رئيس لجنة التفتيش على الإدارات العقارية:
حسن الشوربجي: نتصدى للمخالفات العقارية بأجهزة المدن .. وأحلنا 30 واقعة لجهات التحقيق
نصوب أخطاء الموظفين "حسني النية".. ولا نتسامح في الجرائم المتعمدة
تشكيل لجنة موسعة "تحت الدراسة".. وقريبا نتعامل مع الجمهور " اليكترونياً"
كتب – محمود محمد
في 13 فبراير 2017 أصدر المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، قراراً بتشكيل أول لجنة للتفتيش على أعمال الإدارات العقارية بأجهزة المدن الجديدة برئاسة المحاسب حسن الشوربجي معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون التجارية والعقارية ، وتضم في عضويتها 5 أخرين، والتي قامت بالفعل بضبط الأداء في عدد من الأجهزة، والتصدي للعديد من المخالفات، لكن الحديث عن نشاطها بدا متوقفا منذ فترة ، وهو السؤال الذي طرحته " إسكان مصر " ضمن أسئلة أخرى على رئيس اللجنة وأجاب عنها في السطور التالية..
هل توقف عمل اللجنة ؟ ولماذا ؟
لا .. لم نتوقف ولكن طبيعة عمل اللجنة هو نوع من أنواع الرقابة الداخلية على الإدارات العقارية في أجهزة المدن لضبط الأداء وتلافي أوجه القصور، وبالتالي فعملها لا يتم الإعلان عنه ، ويتم في صمت بتصويب الأخطاء التي تقع بحسن نية.
هل يتقاضى أعضاءها بدلات ومكافآت عن هذا العمل ؟
لم يتقاضى أعضاء اللجنة أي مبالغ مالية عن عملهم منذ تشكيل اللجنة قبل عام ونصف تقريباً، ومؤخراً تم صرف مكافأة استثنائية بناء على طلبي ووافق عليها المهندس طارق السباعي نائب رئيس الهيئة كنوع من التشجيع لهم.
بعد عام ونصف من بدء عمل لجنة التفتيش على الادارات العقارية .. ماذا رصدتم ؟
دعنا نتفق على إننا لا ندفن رؤوسنا في الرمال ، بل نواجه بكل شفافية ونقتحم أي قصور او انحراف ، وبالتأكيد رصدنا عدد من الوقائع وقمنا بالتعامل معها، ومن اهم ما تم رصده وجود عاملين غير مؤهلين للتعامل مع الجمهور في الإدارات العقارية ، وأوصت اللجنة باستبعادهم وتم ذلك بالفعل، كما رصدنا حالة من البيروقراطية في التعامل مع ملفات الإدارة خاصة ما يخص المستثمرين، فضلا عن البطء في اتخاذ الاجراءات اللازمة.
هل تم احالة وقائع تم ضبطها للنيابة للتحقيق ؟
نعم .. حدث ذلك بالفعل، فنحن نتعامل مع المخالفات التي نرصدها بشقين الأول، هو الأخطاء الناتجة عن سوء فهم لبعض اللوائح والقوانين ويتضح فيها حسن نية الموظف، فهذه يمكن تداركها وتصويبها ونوضح للموظف ما الذي يجب عليه فعله حتى لا يتكرر الخطأ مرة أخرى.
الشق الثاني هو الوقائع التي تمثل إهدار للمال العام أو تضييع لحقوق المواطنين بشكل عمدي، ويتم في تلك الحالة إعداد تقرير بالواقعة ورفعه إلي المهندس طارق السباعي ومنه إلى جهات التحقيق المختصة، بالتزامن مع إرسال نسخة من التقرير للتفتيش المالي والإداري لاستكمال أعمال فحص أعمال تلك الإدارة والحالات المشابهة ، ويتم موافاتنا بتقرير لإحالة الموضوع لجهات التحقيق، وأحلنا بالفعل منذ تفعيل دور اللجنة أكثر من 30 مخالفة لجهات التحقيق.
ما هي أبرز المخالفات التي تشهدها الإدارات العقارية ؟
عدم العرض بأمانة على اللجان المختصة برئاسة الهيئة، بمعني أن يقوم الموظف بعرض بعض الوقائع واخفاء بعض المستندات عند العرض على اللجان العقارية في الهيئة ما يتسبب في صدور قرار خاطئ قد يضر بالمال العام أو يضر بمصالح العملاء، وتلك المخالفات نحيلها فوراً لجهات التحقيق.
