" سرايات القطامية " جاهزة للتسليم نهاية 2020 .. وأهداف خاصة وراء الهجوم على المشروع

بجولة في أرض الواقع تتضح الحقيقة .. فما أثاره البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مشكلات مشروع " سرايات القطامة " بمنطقة الاستثمار بالقطامية، المملوك لشركة كايرو كونسلت للاستثمار العقارى، لم يكن سوى محاولات للضغط على الشركة لتحقيق مكاسب فردية لبعض الحاجزين.

" العمل في موقع المشروع لا يتوقف، والمرافق متاحة لمن يرغب في السكن وكذلك الوحدات "، هذا ما كشفه أحد عملاء الشركة. مؤكداً أن المشروع لا ينقصه سوى بعض اللمسات الأخيرة والمرتبطة بإجراءات حكومية تعطلت بسبب فيروس كورونا، وتمت عقب عودة الحياة لطبيعتها خلال الأيام الأخيرة.

حيث شهدت الفترة الأخيرة بعض الاحتجاجات من جانب بعض قاطنى كمبوند سرايات القطامية، بسبب مزاعم منهم بتأخر تسليم بعض الوحدات لفترة تخطت 6 سنوات، واعتبار أن الموقع حتى الآن لا يصلح للسكن بشكل آمن.

وشملت شكاوى السكان عدة نقاط منها عدم التزام ملاك الأرض الخاصة بالكمبوند والشركات المنشئة للوحدات بإنهاء الوحدات وإدخال المرافق في الأوقات المحددة مما أثر علي تسليم معظم المراحل وبعض الوحدات وصل التأخير فيها حتي الأن لأكثر من 4 سنوات من تواريخ التسليم الموجودة بالعقود، بجانب اتجاه ملاك الارض لتغيير الشكل العام للكومبوند ، وزيادة عدد الادوار الخاصة بالعمارات من 4 ادوار الي 5 وهو مخالف لتصميمات المشروع.

ورأى الشاكون أن الكمبوند كان مخطط له ان يستكمل نهائيا خلال 7 سنوات من تاريخ العقود الموقعة بين الشركة المالكة للارض ومقاول المرحلة الاولي – و المؤرخ في 2010، كما يسعى الملاك لزيادة عدد ادوار الخدمات الي 9 او 11 دور بالعمارات التي لم يتم البدء بها، رغم أن الموافقة صادرة فى التخطيط الأولى المحدد ب 4 ادوار و ارضي والموجود بالعقود الاول.

وزعم الشاكون ان المشروع مخالف لقواعد السلامة والصحة الخاصة بالافراد و المنشآت بسبب الارتفاع اكثر من 4 ادوار بجوار مستودع الغازات البترولية، كما أشارو إلى ان ذلك كان سبباً للتسعير المنخفض الخاص بالارض في هذا الموقع –بحسب قرار التخصيص سعر المتر كان 80 ج للمتر – التخصيص رقم 379 سنة 1998 .

من ناحية أخرى، كشفت المستندات الرسمية زيف هذة الادعاءات ، حيث تبين أن الشركة حاصلة على موافقات بارتفاعات 11 دور في كل عمارة، وأن ما حدث من تأخير في التسليمات هو بسبب ظروف خارج إرادة الشركة ، ومنها أزمة فيروس كورونا ووقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر .

حيث سددت الشركة ومساهميها مؤخراً 21 مليون جنيه لتوصيل المرافق للمشروع من المياه والكهرباء، وصدرت موافقات رسمية من شركة جنوب القاهرة للكهرباء على التوصيل النهائي، بجانب التعاقد مع شركة اجيماك الحكومية لادخال الكهرباء للوحدات السكنية.

الشركة وعدت بانهاء كافة المرافق من المياه والكهرباء والمجارى والطرق قبل نهاية العام الجارى، لافتة إلى عقده أكثر من لقاء من ممثلى السكان المتضررين لبحث موقفهم، وتمت الموافقة على اغلب المطالب، ولكن عند الحديث عن تأخر الانشاءات فلابد من الاخذ فى الاعتبار أن الشركة تضررت شأنها شأن باقى الشركات العقارية من فيروس كورونا وتقليص عدد العمالة بالموقع.

وعن وجود مستودع لتعبئة الغاز بجوار المشروع، أكدت الشركة أن المستودع مقام منذ عدة سنوات والجميع على علم به، كما أن صدور قرار جمهورى بتصميمات الأرض أكبر دليل على سلامة التصميمات والوحدات، بالاضافة إلى أن شركة الغاز سيتم نقلها بحلول عام 2021، بما يعنى انهاء أيه مخاوف منها.

وعن ادعاءات انخفاض سعر المتر الى 80 جنيه، أكدت الشركة إن الشراء تم عام 1998 كما أن هذا السعر للمتر فقط ولم يكن يشمل قيمة المرافق، وبحساب تلك القيمة 2000 جنيه، وعلى سبيل المثال الشركة تحملت 12 مليون جنيه مطلع القرن الحالى فى تهيئة الارض وتحويلها من جبل إلى ارض مسطحة، فكيف يمكن انكار تلك الحقائق.

وأكدت أن المساحات البنائية فى المشروع تبلغ 60% وفقاً لموافقة القرار الجمهورى، كما أن الشركة تنوى انشاء مولين تجاريين بالمشروع، بجانب مسجد.

ولفتت الشركة إلى الموافقة على اجراء تعديلات على عقود السكان بعد الحصول على الموافقات لتعلية دور اضافى بالوحدات، وستتمضن الموافقة تحويل من اشترى شقق بالدور الرابع إلى الدور الجديد، ومنحه حصة فى الروف .

وتكشف المستندات عن أن المرحلة الأولى وتشمل انشاء 10 عمارات سكنية تم بيعها منذ سنوات لاحدى شركات المقاولات وهي التي قامت بفتح باب التعاقد عليها، حيث حدث بعض القصور فى عمليات الصيانة والتجديدات من قبل شركة المقاولات المالكة لهذة العمارات، ورغم ذلك وبمجرد اعتراض السكان، تم عقد لقاء معهم منذ عدة أيام والاتفاق على مطالبهم، والتى وافقت الشركة على تنفيذها كمبادرة منها.