أشرف القاضي رئيس "المصرف المتحد": "التمويل العقارى" يدعم خطط الدولة نحو التحول لمجتمع غير نقدي

حاورته- إيمان حسن

تحولات إيجابية شهدها المصرف المتحد منذ عام 2018 وحتى الآن، ونجح خلالها في تحقيق أرباح لأول مرة منذ تأسيسه منتصف عام 2006، فيما ذخرت الأعوام السابقة على هذا التاريخ بسلسلة من الانجازات ساهمت في تحول المصرف لمنافس بأجندة وطنية تتضمن حلول مصرفية متطورة وفريدة لعلاج قضايا وتعظيم العائد من خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية.

وفي ظل قيادة أشرف القاضي رئيس مجلس الإدارة، كان للمصرف المتحد بصمة مميزة في دعم العديد من المبادرات التنموية ومنها مبادرة تحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع غير نقدي.. فضلا عن العديد من الانجازات التي حققها المصرف خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يكشفه الحوار الذي أجرته «إسكان مصر» مع رئيس مجلس إدارة البنك أشرف القاضي خلال السطور التالية..

وإلى نص الحوار:

** بداية.. ما هي خطواتكم لتقوية تواجد المصرف المتحد في السوق المصرفية ؟

- عام 2018 شهد عملية تحول كبرى في تاريخ المصرف المتحد، فلأول مرة يحقق المصرف أرباحاً منذ تاسيسه في منتصف 2006 الماضي ويحول خسائره المرحله لسنوات طويلة إلى أرباح تخطت المليار جنيه 2017 و1.75 في عام 2019 بفضل جهود أبناءه وتفانيهم في العمل.

وقد ذخرت الأعوام السابقة بسلسلة من الانجازات ساهمت في تحول المصرف لمنافس بأجندة وطنية تتضمن حلولاً مصرفية متطورة وفريدة لعلاج القضايا العالقة وتعظيم العائد من خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية.

فقد شارك المصرف المتحد وبقوة في عدد من المبادرات القومية التي قادها البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمدفوعات والتي تهدف إلى التحول الكامل لمجتمع غير نقدي وتحقيق الشمول المالي. كذلك المشاركة في المبادرة القومية لمساندة العملاء المتعثرين، مما سينعكس إيجابياً على تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الانتاج والقضاء على البطالة وتخفيف الأعباء عن المواطنين ومساندة الشركات المتعثرة على العودة للعمل مرة أخرى.

وأيضاً تقليل مخصصات البنوك للديون المتعثرة، مما يزيد من قدرة البنوك على توجيه هذه الأموال لصالح تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي دعم خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية.

فضلا عن إطلاق عمليات الدفع الاليكتروني عبر البطاقة الوطنية «ميزة» والبطاقات اللاتلامسية، بجانب الخدمات الرقمية من إنترنت بنكي وموبيل بنكي ومحفظة رقمية.

كذلك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري القومية لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل لحوالي 1000عميل بقيمة بلغت حوالي 130 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من 2020، والسعي لتغيير ثقافة العملاء والمساهمة في التحول لمجتمع غير نقدي باستخدام التكنولوجيا البنكية الرقمية.

** ما هي استراتيجية المصرف المتحد خلال الفترة القادمة؟

- اتخذ المصرف المتحد استراتيجية الاستدامة في تقديم الحلول البنكية المصرية بصبغة رقمية عالمية. ووضع محاور رئيسية لاستراتيجية تمتد لثلاث سنوات قادمة وتتمثل في 7 نقاط هم:

1-تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد الركائز الهامة لتنمية المجتمع وبناء قاعدة صناعية من خلال بناء ثقافة انتاجية وزيادة المكون المحلي وتحسين جودته لدعم الصناعات الوطنية وتعظيم حجم الصادرات المصرية. وطرح منتجات متخصصة مثل: «ماي توول» “My Tool لتمويل الآلات الصناعية والزراعية- «ماي بص» “My Bus / Truch” لتمويل سيارات النقل – «ماي لاب» “My Lab” لتمويل الاجهزة الطبية والمعدات للمستشفيات والمعامل ومراكز التحليل والاشعة.

