البرلمان يقر تعديلات قانون البناء الموحد

كتب – محمد الصعيدي:

توقع نواب البرلمان أن يتم الانتهاء من التصويت على تعديلات جديدة بقانون البناء الموحد خلال الأيام القليلة القادمة، حيث دفع النواب بـ 6 تصورات على هيئة طلبات لتعديل القانون، والذي تم إدراجة للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان، مايعني إقرار التعديلات عليه بشكل رسمي.

وكشف وكيل لجنة الإسكان في البرلمان يسري المغازي في تصريحات خاصة، عن أن أبرز ما سوف تسفر عنه التعديلات، هو منح سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضى الواقعة خارج الحيز العمراني للاجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وتطبيق الازالة الفورية لهذه المخالفات وتحديد المسئولية في تنفيذ قرارات الإزالة، بعد أن كانت متداخلة فيما بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية، وما نتج عن ذلك من زيادة التعدي على الرقعة الزراعية.

واستطرد المغازي قائلاً: كما ستكون هناك إتاحة لإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبشكل عام وضعنا أمامنا هدف أساسي هو تبسيط الاجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، حيث يتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية.

النائب إسماعيل نصر الدين، أشار إلى أن الأسبوع الحالي لن يمر إلا وتلك التعديلات قد جرى إقرارها، وأن نواب الاسكان أولوها اهتمام كبير لما يساهم فيه القانون من تحديد دور واختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومايتضمنه من إلزام الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، وتحديد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية.

وتابع: راعينا في القانون ألا يتم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضي بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية.

واختتم: التعديلات أزالت أي لبس أو غموض حول نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي، كما تضمنت بنود القانون حزمة عقوبات ضد الموظف ممثلًا في مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.

أما النائب محمد العقاد، فأكد في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن القانون سوف يساعد على حل الكثير من المشكلات، وتم صياغة التعديلات فيه بحرفية عالية، بما يستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، وإحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء،  التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر، مراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها.

وتتضمن التعديلات أيضا تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتي كانت تواجه صعوبة كبيرة في البدء في التنفيذ نظرًا لأنها في كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمراني، كذلك تخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والذي كان يمثل حجر عثرة في طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها، وإضافة مستوى جديد للمخططات الاستراتيجية خاص بالمراكز كأحد المستويات التخطيطية، وإضافة تعريفات جديدة من شأنها إزالة اللبس في التطبيق، وتوسيع مفهوم المخططات المتعلقة بالبرنامج القومي وعدم اقتصارها على أحد أدوات التخطيط، وقصر مفهوم المخطط الاستراتيجي على المستويات الكبرى (القومي – الإقليمي – المحافظة – المركز)، أما المستوى المحلي فتكون مخططات التنمية العمرانية هي المنوطة به.

وتضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة مستحدثة من شأنها ضمان التزام الجهات المعنية بالتنفيذ بمخرجات المخططات تفعيلًا لهذه المخططات والتأكد من ملاءمة هذه المخططات وإدراجها ضمن خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وإضفاء نوع من المرونة في إعداد المخططات وعدم قصرها على الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال جواز تكليف الهيئة العامة للتخطيط العمراني لأي جهة بإعداد المخططات، وإيضاح خطوات وإجراءات إعداد المخططات التفصيلية بما لا يتعارض مع القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومراعاة الظروف الاقتصادية، وتيسيرًا على المواطنين من خلال زيادة مدة صلاحية الترخيص إلى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره بدلًا من سنة واحدة حيث إنه غالبًا ما كان يتعثر البعض في البدء في أعمال البناء ومن ثم انتهاء صلاحية التراخيص.

وتمنح أيضا التعديلات سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضي الواقعة خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وذلك تطبيقًا للدستور وبما يحقق الإزالة الفورية لهذه المخالفات وتحديد المسئولية في تنفيذ قرارات الإزالة بعد أن كانت متداخلة فيما بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية وما نتج عن ذلك من زيادة التعدي على الرقعة الزراعية، و الربط بين اللجنة المنصوص عليها بالمادة (90) المنوط بها فحص المباني والمنشآت الآيلة للسقوط ولجنة الحصر المشكلة طبقًا للقانون رقم (144) لسنة 2006 المنوط بها فحص المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.