بالفيديو.. السجيني : قانون التصالح في مخالفات البناء لا يتعارض مع قرارات الدولة السابقة

إسكان مصر  – أماني حسن

تحدث المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب عن تفاصيل قانون التصالح بشأن بعض مخالفات البناء، نافيًا وجود تناقض في ذلك القانون مع بعض القرارات التي اتخذتها الدولة سابقًا.

وقال "السجيني" خلال مداخلته في برنامج "حقائق" وأسرار المذاع على فضائية "صدى البلد" ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، إن:"يشير القرار الصادر أول أمس إلى سداد المواطن لمبلغ جدية التصالح ونحن نتابعكل ما تقوم به الحكومة في مسألة إعادة النسق العمراني ومواجهة المخالفات والتعدياتمتابعة لحظية".

وأوضح "العملية أشبه باستإصال ورم متأصل منذ عشرات السنين وتحديدًامنذ منتصف ستينات القرن الماضي مما أدى إلى تضخمه، لذلك لا بد من التعامل من خلالمبدأ الجراح الماهر، ومن الممكن أن يكون القرار قد تعرض لسوء الفهم من قبل البعض".

وأشار عضو مجلس النواب إلى توصله مع عدد من الدوائر، بالإضافة إلى تواصلهمع وزير شؤون مجلس النواب ومجلس الوزراء، والذين أكدوا بدورهم أن المسألة متدرجةوفقًا لقيمة التصالح، وتتسق مع اللائحة التنفيذية لعام 2020.

وعن كيفية تحديد المبلغ المستحق "إذا قام أحدهم بتقديم طلب للتصالح،فسيرجع هذا الطلب على المساحة التي سيذكرها المالك، فإذا كانت مائة متر على سبيلالمثال في حين أن القيمة التي تم تحديدها من قبل الوحدة المحلية بقيمة 300جنيه،فيتم ضرب الرقمين على أن يسدد المالك قيمة 25% من قيمة الناتج كمبلغ جدية تصالحويتم تقسيط المبلغ المتبقي على ثلاث سنوات".