صراع ساخن في ساحات القضاء حول قانون اتحاد الشاغلين

منذ صدور قانون البناء متضمناً مواد اتحاد الشاغلين، وعلى مدار 10 سنوات من تطبيق القانون، وقعت مئات الخلافات القضائية بين الملاك والمطورين العقاريين أو بين ملاك العمارات المنفصلة وبعضهم البعض بعضها بسبب وديعة الصيانة والبعض الأخر لبطلان اجراءات تأسيس الاتحاد، وهي القضايا التي لم يبت في أغلبها حتى الآن لعدم وضوح مواد قانون اتحاد الشاغلين.

 

القانون الذي يجرى الحديث عن تعديله فجر أزمات متعددة سواء على مستوى اتحادات الشاغلين في المجتمعات العمرانية الجديدة أو الأحياء القديمة التي تتبع المحليات، وأصبح مشهد تظاهر الملاك سواء لوحدات سكنية أو سياحية او حتى مولات تجارية وتحرير المحاضر ورفع الدعاوى القضائية مشهداً متكرراً.

 

"إسكان مصر" رصدت بعض ملامح الشد والجذب بين الملاك والشركات العقارية عبر محطات سريعة لخلافات شهدتها ساحات المحاكم بعضها ضد مطورين والاخرى ضد سكان والثالثة ضد الجهات الإدارية المنظمة لعمل اتحادات الشاغلين.