مصر تتوصل لاتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بـ5.2 مليار دولار
إسكان مصر- خاص:
نجحت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدول، الجمعة، في الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء، حول عقد اتفاق ائتمانى لمدة 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار، وهو الاتفاق الذي يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقتة النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة.
وأعلن مجلس الوزراء، في بيان، أن الإعلان عن هذا الاتفاق يؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي في السياسات الاقتصادية بشقيها النقدي والمالي المتبعة من قبل السلطات المصرية وفي تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة «كورونا».
وأوضح مجلس الوزراء أن هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة يعد أمرا هاما لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين في قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع أثار أزمة جائحة «كورونا» والتعافي من أثارها، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني، والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.
وتابع المجلس: «أثبتت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الإصلاحي خاصة الإصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحة رؤية الدولة المصرية في هذا الشأن، وهو ما ساهم في تحقيق خفض كبير بمعدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبي كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالي والمصرفي، وتحقيق تحسن كبير في المؤشرات المالية والمديونية، وأهمها تحقيق فائض أولى بالموزازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلي وخفض معدلات المديونية لتصل إلى 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019».
وأضتف: «أدى تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد في تعزيز قدرة السلطات المصرية على التعامل بإيجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية، التي أصبحت سمة السنوات الأخيرة، وانعكست تلك الأوضاع إيجابيا أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، وأحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز، والتى أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني».
