نائب: مشروع قانون «المساهمة التكافلية» فاقد الأهلية الدستورية وخارج الزمن
إسكان مصر- خاص:
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إنه في الوقت الذي اتخذ فيه الرئيس خطوات للحماية الاجتماعية للعاملين في الجهاز الإداري وقطاع الأعمال العام والخاص وأصحاب المعاشات، نجد وزارة المالية تُقدم مشروع قانون للاستقطاع من صافي دخول العاملين وأصحاب المعاشات، وهو ما يجعلنا نتساءل هل تعمل ووزارة المالية ضد توجيهات رئيس الجمهورية؟!.
وأشار «فؤاد» إلى أن الحكومة استندت في فلسفة القانون لفكرة التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع طبقاً لحكم المادة (8) من الدستور والتي تنص على أن «يقوم المجتمع على التضامن الإجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير سبل التكافل الإجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمة القانون»
وعلق «فؤاد» بأن الدستور نص على التكافل الاجتماعي وليس الإقتصادي، فالتكافل الإجتماعي هو أمر طوعي لا إجبار فيه ولا إلزام، تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، في الإطار الذي يحدده القانون، أما أن يكون التكافل بإقرار قانون فقط قد يُفقد التكافل المعنى الحقيقي له، كما أن الدستور المصرى لم ينص على التكافل الإقتصادي؛ فمواد الدستور المصري في الباب الثاني الخاص بالمقومات الإقتصادية من المادة 27 إلى المادة 46 لم تتحدث عن أي دور للدولة في مواجهة أي تداعيات اقتصادية، بالإضافة إلى أن الضرائب تهدف إلى تحقيق العدالة الإجتماعية وفقا للمادة 38 من الدستور.
وانتقد «فؤاد» عدم ذكر حجم الحصيلة المتوقعة من تلك الإستقطاعات؛ فلم نر في ديباجة مشروع القانون أو فلسفته حجم الحصيلة التي سيتم استقطاعها من العاملين في الجهاز الإداري وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وبالمقابل حجم الإحتياجات المالية المتوقعة والمطلوبة لمواجهة التداعيات الإقتصادية، وعلى أي أساس تم تحديد نسبة إستقطاع بـ 1% للعاملين والموظفين ونسبة 0.5% لأصحاب المعاشات؟ ولماذا ليس نسب أقل ؟
وأضاف النائب أن القطاعات الرئيسية والتي يحصل العاملين بها على دخول مرتفعة متأثرةً بالأزمة؛ فقطاع البترول قد تأثر بالأزمة نتيجة لإنخفاض أسعار النفط، فهل من المنطقي أن تأخد الدولة من العاملين في الجهاز الاداري لتدعيم قطاع البترول على سبيل المثال.
كما تأثرت باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل «قطاع البنوك، قناة السويس، قطاع السياحة وغيرها» بالأزمة فهل سيتم إعفاء تلك القطاعات من الخصم؟.
وتساءل «فؤاد» عن منطقية دعم الشركات التي ينتويها القانون وهل تلك المنشآت والشركات منشآت وشركات القطاع الخاص أو فقط القطاع العام، وكيفية التأكد من أن الأضرار التي تعرضت لها الشركة نتيجة للكوارث الطبيعية وليس نتيجة عن سوء إدارة مثلاً، أو استغلال الظروف للحصول على دعم مالي من الدولة بدون وجه حق وما هي الألية التي سيتم من خلالها التأكد من أحقية الشركة أو المنشآة للدعم المالي؟.
وأكد «فؤاد» أن النص على المساهمة في تمويل البحوث العلاجية والصحة العامة وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، تعد مخالفة لنص المادة 18 من الدستور، حيث أن الإنفاق على الصحة تخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي وتتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وبالتالي فإن وجود استقطاعات من المواطنين للإنفاق على البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية يُعد مخالف للدستور.
وقال «فؤاد» إننا أمام قانون فاقد الأهلية الدستورية بل خارج الزمن ومعيب في فلسفته وغير واضح المعالم في مستهدفاته وحجم المتحصلات من إقراره، ما يؤكد عدم جدواه الاقتصادية، وبإقراره نكون أمام سابقة هي الأولي من نوعها بفرض استقطاع للتكافل يصدر بقانون من البرلمان، فهل حجم المتحصلات من إقراره تستحق أن نضرب بتلك الملاحظات السابق عرضها عرض الحائط، فقط لتلبية رغبات وزارة المالية؟.
