«إعمار سكوير» تطلب إنشاء منطقة استثمارية بالقاهرة باستثمارات 40 مليار جنيه

إسكان مصر- خاص:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة ومناقشة عدد من الملفات المهمة ضمن عمل الهيئة، وكذا بحث المقترحات الخاصة بإقامة مشروعات صناعية واستثمارية على مستوى الجمهورية.

واستعرض عبدالوهاب، خلال اللقاء، تقريرًا يتضمن 11 طلباً جديداً لإنشاء مشروعات صناعية واستثمارية في محافظتي قنا وبورسعيد ومدينة العاشر من رمضان لعدد من الشركات العاملة في مصر مثل «سوموتومو» والشركة الألمانية اللبنانية للصناعة، وشركة «التجمعات الاستثمارية» والتي تشمل عدداً من الصناعات الحيوية في مجال صناعة الزيوت، وضفائر السيارات، وصناعة الدهانات ومواد العزل الحراري، كما استعرض طلباً لإحدى الشركات الكبرى لتخصيص قطعة أرض بمساحة مليون متر مربع للقيام بتطويرها كمنطقة صناعية.

وأشار عبدالوهاب إلى نتائج اجتماعاته مع كبرى الشركات الأجنبية العاملة في مصر التي تعتزم التوسع في نشاطها، لافتاً إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار بإعداد قائمة بالشركات المستهدف التواصل معها في القطاعات الاقتصادية الرئيسية لبحث احتياجاتها وسبل تحفيزها، وبحث إمكانية التوسع في استثماراتها بمصر، وتضمنت تلك اللقاءات عدداً من الشركات منها «شنايدر إلكتريك»، و«ماجد الفطيم»، و«يونيليفر»، و«جلاكسو سميثكلاين GSK»، و«سامسونج»، و«نستلة»، فضلاً عن اجتماع مع شباب رواد الأعمال ومؤسسي بعض الشركات الناشئة.

وعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نتائج التواصل مع شركة «هاندا» للمنسوجات الصينية، بغرض تأسيس شركة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة لتصنيع ونسج وصباغة كل أنواع الملابس الجاهزة وتصنيع الملابس الطبية ومستلزماتها بمدينة بلبيس بالشرقية بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 20 مليون دولار على مساحة 34382.7 م2، حيث يستهدف المشروع الجديد زيادة الصادرات من الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

كما استعرض عبدالوهاب 4 طلبات لإقامة مناطق استثمارية جديدة أهمها مقترح لإقامة منطقة استثمارية جديدة بمحافظة القاهرة، لشركة إعمار مصر للتنمية (إعمار سكوير)، تخصص للأنشطة التجارية والسكنية والفندقية والخدمية، بحجم استثمارات يبلغ نحو 40 مليار جنيه على مساحة 64 فداناً، على أن يوفر المشروع 7000 فرصة عمل خلال مراحل الإنشاء والتطوير، و70000 عامل بعد اكتمال مراحل التشغيل.

كما عرض مقترحا لإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، وذلك تفعيلاً لنص المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والتي تتضمن منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية، أو مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

وأضاف: «هذه الوحدة سيكون اختصاصها دراسة الطلبات التي ستقدمها الشركات والتي تؤسس لمشروعات استراتيجية أو قومية والتحقق من استيفاء الضوابط والاشتراطات الواردة بأحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية والتنسيق مع كل الجهات المختصة وعرضها على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بشأنها».