قارئ يطالب بتخفيض رسوم التصالح على الروف والبيزمنت في المدن الجديدة

تلقى بريد قراء “ إسكان مصر “ رسالة من القارئ الكريم د. أحمد الشاعر طالب فيها وزارة الإسكان والبرلمان بإعادة النظر في رسوم التصالح على مخالفات البناء وتخفيض قيمة رسوم التصالح على مخالفات الروف والبيزمنت في المدن الجديدة .. وإلى نص رسالته : 

السيد / رئيس الجمهورية السيد / رئيس مجلس الوزراء السيد / وزير الإسكان السيد / رئيس مجلس النواب الساده / أعضاء مجلس النواب و لجنة الاسكان الساده / صوت الناس من الاعلاميين تحيه طيبه وبعد ،،، بالإشارة الى القانون رقم 17 لسنة 2019 و القانون رقم 1 لسنة 2020 و اللائحة التنفيذية لكلا منهما فى شأن التصالح على بعض مخالفات البناء إنه لمن حكمة إدارتكم و قد رصدت كمية المخالفات من أجهزة الدولة التنفيذية و الرقابية و التشريعيه بما يتجاوز ثلاثة ملايين مخالفة و يصل إلى نصف الثروة العقارية للمصريين أن تكون فلسفة الاحتواء و التصالح بديلا عن التمسك بالازالة الجائرة و التى ستتجاوز الإمكانات الفنية للأجهزة التنفيذية و المحليات فضلا عن إلحاق الضرر بملايين الأسر التى شكلت المخالفات على مدار العقود السابقه لها واقعا قر و استقر و لم يكن منه مهرب أو مفر ، إن الحقيقة تكشف أن التصحيح لما جرى على مدار عقود من الزمن لن تجدى فيه مجهودات الأيام أو الشهور وذلك ليس استهانة بما لكم من همه إنما تلك طبائع الأمور و لكن أما و أنكم تتعاملون مع الواقع و يلزمكم تكاتف شعب فى صفكم إلا أن بيروقراطية التنفيذ بالإضافة إلى المغالاة فى قيم التصالح المحددة بواسطة اللجان الفنية قد نالت حتى الآن من تلك الإرادة و الفلسفة فجعلت الحصيلة من القانون على حد قول رئيس مجلس النواب " الحصيلة صفر " و إذ أننا كجموع المواطنيين المعنيين بقانون التصالح فى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نرغب فى التقاء يد الدولة الممدودة بالتصالح و الحفاظ على الثروة العقاريه فى ظل ظرف عالمى تضغطه تداعيات جائحة صحية أتت على الاستثمارات و المدخرات و المقدرات المالية للجميع فإننا نتقدم بمجموعة من الاقتراحات التى نرغب أن تنول رضائكم فتكون فاتحة خير للجميع تتزايد على إثرها ارقام الطلبات المقدمه للتصالح و تقنين الأوضاع و نلخص تلك المقترحات فيما يلى :

١ - تخفيض نسبة الغرامة الخاصة بالتصالح على الرووف و البيزمنت إلى ٥٠% من القيمة المقرره .

٢ - إعطاء حافز للمتقدمين أصحاب الرغبة فى الدفع الكاش بعمل خصم ٢٠ % من إجمالى مبلغ التصالح ٣ - العدول عن تغريم المساحة الموجوده بالرخصة كغرف خدمات بمسمى تغيير الاستخدام

٤ - السماح لمن يرغب بالتصالح على كامل مساحة الرووف بالبناء على أن يتم دفع مبلغ المساحة المضافة 75% او اى نسبة قبل البدء فى التنفيذ

٥ - السماح للمتعثرين فى الحصول على تمويل من البنوك الحكومية أو الخاصة لدفع قيمة التصالح بضمان الوحده المتصالح عنها و بإجراءات حظر بنكى على غرار قروض السيارات و بمدد تمويل تصل إلى ١٠ سنوات مع السماح بتركيب المرافق للمتعاقدين على التصالح

٦ - عمل تقسيم بالشرائح طبقا لمبالغ التصالح الإجمالية لتقسط المبالغ حتى ٥٠ الف جنيه على ٣ سنوات و المبالغ حتى ١٠٠ الف جنيه على ٥ سنوات و المبالغ حتى ١٥٠ الف جنيه على ٧ سنوات و المبالغ حتى ٢٠٠ الف جنيه على ١٠ سنوات و المبالغ حتى ٢٥٠ الف جنيه على ١٢ سنه و المبالغ حتى ٣٠٠ الف جنيه على ١٥ سنه دون احتساب فوائد

٧ - توحيد معايير المنح و المنع لعدد الأدوار بالمدن الجديده بحيث لا تزيد ارتفاعات مدينه عن الأخرى أو سكن حكومى أو خاص - كمبوند - عن الأدوار المصرح بها للجميع مالم يتعارض ذلك مع إجراءات الطيران المدنى و عمليات القوات المسلحة .

٨ - تقييم السلامة الإنشائية للمبنى بمعرفة اللجان الفنيه القائمة بالمعاينة دون الرجوع لنقابة المهندسين حيث أن كافة المنشآت الموجوده بنطاق المدن الجديدة مرخصة بالأساس و أن المخالفات لا تعدو زيادة مساحة أو تغيير استخدام

٩ - إستثناء الفترات خلال الحظر الصحى نتيجة جائحة كورونا من التوقيتات المحدده من سريان القانون و مد أجل تلقى الطلبات بمدد مماثله و ختاما نحيط سيادتكم بأن تلك التعديلات حال إقرارها سيكون لها مردود عظيم فى اقبال المواطنين على التصالح بمجرد الشعور بأن الدولة تتجاوب معهم و لا تنفرهم بعصا التشريد أو المصادرة و لكم جزيل التقدير