«البترول»: 5.3 مليار جنيه إعفاءات عملاء الغاز الطبيعي بالقطاع الصناعي
إسكان مصر- خاص:
يبدأ قطاع البترول الأسبوع المقبل إرسال آليات تنفيذ قرارات الإعفاء والتيسيرات الممنوحة لعملاء الغاز الطبيعي بالصناعة من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والقطاع العام إلى شركات توزيع الغاز، إيذانا ببدء التفعيل لإجراءات الإعفاء التي بادرت وزارة البترول والثروة المعدنية بإعدادها، وعرضها المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، علي مجلس الوزراء الذى اعتمدها في مطلع الشهر الجاري، وذلك إدراكا منها لمسؤوليتها إزاء ما يواجهه الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة من تحديات والدور المساند لقطاع البترول في دفع عجلة التنمية والإنتاج وتحقيق الاستقرار للنشاط الاقتصادي.
وتنص قرارات الإعفاء والتيسيرات على إقرار إعفاء للعملاء الصناعيين قدره 5.3 مليار جنيه من المديونية المستحقة لقطاع البترول الناتجة عن البنود التعاقدية بعقود توريد الغاز الطبيعى للمصانع، ويتم ذلك من خلال حزمة إجراءات تطبق علي البنود التعاقدية الواردة ضمن العقود المبرمة، وتشمل:
إعفاء جميع العملاء من تطبيق غرامة بند الأخذ أو الدفع بأثر رجعى اعتبارا من عام 2009، والذى يعد التزاما على العميل بسداده لأي كميات تقل عن الكميات التعاقدية المدرجة بالتعاقد.
إعفاء جميع العملاء الصناعيين بنسبة 65% من غرامة التجاوز المنصوص عليها ضمن العقود والواجب تطبيقها حال قيام العميل بسحب كميات من الغاز الطبيعى تزيد عن الكميات التعاقدية.
إعفاء جميع العملاء بنسبة 50% من غرامات التأخير واجبة التنفيذ والتي وجبت نتيجة تأخر السداد عن المواعيد المحددة والمنصوص عليها بالعقود شريطة إجراء مصادقات مع العملاء على كل المديونيات المستحقة عليهم مع جدولتها وفقا للآليات المطبقة، والتزام العملاء بسداد المديونيات المستحقة وفقا لبرامج الجدولة التي تم الاتفاق عليها، وكذا سداد قيمة المسحوبات الشهرية في المواعيد المحددة بالعقود المبرمة.
