قانون تنظيم "إعلانات الطرق" يخرج للنور

ياسر عمر: 5 مليار جنيه حصيلة متوقعة .. محمد إسماعيل: إنجاز تشريعي

تأسيس جهاز قومي يتبع مجلس الوزراء لتحديد المعايير .. و 10 آلاف جنيه رسوم الترخيص

جدل حول إعفاء مرشحي الانتخابات من رسوم لافتات الدعاية والترويج

كتب – محمد الصعيدي:

عقب مطالبات استمرت لقرابة العامين، شهدت تقديم العديد من الطلبات النيابية الرسمية لحسم وتنظيم مسألة "إعلانات الطرق"، وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، نهائياً علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة.

وتمكن نواب اللجنة، من إنجاح ثاني محاولات إخراج القانون للنور، بعدما تقدمت به الحكومة في منتصف العام 2018 ثم سحبته، كما تعثرت مناقشة مشروع قانون آخر مقدم من النائب فرج عامر لتنظيم إعلانات الطرق، ليتقدم أخيرا النائب عن الجيزة محمد فؤاد بتصور كامل عن القانون، حقق على إثره توافق حكومي وبرلماني حول نصوصه ومواده.

 ومتوقع أن يُنشأ بموجب النسخة الأخيرة من قانون فؤاد، جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، وذلك لم يمنع من وقوع جدل حول أحقية المرشحين في الانتخابات في التمتع بإعفاء من وضع إعلانات ولافتات انتخابية ترويجية.

من جانبه، اعتبر أمين لجنة الاسكان محمد إسماعيل، انتهاء اللجنة من قانون "تنظيم الإعلانات" أحد أبرز الإنجازات التشريعية للجنة في دور الإنعقاد الخامس الحالي، والأخير بالنسبة لنواب برلمان مجلس علي عبدالعال، كاشفا خلال تصريحات خاصة لـ"إسكان مصر" أن اللجنة استدعت عدد كبير من المختصين وممثلي الجهات المعنية، واطلعت على تجارب دول كبرى في تنظيم إعلانات الطرق.

وتابع إسماعيل: وضعنا أهداف أساسية أمامنا حول وضع "ضوابط حقيقية" وعادلة تنظم الإعلانات على الطرق، وسعينا إلى استلهام آليات ووسائل حديثة معمول بها في الدول المتقدمة، ومستخدمة في الخارج ووضعها في قالب يناسب الدولة المصرية بهدف الاستفادة منها.

وأختتم النائب: أننا سنكون بذلك أمام خطوة أخيرة متمثلة في عرض القانون في الجلسة العامة بعد الموافقة عليها نهائيا داخل اللجنة، متوقعا أن يثير زخما واسعا ونقاشاً هاما بين عموم النواب البالغ عددهم حوالي 600 عضو برلماني، على أن يكون الهدف العام هو إنشاء جهاز قومي لتنظيم المسألة، وتحديد اشتراطات وضع الإعلانات على الطرق وحالات الإعفاء المقررة.

وبخصوص العائد المتوقع من القانون، كشف ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن أنه بينما لايزال جاريا إحصاء دقيق لحجم إعلانات الطرق والكباري، إلا أن متخصصون قد ذكروا خلال مناقشات موازنة العام الماضي أن حجم الاستثمار في الإعلانات يصل إلى حوالي 5 مليارات جنيه.

واستطرد عمر: هناك قطاع كبير من العاملين في مجال الإعلانات يعتبروا خارج الإقتصاد الرسمي للدولة، إلا أن 70% من شركات الإعلان الرسمية المعتمدة تلتزم بتسديد إيرادات لخزينة الدولة على هيئة رسوم وضرائب متنوعة.

فيما أعرب وكيل لجنة "الإدارة المحلية" محمد الحسيني عن رغبته في أن نشهد عقب إقرار القانون، القضاء على كل ما يخالف المظهر الحضاري بسبب الإعلانات، واختفاء البروز وعدم التناسق وغياب المعايير السليمة لوضع الإعلانات في الطرق والشوارع، خاصة ما تسببه في بعض الأحيان من حوادث.

وأكد الحسيني في تصريحات خاصة، أن أفضل ماسوف يحققه القانون يأتي متمثلا في أن تكون هناك "جهة واحدة" للتعامل مع الملف، مما يوفر اشتراطات صارمة تنظم المسألة، وتحقق تعظيم الاستفادة من هذا المورد في الوقت ذاته، مشيرا إلى أن متخصصون في مجال الإعلانات قد قدروا حجم هذة الصناعة.

النائب علي عتمان عضو لجنة الإدارة المحلية، أشار إلى الأهمية الفائقة التي يتمتع بها قانون الإعلانات على الطرق العامة، معربا عن ثقته في أن يتمكن البرلمان عبر التشريع من مواجهة العشوائية والفوضى المتعلقة بتلك الإعلانات، وتعظم الموارد الهائلة المتوقعة من ورائها.

واستطرد عتمان: النواب عقب موافقة لجنة الإسكان كلجنة رئيسية معنية بالقانون، باتوا على وشك أن يفضوا أية تشابكات متعلقة بالقانون وحسم مسألة التراخيص والإعفاءات، خلال جلسة وشيكة يوافق فيها عموم النواب على القانون، مشددا على ضرورة أن يتم تحقيق أقصى استفادة من القانون وأن يكون هناك إشراف جاد وحقيقي على منظومة "إعلانات الطرق" وضبطها.

