قبولها.