2-تنمية قطاع المشروعات المتناهية الصغر وريادة الأعمال بفكر وآليات تمويلية مبتكرة للقضاء على البطالة وزيادة القاعدة الانتاجية وتحسين مستوي المواطن المصري.

3-تطوير الحلول التكنولوجية البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة للمجتمع ككل ولقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بشكل خاص مثل: المحفظة الرقمية – الموبيل البنكي – خدمة الانترنت البنكي للشركات – وخدمة ادارة السيولة النقدية cash management وايضا المدفوعات الاليكترونية للضرائب والجمارك. 4- مساندة خطط الدولة والبنك المركزي نحو التحول لمجتمع غير نقدي من خلال الحلول والخدمات البنكية العالية الجودة والتي تخدم المواطن المصري باختلاف توزيعهم الجغرافي.

5-الاجتهاد في الحلول البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة والتقليدية لتوسيع حصة المصرف السوقية وجذب شريحة أكبر من العملاء.

6-تعميق المشاركة المجتمعية في مجال الصحة والتعليم لأطفال وشباب مصر.

7-التوسع بالفروع الجديدة التقليدية والرقمية ومراكز رواد النيل خاصة في أماكن التجمعات الصناعية والعمرانية ومحور التنمية، حيث بلغ عدد فروع المصرف المتحد حتي الآن 64 فرعاً وجاري افتتاح 3 فروع جديدة نهاية هذا العام في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وشرم الشيخ.

** كيف تتعاملون مع شكاوى العملاء ؟

- المصرف المتحد يحرص كل الحرص على سمعته وخدمة عملاءه بجميع أنحاء الجمهورية، لذلك يولي إهتماماً كبيراً لشكاوى العملاء.

فشكاوى العملاء لها عدة قنوات شرعية بالمصرف المتحد سواء مباشرة من خلال تقديم العميل لشكواه بالفرع عبر صندوق الشكاوى، أو من خلال مركز خدمة العملاء. أو غير مباشرة من خلال قنوات التواصل الاجتماعي وبالتحديد موقع «فيسبوك» .

وهناك فريق عمل متخصص يعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع يقوم بالتحقيق الفوري والمباشر في الشكوى ويتواصل مع العميل لتقديم الحلول المناسبة.

كما يتم إعداد تقارير دورية تتضمن عدد الشكاوي وقياس سرعة الاستجابة وتقديم الحلول المناسبة لكل شكوي على حدى وفقا لمعايير الجودة المعتمدة.

** نرى أنكم مهتمون بشكل كبير بالخدمات والمدفوعات الإلكترونية فأين وصلتم؟

- النهضة التكنولوجية التي تشهدها مصر حالياً وتبنتها الدولة المصرية كاستراتيجية قومية للرقمنة والذكاء الاصطناعي، من شأنها أن تحول مصر لمركز اقليمي في هذا المجال الواعد، مدعوما بنجاح مصر في بناء شبكة عملاقة وحديثة للبنية التحتية والطرق وخلق مجتمعات عمرانية وفق تكنولوجيا المدن الذكية.

فالاستثمار في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي سيلعب دوراً محورياً في تعزيز مكانة مصر بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن هنا رسمت سياسة المصرف المتحد نحو التحول لبنك رقمي والتي استغرقت حوالي عامين ومازلت عملية التطوير مستمرة، وقد استندت هذه السياسة إلى عدة مقومات كالتالي:

عالميا: البنوك الرقمية ستكون بديلا للبنوك التقليدية بشكلها وأدائها الحالي خلال المستقبل القريب، ويرجع ذلك لعدة اسباب منها: أن البنوك الرقمية تساهم بنحو 30% في خفض تكاليف التشغيل. فضلا عن التوجه العالمي وإعلان أول بنك رقمي في انجلترا عام 2015، والذي يقدم كافة الخدمات المالية للعملاء عن طريق الانترنت والهواتف المحمولة فقط، وذلك تحت مسمي monzo.

حيث يعمل من خلال التطبيقات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية والتي تتميز بسرعة وسهولة وانخفاض التكلفة، وبالتالي تمكين عدد أكبر من المواطنين من التمتع بهذه الخدمات المالية، والانتقال بالخدمات المصرفية إلى موقع العميل.

أما على الصعيد المحلي: فيكفي وجود استراتيجية قومية وسياسة من قبل الدولة المصرية والبنك المركزي المصري لعملية الاصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة. فضلا عن سياسة تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتقديم الخدمات والمعاملات التكنولوجية المالية عالميا.

