عمرو القاضي: تباطؤ القطاع العقاري "غير حقيقي" وحجم المبيعات أعيد توزيعه
عمرو القاضي: تباطؤ القطاع العقاري "غير حقيقي" وحجم المبيعات أعيد توزيعه
سعر أبراج العلمين الجديدة "عادل" وحجم مبيعاتها 7,5 مليار جنيه في 8 أسابيع
"المنصورة الجديدة" تجربة مختلفة .. وأبناء الدلتا الأكثر إقبالاً على مشروع "زاهية"
إسكان مصر – كتب محمود الجندي
أكد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، أن ما يتردد عن تباطؤ معدل النمو في القطاع العقاري المصري أو "الفقاعة العقارية" غير حقيقي، مشيراً إلى أن حجم مبيعات السوق كما هي ولكن تم إعادة توزيعها بين الشركات الجديدة والمطورين العقاريين ممن انضموا حديثاً لهذا القطاع.
وأشار إلى إنه بالنظر إلى حجم مبيعات الشركات سنجد نفس الرقم ولكن حصص الشركات اختلفت صعوداً وهبوطاً، لافتاً إلى أن هناك عشرات المطورين في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على سبيل المثال، وكذلك في مشروع "مستقبل سيتي" وعلى نفس السياق منطقة الساحل الشمالي، ما أدى لتوزيع نسب المبيعات في حين أن السوق المصري قوي ويتمتع بالطلب المستمر.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج، إلى أن مبيعات الشركة في مدينة العلمين الجديدة بلغت 7,5 مليار جنيه في حوالي 8 أسابيع ما يكشف عن قوة السوق واستيعابه للمشروعات الجديدة، ويتطلب التفكير الجيد في طريقة جذب العملاء. لافتاً إلى أن الشركة تستهدف الأسواق الخليجية وتدرس استهداف السوق الإفريقي.
وتابع القاضي قائلاً: "الأرقام السنوية للمبيعات واحدة لكن أعيد توزيعها بين الشركات، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد خروج غير المحترفين من القطاع العقاري، خاصة أن المنتج العقاري مختلف عن باقي السلع فسداد ثمنه يتم مقدما قبل تسلم السلعة نفسها بعدة سنوات ما يتطلب التأكد من خبرة وسابقة أعمال الشركات العقارية قبل التعاقد معها". نافياً أن يكون دخول وزارة الإسكان مجال التطوير العقاري قد أضر بالشركات الخاصة، وأن ذلك شكل دفعة للقطاع العقاري ونشط حركة المبيعات، خاصة وأن العميل لا يتعاقد إلا عن قناعة ورضاء بالمنتج المطروح أمامه، كما أن أسعار مشروعات الحكومة مرتفعة عن أسعار القطاع الخاص ما يمنح الأخير فرصة تخفيض سعره وتحقيق مبيعات أكبر.
ورداً على سؤال حول تسبب الشركات الحكومية في رفع أسعار السوق، أكد الرئيس التنفيذي لسيتي إيدج، أن كل منتج له السعر العادل ويختلف السعر بحسب الموقع ونوع التشطيب والمميزات المحيطة، مشيراً إلى أن أسعار أبراج مدينة العلمين الجديدة "عادلة" والدليل على ذلك إقبال المواطنين على حجز وحدات أبراج العلمين ما يؤكد عدالة السعر، في حين تقدم الحكومة وحدات أخرى في مشروعات مختلفة وبأسعار تناسب كافة شرائح المجتمع. لافتاً إلى أن العرض والطرب هو القاعدة الحاكمة في أسعار العقارات.
وحول مشروع "زاهية" بمدينة المنصورة الجديدة، أكد القاضي إنه حتى الآن لا تزال الشركة تدرس طبيعة سوق مدينة المنصورة الجديدة، لافتاً إلى أن عملاء العلمين الجديدة من كافة المحافظات وعلى رأسها القاهرة والجيزة بنسبة 20% تليها الاسكندرية وعدة محافظات أخرى، في حين يختلف سوق المنصورة كونه يركز على محافظات الدلتا، والعميل في الغالب سيكون من النطاق ذاته، لافتا إلى أنها تجربة جديدة على الشركة.
وأضاف القاضي بأن شركة سيتي إيدج افتتحت مقر للمبيعات منذ فترة لتعريف المواطنين بمشروع "زاهية " في المنصورة الجديدة، ومحاولة التعرف على رغبات العملاء وسلوك المشترين في منطقة الدلتا، كما تعاونت مع شركات التسويق العقاري الموجودة في المنصورة لهذا الغرض، لافتا إلى أن الاقتصاد في منطقة الدلتا أغلبه "غير رسمي".
وأكد، أن المساحات التي يقبل عليها أهالي الدلتا تتراوح ما بين 130 متر مربع وحتى 300 متر للوحدة السكنية، في حين وضع استشاري المشروع مساحات في البداية تصل إلى 600 متر مربع.
وأشار القاضي، إلى أن أبراج المنصورة الجديدة هي نفس تصميمات أبراج العلمين الجديدة، مشيراً إلى أن الشاطئ للأبراج سيكون عام، وسيتم اغلاق بعض الاجزاء وطرحها بحق الانتفاع كمناطق خدمات.
وحول تصدير العقاري المصري، أكد عمرو القاضي، أنه يقترح انشاء هيئة أو جهة رسمية لتصدير العقار تكون هي الأب الشرعي لهذه الفكرة على غرار هيئة التنشيط السياحي، ويكون لها مستهدف حتي تنجح فكرة تصدير العقار.
