الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير مصر": 6 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة خلال 2019

الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تطوير مصر":

6 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة خلال 2019.. وضخ 3 مليارات جنيه في "المونت جلالة وفوكا باي"

نتعاقد مع جامعة أجنبية لخدمة سكان "بلومفيلدز" قريباً.. وندرس تعاقدات جديدة خلال العام الجاري

5 مليار جنيه استثمارات تقديرية للخدمات التعليمية في مشروعنا بـ"مستقبل سيتي".. والعلمين الجديدة والعاصمة ضمن أولوياتنا

الأسعار سترتفع بسبب مدخلات البناء.. ودور المطورين والدولة تكاملي في ملف تصدير العقار المصري

أبرز العقبات في 2019 هي تراجع القدرة الشرائية للعملاء.. ودور جهات التمويل العقاري محوري لحل هذه الأزمة

إسكان مصر – محمود خضر

أكد الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن الشركة تدرس حالياً المزيد من الفرص الاستثمارية لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة بمناطق توسعات الشيخ زايد بغرب القاهرة والساحل الشمالي، مشيراً إلى أن محفظة أراضي الشركة بلغت حالياً نحو 1250 فدان تسعى الشركة لزيادتها خلال الفترة المقبلة بالتعاقد على أراضي جديدة.

ولفت إلى أن الشركة ستقوم خلال النصف الأول من العام الجاري بالتعاقد مع جامعة دولية ليكون لها فرع في مشروع "بلومفيلدز" بمدينة المستقبل، موضحاً أن الشركة وضعت قيمة تقديرية لمشروعات الجامعة والمدارس بواقع 5 مليارات جنيه.

وأشار شلبي، إلى أن الشركة تستهدف تحقيق حجم مبيعات بنحو 6 مليارات جنيه، موضحاً أنها ستضخ استثمارات بواقع مليار جنيه بمشروع فوكا باي و2 مليار جنيه بمشروع المونت جلالة.

وأضاف خلال حواره مع "إسكان مصر" إلى أن الشركة تستهدف الحصول على أراضي بمدينتي العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، ولكن وفقاً لأولويات الشركة وليس في الوقت الراهن، موضحاً أن الشركة ستقوم بتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة الخدمات خاصة وانه النموذج الذي تعمل الشركة على تنفيذه في جميع مشروعاتها.. وإلى نص الحوار...

في البداية ما هو حجم مبيعاتكم خلال 2018؟

حققنا خلال العام الماضي نحو 6.7 مليار جنيه بمعدل نمو بنحو 55 % عن العام الذي سبقه، ونستهدف خلال العام الجاري تحقيق نحو 6 مليارات جنيه كمبيعات، وهو ليس قليل مقارنة بحجم مبيعات العام الماضي، كون المشروع وقتها كان جديد على السوق، ولكن حالياً نتحدث عن مشروع المونت جلالة ولم يتبق بمشروع فوكا باي الا وحدات محدودة للغاية.

وكم تبلغ استثمارات الشركة في الوقت الراهن؟

استثماراتنا في العام الجاري تتمثل في ضخ نحو 3 مليارات جنيه منها مليار جنيه في مشروع فوكا باي و2 مليار جنيه بمشروع المونت جلالة وهي نفس استثمارات العام الماضي، وهناك فرص نقوم بدراستها في 2019 وسنعلن عنها فور الانتهاء من دراستها.

ما حجم محفظة الأراضي المملوكة للشركة حالياً؟

نتحدث عن محفظة تصل إلى نحو 1250 فدان ونعمل على زيادتها خلال الفترة المقبلة.

وبالنسبة لمشروع بلومفيلدز بمدينة المستقبل..

المشروع نقوم بتنفيذه باستثمارات تصل إلى نحو 28 مليار جنيه، وسنقوم باستعدادات تنفيذه نهاية العام الجاري وهو مشروع عمراني متكامل نعمل فيه على رفع مستوى الخدمات المقدمة لملاكه.

ومتي يتم بدء تنفيذ المشروع؟

مع مطلع العام المقبل، نبدأ أعمال التنفيذ بعد انتهاء أعمال التجهيزات الخاصة به وسنقوم خلال نصف العام الجاري بتوقيع مذكرة تعاون مع جامعة دولية لتكون في المشروع، وكذلك أكثر من مدرسة أجنبية، خاصة أن الشركة تعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات في جميع مشروعاتها لأنها تعمل على تنفيذ المشروعات كمجتمعات عمرانية متكاملة.

 

وهل هناك أسماء محددة أو دول بعينها في المفاوضات؟

نركز في شق التعليم سواء مدارس أو جامعات على دولتي الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا.

وهل هناك استثمارات تقديرية للمشروعات المذكورة؟

بالتأكيد ولكنها استثمارات تقديرية فقط وسيتم دراستها مع الشريك الاجنبي الذي سيوقع عقد الجامعة أو المدارس وهي تسجل نحو 5 مليارات جنيه كتقدير مبدئي.

