بالفيديو.. خبير مصرفي يوضح إجراءات إنقاذ الاحتياطي النقدي بعد «30 يونيو»
إسكان مصر- خاص:
قال طارق حلمي، الخبير المصرفي، إن القطاع المصرفي بعد ثورة 30 يونيو استطاع مساندة الاقتصاد المصري بصورة كبيرة، كما قدم البنك المركزي مبادرات كثيرة للتمويل في مختلف المجالات.
وأضاف «حلمي»، خلال مداخلته في برنامج «مال وأعمال» على قناة «eXtra News»، أنه «حتى بعد جائحة كورونا كانت المبادرات التي طرحها البنك المركزي كثيرة جدًا لدعم السياحة ودعم الصناعات التي تعثرت نتيجة الأزمة، وكذلك لدعم المتعثرين من المتعاملين مع البنوك».
وأوضح «حلمي»: «كان الاحتياطي النقدي قد وصل قبل 25 يناير إلى 37 مليار دولار، وكان يغطي نحو من ستة إلى ثمانية أشهر من الاستيراد، وفي الفترة من بعد ثورة 25 يناير عام 2011 إلى عام 2013، هبط الاحتياطي النقدي إلى 13 مليار دولار، نتيجة استنزاف الموارد الدولارية بشكل أو بآخر، وكان يغطي في حدود شهر أو شهرين فقط من الاستيراد».
وتابع: «تغيرت الأمور كثيرًا بعد ثورة 30 يونيو وتم إدارة الاقتصاد بصورة احترافية عن طريق البنك المركزي، وتم رفع الاحتياطي النقدي مرة أخرى من 13 مليار إلى 45 مليار دولار، ليغطي من ثمانية لعشرة أشهر من الاستيراد، وتم تعويم الجنيه للعمل على توزان العملة، وارتفع سعر الدولار آنذاك إلى 20 جنيها».
واستكمل: «لكن مع حرفية إدارة السياسة النقدية انخفض سعر الدولارمقابل الجنيه إلى نحو 15 جنيهًا و90 قرشًا».
وأوضح الخبير المصرفي أن الاحتياطي النقدي مكون في الأساس لمجابهة حالات الطوارئ، لذلك فإن استخدامه في أزمات مثل «كورونا» أمر طبيعي، وعلى الرغم من انخفاض الاحتياطي إلى 35 مليار دولار خلال الفترة الحالية إلا أنه ما زال يغطي 6 أشهر استيراد للدولة.
