«الضرائب»: 500 جنيه غرامة للمتخلفين عن تقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني أول مرة
إسكان مصر- محمود محمد:
طالب رضا عبدالقادر، وكيل اول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب، المسجلين بضريبة القيمة المضافة بتقديم نماذج التصالح إلكترونيا، وليس ورقيا، عند تقديم الإقرار الإلكتروني بعد المواعيد القانونية المحددة، مشيرا إلى إتاحة التصالح مقابل سداد الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال، وكذلك سداد الضريبة الإضافية والتعويض، مضيفا: «إذا وافق المسجل على التصالح فلن يتم اعتماد هذا التصالح إلا بعد سداد كل المستحقات السابقة».
وقال عبدالقادر، في بيان صحفي، الأربعاء: «إذا كان المسجل لديه أكثر من فترة ضريبية يريد سداد التعويض عنها، فيمكنه اختيار (سداد مخالفات القيمة المضافة) من خلال قائمة (خدمات) بالموقع الإلكتروني، وسيتم إحالة الطلب إلى لجنة التصالح في المخالفات لاعتماده بعد التحقق من سداد كل مستحقات المصلحة»، مشيرا إلى أنه يمكن للمسجل الإطلاع على إخطار السداد وطباعته بعد قيامه بسداد التعويض مقابل التصالح عن فترة أو أكثر.
وأضاف أن المسجل بالضريبة على القيمة المضافة الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية سيتعين عليه سداد تعويض قدره 500 جنيه عن المرة الأولى، وفي المرات التالية سيقوم بسداد مبلغ 2500 جنيه لكل مرة، وسيتم تصنيفه ضمن العينة عالية المخاطر.
وأوضح رئيس المصلحة أنه في حالة انقضاء 60 يوما المحددة للتصالح في المخالفات، والتى تبدأ من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الإقرار، لا يجوز التصالح، لأنها في هذه الحالة لا تعد مخالفة ولكنها تعد جريمة تهرب ضريبي، مؤكداً أنه في هذه الحالة لابد من التوجه للمأمورية المختصة لتقديم طلب التصالح في هذه الجريمة، وذلك وفقاً لما ورد في نص الفقرة (7) من المادة (68) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016.
وأشار إلى أن التطوير في منظومة العمل والميكنة يأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على التيسير والتسهيل على الممولين، ومواكبة التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة، وتحديث وميكنة دورة العمل بالمصلحة، والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم، بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية، وكذلك فقد أصبح الممولون والمسجلون لا يحتاجون إلى التردد دوريا على المأموريات لتقديم إقراراتهم الضريبية.