بالإضافة إلى تشكيل المجلس الأعلي للمدفوعات وسياساته الفعالة لتحفيز المواطنين للدخول ضمن منظومة الشمول المالي وخفض عملية تداول الكاش وضم الفئات الاقل دخلا والمناطق النائية والمهمشة ضمن النظام المصرفي ومن ثم دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي. وعمل مشروع قانون cash less society مجتمع الغير نقدي، وذلك في اطار تنفيذ هذا الهدف .

يضاف إلى ذلك، ما تمتكلة السوق المصرية من مقومات جاذبة لشركات الخدمات التكنولوجيا المالية، فمصر والاردن ولبنان يحتلون المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد شركات التكنولوجيا المالية والتي وصلت إلى 15 شركة. في حين تحتل الإمارات والتي تضم 30 شركة المرتبة الأولي عالمياً، وهو ما يعكس حجم التطور والنمو السريع لهذه النوعية من الاستثمارات. فضلا عن اتساع حجم السوق المصرية الأمر الذي يعطي بعد وميزة كبيرة تتيح له التفرد في هذا المجال الواعد.

كذلك ارتفاع مستوي ثقافة المواطن المصري والتي تبين أنها تتواكب وبسرعة لتستوعب التطور التكنولوجي مما يخلق زيادة في الطلب السوقي والتوجه بقوة نحو هذه الخدمات، إضافة إلى خطط التطوير للمنظومة التعليمة والتي اخذت في الاعتبار تطوير قدرات الشباب المصري وتاهيلة لسوق العمل في المجالات التكنولوجية المختلفة.

المصرف المتحد يعمل كذلك على اتاحة الخدمات المالية عبر الانترنت والهواتف الذكية والمحفظة الرقمية من خلال باقة «بنك على الخط»، كذلك إدارة الثروات والسيولة النقدية والتأجير التمويلي وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وبالتعاون مع I-Score قدم المصرف خدمة الاستعلام اللحظي عن الجدارة الائتمانية والتسجيل في سجل الضمانات المنقولة سواء من خلال الموقع الاليكتروني أو ماكينات الصراف الآلي، والتي تتيح لهم التعامل بحرية تامة على أموالهم واستثماراتهم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع فضلا عن المميزات الكثيرة الاخري.

هذا بالاضافة إلى رفع كفاءة وجودة البنية التحتية للمصرف وتعظيم قدرتها على استيعاب التحول الرقمي الحالي، والرؤية والتخطيط للتحسين والتحديث لمواكبة تطور التكنولوجيا المالية.

** دائما ما نلمس اهتمامكم بالعاملين ونسب النجاح لفريق العمل فماذا تقدم الإدارة لهم؟

- لدينا 6 قيم مشتركة لفريق عمل المصرف المتحد تأتي على رأسها العمل بمنظومة الفريق الواحد لتحقيق كافة الطموحات والخطط الموضوعة للنمو المستدام.

لذلك كان ضمن أولويات التخطيط، بناء جيل قادر على التعامل مع متغيرات التكنولوجيا المالية ومواكبة روح العصر برفع كفاءة فريق العمل.

العمل في البنوك الرقمية سيتطلب توسعاً وانفتاحا أكثر على التكنولوجيا المالية العالمية، ومن هنا كان الاهتمام بالتعليم الالكتروني والذي يضمن رفع كفاءة فريق العمل وفقاً للمقاييس العالمية في الاداء المصرفي، فضلا عن برامج التدريب المعتادة.

كما استلزم ذلك توجيه العاملين إلى الجانب الابداعي وتطوير الخدمات البنكية التقليدية والتوسع بالحلول التمويلية المبتكرة لضم شرائح مجتمعية وابتكار أدوات تمويلية غير تقليدية خاصة الشباب، فكان برنامج تنمية المهارات high flier النجوم الساطعة لابتكار حلول بنكية ورقمية تتضمن آليات التمويل الجماعي والدعم المقدم للصادرات المصرية والمنتج المحلي وايضا الاستشارات البنكية.

