محمود الجندي: السوق العقارية تشبعت بالوحدات الفاخرة..وتوقعات بانتعاش مبيعات الربع الأخير
قال الكاتب الصحفي محمود الجندي، رئيس تحرير جريدة ” إسكان مصر”، إن السوق العقارية تشهد حالة هدوء في حركة المبيعات منذ يوليو الماضي، وهو أمر كان غير متوقع خلال موسم الصيف وهو موسم رئيسي في رواج مبيعات المشروعات العقارية.
وأشار خلال استضافته ببرنامج “نهارك سعيد” على قناة نايل لايف، إلى أن حلول شهر رمضان وإجازات الأعياد وفترة المصايف والتي أعقبتها فترة المدارس وراء ضرب موسم الصيف للشركات العقارية، متوقعا أن تنتعش المبيعات في الربع الأخير من العام الجاري.
ولفت الجندي، إلى أن ثقافة الإيجار ظهرت بشدة مؤخرا وهو أمر مرتبط بعدم القدرة على شراء عقار تمليك نتيجة لارتفاع الأسعار، وعدم وجود طرق سداد ميسرة. موصحا أن هناك ظهور واضح للإيجار المؤقت وهي ظاهرة تخدم من يستثمرون في السوق العقارية ويشترون وحدات بهدف تحقيق عائد إيجاري منها. وأصبح. وأوضح رئيس تحرير جريدة إسكان مصر، بأن غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات سيكون لها دور هام خلال الفترة القادمة خاصة في القضاء على ظاهرة النصب العقاري وتعثير الشركات وذلك من خلال قانون اتحاد المطورين، حيث يهدف إلى ضبط السوق العقارية والحد من مشكلة الشركات الوهمية وغير الجادة.
ولفت إلى أن هناك تصنيف لكل المطورين العقاريين الموجودين بالسوق سيتم إعداده بمعرفة غرفة التطوير العقاري، وبموجبه سيتم تحديد الملاءة المالية والفنية لكل مطور وحجم المشروعات التي يمكنها الدخول فيها، وهو ما يستتبعه الحصول على أراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث سيتم منح الأراضي بمساحات تناسب حالة كل مطور وقدراته. مشيراً إلى أن اتحاد المطورين سيكون الحكم بين العميل وشركات التطوير العقاري، كما أن العميل سيعتمد على الاتحاد في التأكد من جدية الشركة العقارية الموجودة بالسوق حماية للعملاء من الشركات الوهمية، مشددا على ضرورة أن يستعلم العميل عن الشركة قبل الشراء منها والتأكد من سلامة الوضع القانوني للأرض.
وأشار محمود الجندي، إلى أن هناك شركات عير جادة ظهرت في السوق مؤخرا، ومع أول زيادة في تكاليف التنفيذ وأسعار مواد البناء تظهر حالات التعثر لدى هؤلاء المطورين ما يؤثر على السوق بالكامل، مطالبا العميل بالنظر لسابقة أغمال كل مطور وعدم التسرع في التعاقد.
وتناول الجندي خلال الحلقة واحدة من أبرز المشكلات التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، وتتمثل في تركيز المطورين على مشروعات الإسكان الفاخر بشكل كبير ما أدى إلى تشبعها، في حين تم التغافل عن تلبية طلبات متوسطي الدخل وهم الشريحة الأكبر، مطالبا بقيام المطورين بتوفير وحدات سكنية بنظم سداد ومقدمات تناسب ظروف العملاء، وليس وضع شروط ومن تنطبق عليه يمكنه حجز الوحدة.
وطالب بـ”تفصيل” أنظمة سداد ومساحات ومقدمات تناسب ظروف الشريحة المتوسطة والتي لا تجد وحدة تناسبها سواء في طرح الشركات الخاصة أو حتى الطرح الحكومي من وزارة الإسكان. كما يجب على الدولة تسهيل اجراءات التمويل العقاري وذلك لتوفير الوحدات لهذه الشريحة السكنية الكبيرة بالسوق بالتوازي مع خطوات المطورين.
ولفت إلى أن هناك منافسة بين الدولة والمطورين في الإسكان الفاخر، لكن لا توجد منافسة في منتج عقاري مثل الأبراج السكنية بالعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والتي لا يمكن لأحد تنفيذها سوى الدولة نتيجة ارتفاع تكلفتها، وهو منتج عقاري جديد على السوق تخطط الدولة لتواجده في مدينة متكاملة تعمل طوال العام وليس خلال موسم الصيف. وأشار إلى أن الحكومة تنفذ عدد من المدن الجديدة في مناطق متنوعة في مصر منها المنصورة الجديدة وقنا الجديدة وأسيوط الجديدة والفشن وملوي الجديدتين وهي مدن ستكون جاذبة للاستثمار، فهناك حوافز استثمارية مقدمة بها، مطالبا المواطنين والمستثمرين ببدء الاستفادة بهذة الفرص.
