نائب: «القابضة لمياه الشرب» فاشلة وستسبب مشاكل لـ«المالية»

إسكان مصر- محمود محمد:

وافقت لجنة الخطة والموازنة، الأربعاء، على مشروع قانون في شأن الإذن لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ ٣ مليارات جنيه، في تنفيذ مشروعاتها في تحلية المياه والتي يتم تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن التعاقد على مشروعات التحلية بمناطق الحمام بمرسى مطروح وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، والتعاقد على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة، الأربعاء، أن الهدف من مشروع القانون هو ضمان وزارة المالية للشركة القابضة في تنفيذ المشروعات سواء استطاعت أن توفر الاعتماد المطلوب أو استعانت بالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، ففي كل الأحوال وزارة المالية تضمنها بهذا المبلغ.

من جانبه، قال النائب طلعت خليل إن الشركة القابضة فاشلة، ولن تقف الضمانة عند حدود الـ٣ مليارات جنيه، مضيفا أن الشركة القابضة لا تنشئ ولم تنفذ مشروعات، وتساءل: «لماذا تطلب ضمانة من وزارة المالية؟»، وحذر من أن الاستهلاك المنزلي لابد أن يكون له شرائح مختلفة عما يقال ويتردد، وأكد أن هذه الضمانة ستكون مشكلة كبيرة لوزارة المالية فيما بعد.

وعلق ممثل وزارة الإسكان على ما قاله النائب طلعت خليل، بقوله إن شركات مياه الشرب والصرف الصحي تنفذ مشروعات بقيمة ٤٠ مليار جنيه، متحفظا على وصف الشركات القابضة للمياه والصرف الصحي بالفاشلة.

وأضاف ممثل الوزارة أن هناك ١٠ شركات استطاعت أن تغطي التكاليف خلال الـ١٠ سنوات الماضية، مؤكدا ضرورة تنويع آليات تنفيذها للمشروعات، مشيرا إلى استهداف المشروعات للمناطق السياحية والتجارية القادرة على دفع تعريفة التحلية، لأن تكلفتها أعلى من ١٣ جنيه، ولا تستهدف المناطق السكنية.