إيجيترانس تُعلن نتائجها المالية والتشغيلية للعام المالي 2019
إسكان مصر - ايمان حسن
أعلنت إيجيترانس، الشركة الرائدة في تقديم خدمات النقل والخدمات اللوجستية، عن نتائجها المالية السنوية للعام المالي 2019، حيث انخفض اجمالي إيرادات النشاط ليصل إلى247 مليون جنيه متراجعاً بنسبة 11.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك على الرغم من زيادة إيرادات قطاعات الأعمال الرئيسية للشركة بمعدل 2.7 مرة.
وتعليقاً على نتائج الشركة، تقول المهندسة عبير لهيطه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيجيترانس: "بالنظر للعام الماضي 2019، شهدنا العديد من المؤثرات الكبيرة على نمو الاقتصاد العالمي بما في ذلك تصاعد الحرب التجارية واتفاقية بركسيت وغيرها، وهو ما نتج عنه وصول الاقتصاد العالمي لحالة من الكساد.
وقد تأثر الاقتصاد المصري كغيره من الاقتصاديات العالمية بتلك العوامل، خاصة قطاع النقل والخدمات اللوجستية" .
لقد انخفض اجمالي إيرادات النشاط ليصل إلى247 مليون جنيه متراجعا بنسبة 11.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ونتيجة لذلك، انخفض صافي الربح بعد الضرائب خلال العام بنسبة 23.8% ليصل إلى 31.9 مليون جنيه مقابل 41.8 مليون جنيه بهامش صافي الربح وصل إلى 12.9%، مقابل 15% خلال 2018. ويعود ذلك بشكل رئيسي لهبوط إيرادات الاستثمار بنسبة 34% مقترناً بانخفاض نسبته 90% في إيرادات الفوائد نتيجة تحقيق خسائر في أسعار الصرف بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
وقد تم تخفيف أثر هذا الانخفاض في صافي الربح من خلال تحقيق زيادة ملحوظة بمعدل 2.7 مرة في إيرادات بعض قطاعات الأعمال الأخرى، مع تأكيدنا الدائم على ضبط التكاليف والتدفقات المالية بالإضافة لانخفاض الضرائب السنوية بمعدل ثلاث مرات. هذا وقد تراجع هامش صافي أرباح التشغيل للمجموعة بصورة طفيفة من 15.5% في 2018 إلى 14% عام 2019 كنتيجة مباشرة لزيادة معدل المصروفات البيعية والعمومية والإدارية/الإيرادات من 13% إلى 15% على الرغم من التحسن الطفيف في معدل التكاليف/الإيرادات من 71.5% عام 2018 إلى 71% في 2019. نحن سعداء بصورة خاصة بالتقدم الذي حققناه على مستوى متوسط عدد أيام تحصيل قيمة المبيعات DSO والذي وصل في 2019 إلى 84 يومًا، بعد أن كان 97 يوماً في 2018، وهو ما ساهم في تحسن ملحوظ في رصيد العملاء وأوراق القبض.
من ناحية أخرى، تأثر سهم إيجيترانس بالتذبذب الذي شهدته البورصة المصرية بشكل عام، حيث انخفض سعر السهم مع بداية العام ليصل إلى 8.12 جنيه، ثم ارتفع ليصل إلى 9.47 جنيه، تبعه انكماشاً مع التراجع العام الذي شهدته بورصة الأوراق المالية نتيجة أزمة الأسواق الناشئة ليصل إلى 5.60 جنيه، وقد اختتم 2019 بسعر إقفال وصل إلى 7.19 جنيه.
ومع الظروف الحالية التي يشهدها العالم ومصر بالإضافة للآثار السلبية التي مُني بها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، فقد تم استعراض العرض التقديمي لمجلس الإدارة والمقدم للجمعية العامة السنوية للشركة عبر الانترنت من خلال منصة EGID الإلكترونية التي تم إطلاقها مؤخراً.
وقد ركز العرض التقديمي على خطط إدارة استمرارية الأعمال (BCM) والتي من أولوياتها صحة وسلامة العاملين وتقليل الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد على العمليات التشغيلية للشركة والاتفاقات التي تقوم بإبرامها.
تضيف لهيطه أنّ "المبادئ الأساسية التي تعتمد عليها خطة استمرارية أعمال الشركة تتضمن ما يسمى بمفهوم توازي الموارد، وهو ما يعني حماية موارد الشركة وتوزيعها، وبهذه الطريقة يمكننا ضمان جاهزية تقديم الخدمات وامكانيات التخزين والموارد البشرية والخبرات، إذا ما تأثرت أنشطة الأعمال في أي منطقة أو مجال ما، مع المحافظة على قدرتنا التشغيلية في حالات الطوارئ ومعدلات التوقف المقبولة، بما يصب في مصلحة عملائنا وشركائنا في العمل وموظفينا".
إنّ النظرة المستقبلية لعام 2020 تعتبر نظرة حذرة، خاصة في ضوء حالة عدم التأكد التي تسود السوق المحلي والعالمي في الوقت الحالي. وطبقاً لرأي المهندسة عبير لهيطه فإنّه من الصعب وضع تقديرات دقيقة تتعلق بالفترة الزمنية ومستوى التأثر الذي سيصيب الاقتصاد المصري، حيث قالت أنّ "الوضع الحالي غير واضح الملامح"، ولكنها أضافت أيضاً أن تقديرات الشركة للعام كانت حذرة من الأساس نظراً للعديد من العوامل وظروف عدم التأكد التي من شأنها التأثير على نتائج أعمال الشركة بما فيها فيروس كورونا المستجد، وحالة التجارة العالمية والخلافات التجارية وتأثير القواعد الجديدة للمنظمة البحرية الدولية لعام 2020.
وتضيف: "إنّ نموذج أعمالنا الحالي قائم على توقعنا بمواصلة قطاع النقل والخدمات اللوجستية لتباطؤه، خاصة مع تأثر العرض والطلب وهو ما القى بظلاله على العديد من الشركات العاملة في السوق، وكذلك التأثير على عمليات التسعير" وعلى الرغم من ذلك، تنظر لهيطه بتفاؤل لإمكانية تحسن ظروف السوق بحلول الربع الثالث من العام المالي، مع وجود تزايد كبير في الإنتاج وعودة ثقة المستهلكين في السوق بما يحفز عودة الطلب بصورة كبيرة خلال الربع الأخير من العام، وظهور محفزات النمو السوقي على السطح مرة أخرى. تضيف لهيطه: "لحسن الحظ، يعتمد النمو الاقتصادي في مصر بصورة رئيسية على الطلب الاستهلاكي الكبير للقطاعين العام والخاص، وهو ما يصاحبه وجود طلب كبير على خدمات النقل والخدمات اللوجستية"
وبالنظر لحجم السوق وفرص النمو الكبيرة، مازال سوق الخدمات اللوجستية من الأسواق التي تمتلك إمكانيات هائلة. فمن المتوقع أن تصل قيمة هذا السوق إلى 1374 مليار دولار بحلول عام 2023، بنسبة نمو سنوي مركب تصل إلى 7.3% خلال الفترة من 2018 حتى 2023.
ولأن الخدمات اللوجستية تمثل عاملاً هاماً لتحقيق النمو الاقتصادي، فقد وضعت الحكومات في جميع دول العالم سياسات واستراتيجيات تسعى من خلالها للترويج لنمو هذا السوق الهام. ففي مصر، من المتوقع أن تتجاوز النفقات على الخدمات اللوجستية حاجز الـ 50 مليار دولار بحلول عام 2024.
