«مخالفة دستورية».. أزمة بين «النيابة الإدارية» و«المالية» بـ«الإجراءات الضريبية الموحد»
إسكان مصر- محمود محمد:
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، الأحد، رأي هيئة النيابة الإدارية في مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك في إطار مواصلتها لمناقشة مشروع القانون.
واعترض ممثلو هيئة النيابة الإدارية على مشروع القانون وخاصة المادة ٢٤ من مشروع القانون لأنه مثل قيدا على اختصاص النيابة الإدارية بأن جعل التحقيق مع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية بناء على طلب كتابي من وزير المالية، ما اعتبرته الهيئة مخالفا للدستورية ونص المادة الدستورية التي يحدد اختصاصاتها.
وأكد ممثلو الهيئة أن هذا النص يعد موصوما بعدم الدستورية فضلا عن أنه أخل بمبدأ المساواة ووضع تمييزا لهؤلاء الموظفين عن غيرهم من الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، بل وغيرهم من أصحاب المراكز القانونية المتساوية ممن لهم صفة الضبطية القضائية كمفتشي التموين ومفتشي الصحة وغيرهم من الحاصلين على صفة الضبطية القضائية في الجهات والوزارات المختلفة.
كما جاء في ملاحظات النيابة الإدارية أن نص المادة ٢٤ أن طلب إقامة الدعوى الجنائية بنص المادة ٢٤ يتضمن إهدارا للمال العام.
من جانبه، أوضح ممثل وزارة المالية، الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، أن المقصود بهذا النص «لا يجوز اتخاذ أي من الإجراءات التأديبية وشرطية إذن وزير المالية«، أن يحقق قدرا من الطمأنينة المعنوية لحماية مصلحة الممول في الأساس، وأن مشكلة مأمور الضرائب أنه متخوف أثناء أداء عمله، ويحتاج إلى هذا القدر من الطمأنينة المعنوية.
وأكد صديق أن الحكومة ليس لديها نية أو مجرد تفكير في انتزاع سلطة أي جهة قضائية وبالأخص هيئة النيابة الإدارية، التي اعتبرها صرحا لحماية المال العام، مؤكدا ان النص الوارد من الحكومة لا يتضمن أي حماية لأي فاسد أيا كانت سلطته أو درجته الوظيفية، كما أن النص لا يمنح حصانة ولم يغل يد النيابة الإدارية في مباشرة اختصاصتها، كما هو الحال في قوانين أخرى.
من جانبه، قال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، إنه لا خلاف على التكامل بين وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية، ولا نختلف على منح الطمأنينة المعنوية لمأموري الضرائب، ولكن في الوقت نفسه لا يجب الافتئات على دور هيئة النيابة الإدارية ومنح حصانة لمأموري الضرائب، لذا يجب التوافق بين وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية .
وطالب عيسى الطرفين بضرورة الوصول لحل توافقي بين الطرفين وبأسرع وقت ممكن .
من جانبه، قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه كانت هناك مشكلة مع هيئة قضايا الدولة وتم حلها بالتوافق مع وزارة المالية، لذا نمنح فرصة لتحقيق توافق بين هيئة النيابة الإدارية ووزارة المالية للتوافق على النص.
كما طالب نواب لجنة الخطة والموازنة ضرورة التوافق بين هيئة النيابة الإدارية ووزارة المالية حول نص المادة من أجل الحفاظ على المال العام.
من جانبها، قالت النائب سيلفيا نبيل إنه من الضروري التوافق بين الطرفين، رافضة فكرة الحصانة لمأموري الضرائب لأن هناك خطورة تكمن أن مأموري الضرائب يمكن أن يستغل سلطاته، وأشارت إلى أن مشروع القانون يتداخل مع سلطات أخرى وهذا غير سليم، وأوضحت سهير الحادي أن هناك تمييزا غير مبرر، مع ضرورة وضع صياغة قانونية توافقية لحماية المال العام.
