خبراء يرحبون باتجاه " الاسكان " للرصف الخرساني للطرق

سعد الجيوشي: عمره الافتراضي أطول ولا تتم صيانته قبل 12 عام.. يوسف: الخرسانة أفضل خاصة بعد ارتفاع سعر البيتومين

رئيس الجهاز المركزي للتعمير: نفذنا 3 طرق رئيسية في مصر بالخرسانة

عضو بـ"اتحاد المقاولين": الخرسانة تخدم الحمولات الثقيلة وسيارات النقل.. والتكلفة العالية سبب عدم انتشاره

إسكان مصر – محمود إبراهيم

تدرس وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة حالياً، التحول للرصف الخرساني في منظومة الطرق، حيث عقد الدكتورعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدة اجتماعات لاستعراض أهمية الرصف الخرسانى للطرق والمميزات التي يتفوق بها على الرصف المرن "الأسفلت".

 

الجزار أكد اتجاه الدولة إلى رصف الطرق بالخرسانة بدلا من الأسفلت نظرا لعمره الافتراضي الأطول وتكلفته الأقل، وهو الاتجاه الذي سبقت الوزارة إليه الهيئة العامة للطرق والكباري خلال  السنوات الأخيرة، حيث اتجهت لاستخدام الرصف الخرساني، بديلا عن الرصف الأسفلتي في مشروعات الطرق الجديدة، وتحديدا في المشروعات المستهدفة بالخطة المالية 2014 / 2015، حينما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إشارة البدء في تنفيذ مشروعات تطوير وشق الطرق الجديدة.

 

"إسكان مصر" سألت خبراء في مجال الطرق عن فوائد الرصف الخرساني وتأثيرة المباشر على جودة الطرق وعمرها الافتراضي.. في البداية يقول اللواء سعد الجيوشي وزير النقل الأسبق، إن استخدام الرصف الخرساني في الوقت الراهن مرتبط بارتفاع ثمن البيتومين المستخدم في الرصف المرن، بالإضافة إلى وجود وفرة في انتاج الأسمنت بمصر.

 

 

 

 

وأشار إلى أن الرصف الخرساني المنتشر في عدة بلاد يحتاج فقط إلى طبقة أساس مساعد، بينما الرصف المرن يحتاج إلي طبقة أساس وطبقة أساس مساعد، مشيراً إلى أن العمر الافتراضي للطريق يزيد فى حالة الرصف الخرساني ليصبح 40 عاماً بدلاً من 15 عاماً للرصف المرن.

 

وأكد الجيوشي، أن التكلفة المبدئية للرصف الخرساني في حدود 480 جنيهاً للمتر المربع، بينما يتكلف الرصف المرن حوالي 410 جنيهات، ولكن الرصف الخرساني لا يحتاج إلى صيانة في الـ 12 عاماً الأولي بعكس الرصف المرن، موضحاً أن تكلفة الصيانة تصل إلى ثلثي تكلفة الرصف المرن فقط.

 

وطالب وزير النقل الأسبق، أن يتضمن الكود المصري للطرق تفاصيل أكثر عن الرصف الخرساني، خاصة وأن المركز القومي للبحوث يقوم حالياً بالانتهاء من المسودة الأولية لتحديث كود الطرق والذى تم التوسع في الرصف الخرساني فيه.

وأوضح، أن عدد المعدات الموجودة والتى يمكنها تنفيذ الرصف الخرساني وصلت حالياً إلى نحو 10 ماكينات لهذا الغرض، وستتم زيادتها في حالة انتشار استخدام الرصف الخرساني، موضحاً أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، رحب بفكرة استخدام الرصف الخرساني، مع الانتهاء من دراسات المقارنة الوافية، وعدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة لباقي الشركات الموجودة، موضحاً انه أمر بإعطاء الشركات الفرصة لاستخدام الرصف الخرساني.

 

من جانبه قال اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إنه تم تنفيذ 3 طرق بمصر بطريقة الرصف الخرساني، منها طريق السويس - العين السخنة، ويجري حاليا تنفيذ طريق مطروح -  سيوه ، مشيراً إلى أنه يجب الالتزام بالمعايير الفنية العالية لتنفيذ الطرق بنظام الرصف الخراساني.

