«اقتصادية النواب» توافق على 1.7 مليار دولار قرضا من صندوق النقد
إسكان مصر- محمود محمد:
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالإجماع، خلال اجتماعها الخميس، على قرار رئيس الجمهورية الخاص بالموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين مصر وصندوق النقد الدولي، بقيمة 2.7 مليار دولار.
وقال أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن موافقة صندوق النقد على تمويل مواجهة تداعيات «كورونا» جاء نتيجة نجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم خلاله التعاون مع صندوق النقد عام 2016، بحصول على تمويل بقيمة 12 مليار دولار، بنسبة 422% من حصة مصر بالصندوق، مشيرا إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال الأعوام الماضية هي السبب التي وقوف مصر الأن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، بدليل أن الأزمة لم تؤثر حتي على اختفاء سلع بالأسواق.
واوضح أحمد كوجاك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، تفاصيل قرار رئيس الجمهورية الخاصة بالموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين مصر وصندوق النقد الدولي، والمٌقدر بنحو 2.7 مليار دولار.
وقال كوجاك إن جائحة «كورونا» تسببت في صدمات في الاقتصاد العالمي، بشكل دفع صندوق النقد الدولي للتدخل للحفاظ على سلامة الاقتصاد العالمي، بإجراءات استثنائية وسريعة، لمواجهة الضرر العالمي الذي نتج عن الجائحة، وبالفعل أتاح صندوق النقد تمويل للدول الأعضاء بنحو 50 مليار دولار، بحيث يحق لكل دولة أن تحصل على 100% من رأس مالها بالصندوق.
وأضاف كوجاك أنه بالفعل تقدمت مصر بطلب للحصول على هذا التمويل السريع شأنها شأن دول كثيرة، ويتم تقييم الطلب والموافقة عليه، وأكد أن هذا التمويل لا يوجد به أي شروط أو برامج إصلاحية معينة ولكن يتم التقييم فقط على أساس الوضع المالي للدولة وقدرتها على السداد،
وتابع: «لولا نجاح مصر في الإصلاح الاقتصادي لما تم الموافقة على هذا التمويل الجديد من الأساس، والشرط الوحيد هو أن تنشر مصر باستمرار الاجراءات التي تتخذها لدعم الفئات والقطاعات الأكثر تضررا نتيجة الجائحة وهذا يتم بالفعل من قبل طلب التمويل» .
وأشار كوجك إلى أن التمويل به مميزات مهمة جدا غير موجودة بأي جهة أخرى، فطريقة السداد بها فترة سماح ثلاث سنوات ونصف، فسعر الفائدة تٌقدر بنحو 1.5 لـ2% فقط على حسب فترة السحب والسداد، موضحا أن العلاقات القوية والدعم الفني المستمر بين صندوق النقد ومصر، سرع من فترة الموافقة على التمويل.
وقال «كوجاك» إن التمويل سيتم توجيهه في 3 محاور رئيسية، هي دعم القطاع الصحي سواء بمفهومه العام أو في إطار مكافحة فيروس «كورونا»، ومساندة النشاط الاقتصادي خصوصا القطاعات المتضررة منه وعلي رأسها قطاعات التصدير والسياحة والطيران، وتمويل برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر تضررا مثل الأسر الأقل دخلا والعمالة غير المنتظمة، مؤكدا أن التمويل الجديد لن يسبب أي ضغوط مالية على مصر.
وأشار إلى أنه من ضمن التقييمات المهمة التي اعتمد عليها صندوق النقد، هو إصدار مصر قرارات اقتصادية مرنة ومؤقتة يمكن تعديلها مستقبلا، وكذلك التعامل السريع مع أزمة فيروس «كورونا».
