الصراع على أرض مستشفى "النيل بدراوى" يصل المحاكم
"النقل النهري" تطالب بـ36 مليون جنيه
سعر الارض يتجاوز المليار جنيها حالياً.. وبيعت إلى حسن بدراوى عام 1988 بسعر مليون جنيها
إسكان مصر
تصاعدت أزمة أرض مستشفى النيل بدراوى الشهيرة على نيل المعادي، بين ملاك المستشفى من ناحية وهيئة النقل النهري ومحافظة القاهرة من ناحية اخرى، ووصلت حد توقيع هيئة النقل النهري الحجز الإداري على المبنى .
وتقدم ملاك المستشفى (آل بدراوي) بطعن عاجل امام مجلس الدولة لإلزام رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة وهيئة النقل النهري بتوقيع عقد بيع نهائي لأرض المستشفى البالغ مساحتها 1000 متر مربع وتقدر قيمتها حاليا بأكثر من مليار جنيه، حيث أن محافظة القاهرة وهيئة النقل النهري يرفضان التوقيع على عقد البيع النهائي للأرض والصادر عام 1988 أي قبل 30 عاما.
أما تفاصيل الصراع فتعود الى اكثر من 30 عاما حينما تقدم الدكتور حسن بدراوي بطلب لمحافظة القاهرة لشراء الارض المقام عليها المستشفى حالياً، مرفق به شيك بنكي بقيمة 250 الف جنيه، حيث صدر قرار محافظ القاهرة في 15 اغسطس 1988 بالموافقة على طلب الشراء، وعلى اثر ذلك قامت لجان تقدير الارض بتحديد مبلغ 1000 جنيه للمتر، الا ان حسن بدراوي تظلم من القرار ودخل في نزاع قضائي انتهى الى خسارته، فسدد مبلغ 750 الف جنيها من ثمن البيع، ووقعت محافظة القاهرة بالموافقة على استمارة البيع، وتم ارسال طلب الموافقة الى شهر عقاري البساتين .
من جانبه، أرسل مأمور الشهر العقاري طلب بدراوي الى مأمورية المساحة التي فجرت مفاجئة وهى ان الارض ليست من املاك المحافظة ولكنها ملك لهيئة النقل النهري وهى ارض منافع عامة لا يجوز التعامل عليها، حيث تم وقف تسجيل الطلب، ما دفع المستشفى الى انذار المحافظة على يد محضر بانها ستمتنع عن سداد باقي الاقساط نظرا لان الارض ليست ملك للمحافظة ولحين حل الازمة القائمة، وتقدمت المستشفى بطلبات عدة لهيئة النقل النهري لحل الازمة .
ولكن استمر الوضع كما هو عليه، ولم يستجيب أي طرف للمخاطبات والانذارات الواردة من المستشفى ،ليدخل الصراع مرحلة لجنة فض منازعات الاستثمار ، باعتبار المستشفى شركة خاضعة لقانون الاستثمار ،حيث انتهت اللجنة في 18 فبراير 2003 إلى أن هيئة النقل النهري لا تمانع من الموافقة على البيع ولكنها تطلب تعويضا مناسبا، واقترحت اللجنة ان يكون التعويض هو قيمة ما سددة بدراوي للمحافظة كثمن للأرض .
وفى يناير 2004 طلب وزير النقل وقتها رسميا من محافظة القاهرة ازالة كافة التعديات والاشغالات وانهاء اى تعاقد على ارض ميناء اثر النبي تمهيدا لمشروع تطوير ميناء اثر النبي، اما فيما يخص ارض المستشفى فقد طلب وزير النقل شيك مقبول الدفع باسم هيئة النقل النهري بقيمة ما حصلت عليه المحافظة.
الا ان محافظة القاهرة لم تفعل، وعليه رفضت هيئة النقل النهري تسجيل الارض باسم المستشفى ،الامر الذى دعي آل بدراوى للجوء مرة اخرى في 2016 للجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء وتم تشكيل لجنة للدراسة انتهت الى ان المستشفى مستحق عليها مديونية اجمالية مليون و751 الف جنيه، حيث سددتها الشركة بموجب ايصال رسمي، وكان مفترض ان تسدد المحافظة المبلغ لهيئة النقل النهري وهو مالم يحدث،الأمر الذى دعى الهيئة لتوقيع الحجز الإداري على المستشفى بسبب المبلغ المستحق عليها بقيمة 36 مليون جنيها لتعدى ال بدراوى على ارض مملوكة للهيئة .
وفى اكتوبر 2016 اوقف اللجنة الوزارية أي إجراءات حجز على المستشفى لحين انتهاء النزاع والذى لايزال مشتعلا حتى الان، حيث ترفض هيئة النقل النهري التوقيع امام الشهر العقاري على بيع ارض مستشفى المعادي لحين حصولها على الثمن.