جهاز قومى لتنظيم إعلانات الطرق

ووفقا لوقائع الاجتماع الذي شهد حسم قانون النائب محمد فؤاد واستمر قرابة الـ 4 ساعات، وحضرته "إسكان مصر"، فقد أنتهت لجنة الإسكان والمرافق العامة في المادة (2) من مشروع القانون، يكون للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

ويختص الجهاز - حسبما المادة (2) التى انتهت منها اللجنة - دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.

ويصدر بتنظيم الجهاز، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناي علي عرض الوزير المختص بشؤون الاسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد مواردة المالية ومصروفاته والمختص بتمثيلة أمام الغير.

ترخيص الجهة المختصة شرط وضع الإعلانات

وحسبما انتهت لجنة الإسكان والمرافق بالمادة الثالثة من مشروع القانون، لا يجوز جواز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المعلن.

وانتهت اللجنة إلى وجوب أن تبت الجهة المختصة فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويأتى ما انتهت إليه لجنة الإسكان والمرافق، بتعديل النص الوارد من الحكومة والذى كان يجيب على الجهة المختصة البت في الطلب خلال 30 يوم من تاريخ تقديمه، وبعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة رفضة، لاسيما بعد اعتراضات نواب اللجنة علي النص حيث قال رئيس اللجنة إن الأصل الموافقة حال عدم رد الجهة المختصة وليس العكس، أيده في ذلك كلا من النائبان يسري المغازي واسماعيل نصر الدين حيث أوضحا إن القاعدة العامة أن عدم الرد يعني القبول ، وإلا فإن هناك جور علي حق صاحب الطلب.

10 الآف جنيه رسوم إصدار تراخيص إعلانات الطرق

وفي السياق ذاته، وافقت اللجنة علي المادة الخاصة بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار تراخيص الاعلانات أو اللافتات علي الطرق العام بحيث لا تتجاوز 10 الاف جنيه.

ويصدر حسب المادة (5) التي وافقت عليها لجنة الاسكان، رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، المزمع إنشاءه ، وذلك بما لا يجاوز 10 الاف جنيه تسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني، للجهة المختصة.

كما يختص الجهاز القومي حسبما انتهت اللجنة، بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلي الخزانة العامة للدولة، ومع عدم الاخلال بالضرائب المستحقة للدولة  وبمراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا حكم الفقرة السابقة علي الاعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها علي المباني والاراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية تجاه مرتادي الطرق.

وكانت المادة قد شهدت جدلأً حول أن تؤول رسوم الترخيص حال رفض الموافقة علي إصدار تراخيص للإعلان أو اللافته المطلوبه، حيث قال النائب يسري المغازي أن هذه المادة غير منضبطة وبحاجة إلي التعديل، الأمر الذي دفع بالنص علي أن يختص الجهاز القومي المزمع إنشاءه بتحديد مقابل استعلال وضع الاعلام، وفي ضوء اقتراح النائب عماد سعد حموده، رئيس اللجنة تم إضافة فقرة " ومع مراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها"، قبل الفقرة الخاصة بعدم سريان مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات علي الاعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها علي المباني والاراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية تجاه مرتادي الطرق.

إعفاء لافتات مرشحى الانتخابات من التصاريح

وشهد إجتماع اللجنة الموافقة علي المادة الحالات التى يعفى فيها الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتات، وفى مقدمتها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

كما يعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، حسب المادة (7) التى وافقت عليها اللجنة، إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون.

وشهدت المادة جدلًا حول، إضافة الإعلانات أو اللافتات التى يقوم بها المرشحين فى الانتخابات المختلفة، حيث طالب النائب إسماعيل نصر الدين، بإضافة بند ينص صراحة على إعفاء لافتات الدعاية لمرشحى الانتخابات العامة من التراخيص، بقوله: "من حق المرشح أن يعلن عن نفسه، وهذا حق دستورى، أننا نطلب أمر يحقق العدل والمساواة للجميع"، إلا أن النائب عماد سعد حمود كان له رأى أخر بألا يتم إدراجها وتركها للجلسة العامة.

من جانبها، أوضحت نفيسة محمود هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، أنه تم أخذ هذا الأمر بعين الأعتبار خلال إجتماعات اللجنة الوزارية التى أعدت مشروع القانون، ورؤية أن يكون إعفاء لافتات مرشحى الانتخابات ضمنيا فى البند (4) من المادة (7) والتى تشمل " اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات".

وقد صرح خلال الاجتماع اللواء محمد بهجت، ممثل وزارة الدفاع، بأن فلسفة مشروع القانون تتمثل في تحديد معايير وضبط لمنظومة الإعلانات على الطرق العامة، فيما أوضحت نفيسة هاشم، ممثله وزارة الإسكان، إن ديباجة مشروع القانون سيطرأ عليه بعض التعديلات لاسيما وأنه خرج منذ فترة من الحكومة، وهناك عدد من التشريعات المتربطة التى صدرت مؤخراً، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة البرلمان.