الإدارة العقارية في جهاز العبور "منظومة عك"

إسكان مصر – محمود محمد : 

لم تكن تتوقع الدكتورة راوية أحمد فاضل وأسرتها، أن تكون ثقتهم في الحكومة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتفهمهم لضرورة تنازلهم عن أرضهم لإنشاء جهاز مدينة العبور في عام 1999 واستبدالها بمساحة أخرى في مركز الحي الخامس، بداية لسلسة من الأزمات اختلط فيها الجهل بالقانون مع ضعف الإرادة لدى المسؤولين في اتخاذ قرار يتفق مع صحيح القانون، لتستمر أزمات الأسرة مرصودة في مكاتبات وتظلمات يمكن لأي عاقل أن يفصل فيها بمجرد مطالعة الأوراق.. وأن يضع يده على حقيقة ما يعانيه جهاز العبور من أمراض إدارية تصل إلى حد قيام بعض الموظفين بمخالفة القانون والعقل والمنطق وهو يظن إنه على حق.

تعود التفاصيل إلى عام 1999 عندما طلبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من الدكتورة راوية أحمد فاضل التنازل عن الأرض التي تملكها وهي بمساحة 8 أفدنة تقع ضمن أراضي جمعية عرابي لإنشاء جهاز مدينة العبور على ان تعوض بقطع بديلة في مركز خدمات الحي الخامس بالمدينة، وهو ما وافقت عليه فوراً فلا توجد مصلحة تتعارض مع مصلحة الدولة في التنمية والتعمير.

 

في 9 مارس 1999 تم توقيع عقد تنازل عن الأرض الواقعة بجمعية عرابي مقابل حصول الدكتورة راوية فاضل على مساحة تعادل 26% مما كانت تملكه في جمعية عرابي ليصبح ما تم تخصيصه له كقطع بديله هي القطع أرقام "8 و9 و11 و12 و17 و21 و31 " وجميعها بالمنطقة 3 بمركز الخدمات، وكذلك القطعة رقم 9 بالمنطقة 2 بمساحة إجمالية لجميع القطع حوالي 8320 متر مربع بمركز خدمات الحي الخامس.

وفي بنود العقد الموقع مع الدكتور راوية تم النص على التزام الجهاز بتوصيل المرافق من طرق ومياه وصرف وكهرباء وإنارة عامة لتلك القطع، وإنه لا يحق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن تسحب الأرض منها أو أن تقوم بتخصيصها للغير .

العقد الموقع مع مالكة الأرض هو من "العقود الخاصة" فلا يسري عليه ما يسري على القطع المخصصة حديثاً بنظام القرعة، ورغم اكتمال المنشآت بل وتصرف مالكة الأرض في أغلب القطع التي خصصت لها خلال السنوات الماضية، إلا أنها ورثتها فوجئوا بجهاز مدينة العبور برئاسة المهندس أحمد عمران يخاطبهم في شهر أبريل من عام 2018 مطالبا إياهم بدفع مبلغ 10 مليون جنيه كغرامة تأخير في استكمال أعمال البناء!

الأرض التي حصلت عليها الدكتورة رواية فاضل كتعويض عن أرضها تم التعامل معها بعد سنوات طويلة باعتبارها من الأراضي التي تنطبق عليها قرارات "شراء مهل البناء" بالمخالفة الواضحة للقانون وبنود العقد الموقع مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بل أن جهاز المدينة لم يفي بالتزاماته نحو توصيل المرافق وأبرزها الكهرباء لقطع الأراضي ما دفع ملاك القطع إلى توصيل الكهرباء على نفقتهم الخاصة، ثم يأتي الجهاز ليطالب بما ليس حقه.

 

في 13 مايو 2018 تسلم ورثة الدكتورة راوية عدة خطابات من جهاز العبور جميعها تطالبهم بدفع مقابل مهلة 3 سنوات للبناء، على الرغم من أن ملاك الأرض لم يطلبوا شراء مهلة كما لا تنطبق عليهم قرارات المهل، فضلا عن أن أغلب القطع بيعت منذ سنوات، وما يتبقى في حوزتهم تم البناء عليه بالكامل75% وبالتالي فقد تم تنفيذ المنشآت هذا ان اعتبرنا أن اجراء جهاز المدينة واخطارهم بضرورة الالتزام بالمهل ودفع فيمتها صحيحاً.

تقول خطابات جهاز العبور المرسلة إلى ملاك الأرض، إنه بالإشارة إلى انتهاء المهلة الأصلية والمهل الإضافية وفي ضوء الموقف التنفيذي للقطع 8 و9 بلوك 16080 بمركز الحي الخامس والمخصصة لكم بنشاط تجاري وإداري وسكني نتشرف بأن نحيط علم سيادتكم بانه يستحق عليكم 4 مليون و160 ألف جنيه وذلك قيمة منحكم مهلة بنائية قدرها 3 سنوات من تاريخ انتهاء المهلة المضافة طبقا لقرار مجلس الإدارة رقم 84 و85 بتاريخ 5 يوليه 2015" أي أن جهاز المدينة قرر من تلقاء نفسه منحهم مهلة مدفوعة بدون إخطارهم بذلك، وكان من الواجب مراسلتهم ببدء سريان مهلة مدفوعة فضلا عن ضرورة أن يتقدم المالك بطلب للحصول على مهلة مدفوعة وليس قيام الجهاز من تلقاء نفسه بذلك ما يكشف حالة العبث التي تسيطر على جهاز العبور والتي أضرت بعشرات الملاك في المدينة.

ملاك الأرض لم يستسلموا لابتزاز جهاز المدينة وتقدموا بتظلم إلى رئيس جهاز العبور بتاريخ 15/5/2018 رقم وارد 6071 ، حيق تم تحويل الشكوى للإدارة العقارية بالجهاز وبناء عليه تم ارسال موقف قطع الأراضي إلى هيئة المجتمعات العمرانية بخطابات صادر تحمل أرقام: 4192 - 4191 بتاريخ 24/5/2018 وكذلك 4253 - 4254 بتاريخ 28/5/2018 ولم يتم الرد من قبل الهيئة حتى الأن.

وبتاريخ 16/5/2018 تم تقديم نفس التظل في هيئة المجتمعات العمرانية إلى المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية برقم وارد  1528 بتاريخ 16/5/2018، وعند الاستعلام تم ابلاغهم بتحويل الشكوى إلى جهاز مدينة العبور برقم صادر 27741 بتاريخ 5/6/2018 .. وعند الاستعلام في جهاز المدينة تم ابلاغهم بالرد ذاته وبنفس صيغة الخطابات التي تطالبهم بدفع 10 ملايين جنيه عن القطع التي لم يعد اغلبها في حوزتهم حالياً ليظل الأمر عالقا ينتظر الحسم ممن لديهم خبرة أكبر في الشؤون العقارية، خاصة مع اسناد مهام الإدارة العقارية في جهاز العبور إلى غير المتخصصين ما أدى إلى تكرار الوقائع المشابهة في المدينة، حيث وجه الملاك استغاثتهم إلى الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمهندس طارق السباعي نائب رئيس الهيئة لوقف تلك المهزلة.