«مدبولي» يتفقد مشروع محور ترعة الزمر الحر: ينهي الكثافات المرورية بالجيزة
إسكان مصر- خاص:
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، مشروع محور ترعة الزمر الحر، يُرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسؤولو وزارة الإسكان.
وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي من وزير الإسكان، حيث أشار إلى أن المشروع يهدف إلى حل مشكلة الاختناقات والكثافات المرورية بمحافظة الجيزة والربط بين شمال وجنوب المحافظة، ورفع كفاءة الطرق السطحية حول مسار المحور لتحسين الحركة المرورية للطرق الداخلية.
وأوضح أن المشروع ينقسم إلى ثلاثة قطاعات بدءا من الطريق الدائرى شمالاً (الوراق) حتى الدائري جنوباً (المنيب) مروراً بالمحاور (ميدان الجيزة، 26 يوليو، صفط اللبن، جامعة الدول العربية).
تبدأ المرحلة الأولي من دائري المنيب وصولاً إلى محور صفط اللبن، وهي عبارة عن ثلاثة أجزاء بطول 5 كم، يبدأ الجزء الأول منها من تقاطع المحور مع دائري المنيب وحتى تقاطع المحور مع كوبرى ترسا بطول 1,3 كم، بالإضافة إلى الاعمال الصناعية المطلوبة على الطريق الدائري (منزل ومطلع حارتين بعرض 7م وبطول 700م)، مروراً بالجزء الثاني الذي يبدأ من كوبري ترسا حتى أعلى شارع الهرم ويبلغ طول هذه المرحلة 1,7 كم، وتتكون من (كوبري ترسا بطول 650 م، وطريق سطحي بطول 750 م، وجزء من الكوبري العلوي لعبور شارع الهرم بطول 350 م)، وصولاً للجزء الثالث والذي هو عبارة عن كوبري بطول 2 كم، و2 رامب للربط بين المحور وكوبري صفط اللبن بطول 300 م لكل رامب.
وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، الذى يتولى تنفيذ المشروع، إن النسبة المنفذة وصلت إلى 40%، مضيفا أن إجمالي طول المرحلة الأولي يبلغ 5 كم، وتقدر تكلفتها التقديرية بـ1.8 مليار جنيه.
وأشار نصار إلى أن المرحلة الثانية تنطلق من محور صفط اللبن وصولاً إلى شارع جامعة الدول العربية، وتتكون من أعمال كباري علوية على مستوين بجانب أعمال الطرق اسفل الكباري، وذلك بإجمالي طول 2,1 كم للمرحلة، التي تنقسم إلى جزءين شامل منزل ومطلع لجامعة الدول العربية، وتقدر التكلفة التقديرية للمرحلة الثانية بـ1,250 مليار جنيه.
وأضاف أن المرحلة الثالثة تنطلق من شارع جامعة الدول العربية وصولاً إلى دائري الوراق شمالاً، وتتكون من أعمال طرق وكباري بطول 5 كم تنقسم إلى أربعة أجزاء، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى 1,150 مليار جنيه.