 

هل لديكم مشروعات جديدة تنوون دخولها العام الجاري؟

نستهدف حالياً الحصول على أراضي في منطقة توسعات الشيخ زايد ونقوم بمفاوضات مع بعض ملاك الاراضي لتنفيذ مشروع سكني عمراني متكامل يضم وحدات سكنية وترفيهية وانشطة خدمية وتعليمية، وكذلك نبحث في منطقة الساحل الشمالي، خاصة اننا اصبح لنا تواجد كبير فيه بمشروع فوكا باي ونريد التواصل والامتداد هناك، فنبحث حالياً عن أراضي جديدة ولكن الصعوبة في الساحل الشمالي هو الحصول على اراضي ملكيتها سليمة وليس عليها مشكلات.

وبالنسبة للعلمين الجديدة هل تدرسون الاستثمار فيها؟

بالطبع العلمين الجديدة ضمن أولوياتنا ولكن بعد توسعات الشيخ زايد والساحل الشمالي، فهي تحتاج إلى تفكير على نهج مشروعنا في القاهرة أو مشروعات القاهرة الجديدة والمستقبل سيتي والعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتضمن تنفيذ وخلق مجتمع عمراني متكامل وليس منتجع سياحي.

 

وبالنسبة للعاصمة الإدارية الجديدة..

ضمن أولوياتنا أيضا، ولكن بعد العلمين الجديدة، وبالتأكيد سنعمل على خلق ميزة وأفضلية للمشروع عن المشروعات الأخرى من خلال الخدمات أو الموقع وغيرها، كما ننوي تنفيذ مشروع عمراني متكامل يضم سكني وخدمات وتعليمي وفندقي وجميع الخدمات.

وهل كان للشركة نصيب من خطط تصدير العقار؟

بالطبع لدينا في مشروعاتنا عملاء من الصين والسويد والولايات لمتحدة الأمريكية وفرنسا ودول من أمريكا الجنوبية.

في رأيك ما هي أبرز المعوقات التي ستواجه القطاع العقاري الفترة المقبلة؟

اعتقد أن القدرة الشرائية للعملاء ستكون أبرز التحديات التي تواجه السوق، خاصة أن المطورين العقاريين يعتمدون على تدفقات الأقساط وغيرها في أعمال التنفيذ وهو ما يساعد فيه قطاع التمويل العقاري الذي من المفترض أن يحل الأزمة المذكورة، خاصة مع استنفاد العديد من الشركات لأشكال التسهيلات التي تقدمها للعملاء لجذبهم لمشروعاتها.

وكيف ترى دور الدولة في حل الأزمة المذكورة؟

نحتاج إلى تشريعات واستكمال خطط الدولة في التنمية العمرانية التي تقوم بها وهي فعلياً تقوم بعمل مرافق أو مشروعات تمثل عامل جذب للمدن التي يتم تنميتها وبعدها تتيح للمطورين العقاريين الفرص بطرح الاراضي لتطويرها وهي فعلياً تقوم بدورها كنواة وأساس لأي مجتمع عمراني جديد.

 

ولكنها مؤخراً دخلت في منافسة مع المطورين العقاريين..

الدولة تقوم أيضاً بدور آخر وهو تنفيذ وحدات أو مشروعات لا يستطيع المطورين تلبية احتياجات السوق فيها كمشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط وحتى الإسكان الفاخر، وعلى الدولة أن تقوم بتنفيذه لأنها في النهاية تعمل على توازن السوق العقاري وهي المنظم وبالتالي تعمل على التوازن بين العرض والطلب ولكن عن طريق أساليب جيدة وبيانات موثقة توضح حجم الطلب وكمية المعروض وكذلك بناء على قواعد مدروسة.

وكيف ترى ارتفاع أسعار العقارات لجميع الشرائح؟

بالطبع مع المتغيرات التي تحدث باستمرار في الأسعار سترتفع أسعار العقارات خاصة أن أسعار الأرض زادت فعلياً بعد زيادة تكلفة المرافق على الدولة وبالتالي ارتفع سعر المنتج وللعلم سعر العقار في مصر ارخص من معظم دول العالم، فمثلاً الوحدات النصف تشطيب تتراوح اسعارها في مصر بين 500 – 700 دولار للمتر والكاملة التشطيب 1000 دولار للمتر في حين أنها في الدول الاخرى تتراوح بين 2000 و 3000 دولار للمتر حتى في بعض دول القارة الافريقية وذلك بسبب أن أغلب مدخلات التكلفة واحدة وبالأسعار العالمية.

وهل يقع تصدير العقار على عاتق الوزارة أم على عاتقكم كمطورين؟

تصدير العقار لابد أن يكون بشكل متكامل بين الوزارة والمطورين العقاريين، الوزارة ككيان حكومي تقوم بتسويق مصر في جميع دول العالم، والقطاع الخاص يقوم بتسويق مشروعاته وللعلم لدينا في السوق العقاري المصري منتجات جيدة كمواقع وخدمات ترفيهية ومساحات خضراء، ولابد من رفع مستوى الخدمات المقدمة في المشروعات لتكون جاذبة للعميل الأجنبي.