أيهما أكثر في ارتكاب المخالفات " العقارية " أم "التراخيص" ؟
أتحفظ على المقارنة فلكل منهم عمله المختلف وهناك إدارات منهم في بعض الأجهزة غاية في الانضباط والالتزام.
هل تحتاج اللجنة بعد دخولها المعترك عمليا لتوسيع اختصاصاتها ؟
في البداية يجب ان نوضح الفارق بين أعمال التفتيش والمنوط بها الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، وبين أعمال اللجنة والتي تختص بأعمال المراجعة والتحقق من تنفيذ تعليمات السلطة المختصة والخاصة بالإدارات العقارية وتنظيم وتصويب عملها.
ونحن الآن بصدد تشكيل لجنة موسعة لتغطية كافة مهام الإدارات المختلفة بالأجهزة، بالتنسيق مع إدارة التفتيش المالي والإداري ، وعلى أن تتضمن باقي قطاعات رئاسة الهيئة ، وحالياً يتولى دراسة المقترح لعرضه المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
في وجهة نظرك ماذا تحتاج أجهزة المدن في الجانب العقاري لكي تكون أكثر انضباطا؟
بالفعل وجه المهندس طارق السباعي بالعمل على أربعة محاور لضبط الأداء في الإدارات العقارية وهي كالتالي:
أولاً: الاستمرار في ميكنة العمل بشكل كامل وأرشفة كافة المستندات والوثائق لجميع الملفات العقارية، وهو ما يتم فعلياً الآن.
ثانياً: التقييم الدوري للعاملين بتلك الإدارات من خلال رؤساء الأجهزة للإبقاء على المتميزين واستبعاد من لا يصلح .
ثالثاً: التواصل المستمر مع المسؤول العقاري الأول في جهاز المدينة بما يحقق التواصل السريع بين رئاسة القطاع وأجهزة المدن وتسريع وتيرة العمل.
رابعاً: وضع بعض نظم الإثابة المالية للعاملين بتلك الإدارات نظرا لحجم العمل الملقى على عاتقهم، وإن كان ذلك مؤجل حالياً نظرا لسياسة ترشيد الإنفاق التي تتبعها الهيئة.
هل هناك دورات إعداد للعاملين في الإدارات العقارية ؟
بالفعل يوجد برنامج كامل لتدريب العاملين بالهيئة والأجهزة التابعة لها وتختص بها إدارة التدريب في الهيئة، إلا أنها حتى الآن لم تصل إلى ما نطمح له من مستوى للتدريب اللازم للعاملين بالإدارات العقارية، وحاليا نجرى تطويرا للبرنامج التدريبي.
هل تتولون متابعة إدارات التراخيص ؟
اللجنة تختص بالمرور الدوري على الإدارات العقارية فقط.
هل هناك أفكار لدى قطاع الشؤون التجارية والعقارية لتحسين طرق التواصل مع المواطنين، وتسهيل تقديم الخدمة لهم؟
بالتأكيد في ظل قيادة مثل الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان ونائبه المهندس طارق السباعي، فإن الأفكار لا تنقطع للتطوير والتيسير على المواطنين ، وحاليا تم التوجيه بدراسة استخدام الموقع الاليكتروني في كافة التعاملات مع المواطنين على أن يكون التقدم لحجز قطع الأراضي أو الوحدات السكنية بنظام القرعة من خلال الموقع الاليكتروني دون الحاجة للتعامل المباشر مع الموظفين.
من خلال موقعك في قطاع الشؤون العقارية والتجارية بأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط وهو هيئة المجتمعات، ما هي طموحاتك؟
أعتقد لن يكون لديك المساحة الكافية لسرد طموحاتي لهذا القطاع وللهيئة بشكل عام، ولكن بإيجاز أتمني أن يصل العقار لسعره العادل والحقيقي وأن يكون متاحاً للجميع على اختلاف مستوياتهم.
كذلك ضرورة إحكام الرقابة على شركات التطوير العقاري والمستثمرين والحصول على الضمانات الكافية لحفظ حقوق صغار الملاك والعملاء.
أيضاً، إصدار حزمة من التشريعات الملزمة للتجمعات السكنية بتأسيس اتحادات للشاغلين تمثلهم بشكل قوي في أجهزة المدن وتحفظ حقوقهم.
وأخيراً الوصول إلى حالة من الرضى المجتمعي عن ما تقدمه هيئة المجتمعات العمرانية على مستوى قطاع الإسكان وإتاحة ذلك لكافة شرائح المجتمع وفي حدود امكانياتهم المادية.
