الدكتورة مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري:
رفع أسعار وحدات "الإسكان الاجتماعي" من الإعلان المقبل.. والدعم يقفز إلى 40 ألف جنيه
تخصيص 7 آلاف وحدة بالإعلان التاسع.. ولن نطرح إعلانات جديدة قبل تخصيص الإعلانات السابقة
13.5 مليار جنيه تمويل ضمن مبادرة "المركزي".. و2.5 مليار جنيه دعم ممنوح من الصندوق
قريباً.. طرح وحدات إسكان اجتماعي في إعلان منفصل بـ"العاصمة الإدارية" لتحقيق المساواة
اسكان مصر – محمود أحمد
كشفت مي عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق انتهي فعلياً من تخصيص نحو 7 آلاف وحدة من أصل 80 ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات الإعلان التاسع.
وأضافت بأن الصندوق انتهي فعلياً من تخصيص نحو 15 ألف وحدة من أصل نحو 215 ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات الإعلان الثامن، مشيرة إلى أن الصندوق سينتهي من تسليم عدد ضخم من الوحدات نهاية شهر يونيو .
وأضافت رئيس الصندوق لـ"إسكان مصر" بأن المواطنين المتقدمين يتنوعون ما بين العاملين في الحكومة والقطاع الخاص وكذلك من أصحاب المهن الحرة والحرفية، لافتة إلى أن الصندوق انتهي فعلياً من تسليم جميع وحدات الإعلان السابع وجاري تخصيص باقي وحدات الإعلانين الثامن والتاسع.
وأكدت أن الصندوق يستهدف الانتهاء من تسليم جميع الوحدات للمتقدمين على الإعلانين السابقين نهاية العام الجاري، خاصة بعد وصول جهات التمويل إلى نحو 20 بنكًا و4 شركات تمويل عقاري يعملون جميعاً ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.
وقالت عبد الحميد، إن حجم التمويلات وصل حالياً إلى نحو 13.5 مليار جنيه لـ 146600 عميل ودعم ممنوح من الصندوق بنحو 2.5 مليار جنيه، مضيفة أنه تم رفع سعر الوحدة السكنية لمحدودي الدخل إلى نحو 220 ألف جنيه بعد فروق تنفيذ الوحدات مع الزيادة المستمرة في أسعار مواد البناء.
وأكدت أنه تم زيادة مقدم الوحدات إلى نحو 33 ألف جنيه هي نسبة الـ 15 % من ثمن الوحدة، مشددة أنه سيتم زيادة الدعم المقدم من الصندوق من 25 ألف جنيه إلى نحو 40 ألف جنيه تبعاً لشرائح الدخل مع عدم تطبيق الزيادة على الإعلانات السابقة وإنما بدءاً من الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعي. مشيرة إلى أن تأخير تسليم الوحدات يرجع إلى المهلة التي تم منحها لشركات المقاولات عقب تعويم الجنيه .
وأشارت رئيس صندوق التمويل العقاري، إلى أن تنفيذ الوحدات يحتاج إلى وقت وهو أمر معلن فعلياً في كراسات الشروط السابقة موضحة أن الصندوق لم يتأخر في تسليم الوحدات.
وكشفت أن الصندوق لديه خطة طموحة لطرح وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن الإعلانات المقبلة، منوهة أنه يتم حالياً عمل دراسات الأسعار والشروط لحجز الوحدات والتي ستتضمن شروط تحفيزية لجذب الناس للسكن هناك، وتأكيداً على مبدأ أن المدينة ليست للأغنياء فقط وإنما لجميع الفئات.
وقالت أنها ستكون بنفس شروط الإسكان الاجتماعي يتم تمويلها ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري وسيتم الإعلان عن جميع تفاصيلها بعد انتهاء الدراسات السعرية لها ونظام الدفع والأقساط وغيرها، لافتة إلى إنه عقب تخصيص الأرض سيتم دراسة التكلفة والنماذج المقترحة وطرحها في إعلان منفصل.
وأوضحت أن الصندوق يستهدف الانتهاء من التمويل المخصص للمبادرة بنحو 20 مليار جنيه خلال العام الجاري ودعم 75 ألف متقدم، مشددة على قيام الصندوق خلال الفترة المقبلة بمراجعة نسب إشغال الوحدات التي تم تخصيصها خلال الإعلانات السابقة للتأكد من استغلالها بشكل صحيح، لافتة إلى انه لا تهاون في حق الدولة في الوحدات المدعمة التي يتم طرحها مدعمة للمواطنين.
وشددت على أن الصندوق سيتعامل مع المتقدمين الذين ثبت امتلاكهم وحدات سكنية أخرى حتى لو لم يحصلوا عليها عن طريق اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تحفظ حق الدولة في الدعم الذي تقدمه لشريحة محدودي الدخل، خاصة أنهم وقعوا على إقرار يثبت عدم امتلاكهم لوحدة سكنية أخرى.
