دعوى قضائية جديدة لوقف أبراج ساويرس

إسكان مصر

استمرار لموجة الدعاوى القضائية التي تستهدف وقف تنفيذ أبراج ساويرس بمدينة الشيخ زايد، أقام أحد الملاك دعوى قضائية جديدة لوقف تراخيص بناء تلك الأبراج.

وبحسب صحيفة الدعوى والتى جاءت فى صفحة واحدة وتحدد لنظرها جلسة الاسبوع القادم أمام محكمة القضاء الادارى، فان بناء تلك الأبراج سيتسبب في كارثة لأهالى المدينة، حيث انها سوف تخرج عن حدود الارتفاعات الحالية بمدينة الشيخ زايد، وفقاً لصحيفة الدعوى.

وطالب مقيم الدعوى، بالحكم بصورة عاجلة بوقف بناء تلك الأبراج والتى سوف تسلب حديقة زايد المقرر تنفيذها لخدمة أهالى المدينة.

جدير بالذكر، أن أحمد الحمامصي أحد سكان الحى السابع بمدينة الشيخ زايد، كان قد أقام دعوى أخرى خلال الأسابيع القليلة الماضية، وصف فيها قرار الموافقة على الترخيص بانشاء الأبراج بـ"المخالف لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008"،وكذلك لقانون المناقصات والمزايدات .

وأضاف في دعواه بأن الثابت بالمخطط الاستراتيجى العام والتفصيلى لمنطقة زايد لم يكن محددا به انشاء أبراج ذات ارتفاعات شاهقة ،الأمر الذى ينتفى مع أي من الأسس والاشتراطات البنائية والاجتماعية والاقتصادية والادارية، وأن قرار بناء الأبراج صدر بالمخالفة للقانون ويجب وقف تنفيذه.

وأشارت الدعوى التي حصلت "إسكان مصر" على صورة منها، إلى أن قرار بناء الأبراج من شأنه أن يفقد المنطقة الطابع الحضارى المميز لها،واذا لم يتم تدارك ذلك سيتسبب القرار فى تحول المنطقة الى عشوائيات ما يسبب خسائر فادحة للسكان.

وفي سياق متصل، توقع نواب بالبرلمان أن تنتهي قضية "أبراج زايد" المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس لصالح الأخير، بعدما حاول عدد كبير من سكان المدينة وأعضاء بالبرلمان في أن يتصدوا للمشروع بتحريكه نحو الظهير الصحراوي لـ 2 كيلومتر، حيث أوضحوا في تصريحات لـ"إسكان مصر" غياب نية الحكومة في "فرملة المشروع"، وعدم استلام البرلمان أي تعديلات تشريعية مكفول للحكومة فقط أن تقدمها، بما ينتصر لرغبة السكان.

النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان السابق وعضو اللجنة الحالي، قال إن الحكومة لو كان لديها نية في أن تستجيب لرغبات المواطنين فيما يخص الأبراج، لكانت أرسلت تعديلات تشريعية تشدد على منع أي تلاعب أو تحايل في بناء أبراج بمنطقة مميزة كالشيخ زايد، بل أنها عطلت مساعي النواب لإدخال اشتراطات صارمة على القوانين ذات الصلة الخاصة بالحالات المماثلة لتشييد ارتفاعات كبرى في المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتابع: بكل تأكيد نحن نذهب نحو اكتمال مشروع رجل الأعمال نجيب ساويرس، ولن يكون في يد باقي الأطراف إلا مزيد من المطالبة والضغط من أجل الحصول على ضمانات ألا يؤثر المشروع على المدينة وسكانها والخدمات فيها، والتي أتوقع دون أي شك أن تتأثر نتيجة للمشروع، الذي سيؤدي لتكدس في مداخل وخارج المدينة، وأقلها سيؤثر على الكهرباء والمياة، ليضيف : وكله بالقانون، وطالما لم تغير القانون الذي يسمح له بالارتفاع طالما أن عرض الشارع يماثل ضعفين الارتفاع، فإن أبراج زايد ستكون أمر واقع.

النائب محمد عبدالغني عضو لجنة الإسكان قال بخصوص توقعه لاكتمال الأبراج من عدمه: أتوقع أن يكتمل المشروع وكل المؤشرات تؤكد ذلك، ولكن قبل أن نسلم بذلك علينا أن نطالب بالكشف عن مزيد من التفاصيل حول تأثير المشروع على مدينة كالشيخ زايد، لاوجود لتوافر معلومات تساهم في طمأنة السكان أو المعارضين للمشروع الاستثماري.

وأضاف: الحقيقة التأثير مرتبط بحقيقة التخطيط العام الاساسي للمدينة، وهل كانت مصممة بحيث يكون فيها مثل هذه الابراج أم لا، وأن الطرف الوحيد المعني بتقديم إجابة صادقة على ذلك هو "هيئة المجتمعات العمرانية"، فهي مطالبة بأن تكشف لنا عن أصل التخطيط في المدينة، و مبررات مقنعة للتعديل، و المصارحة بشأن تأثير ذلك علي باقي عناصر المدينة.