مقابل الانتفاع لفندق فلسطين يثير أزمة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أحقية وزارة السياحة في تقدير قيمة عادلة لمقابل الانتفاع بفندق فلسطين بالإسكندرية للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "ايجوث".
وارجعت الجمعية حيثيات فتواها الى أن أحكام قانون المناقصات والمزايدات لسنة 1998، لا تجيز تأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها شخصية اعتبارية، والترخيص بالانتفاع واستغلال العقارات، بما في ذلك المنشآت السياحية بطريق الاتفاق المباشر فيما يجاوز قيمته 50 الف جنيها، وذلك حرصا على المال العام وتجنب اهداره .
وكان وزير السياحة قد طلب من جمعية الفتوى بمجلس الدولة في اغسطس 2017 الرأي القانوني فى الاجراءات القانونية الواجب اتخاذها لتقدير قيمة مقابل الانتفاع بفندق فلسطين بمنطقة المنتزه بالإسكندرية، وذلك على اثر تضارب الآراء القانونية داخل الوزارة فى التعامل مع هذا الملف.
