محمود الجندي
يا دكتور عاصم .. نوصيك بلائحة العاملين خيراً
مهمة ثقيلة ألقاها الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان السابق ورئيس مجلس الوزراء الحالي، على عاتق الدكتور عاصم الجزار، فتولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في هذا التوقيت هو واحداً من المهام الشاقة في ظل حجم المشروعات التي تنفذها الوزارة وذراعها القوى ممثلا في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تدير الأخيرة عشرات الملفات المفتوحة ما بين تنفيذ بنية تحتية وإسكان في المدن القائمة، وانشاء مدن جديدة ضمن الجيل الرابع، ثم الملف الأخطر والذي سيلعب الجزار فيه دوراً مهما ويخص تقنين أراضي مدينتي العبور الجديدة وسفنكس الجديدة وغيرها من الملفات الشائكة التي قطع فيها الدكتور مدبولي شوطاً هاماً.
الحقيقة، أن الدكتور عاصم الجزار سيكون وزيراً محظوظاً في العمل مع رئيس حكومة ملم بشكل كامل بملفات وزارة الإسكان، وقد بدأ رحلته وزيراً بنشاط ملحوظ حيث اجتمع بقيادات الهيئة ثم جولة في مدينة القاهرة الجديدة أعقبها الإعلان عن طرح جديد من وحدات مشروع "جنة" في 3 مدن جديدة.
الحقيقة أن هناك ملفاً لا يقل أهمية ويحتاج إلى سرعة انجازه فهو يكاد يكون انتهى بالكامل من الناحية الإجرائية وحصل على جميع الموافقات، لكن هناك قوة خفية تعطل ظهوره للنور.. الملف هو "لائحة العاملين بهيئة المجتمعات" والتي توقعنا أن يسهم صعود الدكتور مدبولي رئيساً للوزراء في انجازها، والجميع يشهد بأنه أنجز الكثير منها لكن حتى الآن العاملين في الهيئة وأجهزتها يتساءلون عن أسباب تأخرها لأكثر من عام؟!
جميعناً يشعر بمعاناة موظفي الهيئة وجميعنا نعيش ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة في مصر، لكن أن يظل حال من كلفناهم ببناء المدن وتوصيل المرافق وشق الصخر على هذا الحالي ورواتبهم متدنية ولم تمسسها زيادة منذ 5 أعوام أو أكثر فهو أمر محبط للغاية ومؤسف، واعتقد أن الجميع لا يرضيه ذلك.
يا دكتور عاصم .. هذه أمانة في عنقك وعليك أن تدخل السرور على العاملين في الهيئة وأن تبادر بإنهاء ما تبقى من اجراءات لتطبيق اللائحة ومعك الدكتور مصطفي مدبولي، فالجميع فقدوا الأمل في تحرك ملموس من الدكتور مازن عبده لإنهاء اللائحة، وأصبح التأخير أمراً ضاراً جدا.
أتمني أن يتسع صدرك وتجعل ملف لائحة العاملين على أجندة أولوياتك .. فالعاملين بالهيئة وأجهزة المدن هم أدواتك بهم ستنجح وبدونهم لن يذكرك أحد.
وفي شركة مياه أسيوط.. الفساد للركب
لازالت رائحة المخالفات المالية والإدارية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط تزكم الأنوف، ولازال من ارتكبوها يتربعون على عروشهم لا يعيرون وزيراً أو خفيراً انتباها، وكأن الجميع أكل معهم من وجبتهم الفاسدة التي أخرست ألسنة الجميع.
الأيام القليلة الماضية شهدت مساومة أحد الموظفين المستقيلين اعتراضا على تفشي المخالفات وهو حمدي أبو زيد فني منظمات كلور بشركة مياه أسيوط، حيث رصد عدد من المخالفات المالية والإدارية التي لا يمكن السكوت عليها، وقرر أن يراعي ضميره وتقدم بها للجهات المعنية، كما تقدم باستقالة مسببة على أمل أن يتم التحقيق في أسبابها كما يقول القانون.. لكن الرجل لم يجد إلا مطاردات وتعقب وعندما وصل صوته إلى رئاسة الجمهورية وتحركت لجان لفحص مخالفات الشركة، بدأت محاولات مساومة حمدي أبو زيد على أمل أن يسحب شكواه لكن الرجل أصر على موقفه وقرر حماية المال العام ولو بمجرد الابلاغ بالوقائع والمستندات التي تؤيدها بعد أن ظن أن رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان سيحرك ساكناً.. ليكتشف حمدي أبو زيد أن رسلان لا يختلف كثيرا عن رجاله.
العبور الجديدة.. والتسعير
قرابة 3 سنوات مضت على قرار انشاء مدينة العبور الجديدة، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن التسعير النهائي لتغيير النشاط من زراعي إلى سكني، على الرغم من انتهاء عملية التسعير وعرضها على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة..
والحقيقة أن الناس أصبحت في حيرة من أمرها فالفترة التي مرت ليست يوم أو شهر أو سنة بل 3 سنوات والملف محلك سرك، نعلم أن القضية شائكة وتفاصيلها مزعجة لكن انجازاها أفضل من قذف كرة اللهب إلى الأمام.
