برلمانية: «الطوارئ» يتيح لرئيس الوزراء إلزام المستشفيات الخاصة بتسعيرة «كورونا»
إسكان مصر- محمود محمد:
تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، يطالبه بتطبيق قانون الطوراىء في المادة الثانية منه بإلزام المستشفيات الخاصة بتسعيرة التكلفة لعلاج فيروس «كورونا»
وأوضحت يوسف أن قانون الطوارئ رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديلاته الجديدة والتي أقرها البرلمان وصدق عليها رئيس الجمهورية، استحدث بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية.
كان قد أُثير خلال الساعات الماضية جدلا بشأن ما أعلنته وزارة الصحة والسكان عن تسعيرة عزل المصابين بـ«كورونا» داخل المستشفيات الخاصة، على أن تخضع هذه المستشفيات للرقابة والمتابعة الدقيقة، خاصة بعد ظهور حالة رفض لدى بعض المستشفيات بتطبيق التسعيرة.
وأوضحت: «المناط بإصدار هذا القرار ليس وزيرة الصحة بل رئيس الوزراء بصفته المفوض من رئيس الجمهورية، ولذلك رفضت المستشفيات الخاصة تطبيق التسعيرة الصادرة من وزيرة الصحة».
وتابعت: القانون الجديد أتاح لرئيس الجمهورية أو من ينيبه بسلطة الطوارئ صلاحية أخرى في التعامل مع المستشفيات الخاصة في المادة الثانية من القانون والتى نصت على: «إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الإلتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها».
وأكملت: «القرار الصادر من وزيرة الصحة، صادر من غير جهة الاختصاص التي نص عليها القانون، وذلك سبب رئيسي في عدم الالتزام بتطبيقه، وعليه فلابد من اضطلاع رئيس الوزراء بدوره ومسؤوليته وصلاحياته المباحة له قانونيا، خاصة أنه من غير المفهوم حتى الآن عدم الاستفادة من نص تعديلات قانون الطوارئ فيما يخص المستشفيات الخاصة، في ظل أنه يمكن الدولة من استغلالها لتجاوز الأزمة الحالية.
وطالبت النائبة رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بتحديد سعر للخدمات العلاجية المقدمة للمصابين بفيروس «كورونا» تقتصر فقط على سعر التكلفة، وإلزام المستشفيات الخاصة بتطبيقها وتوقيع عقوبات على غير الملتزمين.
