سميح ساويرس يخسر القضية.. والإسكان تثنيه عن التحكيم الدولي حرصا على مناخ الاستثمار
ألف فدان "ترضية" لأوراسكوم تغلق ملف نزاع "هرم سيتي"
رغم خسارتها النزاع القضائي الممتد لقرابة 8 سنوات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول أحقيتها في تملك 1380 فدانا هي باقي أرض مشروع "هرم سيتي" بمدينة 6 أكتوبر والتي كانت قد حصلت على وعد ببيعها لها في حال اتمامها المرحلة الأولى على مساحة 620 فداناً وهو مالم يحدث. حصلت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، المملوكة لرجل الأعمال سميح ساويرس، على ألف فدان بنظام الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير مشروع سكنى بمدينة السادس من أكتوبر، بإيرادات متوقعة 77 مليار جنيه خلال ثماني سنوات.
وكشفت مصادر لـ"إسكان مصر" أن الترضية التي تمت بعقد الشراكة كان هدفها صرف شركة أوراسكوم النظر عن قضية التحكيم الدولي رغم سلامة وصحة موقف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما رحبت به الشركة على الفور، وهو الاتفاق الذي تم تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بهدف عدم إثارة النزاعات مع المستثمرين بما يسيء لشكل الاستثمار في مصر.
وقالت الشركة في بيان لها، إن المشروع يقوم على أساس نظام المشاركة في الإيرادات بحيث تكون حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 26 % من إجمالي المتحصلات النقدية للمبيعات العقارية على مدى الـ 8 سنوات الأولى للمشروع بما قيمته 11.4 مليار جنيه إضافة لحصة عينية أساسية من المساحة البنائية 130 ألف متر مربع تسلم فى العام الثامن للمشروع ، فيما تقوم أوراسكوم للتنمية بتنفيذ جميع أنشطة التطوير والإنشاء والبنية التحتية الداخلية وكذلك التسويق والبيع.
ويتضمن المشروع أكثر من 19 ألف وحدة سكنية ووحدات تجارية وتعليمية ومراكز طبية وترفيهية ورياضية، وتبلغ المبيعات المستهدفة للمشروع نحو 77 مليار جنيه.
وكانت أوراسكوم للتنمية أقامت دعوى قضائية في إبريل 2010 طلبت فيها الحكم بأحقيتها في الأرض والغاء قرار سحبها، والزام وزارة الإسكان بتنفيذ التزاماتها التعاقدية معها وبتسليمها باقي المساحة المحجوزة لها بموجب العقد المؤرخ في 6/8/2007 و القرار الوزارى رقم 461 بتاريخ 24/12/2007 ببيع باقي المساحة بواقع 1500 فدان محل الوعد بالبيع طبقا للعقد وبنفس الشروط الواردة به وبنفس الاسعار المحددة في العقد علي ان يتم تنفيذها علي مراحل كل مرحلة لمساحة 500 فدان علي خمس سنوات تبعا يمكن زيادتها الي ست سنوات وبنفس الشروط الواردة به وبنفس الاسعار المحددة في العقد.
وتداولت الدعوي في عدة جلسات، وأكد محامي الهيئة أن ما ذهبت اليه الشركة من انهاء تنفيذ المرحلة الاولي بالكامل لا اساس له من الصحة، وينفيه محضر اللجنة المشكلة من جهاز تنمية مدية 6 اكتوبر والشركة المدعية بتاريخ 23/11/2013 وثبت فيه ان نسبة التنفيذ للربع الاول 620 فدان كانت اقل من 50% عند انتهاء مدة التنفيذ المذكورة في العقد للمشروع بأكمله ولمساحة 2000 فدان والتي تبدا من 2/5/2007 وتنتهي في 1/5/2012.
وتبين للمحكمة عدم اخلال الهيئة بالتزاماتها القانونية فيما أخلت الشركة بذلك ولم تستخرج التراخيص اللازمة للمباني التي أقامتها، حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة من شركة أوراسكوم للتنمية وتحميلها بالأتعاب ومصاريف المحاماة.
