ملاك الوحدات المحولة من سكني إلى تجاري بأكتوبر يصرخون

إسكان مصر – محمود محمد

رغم إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تراجعها عن قرار السماح بتحويل وحدات الدور الأرضي لمحال تجارية في المدن الجديدة، والذي كان قد حصل على موافقة "مبدئية" من مجلس إدارة الهيئة تمهيداً لاعتماد نهائي لم يتم بعد حالة الغضب والرفض التي اجتاحت سكان المدن الجديدة خوفاً من انتشار العشوائية.

لا تزال مئات الطلبات عالقة لوحدات سكنية تم تحويلها منذ عدة سنوات إلى تجارية لخدمة الكتلة السكنية التي تحيط بها ووفقاً لإجراءات قانونية سليمة وموافقة وزارية رقم 273 لسنة 2010، وموافقات قطاع الشؤون التجارية والعقارية في عام 1997 على تغيير نشاط الوحدات بالدور الأرضي لمن يرغب شرط سداد كامل ثمن الوحدة حيث حصلت تلك المحلات على رخص تشغيل وموافقات رسمية من جهاز المدينة، فيما لم يتمكن أخرون من توفيق أوضاعهم بسبب الغاء القرار.

 

الأزمة أكثر شراسه في مدينة 6 أكتوبر وخاصة في منطقة المحور المركزي، فضلا عن مناطق تفتقر للخدمات منها الحالي السادس والثاني عشر فلا توجد به صيدليات أو خدمات، وفي حين يقوم جهاز مدينة 6 أكتوبر بإزالة وغلق وتشميع تلك الوحدات، يتم غض الطرف عن مخالفات الكبار على المحور المركزي والذي تحول بالكامل إلى محلات تجارية تحت سمع وبصر جهاز المدينة.

العديد من ملاك المحلات التجارية، طالبوا وزير الإسكان الدكتور مصطفي مدبولي بإعادة النظر في القرار والسماح بتقنين الأوضاع القديمة ووفقاً للضوابط التي تم اعلانها بأن لا تكون الأنشطة مقلقة للراحة أو مزعجة للسكان، وأن يتم التنازل عن القرض التعاوني وفي شارع لا يقل عن 21 متراً.

يؤكد عدد من أصحاب الوحدات المحولة إلى تجاري في مدينة 6 أكتوبر، أن المراكز التجارية وضغوط أصحابها وراء الغاء القرار، على الرغم من أن أغلبها مغلق ولا توفر الخدمات التي يحتاجها سكان المنطقة، وأن عدم توافر الخدمات هو السبب في تحويلهم لوحداتهم من سكني إلى تجاري من عدة سنوات.

 

وأشاروا إلى أن مدينة 6 أكتوبر بها ما يقرب من 30 ألف وحدة سكنية تم تحويل 7 آلاف منها إلى أنشطة تجارية وإدارية، وجميعها تخدم المناطق المحيطة بها ومنها عمال المناطق الصناعية، وأنهم كملاك للمحلات يرفضون أي محاولة من أحدهم لتنفيذ نشاط مقلق للراحة، فلا توجد أي محلات تخالف الاشتراطات التي أعلنتها وزارة الإسكان في السنوات السابقة.

وطالب ملاك المحلات وزير الإسكان بالاستجابة لطلباتهم ودراسة الحالات وتحصيل مستحقات الدولة منهم وانهاء مطاردات شرطة المرافق لهم.