شركة "رامو" تتحدى أحكام القضاء.. والعملاء يستغيثون برئيس الوزراء

الشركة خالفت القرار الوزاري في مشروع "وادي الربيع" وترفض تنفيذ شبكتي الغاز والتليفونات

 جهاز مدينة الشروق يتجاهل محاولات التلاعب في المخطط العام.. ويمتنع عن تحصيل مستحقاته

إسكان مصر – تحقيق مصطفي سليم

مأساة كبرى يعيشها ملاك وحدات مشروع وداي الربيع بمدينة الشروق بعد تنصل الشركة المصرية للإسكان والتعمير (رامو) المطور العقاري ومالك مشروع قرية وادى الربيع والتي يرأس مجلس إداراتها أحمد رشدي الشرقاوي، من التزاماتها التعاقدية مع العملاء فضلا عن اخلالها بصلب القرار الوزاري الصادر بتخطيط وتقسيم المشروع الذى يحمل رقم 169 لسنة 1995 والذى نص على أن تلتزم الشركة بتوصيل المرافق وشبكات المياه والصرف والكهرباء والغاز والتليفونات لكافة وحدات المشروع، مع الالتزام بالرسومات المعتمدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى هذا الشأن.

حيث كشفت مذكرة تقدم بها السكان إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان الدكتور مصطفي مدبولي، وإلى رئيس جهاز الشروق المهندس شريف الشربيني عن عدة مخالفات أبرزها امتناع الشركة عن تنفيذ شبكة الغاز الطبيعى فى المشروع رغم صدور حكم قضائي بات في القضية رقم 7437 لسنة 2014بتركيب شبكة الغاز، إلا أن شركة رامو تتحدى القانون لتستمر معاناة السكان باللجوء لاستخدام أنابيب البوتاجاز التقليدية.

 

الشركة خالفت تعاقداتها والقرار الوزاري بامتناعها عن تركيب شبكة التليفونات فى نصف مساحة المشروع والتى تتضمن منطقة الفيلات بالكامل، بالإضافة إلى 6 عمارات، كذلك عدم سدادها قيمة استهلاك المياه في فترة الانشاءات رغم مرور أكثر من 6 سنوات على تلك المطالبة وتحت سمع وبصر إدارة المياه وتحميل مبلغ يتجاوز المليون جنيه فرق التقييم على كاهل السكان.

قامت الشركة بإصدار خطاب لكل ساكن موجه لإدارة الكهرباء من أجل التعاقد المباشر على تركيب عداد الكهرباء، ثم فوجئ السكان باتفاق الشركة المذكورة مع إدارة الكهرباء في مدينة الشروق على عدم الاعتداد بالخطابات القديمة، على أن يقوم الساكن بالتوجه مجدداً للشركة المذكورة من أجل إعطاءه خطاب جديد بعد دفع مبلغ 6700 جنيه متضمنة مصاريف التعاقد على العداد، في حين أن مصاريف التعاقد الحقيقة هي 1200 جنيه فقط ، في مخالفة صريحة من شركة رامو للقانون.

رغم صدور القرار الوزاري رقم 169 فى عام 1995 بتقسيم المشروع إلا إنه وبعد مرور 23 عام، مازالت هناك قطع أراضى فيلات قامت الشركة بتسقيعها ولم تقم ببنائها حتى الآن، وتحولت تلك القطع إلى مقالب للرتش وبيئة آمنة للزواحف والحشرات، وسط صمت من جهاز مدينة الشروق.

 

كما لم تقم الشركة بعمل سور مناسب للمشروع واكتفت بسور من السلك الغير آمن إطلاقاً، مما تسبب في تعرض السكان للسرقة، بالإضافة إلى عدم تنفيذ أعمال اللاند سكيب فى أكثر من نصف المشروع، وكذلك الطبقة الإسفلتية النهائية، وأصبحت حالة شوارع الكمبوند فى حالة يرثى لها وممتلئة بالحفر والمطبات الأمر الذى أضر كثيراً بالملاك.

السكان أكدوا أيضاً عدم التزام الشركة بدفع ما عليها لإتحاد الشاغلين من إشتراكات الصيانة تخص 58 وحدة سكنية تحت ولايتها وقد بلغت تلك المستحقات 433 ألف جنيه، الأمر الذى أثر على الوفاء بمتطلبات المشروع من صيانة وحماية لمرافقه.

وأكد الملاك في شكواهم أن رامو دأبت على التغيير المستمر للمخطط العام للمشروع سعياً منها لتعظيم ربحها، الأمر الذى أدى إلى تناقص المرافق الخدمية والترفيهية التى تخدم السكان فأصبح المشروع بدون حضانة وبدون منطقة ترفيهية للسكان وأطفالهم فى مخالفة للمخطط العام للمشروع الذى تعاقد السكان على وحداتهم بناءً عليه، ويأتي هذا التغيير اللانهائى وسط صمت تام من جهاز المدينة.

وطالب الملاك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كجهة اختصاص يقع على عاتقها مسؤولية الرقابة على تنفيذ الشركة لمشروعاتها فى مدينة الشروق ومتابعة ما إعتمده جهاز المدينة من رسومات ومخططات المشروع، بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة والزامها بالالتزام بتعاقداتها والقرار الوزاري الخاص بالمشروع.