 وأشار إلى أن الجهاز يقوم حالياً بتنفيذ 53 مشروعاً للطرق ضمن الخطة الاستثمارية بتكلفة 14.95 مليار جنيه، بخلاف 21 مشروعاً للطرق يتم تنفيذها لصالح الغير بتكلفة 372.4 مليون جنيه. لافتاً إلى أن الجهاز ينفذ حالياً محور 30 يونيو وهو طريق حر مزدوج بطول 95 كم وعرض 80 م يبدأ من جنوب بورسعيد ماراً بالطريق الدولى الساحلى بورسعيد / دمياط، ويمتد جنوباً حتى يتقاطع مع طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى، ويضم 5 حارات مرورية فى كل اتجاه (2 للنقل الثقيل – 3 للمركبات) يفصل بينها حاجز خرسانى، وتعمل به 20 شركة مقاولات (13 فى أعمال الطرق، و7 فى أعمال الكبارى)، ويضم 18 كوبرى، و18 نفقاً عرضياً للسيارات والمشاة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه قريباً.

من جانبه، أكد المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن الطرق الخرسانية تعتبر منفذة في جميع دول العالم خاصة التي يصعب فيها الحصول على مادة البيتومين.

وأشار إلى أنها اقتصادياً تعتبر افضل من الرصف الاسفلتي خاصة مع ارتفاع أسعار البيتومين والذي سجل الاسبوع الماضي نحو 8 آلاف جنيه للطن بتكاليف نقله، موضحاً أنه كان قد سجل في 2014 نحو 2900 جنيه فقط . بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الصيانة الخاصة بالاسفلت المرن.

وعن قدرة شركات المقاولات المصرية على التكيف مع الرصف الخرساني، قال يوسف، إن الشركات مؤهلة فعلياً لتنفيذ مشروعات مماثلة لانها ليس بها مشكلة ولكنها عبارة عن خرسانة جاهزة يتم تجهيزها من خلال الشركات التي تنتج خلطة المواد الاسفلتية بمواضفات معينة.

وشدد على أن ثقافة الرصف الخرساني غير منتشرة بالشكل الكامل وهو ما يجعل تطبيقها حديث على البعض، مشيراً إلى أن الملف لاقى اهتمام كبير من الدكتور عاصم الجزار وزر الإسكان وسيتم تدعيمه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. لافتاً إلى أن وجود فائض كبير من انتاج الاسمنت يشجع الحكومة على تطبيق المفهوم الجديد للطرق في مصر، خاصة أن نسبة 90 % من البيتومين المستخدم في مصر يعتبر مستورد من الخارج وغير متوفر بشكل مستمر، موضحاً أن الاتجاه إلى الطرق الخرسانية سيساهم في وجود فائض دولاري كبير بعد تقليل حجم الاستيراد من الخارج لمادة البيتومين.

وعن توافر الامكانيات والمعدات اللازمة، أكد أن الشركات ستقوم باستيراد المعدات لكن حال نشر الثقافة التي تشجع على استخدام الرصف الخرساني في مصر، معتبراً أن المواد التي تدخل في صناعة الرصف الخرساني هي السن والرمل والزلط والاسمنت.

من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن الرصف الخرساني للطرق يعتبر أفضل الحلول للطرق التي تخدم الحمولات الثقيلة والنقل وغيرها، مشيراً إلى أن مشكلته الوحيدة هي انه مكلف للغاية وهو ما أخر انتشاره في مصر بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أنه يمكن الاستعانة بالرصف الخرساني لتنفيذ الطرق الرئيسية التي تخدم المناطق الصناعية كطرق مصر الاسكندرية والسويس وغيرها. لافتا إلى أن العمل في الرصف الخرساني يعتبر أسهل لشركات المقاولات المصرية وليس به حرفية عالية تفوق إمكانياتهم، إضافة إلى وجود شركات مقاولات ضخمة في السوق المصري تستطيع المنافسة على تنفيذ الطرق بالرصف الخرساني.

وعن التكاليف، قال عبد الرؤوف أن جميع المنتجات تعتبر مرتفعة في السعر سواء في خام البيتومين أو الأسمنت، مشيراً إلى أن التكاليف متقاربة، ولكن الفرق في قوة الطريق وهو ما يحسب للطرق الخرسانية.

وأشار، إلى أن المشكلة تكمن في المشروعات التي يتم تنفيذها ولا تساوي قيمتها العادلة بسبب كون قيمة المنتج نفسه لا تتناسب مع قيمة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.

من ناحية أخرى، قال مدحت اسطافنوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن الشركات تواجه حالياً انخفاض في الطلب على الأسمنت، مشيراً إلى أن الفائض زاد إلى نحو 80 مليون طن بالتزامن مع تراجع الطلب إلى 55 مليون طن فقط.

وأوضح أن خريطة صناعة الاسمنت في مصر تغيرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وأصبح السوق يعاني من فائض في الانتاج، موضحاً أنه في حالة عدم وجود المشروعات القومية الحالية لكان الفائض سيصبح ضخم خاصة مع ضعف أليات التصدير للخارج.

جدير بالذكر، أن السوق المصرية حالياً تعمل بها نحو 23 شركة أسمنت بزيادة 10 شركات عن عام 2008 .