الحكومة: 30 سبتمبر آخر فرصة للتقدم بطلب التصالح بشأن المباني المخالفة
إسكان مصر- خاص:
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة أصدرت قانون التصالح للتسهيل على المواطنين، حيث كان البديل هو الإزالة، لذلك جاء القانون لحل هذه الإشكالية.
وأضاف «سعد»، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»: «هناك بعض الحالات التي لا يجوز في التصالح فيها طبقًا لهذا القانون ولكنها حالات محدودة والحالات الأكثر هي حالات قابلة للتصالح».
وأوضح: «لذلك وصل عدد الطلبات التي تم التقدم بها من أجل التصالح إلى 325 ألف طلب»، مشيرًا إلى أنه بالتأكيد يوجد حالات أخرى ينطبق عليها التصالح ولكنهم لم يتقدموا، ولكن اعتبارًا من يوم 15 يوليو الجاري سنفتح الباب لسداد مبلغ جدية التصالح، وذلك من أجل كل من ينطبق عليه القانون سواء تقدم بالطلب أم لا.
وتابع: «تم تحديد هذا المبلغ اليوم من خلال البيان الصادر عن مجلس الوزراء، وتم تحديد المبلغ المدفوع وفقًا لكل مخالفة كما يختلف المبلغ حسب مكان وقوع المخالفة، حيث تكون المخالفة للمبنى الواقع في المدن أكبر من الريف، وقد تصل في بعض الحالات إلى 4 أضعاف».
واستكمل المتحدث باسم مجلس الوزراء: «بعد تحديد المبلغ النهائي لقيمة المخالفات سيتم خصمها من قيمة المبلغ المدفوع تحت مسمى جدية التصالح، فإذا كانت قيمة المخالفة 200 ألف جنيه ومبلغ جدية التصالح 40 ألف، فسيدفع الفرق بين المبلغين مع إمكانية تقسيط المبلغ المتبقي على مدة تصل إلى 3 سنوات».
وأشار إلى أن الباب مفتوح لمن لم يتقدم بطلب للتصالح حتى يوم 30 سبتمبر، وبعد انتهاء هذه المدة لن تكون هناك فرصة للتصالح، موضحًا أن من لم يتقدم بطلب للتصالح بعد انتهاء المدة يضع نفسه تحت طائلة التنفيذ الفوري لقرار الإزالة.
