وزير الري: تدوير المياه بمعدلات ملوحة عالية لتعظيم الاستفادة من الموارد المحدودة
إسكان مصر- خاص:
عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الاثنين، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لمتابعة الموقف المائى وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل.
وتم استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان القادم والخطط الموضوعة للتعامل معه وإدارته بما يعظم جهود ترشيد المياه والاستفادة من الموارد المائية بالشكل الامثل، ووجه الدكتور عبدالعاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار.
وشدد الوزير على مداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ومتابعة كل المجارى المائية، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضاً لجان على مستوى كل محافظة.
وفى ضوء التكليفات الرئاسيه لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين للترع المتعبة، تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروع حيث الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات المالية لـ٢٠٠ عملية لتأهيل الترع بطول حوالى ١٠٥٠ كم بقيمة تقديرية حوالى ٢.٨ مليار جنيه فى زمام حوالى ٣٩٨ الف فدان موزعه على ١٧ محافظة حتى الآن، ووجه عبدالعاطى بقيام المركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق مع قطاع الري بدراسة تصميم تأهيل الترع والاشراف على تنفيذ أعمال التأهيل، وكذلك تقييم حالة الترع قبل وبعد التنفيذ، وأكد على تعظيم الاستفادة من البحوث المرتبطة بإعادة استخدام وتدوير المياه بمعدلات ملوحة عالية فى ضوء تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة.
وتجدر الاشارة الى انه تم الإنتهاء من تنفيذ تأهيل ٤١ ترعة بطول حوالى ١٢٠ كم، وجارى حاليا أعمال التأهيل فى ٥٥ ترعة بطول ١٩٠ كم فى محافظتى الشرقية وبنى سويف، ويتم متابعة تنفيذ الاعمال والشركات العاملة، والأعمال تسير بصورة مرضية.
ووجه عبدالعاطى باستمرار الشراكة بين الوزاره والمزارعين للتوسع فى التحول لتطبيق طرق الري الحديثة وذلك بكل المحافظات، على ان تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفنى للمزارعين.
وإستمراراً لما تقوم به الوزارة من مجهودات واضحه وحثيثة لمواجهة كل التعديات على المجارى المائية ومجرى نهر النيل، تم التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها، والتأكيد علي استمرار إزالة التعديات علي كل منافع الري وتحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم التأكيد استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا» والتعقيم الدائم والمستمر لكل مباني ومكاتب وسيارات ومعدات الوزارة، على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية لـ20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين، نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المُستجد.
