لماذا يشارك صاحب الشقة المخالفة في دفع جدية التصالح مع مالك العقار؟ (فيديو)
إسكان مصر- أماني حسن:
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هدف قانون التصالح في مخالفات البناء هو تحقيق هدف الوحدة العقارية ليعيش المواطن في سلم وأمن مجتمعي، حيث لا يتوافر في الأبنية المخالفة المياه والكهرباء، وإذا توافرت تكون العدادات إما مسروقة أو ممارسة بالإضافة إلى الشوارع غير الممهدة.
وأوضح «السجيني»، خلال مداخلته في برنامج «التاسعة مساءً» على شاشة القناة «الأولى»: «قانون التصالح لم يكن من أجل جمع الحكومة للأموال، كما أن المبالغ التي تدفعها الحكومة في توفير الخدمات المطلوبة حينما يتم تقديم طلب إحاطة في مجلس النواب ليست صغيرة وبالتالي لجأ المشرع لهذا القانون، لذا يجب على المواطن أن يعلم جيدًا أن هذا الأمر لمصلحته».
وعما تتضمنه اللائحة بشأن الخطوات التي يلجأ إليها مالك العقار وصاحب الوحدة في هذه المسألة، أكد السجيني أن «المقاول المتجاوز الذي يبني 18 دورا مخالفا يكسب أموالا هائلة، حيث لم يدفع تأمينات أو ضرائب»، موضحًا أن الأصل في الموضوع هو صاحب العقار الذي استطاع توثيق أاوضاع هذا العقار، ولكن هذا لا يمنع أن صاحب الشقة هو شريك في الأمر حيث يعلم أنها غير مرخصة.
وأشار إلى أن المواطن أيضًا هو جزء من منظومة كاملة ونظام قديم أدى لعدم تتوفر بديل آخر أمامه، موجهًا التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعلن عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وبخصوص اعتراض بعض المواطنين على المساهمة في حل المشكلة، قال: «المشرع خلال فصله في هذه المسألة كان يواجه المشكلة التي تتمثل في صدور العقارات باسم مالك مستتر يسمى الكحول، وبما أننا لا نستهدف سجن صاحب العقار بدون هدف، بل نستهدف تأمين العقار وجعله يشارك بقدر من المساهمة لمساعدة الدولة على توفير الخدمات وتصفية هذه المشكلة لذلك توصل المشرع لقانون التصالح».