** ماذا عن نتائج أعمال البنك وماذا عن المستقبل؟

- استطاع المصرف المتحد تحقيق صافى ربح بقيمة 1.753 مليار جنيه بنهاية العام 2019 الماضى مقابل 1.403 مليار جنيه بنهاية العام قبل الماضى 2018، مسجلا نموًا سنويًا قدره %25 تقريبًا، وكانت أرباح 2017 لدى المصرف قد بلغت 1.067 مليار جنيه.

وتم تسجيل معدل عائد على الأصول بنسبة %3.8 والذى يعتبر أعلى من متوسط العائد على الأصول على مستوى القطاع المصرفى ويبلغ %1.3.

ويعد صافى الربح طبقًا لقائمة الدخل الشامل بلغ 2.4 مليار جنيه خلال العام الماضى، بينما سجل البنك عائدًا على حقوق الملكية بنسبة أكثر من %30.

هذا ويبلغ رأسمال المصرف المتحد المدفوع نحو 3.5 مليار جنيه، ويسعى البنك المركزى لبيع حصة لإحدى المؤسسات المتخصصة في التمويل متناهى الصغر، وفقًا لما صرح به محافظ البنك، طارق عامر، في وقت سابق.

كما سجلت حقوق الملكية نحو 7.7 مليار جنيه، وبهذا يكون المصرف المتحد لديه الإمكانات المؤهلة لزيادة رأس المال المدفوع وفقًا لقانون البنك المركزى الجديد، فيما بلغ حجم القروض 14،544,061.

 

** ماذا عن نشاط التمويل العقاري؟

- نجح المصرف المتحد في الحصول على المركز الأول في أحدث تقرير أصدره صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن شهر مايو 2020 لجميع البنوك العاملة بالسوق على الرغم من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية الأخيرة الناتجة عن تفشي أزمة كورونا.

حيث قام بمنح 1000 عميل بقيمة 130 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بخلاف عملاء الاسكان الفاخر.

فالتعاون المثمر بين المصرف المتحد وصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يواكب ويساند توجهات الدولة المصرية الاستراتيجية وفق رؤية 2030 نحو تحسين حياة المواطن. وذلك من خلال توفير وحدات سكنية وصحية لإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.

كما قام المصرف بطرح منتج تمويل عملية تحويل المنازل والمؤسسات للعمل بالطاقة الشمسية في مطلع هذا العام لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة كبديل للطاقة المتعارف عليها حاليا.

المصرف المتحد استطاع تحقيق معدلات نمو كبيرة وانطلاقة قوية في نشاط التجزئة المصرفية بشكل عام وفي مجال التمويل العقاري بشكل خاص خلال الفترة الماضية، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية الأخيرة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

قطاع التمويل العقارى يعد أحد المحركات الهامة لقاطرة التنمية الاقتصادية المصرية، فهو يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 35 صناعة، فضلا عن اسهاماته في توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم خطط الدولة نحو التحول لمجتمع غير نقدي ودمج الاقتصاد غير الرسمي بعجلة الاقتصاد الرسمية والتنمية الشاملة والمستدامة.

فهناك انعكاسات اجتماعية أخرى لنشاط القطاع العقاري منها: زيادة معدلات التشغيل والقضاء على البطالة والتوسع العمراني. فضلا عن القضاء على العشوائيات وبناء النموذج الحضاري للمعمار المصري.

** ماذا عن المشروعات المتناهية الصغر؟

- يأتي التمويل متناهي الصغر على رأس أولويات المصرف المتحد، فقد أثبتت التجارب العالمية ومنها التجربة الهندية أن هذه النوعية من التمويل قادرة على حل عدد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وتساهم بشكل كبير في القضاء على البطالة وتغيير نمط وثقافة المجتمع إلى مجتمع منتج خاصة في فئة الشباب والمرأة.

هذا وقد استعان المصرف المتحد بالشراكة مع مؤسسة سند ومعهد فرانكفورت للتمويل والإدارة – أحد أكبر بيوت الخبرة الألمانية- لتقديم الدعم الفني والاستشارات التقنية اللازمة لزيادة الشريحة السوقية للمصرف من حجم التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على مستوي جميع محافظات الجمهورية، وذلك لوضع إطارعام لسياسات وأنظمة وبحوث السوق المصرية. فضلا عن نقل تجارب الدول الناجحة في هذا المجال وعلي رأسها تجربة دولة الهند. كذلك تدريب الكوادر من فريق العمل وتنمية قدراتهم حتي يتمكنوا من العمل وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وقد عقدت عدد من جلسات وورش العمل وتم فحص نظم العمل الحالية ووضع إجراءات عمل جديدة تتواكب مع التطور التكنولوجي والبنية التحتية للمصرف وتطويعها لخدمة أغراض التمويل المتناهي الصغر. فضلا عن وضع حلول لبعض المشكلات خاصة بالتمويل واحتياجات هذه الفئة من المجتمع.

