«الوزراء»: 4 حالات مخلة بالسلامة الإنشائية ولا يجوز التصالح بشأنها (فيديو)
إسكان مصر- خاص:
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن هناك حالات لا يجوز فيها سداد مبلغ من أجل التصالح في حالة بناء المنشآت ذات المواصفات المخلة بالسلامة الإنشائية.
واستعرض «سعد» تلك الحالات، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»: «من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح هي الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء بمعنى المنشآت غير الصالحة من الناحية الإنشائية أو بها خلل جسيم، لأن هذا المبنى يكون خطرا على قاطنيه، لذلك يجب إزالته».
وأضاف: «من ضمن الحالات أيضًا التي لا يجوز فيها التصالح هي المنشآت التي تتعدى على خط التنظيم المعتمد، حيث يجب على كل المباني الالتزام بهذا الخط في الشارع الرئيسي، وإذا تخطى أحد المباني هذا الخط يجب إزالتها، وكذلك المباني المخالفة لقيود الارتفاع المقررة من قبل سلطة الطيران المدني».
وتابع: «أيضًا هناك أراضي لا يجوز البناء عليها لأنها تابعة لعمليات القوات المسلحة ضمن متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، فهذه الحالة أيضًا من الحالات التي لا يجوز فيه المصالحة، وكذلك الأمر بالنسبة للبناء على الأراضي التي تتبع قانون حماية الآثار وحماية نهر النيل».
وأوضح متحدث مجلس الوزراء: «إذا كان هناك شخص ينطبق عليه واحدة من تلك الحالات وتقدم بدفع مبلغ من أجل التصالح سيقبل المبلغ منه، لأن حالته لم تدرس بعد، وإذا تبين بعد الدراسة انطباق تلك الحالات عليه فسيرد هذا المبلغ له مرة أخرى وسيتم تنفيذ الإزالة».
وأشار إلى أن مبلغ جدية الحجز يعفي فقط من قرار الإزالة إلى حين صدور القرار النهائي، مع مراعاة أن القرار النهائي إذا أقر بإزالة المبنى لعدم إمكانية التصالح، فسيتم تطبيقه مع رد المبلغ المدفوع.
