الاتحاد المصري للتأمين ينفي وجود أزمة بعد تقييد حد السحب اليومي
كتبت . ايمن حسن
قال الاتحاد المصري للتأمين في بيان له: "طالعتنا أحدى الصحف بعددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 14 إبريل 2020 في الصفحة الأولي منها بمقال بعنوان "أزمة سيولة وتبعات قاسية في المستقبل القريب مع عملائها، ارتباك في شركات التأمين بسبب قيود السحب النقدي". وقد جاء في تفصيلات هذا المقال الآتى : "أن شركات التأمين تواجه ارتباكاً كبيراً بسبب وضع البنك المركزي قيوداً على الحد اليومي لعمليات السحب النقدي، والتى لا تتجاوز 50 ألف جنيه يومياً، مما وضعها في مأزق أمام عملائها من مستحقي التعويضات وفقاً لشروط وثائقهم. وأن هذه الجريدة علمت أن شركات التأمين تواجه أزمة في السيوله فيما يتعلق بشراء المستلزمات والأدوات لمواجهة فيروس كورونا، ودفع الرواتب لبعض العمالة غير المنتظمة. وقالت مصادر بالقطاع إن الحسابات المفتوحة بالبنوك للعاملين بشركات الوساطة التى تتعامل معهم والوسطاء الأفراد تتم بموجب تحويلات بنكية، والتى لا تخضع لحدود يومية، لكن المشكلة تتعلق بمستحقات العملاء. وأوضح أحد مصادر الجريدة أن شركات التأمين تواجه ضغوطاً عديدة في هذه الفترة "وجسر الثقة الذى اجتهد قطاع التأمين في بنائه مع العملاء مهدد بالهدم". وأشار إلى أن هناك تكدساً على البنوك مع قلة عدد ساعات العمل، تسبب في إرباك عملاء الشركات لعدم قدرتهم على الذهاب لفتح حسابات بنكية. وأوضح أن القرار سيكون له أضرار مختلفة، منها أتهام الشركات بالتقاعس عن سداد التعويضات في الوقت الذى يرغب فيه قطاع لتأمين في إبراز دوره الخدمى وسداد مستحقات عملائه، مطالباً الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين بالتدخل والتنسيق مع البنك المركزى في استثناء القطاع من هذا القرار أو تخفيفه. وإن القطاع سيواجه كارثه بعد تحديد سقف السحب النقدي، والذى سيضاعف من حجم الأزمـــــة التى تواجهها الشركات في ظـــــل حاجتها الملحة إلى سيولة لسداد مستحقات كيانات أخرى لها تعويضـــــات مثل (الطبى) و (الحريق)و(الهندسي) وغيرها " . وحيث أن هذا المقال تضمن معلومات مغلوطه وغير صحيحة علي الأطلاق ، واجتهاد غير مقبول من كاتب هذا المقال لأنه لا يوجد ارتباك في شركات التأمين بسبب قيود السحب النقدى - كما أشار المقال المنوه عنه - ولن تواجه شركات التأمين كارثه - على حد تعبير كاتب المقال - بعد تحديد سقف السحب النقدى في ظل حاجتها للسيوله لسداد مستحقات كيانات أخرى لها تعويضات مثل التأمين الطبى وتأمين الحريق والتأمين الهندسي وغيرها . وتوضيحاً لتلك المغالطات فقد صدر القانون رقم (18) لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى ، كما صدرت قرارات عديدة منفذه لهذا القانون من وزير المالية والتى تتطلب استخدام وسائل الدفع غير النقدى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني . ومن خلال التنسيق الدائم بين الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية فقد صدر الكتاب الدورى للهيئة العامة للرقابة المالية رقم (2) لسنة 2019 بشأن تنظيم أو استخدام وسائل الدفع غير النقدى في اتمام المعاملات المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية ، وهي كافة الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة المتعاملين مع الشركات والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة سواء كانوا أشخاص اعتبارية أو أشخاص طبيعيين . وقد أوضح الكتاب الدورى المنوه عنه المقصود بوسائل الدفع غير النقدى بأنها كل وسيلة دفع ينتج عنها اضافة أحد الحسابات المصرفية للمستفيد ، مثل أوامر الايداع والتحويل والخصم وبطاقات الائتمان والخصم ، والدفع باستخدام الهاتف المحمول ، أو غيرها من الوسائل التى يقرها محافظ البنك المركزى المصرى ، كما حدد هذا الكتاب نطاق الالتزام بوسائل الدفع النقدي في المعاملات المالية . وعلاوة على ذلك فأن هناك استراتيجية هامة تسعي إليها الكثير من القطاعات الاقتصادية بالدولة ومنها قطاع التأمين هي التحويل الرقمي وذلك بغرض خدمة العملاء والتيسير عليهم ، من خلال تقديم خدمة مميزة لهم تتسم بالبساطة والسهولة حيث تجعل سياسة الاكتتاب أسهل وأسرع ، وبعيداً تماماً عن الصعوبات الادارية المعقدة التى تتسم بها الطرق التقليدية . وقد خطي قطاع التأمين خطوات جادة وفاعلة في هذا الاطار حيث تلجأ شركات التأمين إلى وسائل الدفع غير النقدي في التعامل مع عملائها ، وبالتالي لا توجد الكارثه التى تدعيها كاتبه المقال المنوه عنه . كما أن مبادرة الهيئة لمنح التسهيلات الائتمانية للعملاء تم بالاتفاق مع الاتحاد المصري للتامين وكافة شركات التامين ، وان شركات التامين المصرية شركات تتمتع بملاءة مالية وكذلك فان الخبر لم يذكر أية مصادر للخبر . علمًا بأنه قد تم لفت انتباه هذه الجريدة اكثر من مرة إلي ضرورة ذكر مصدر الخبر وتوخي الدقة والحصول علي أية أخبار من جانب الاتحاد المصري للتامين فقط بصفته ممثلا لكافة شركات التامين المصرية .
