بيزنس الاسكان الاجتماعي بدهشور "عيني عينك"
650 جنيها إيجار الوحدة السكنية.. و120 ألف جنيه أوفر للشراء.. والوزارة محلك سر!!
"الإسكان" تتوعد المخالفين بحملات تفتيش.. والحبس والغرامة وسحب الوحدة أبرز العقوبات
مي عبد الحميد: العقوبات واضحة في القانون 93 لسنة 2018 ولن نتهاون في حق الدولة
إسكان مصر – كتب أحمد سعيد
انتشرت خلال الآونة الأخيرة اعلانات تأجير وبيع شقق مفروشة وغير مفروشة بمدينة السادس من أكتوبر بمنطقة دهشور 3 غرف وصالة وهي ضمن وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي المدعم والمحظور بيعه أو تأجيره للغير إلا بعد مرور 7 سنوات على الأقل، يأتي ذلك بالتزامن مع الطلب المستمر على العقارات في مصر وخاصة في مدينة السادس من أكتوبر والتي يتردد عليها عدد كبير من المواطنين يومياً يتخطى نحو 2 مليون مواطن.
ورصدت "إسكان مصر" خلال الشهور القليلة الماضية انتشار الاعلانات المختلفة على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ومحرك بحث أوليكس والتي تعرض العشرات من وحدات الإسكان الاجتماعي في عدة مناطق أبرزها منطقة دهشور التي تعرض للإيجار بأسعار لا تتعدى نحو 650 جنيه شهرياً.
الغريب أن الوحدات المعلن عنها ليست وحدات أهالي أو شركات وإنما وحدات وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل والتي يتم دعمها بنحو 25-40 ألف جنيه للشقة الواحدة، في حين يجرم قانون الاسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 المتاجرة أو التصرف في هذه الوحدات لغير المخصصة لهم إلا بعد مرور 7 سنوات مع رد الدعم الذي حصل عليه المنتفع بالوحدة.
في البداية قال المهندس هشام السعيد الخبير العقاري، إن المتقدمين لمشروع الاسكان الاجتماعي معظمهم ليسوا في احتياج للوحدة وإنما يحصلون عليها بغرض الاستثمار، موضحاً أن القضية باتت واضحة للجميع بما فيهم وزارة الاسكان التي يتولى رئاستها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن أسعار الايجار الشهري للوحدات وصلت حالياً إلى نحو 650 جنيها للوحدة التي صممت بمساحات 90 متر 3 غرف وصالة، مشدداً على إنه يجرى حالياً تسكين المغتربين من الموظفين والطلاب فيها لفترات تمتد إلى 9 أشهر.
وأشار إلى أن أوفر البيع وصل حالياً إلى نحو 90 ألف و 100 و 120 ألف جنيه يتم فيها بيع الوحدة من المنتفع إلى آخر بدون أي عقود رسمية مع الحفاظ على سداد باقي أقساط الوحدة للوزارة.
واعتبر السعيد، أن الوزارة لا تجد سبيلاً أمامها للتعامل مع الوحدة إلا في التجاهل وعدم الدخول في صراعات مع المنتفعين بها على الرغم أنها تملك الوحدات بقوة القانون ولها اجراءات متعددة تصل إلى حد سحب الوحدة. مطالبا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة التدخل وحفظ حق الدولة في الوحدات المدعمة بأموال الحكومة والتي ثبت خلال الفترة الأخيرة أنها تذهب لغير مستحقيها.
من جانبها قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري المدير التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي، إنه لا تهاون في حق الدولة لافتة إلى أن الوزارة لن تسمح بالتلاعب بالوحدات المدعمة التي يتم طرحها لمحدودي الدخل.
وكشفت عبد الحميد، عن أن الصندوق سيقوم خلال الفترة المقبلة بمراجعة نسب إشغال الوحدات التي تم تخصيصها خلال الفترة الماضية للتأكد من استغلالها من قبل المخصصة لهم، مشددة على إنه لن يسمح لأي منتفع بالوحدة بالإتجار أو التصرف فيها. وأن هناك تكثيف للحملات التي تستهدف مراجعة نسب إشغال وحدات مشروع الاسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة لحفظ حقوق الدولة.
وعن عقوبة التصرف في الوحدات قالت رئيس صندوق التمويل العقاري، إنه وفقاً لقانون الاسكان الاجتماعي 93 لسنة 2018 تتحدد ضوابط وشروط الانتفاع بوحدات وأراضي الإسكان الاجتماعي بإلزام من ينتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكناه فقط وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم خلال المدة المقررة بالقانون وإلزام من ينتفع بقطعة أرض بالبناء عليها واستخدام المبنى لغرض السكنى فقط مع حظر التصرف في الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات.
ولفتت، إلى أنه تم وضع ضوابط مماثلة للشهر العقاري والتوثيق بحظر شهر أو تسجيل أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي خلال المدة المقررة بالقانون.
وقالت إن القانون جرّم الإدلاء بآية بيانات على خلاف الحقيقة أو الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو المساعدة على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق بدون وجه حق، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه فضلاً عن تغليظ العقوبات التي يتم تطبيقها على كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضي الإسكان الاجتماعي أو يقوم بالإتجار أو التصرف فيها.
واعتبرت ان القانون كان حازماً مع من يتصرف في الوحدة أو يتاجر بها، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ورد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض والدعم الممنوح دفعة واحدة لضمان تنفيذ الأهداف المنشودة من برنامج الإسكان الاجتماعي.
من جانبه أكد المهندس عصام بدوي رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر أن الجهاز يقوم كل فترة بتدشين حملة لإزالة المخالفات بالتعاون مع وزارة الداخلية لإزالة المخالفات العقارية الموجودة في المدينة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً التنسيق الإعداد لحملة موسعة لاسترداد وحدات الإسكان الاجتماعي التي تستغل بشكل غير قانوني وتم بيعها لأشخاص أخرى أو يتم استخدامها في أغراض غير الأغراض السكنية.
وأوضح أن الجهاز ينتظر انتهاء الدراسة الأمنية للحملة من أجل البدء فيها فورًا واسترداد الوحدات التي تم الحصول عليها بدعم من الدولة وتم استغلالها بكل خاطئ ، معتبرًا أن الجهاز لن يترك أى مخالفة بالمدينة حفاظًا على حقوق الدولة.
ونفذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو 13 ألف وحدة بمشروع الاسكان الاجتماعي بمنطقة دهشور تم تسكينها خلال السنوات الأخيرة قبل صدور قانون الاسكان الاجتماعي 93 لسنة 2018 بسنوات والذي يعول عليه الخبراء آمالاً كبيرة للقضاء على ظاهرة الاتجار بوحدات الوزارة والتي يتم دعمها بأكثر من 25 ألف جنيه للوحدة.
وكان جهاز مدينة بدر قام بإصدار قرار بسحب 33 وحدة سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي بحي الزهور الخامس لمخالفتهم شروط التعاقد، وتتضمن حالات إلغاء التخصيص تغيير الغرض المخصص له الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي وتحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري أو صناعي أو في حالة البيع بعد تخصيصها للمستفيد أو ثبوت تزوير أى ورقة أو مستند من المستندات التى تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية أو عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها وفي حالة اكتشاف تقديم أى معلومات مخالفة لشروط الحجز والتعاقد.
