جهاز الشروق يتجاهل مخالفات أرض أولاد رجب

اسكان مصر 

نشر بتاريخ 29‏/04‏/2017

في جهاز مدينة الشروق، سكت رئيس الجهاز المهندس نور الدين إسماعيل دهراً ونطق كفراً في ملف أرض أولاد رجب. الملف الذي تقف مخالفاتها شاهدا على فساد جهاز المدينة، والذي يستحي أن يقترب من أرض الكبار حتى وإن دهسوا القانون تحت أحذيتهم، في حين يشمر عن ساعديه ليفتك بمواطن انتهت رخصة بناء له، أو أوقعه ضعفه في البناء على سنتيمترات في منطقة الردود.

قبل أسبوع بالتمام والكامل، هاج وماج رئيس الجهاز وأصدر تعليماته إلي شرطة التعمير لسرعة التوجة لموقع القطعتين  ( 9 & 9أ ) المخصصتين لشركة أولاد رجب للتجارة، وظن كل من في الجهاز أن القانون سيأخذ مجراه وأن رئيس الجهاز سيهدم أحد شواهد الفساد في المدينة والتي حدثت بالتنسيق مع إدارتي التراخيص والمشروعات، وأن إزالة البدروم الذي تمت إقامته على آلاف الأمتار بتلك الأرض وبالمخالفة للقانون سينفذ، لكن تأتي الرياح بما يشتهي الفاسدون، حيث شمل التكليف تعليمات بإزالة كشك الخفير الموجود على الأرض كونه “مخالف”.

أمر مثير للسخرية أن يتم تسيير حملة إزالة من أجل كشك الخفير، في حين غض رئيس الجهاز الطرف عن المخالفة الفجة في إنشاء بدروم بدون ترخيص وعلى الرغم من أن رخصة البناء لم تشتمل على بدرومن الأساس.

التفاصيل تعود إلي 27 يناير 2009 عندما تم تخصيص قطعة الأرض رقم(9أ) لشركة أولاد رجب للتجارة عبر مزايدة بالمظاريف المغلقة، وبتاريخ 3/5/2009 تم تسليم قطعة الأرض رقم(9أ) لشركة أولاد رجب للتجارة.

في 28/12/2009 تم تحرير عقد بيع ابتدائي لشركة أولاد رجب للتجارة للقطعة(9أ) وطبقاً للبند السابع عشر (مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد)، إلا أن الشركة وحتى كتابة السطور لم تقم ببناء طوبة واحدة في قطعتي الأرض والبالغ مساحتهما  58694 ألف متر مربع.

وبتاريخ 5/10/2010 ورد خطاب نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، بأنه لا مانع من الموافقة الفنية علي إقامة مبني واحد علي قطعتي الأرض رقمي ( 9 & 9أ ) علي أن يتم تقديم مخطط عام بالنشاط المصرح به ( هايبر ماركت ) علي كامل قطعتي الأرض للمراجعة والاعتماد واستصدار القرار الوزاري طبقاً للشروط المعمول بها بالهيئة، وبالفعل حصلت الشركة على ترخيص لم يكن ضمنه إنشاء بدروم، إلا أن الشركة أقامت بدروم بالمخالفة للقانون، وعندما لم تتمكن من تسوية الأمر من خلال رجالها في جهاز المدينة، نصحها البعض بردم سطح البدروم بالرمال باعتبار الأرض لم تقام عليها أية مباني، وهو ما رصدته “إسكان مصر” بالصور، والتي تظهر مبني البدروم والسلالم الموصلة إليه.

جهاز المدينة الذي يرفض التحرك لتنفيذ القانون، يحكم قبضته على عموم المواطنين، ويتشدد في إجراءات التراخيص ، بل ويتعمد التنكيل بالمواطنين والسكان أصحاب الشكاوى، لكنه لا يجرؤ على إنفاذ القانون قبل أصحاب النفوذ والمال.

الواقعة بتفاصيلها أمام وزير الإسكان المهندس مصطفي مدبولي، لعل تجد حلا قريب في دولة تبحث عن ثرواتها وأراضيها المنهوبة.

“إسكان مصر” تنشر مقتطفات من الموقف العقاري لقطعتي الأرض:

بشأن قطعتي الأرض رقمي ( 9 & 9أ ) المخصصة لشركة / أولاد رجب للتجارة

          الموقف العقاري : ق(9)– تاريخ التخصيص :- 4/1997                 تاريخ الاستلام : 25/7/1997

ق ( 9أ )– تاريخ التخصيص 27/1/2009 مزايدة بالمظاريف المغلقة & تاريخ الاستلام: 3/5/2009 0

          ق(9)- المساحة(24437.44 م2 )  &سعر المتر(80ج ) &المسدد (سداد كامل)0

          ق(9أ)- المساحة(26414.40 م2 )  &سعر المتر(1500ج ) & سداد كامل

          مساحة الممر :(1542.28 م2) &سعر المتر(3375ج ) &المسدد (سداد كامل) 0

          محاور الطرق( ق9): المساحة(6300.38م2) سعر المتر(1010ج&3790ج) ملتزم بالسداد حتى تاريخه

          إجمالي مسطح القطعتين بالممر وفرق المحاور : (58694.50م2)

          بتاريخ5/4/1996 تم اخطار المجموعة الذهبية بالموافقة على حجز قطعة الارض بمساحة (4627.26م2)لاقامة مشروع سنيما السيارات بالمدينة.

          بتاريخ 4/1997 تم تخصيص قطعة الأرض بمساحة(47401.4م2) للمجموعة الذهبية للسنيما والترفيه .

          بتاريخ 25/7/1997 تم استلام قطعة الأرض.

