انقسام في مجلس النواب بسبب قانون الإيجار القديم
11 عضواً يتقدمون بمذكرة لسرعة مناقشة القانون.. ونصر الدين يؤكد: "كيلو اللحمة" أعلى من إيجار الشقق السكنية
العليمي يقدم تصوراً كاملاً عن الزيادة ومقترح صندوق دعم غير القادرين
كتب – محمد الصعيدي:
بوادر انقسام حاد في وجهات نظر نواب البرلمان حول "قانون الإيجار القديم" للشقق السكنية باتت تلوح في الأفق، فبينما يصر نواب على طرح القانون، وتقديم استعجال رسمي لرئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال لمناقشة القانون وظهوره للنور، يستبعد آخرون صدوره مرجحين تأجيله للبرلمان الجديد الذي ينعقد العام المقبل.
بداية، أصر النائب إسماعيل نصرالدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن هناك احتياج ضروري وحتمي لإعادة النظر في منظومة الإيجار القديم الحالية للوحدات السكنية، مؤكدا أنه بديهياً يجب إدراك أن تلك المنظومة تتعارض مع الإصلاح الاقتصادي الذي نجحت الدولة في المضي فيه بجرأة خلال الفترة الماضية.
واستطرد "نصر الدين" في تصريحات خاصة لـ"إسكان مصر" قائلاً: "علينا النظر لعملية الإصلاح الاقتصادي من منظور شامل، لانجتزأ منها، وأن تطبيقها على كامل نواحي الدولة يجب ألا يحيد عنه إصلاح أحوال الإيجار القديم بشكله الحالي، والذي اعتبره مسؤولا بشكل مباشر عن التعارض مع إرساء العدالة الاجتماعية".
وأضاف النائب: " من غير المنطقي أن يكون إيجار وحدة سكنية أقل من سعركيلو اللحمة، والذي يصل إلى 140 جنيها، في حين يظل سعر إيجار شقة 8 جنيهات، وهي مسألة لاتخضع لأي منطق أو معقولية".
وشدد النائب على أنه ملتزم بتحقيق السلم المجتمعي وكافة مقتضياته، وأنه لا يتحرك إلا وفقا للقانون والدستور، وأنه في ظل تلك المساعي سيوسع تعاونه مع باقي النواب لطرح قانون الإيجار القديم بشكل متوازن، وبشكل يلتزم لأقصى درجة بتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
من جانبه، صرح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب خالد عبد العزيز فهمى، أن أجندة عمل اللجنة مزدحمة بالعديد من القوانين، وأنه لامكان فيها "حتى الآن" لقانون يخص "الإيجار القديم"، وذلك رغم ورود "العديد من التصورات القانونية" والنسخ التشريعية الخاصة بالقانون، والتي يأتي أبرزها مايصر على تقديمه النائبين عبد المنعم العليمي، وإسماعيل نصر الدين والذي يحوز قانون الأخير على قدر كبير من اهتمامهما.
واستطرد فهمي، بأن التعديل حال طرحه أو تحريكه بأي شكل، فإنه في حاجة إلى معايير ومحددات منضبطة للغاية منعا لأي لغط، لضمان إحداث توازن بين المالك والمستأجر، وأنه يتطلب مراجعة في غاية الدقة ودراسة جيدة قبل صدوره، موضحا أنه حال عدم صدوره في الدور الحالى للبرلمان سيؤجل للبرلمان المقبل.
ورجح النائب أن يتم تأجيل القانون للمجلس المقبل، والذي يفترض أن يبدأ خلال شهور أو عام على أقصى تقدير، مؤكدا على أن تلك التوقعات تأتي وسط مطالبات لاتتوقف لعدد من النواب من بينهم مقدمي القوانين، واللذين وجهوا مطالبات مباشرة إلى رئيس المجلس منذ أيام بضرورة خروج القانون إلى النور قبل نهاية دور الإنعقاد البرلماني الحالي.
فيما وصف عادل بدوى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، موقف القانون بأنه "مؤجل" وليس مرفوض أو ملغي، وأن هناك العديد من القوانين التي سيكون لها الأولوية، وأن نواب البرلمان عموما ولجنة الإسكان بشكل خاص، رصدوا على بوصلتهم التشريعية حزمة تشريعات لم يكن من بينها "الإيجار القديم" بسبب حساسية هذا القانون.
وواصل بدوي: "كان من الأفضل والأكثر واقعية وضمانا للنجاح، أن يتم طرح القانون على أوسع دائرة نقاش برلماني ومجتمعي، وأن يتم بخصوصه استطلاع كافة الآراء، مجرد حصد للانطباعات والأفكار حوله، وهو مالم يتم، بما يوحي أن القانون سيظل لأطول فترة ممكنة "مجمدا".
وأكد بدوي أن هناك نواب في البرلمان لايتنازلون عن إثارة النقاش والحديث عن قانون الإيجار القديم، ولا يكلون أو يملون من إظهار الجدل حول القانون على السطح، متطرقين إلى ضرورة تنظيم العلاقات الشائكة بين المواطنين سواء المستأجرين، وأصحاب العقارات نظرا لأن لكل منهما مصلحة فى هذا القانون.
