عبد الغني: تعديلات القانون تتضمن إجراءات رادعة ضد المخالفين
"الحرمان من الخدمات الحكومية وتوحيد جهة التحصيل" أبرز المقترحات
إسكان مصر – كتب محمود إبراهيم
أكد المهندس محمد عبد الغني عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الاهتمام باتحاد الشاغلين يرجع إلى ضرورة الاهتمام بصيانة المنشآت بعد تنفيذها سواء كانت من المنشآت العامة أو الخاصة.
وأشار إلى أن المشكلة تكمن في أن القانون الحالي غير قوي ولا يتضمن عقاب غير الملتزمين والمتقاعسين عن سداد رسوم الصيانة المقررة، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة على المنشآت.
وأضاف لـ"إسكان مصر"، انه تقدم بمقترح خاص بتعديل بنود قانون اتحاد الشاغلين ضمن قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 بما يتضمن فتح حساب بنكي في أقرب بنك للمشروع السكني، والزام اتحاد الشاغلين وملاك الوحدات بدفع رسوم الصيانة المقررة فيه، ويتم التعامل من خلاله فقط في جميع المعاملات المالية لتلافي المشكلات التي تحدث بسبب ذلك.
وأشار إلى أن المقترح يتضمن تأسيس اتحاد للشاغلين وانتخابه بشكل سنوي من الملاك، لافتاً إلى انه يتضمن أيضا توحيد جميع المعاملات المالية الخاصة بأعمال الخدمات وغيرها من خلال الاتحاد وبإيصالات معتمدة.
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة فتح الباب أمام تدشين شركات للإدارة والتشغيل والصيانة للعمارات والكومبوندات وغيرها، وتقوم وفقا مقترح القانون الذي تقدم به بتنفيذ الأعمال المسندة من الاتحاد وفقاً للأسعار والمواصفات وغيرها.
وأشار إلى أن ثقافة إدارة التشغيل غير موجودة في مصر بشكل كبير على الرغم اننا نمتلك شركات إدارة وتشغيل متعددة، لافتاً إلى أن غياب تلك الثقافة ساهم في تخريب العديد من المباني الحكومية والخاصة بسبب عدم اللجوء إلى شركات الادارة والتشغيل المتخصصة، وعدم الاهتمام بالمباني بعد تنفيذها.
وأوضح أن الحساب البنكي موجود فعلياً في القانون القديم ولكن لم تكن تعاملات الملاك من خلاله في توريد الرسوم المقررة وكانت تدفع في الاتحاد يدوياً مما تسبب في مشكلات متعددة.
وأشار إلى أن القانون المقترح يتضمن أن الشاغل الممتنع عن اقساط الصيانة لأكثر من شهرين يتم وقف جميع الخدمات الحكومية الخاصة به باستثناء التعليمية والصحية، وتتضمن ايقاف تصريح السفر وجواز السفر ورخصة المرور وغيرها من الخدمات.
وطالب عبد الغني، بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة للمنشآت خلال الفترة المقبلة للحفاظ على العقار المصري، معتبراً أن الثروة العقارية التي تمتلكها مصر والدول العربية تعتبر أكبر من الثروات التي تحققها من البترول أو الغاز وغيره من القطاعات.
وأكد عبد الغني أن استمرار المطور رئيساً لاتحاد الشاغلين كانت فكرة اقترحها المطورين لاستمراره في السيطرة على ودائع الصيانة ولضمان استمرار وجود مصادر جديدة للدخل. لافتاً إلى أن الهدف من القانون ليس الربحية وإنما الحفاظ على الثروة العقارية المهملة منذ سنوات، مشدداً على ضرورة العمل على تدشين النصوص الصريحة والواضحة لتطبيق القانون بآليات تسمح للاتحاد باتخاذ إجراءات ضد المتقاعسين من اجل الحفاظ على استدامة أعمال الصيانة.
وشدد عبد الغني على ضرورة عرض الرؤي المختلفة ومناقشتها للوصول إلى أفضل الاساليب في مواجهة العقبات المختلفة وفتح آفاق جديدة للحفاظ على النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً.