          بتاريخ 29/7/2003 توصية لجنة عقارية فرعية بالغاء التخصيص لعدم الالتزام بالسداد مع رفع الامر للعرض على اللجنة العقارية الرئيسية لاعتناد الالغاء وتم مخاطبة القطاع العقارى بتاريخ 2/11/2003.

          بتاريخ28/12/2004 ورد خطاب القطاع العقارى بقرار اللجنة العقارية الرئيسية بتاريخ 12/12/2004 بتوجيه انذار قانونى على يد محضر للشركة بمهلة شهر للسداد طبقا للائحة العقارية والرأى القانونى…وفى حالة عدم الالتزام يتم الغاء التخصيص دون اعادة العرض.

          بتاريخ23/4/2005 ورد خطاب القطاع العقارى بانه لايتم الغاء التخصيص لاصحاب الاراضى التجارية والخدمية والصناعية الذين قاموا بتنفيذ مبانى او منشآت ويتم منحهم مهلة.

          بتاريخ26/10/2005 توصية لجنة عقارية فرعية بالغاء التخصيص لعدم السداد.

          بتاريخ29/11/2005 خطاب القطاع العقارى لاتخاذ اللازم فى ضوء قرار اللجنة العقارية الرئيسية بتاريخ 12/12/2004.

          بتاريخ13/12/2005 تم اخطار الشركة بالغاء التخصيص.

          بتاريخ12/2/2006 تقدمت الشركة بتظلم من الغاء التخصيص.

          بتاريخ1/3/2006تم مخاطبة القطاع العقارى بمزكرة عرض لجنة التظلمات زيلت براى الجهاز(تخفيض المساحة المخصصة للشركة وعمل التسويات المالية اللازمة بعد التخفيض).

          بتاريخ9/5/2006 ورد خطاب القطاع العقارى للتنسيق مع الشئون الفنية بالمساحة التى يمكن استقطاعها واعادة العرض.

          بتاريخ28/6/2006 وردت الموافقة الفنية على استقطاع مساحة(26414.04م2) من المساحة المخصصة للشركة وتم اخطار الشركة بتاريخ 9/8/2006.

          بتاريخ3/9/2006 وردخطاب القطاع العقارى لموافاته ببعض المستندات و موافقة الجمعية العمومية الغير عادية للشركة على الاستقطاع.

          بتاريخ3/12/2006 تم الرد من الشركة برفض اعضاء الجمعية التنازل عن اى جزء من الارض وتتعهد الشركة بسداد باقى الاقساط فى حالة الموافقة ومرفق شيك بمبلغ(339170.55ج) اثباتا للجدية.

          بتاريخ14/12/2006 تم مخاطبة الشركة بارتداد الشيك وتم مخاطبة القطاع العقارى لاعتماد الغاء التخصيص لعدم جدية الشركة فى استكمال تشغيل المشروع.

          بتاريخ 19/12/2006 تم الرد من القطاع العقارى باتخاذ اللازم فى ضوء قرار اللجنة العقارية الئيسية بتاريخ 12/12/2004.

          بتاريخ10/1/2007 تم اخطار الشركة برفض الطلب المقدم والغاء التخصيص لعدم الجدية فى السداد أو تنفيذ المشروع.

          بتاريخ 12/2/2007 تم الموافقة على سحب قرار الالغاء بشرط قيام الشركة بتقديم شيك مقبول الدفع بقيمة مليون جنيه وجدولة باقى المستحقات على اربع اقساط نصف سنوية وتم اخطار الشركة بتاريخ22/2/2007.

          بتاريخ 9/3/2007 تقدمت الشركة بشكين مقبولا الدفع بقيمة مليون جنيه.

          بتاريخ20/6/2006 تم مخاطبة القطاع العقارى بتحصيل الشيكين وثبات الموقف التنفيذى ويرى الجهاز الغاء التخصيص لعدم اثبات الجدية واستكمال تشغيل باقى مراحل المشروع.

          بتاريخ 9/7/2007 ورد خطاب القطاع العقارى بعرض الموضوع على اللجنة العقارية الفرعية اولا بعد حلول موعد القسط الاول من الجدولة.

          بتاريخ29/9/2007 تم العرض على اللجنة الفرعية وقررت التوصية بتعديل المساحة المخصصة للمشروع باستقطاع المساحة الغير مستغلة وقدرها(2641404م2) مع رفع الامر للهيئة لاعتماد القرار وتم مخاطبة الهيئة بتاريخ8/10/2007.

          بتاريخ21/10/2007 تم الرد بموافاة القطاع العقارى بنموذج تظلمات بعد العرض على اللجنة الفرعية.

          بتاريخ19/1/2008 تم مخاطبة القطاع العقارى بان الجهاز عند رأيه السابق بتخفيض المساحة.

          بتاريخ13/3/2008 ورد خطاب الشئون الفنية للالتزام باستقطاع مساحة(26414.04م2).

          بتاريخ 7/4/2008 قرار لجنة عقارية رئيسية باستقطاع المساحات الغير مستغلة بالمشروع بمساحة(26414.04م2) جلسة رقم(16).

          بتاريخ 27/1/2009 تم تخصيص قطعة الأرض رقم(9أ) لشركة أولاد رجب للتجارة(مزايدة بالمظاريف المغلقة).

          بتاريخ 3/5/2009 تم تسليم قطعة الأرض رقم(9أ) لشركة أولاد رجب للتجارة.

          بتاريخ 5/7/2009 ورد خطاب القطاع العقارى بتعديل قرار اللجنة العقارية الرئيسية بتاريخ 7/4/2008 لاستقطاع مساحة(22669.60م2) الغير مستغلة لعدم اثبات الجدية فى التنفيذ.