وأختتم النائب حديثه قائلاً: لا أستبعد حال لم يتم الوصول إلى صيغة توافقية تضمن السلامة المجتمعية أولا،أن يكون القول الفصل في القانون هو تجميد مناقشته ربما لما بعد البرلمان الحالى".
على الناحية الأخرى، أكد النائب عبدالمنعم العليمي، تقديمه طلب رسمي إلى رئيس البرلمان وقع عليه 11 برلماني، باستعجال النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، كاشفا في تصريحات خاصة، إرفاقه كافة المستندات الرسمية المطلوبة، والدفوعات وراء طلبه والأسباب التي قادته إلى ذلك.
وقال العليمي: "شددنا على ضرورة استعجال النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، المحال إلى لجنة الإسكان في أقرب وقت ممكن، فمشروع القانون خاص بتنظيم العلاقة الإيجارية عن الأماكن الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، مبينا أن مشروع القانون أحيل بالجلسة العامة للمجلس يوم الاثنين 7/10/2019 للجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، ومكاتب لجنتي الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة".
وأكد العليمي أنه يتحرك بشكل معلن ومشروع، موضحاً في مبررات طلبه مخالفة اللجان المشار إليها سابقًا لمشروع قانون أحكام المادة 68 من اللائحة الداخلية للمجلس (تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها)، مشيرًا إلى أنه مضى على تاريخ الإحالة أربعة أشهر حتى الآن ولم يتم توضيح أسباب هذا التأجيل.
وأضاف، أن التشريع ينصف فئة عريضة من الشعب المصري في جميع محافظات الجمهورية، وليس أهم من ذلك سبب يستوجب سرعة صدور القانون، مؤكدا على أنه للخروج من فخ غياب الآليات المنظمة لتفصيلاته، أوضح أنه قد رسم بشكل كامل آليات عمل صندوق التكافل الإسكاني بمشروع قانون الإيجار القديم مؤكدا على تبعيته لوزارة التضامن الاجتماعي.
وبخصوص طريقة صرف المبالغ، سواء قيمتها أو مستحقيها، أوضح –أقدم نواب البرلمان الحالي- أن الصندوق سوف يتولى تمويل الأفراد المستأجرة من غير القادرين بالقدر الذي يوصلهم إلى الحد الأدنى للأجور، والمقدر بـ 2000 جنيه، حيث يتم النظر إلى قيمة دخل الفرد والوضع الاقتصادي الحالي".
وواصل العليمي: "بذلك فإنه سيكون بمقدور أي شخص دخله أقل من 2000 جنيه، الحصول على دعم حتى يصل إلى الحد الأدنى للأجور، فيما لن يستفيد أيًا من المستأجرين الذين يتخطى دخلهم قيمة الـ 2000 جنيه، كذلك الأمر بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون شقق في أماكن ذات طبيعة ثرية ومرفهة".
وأشار عضو البرلمان ومقدم مشروع قانون الإيجار القديم، إلى أن صندوق التكافل الإسكاني تم الحاق تبعيته إلى وزارة التضامن الاجتماعي، بسبب قاعدة البيانات التي باتت تمتلكها الوزارة بدخل الأشخاص الشهري.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عرض مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، للوحدات السكنية وغير السكنية.
وينص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم، وفقا لتصور النائب عبد المنعم العليمي، على: "زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977 والسابقة عليه، بـ 12 مثل الأجرة القانونية الحالية، في المقابل تزيد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 186 لسنة 1981، بـ 8 أمثال".
ووفقًا للمقترح فإن مشروع قانون الإيجار القديم ينص على إضافة 20% علاوة تحصل من الأجرة القانونية خلال 10 سنوات.
نصوص مشروع قانون الإيجار القديم
ينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: "تمتد العلاقة الإيجارية لمن له حق البقاء في العين المؤجرة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، لمدة 10 سنوات، بعدها يجوز للمستأجر أن يتعاقد مع المالك وفقًا لأحكام القانون المدني، على أن يسري المقترح على كل من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، سواء بالوحدات السكنية أو غير السكنية".
ووضع النائب عبد المنعم العليمي، في المقترح نصًا يلزم بإنشاء صندوق مستقل يسمى "رعاية المستأجرين"، يكون لمحدودي الدخل منهم، تكون حصيلته 3% من قيمة الزيادة سابق الإشارة إليها، والهبات وما تقدره الدولة في موازنتها.
حكوميا، سبق وأن صرحت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن 67% من المواطنين يمتلكون مسكنهم مقابل 12% في الإيجار الجديد و25% إيجار قديم، وفقًا لدراسة الطلب على الإسكان 2019، والتي تم تطبيقها على 10 آلاف مواطن.
وأوضحت عبدالحميد، أن 24% من عقارات الايجار القديم موجودة في القاهرة مقابل 1% في الأقاليم، متابعة: "متوسط الإيجارات الجديدة 650 جنيهًا في الشهر وهو ما يمثل 25% من دخل الأسرة، و60 جنيهًا للإيجار القديم شهريًا".