** ما رأيك في حجم الاحتياطي النقدي الذي أعلنه البنك المركزي وبلغ حوالي 38 مليار دولار؟

بالتأكيد ارتفاع الاحتياطي النقدي رغم أزمة كورونا يعكس قوة الاقتصاد القومي والسياسات الاقتصادية والنقدية الحكيمة التي تتبعها الدولة المصرية والبنك المركزي والتي حظيت باشادات من كافة المؤسسات الدولية.

ونجاح عملية طرح السندات المصرية «اليوروبوند» بالأسواق الدولية ساهمت في تعزيز توافر النقد الاجنبي وتجديد الثقة في الاقتصاد القومي مما كان نتيجته حصول مصر على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي للحفاظ على نجاح برامج مصر في الاصلاح الاقتصادي.

** ماذا عن مبادرة البنك المركزي للقضاء على قوائم المتعثرين ؟

- قرار البنك المركزي استثنائي ويأتي استكمالا لرؤية السيد رئيس الجمهورية ومبادرات البنك المركزي المصري الاستثنائية تهدف لإعادة تشغيل المصانع والشركات، الأمر الذي ينعكس ايجابياً على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي معاً.

أولا: على الصعيد الاقتصادي، فالقرار يهدف إلى فتح صفحة جديدة مع العملاء غير المنتظمين من أصحاب الشركات، ومن ثم السماح لهم بالعودة مرة أخرى إلى محور النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الانتاج المحلي، ما سيكون له أثر كبير على رفع جودة المنتجات المصرية وبالتالي زيادة الصادرات. فضلا عن جذب استثمارات جديدة بالسوق خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الواعده.

ثانيا: على الصعيد الاجتماعي، جاء قرار البنك المركزي كمؤشر جاد للتخفيف عن كاهل العملاء الجادين.، وبداية لتوفيق أوضاعهم وسداد المستحقات المتراكمة عليهم، ومنحهم فرصة جديدة للحصول على تمويلات مع الغاء القوائم السلبية ورفع الحظر عن التعامل مع العملاء غير المنتظمين.

إن الوقت مثالي للبنوك لستكمال منظومة الدعم والمساندة للاقصاد القومي من خلال التركيز على تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وايضا المتناهية الصغر والشركات الناشئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات المركزي الفارقة في عمر الوطن.

** كيف ترى مستقبل الاقتصاد المصري؟

- تسعى مصر لخلق سوق استثماري منافس لسوق الإستثمار العالمي وجذب مستثمرين جدد لخريطة الاستثمارية المحلية.

فمناخ الإستثمار الحالي لم يعد من أجل التشغيل بل لكسب رضاء المستثمر من خلال مجموعة مزايا وتسهيلات ممنوحة له من قبل الدولة، منها على سبيل المثال نظام الضرائب ودراسات الجدوى المتخصصة والمناطق الصناعية الجديدة وسهولة استخراج التراخيص ...الخ.

في هذا الاطار بنيت التوقعات العالمية خاصة صندوق النقد الدولي على زيادة معدلات النمو بالاقتصاد المصري 5.5% في الناتج المحلي. ولكن نظرا لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد تباطئت معدلات النمو لتصل إلى حوالي 2 %. لذلك وافق البنك الدولي مؤخرا على منح تمويل جديد لمصر للحفاظ على مكتسبات برامج الاصلاح الاقتصادي.

ولكن الدولة المصرية عازمة على تحسين المناخ الاقتصادي وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي من واقع تعظيم موارد الدولة وتقليل الاستيراد وتحرير سعر الصرف وأسعار المحروقات، فضلا عن التحسن الملحوظ في مؤشرات السياحة الوافدة وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، واهتمام الدولة بالتصدير وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري وتأهيله لينافس المستورد عالمياً.