18.8 مليار جنيه إيرادات القابضة الكيماوية.. و7.6 مليارات صافي ربح في 2024/2025
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لاعتماد نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025.
وخلال الاجتماع، استعرض الكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، والكيميائي سعد هلال، العضو المنتدب التنفيذي، تقرير الأداء المالي والتشغيلي للشركة القابضة وشركاتها التابعة، والذي أظهر تحقيق إيرادات بلغت 18.8 مليار جنيه وصافي ربح مجمع 7.6 مليارات جنيه، فيما ارتفعت الصادرات إلى 8.6 مليارات جنيه بنسبة نمو 45% مقارنة بالعام السابق.
وأكد المهندس محمد شيمي أن النتائج الإيجابية تعكس نجاح جهود التطوير وإعادة الهيكلة التي تنفذها الوزارة في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تعتمد على التكنولوجيا النظيفة وتحقق قيمة مضافة عالية مع الالتزام الكامل بالمعايير البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضح الوزير أن خطة الوزارة تستهدف تطوير المصانع القائمة وإعادة تشغيل المتوقفة، إلى جانب توطين التكنولوجيا الحديثة وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري. كما وجه الشكر للمحاسب عماد مصطفى، العضو المنتدب السابق للشركة القابضة، على جهوده خلال فترة توليه المسؤولية، ونعى اللواء مهندس جمال أبو تيت، العضو المنتدب السابق لشركة سيجوارت، مثمنًا إخلاصه المهني ومسيرته في خدمة الصناعة الوطنية.
وشهد العام المالي تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية والتوسعية الكبرى، أبرزها إنشاء مصنعين جديدين بشركة كيما لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تشغيل مصنع الفيروسيليكون بعد توقف 5 سنوات، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة بطاقة 1000 طن يوميًا، بجانب إعادة تشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا بشركة الدلتا للأسمدة.
كما تم تنفيذ مشروعات نوعية في شركات مصر لصناعة الكيماويات، ناروبين، اليايات، مطابع محرم، طنطا للكتان، والنصر للملاحات، بهدف رفع كفاءة خطوط الإنتاج وتحقيق التكامل الصناعي، مع التركيز على مشروعات الحد من الانبعاثات وتحسين نظم الصرف الصناعي والبيئي.
وأكدت الشركة القابضة أن جهود التطوير تستهدف تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.
