رئيس تحرير " إسكان مصر " يطالب بمحاسبة موظفي الأحياء المسؤولين عن مخالفات البناء (فيديو)
إسكان مصر – أماني حسن
قال الكاتب الصحفي محمود الجندي رئيس تحرير جريدة “ إسكان مصر “ إن الدولة أنجزت جزء كبير من خطة القضاء على العشوائيات في القاهرة الكبرى أو المحافظات.
وأكد الجندي خلال استضافته في برنامج "هنا ماسبيرو" مع الإعلامي عمرو قنديل والمذاع على القناة الثانية برئاسة تحرير الدكتورة أمل أبو عرام، أن الدولة جادة في محاربة البناء المخالف لكن القانون يحتاج إلى تعديلات كثيرة، لافتًا إلى أن الحديث عن إعفاء العقارات المبنية بدون ترخيص قبل عام 2008 كلام غير صحيح ولا أصل له في قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.
وأوضح: "قانون التصالح يخاطب كل مخالفات البناء في مصر على مدار السنوات الماضية حتى وإن كانت المخالفة منذ خمسين عامًا"، مشيرًا إلى أن ما تم بنائه بشكل مخالف قبل شهر يوليو 2017 سيتم التصالح بشأنه وتقنين وضعه طالما توافرت شروط التصالح، بعد ذلك تم تعديل القانون ليطبق من إبريل 2019.
وتابع "أما ما تم بنائه بشكل مخالف بعد شهر إبريل 2019 فسيتم إزالته، حتى وإن كان يوجد به سكان لأن المشتري في النهاية قام بعملية الشراء في مكان مخالف قانونيًا".
وأشار إلى أن ضعف الرقابة وراء وجود 3 مليون عقار مخالف، وأنه ليس من العدل تحميل المواطن رسوم التصالح، وهنا يأتي دور المحليات في عدم السماح بالبناء المخالف مرة أخرى.
وطالب الكاتب الصحفي، بمحاسبة موظفي المحليات المسؤولين عن انتشار مخالفات البناء في مصر خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن العدالة تقتضي تغريم مالك العمارة المخالفة وكذلك معاقبة الموظف الذي تستر على المخالفات .
وعن الجدل الذي أثاره تحمل المنتفع بالوحدة السكنية رسوم التصالح، فأوضح أن وزارة التنمية المحلية خرجت ببيان يفيد بأن مالك العقار هو من سيتحمل الرسوم لإنهاء حالة الجدل، وفي حالة هروبه أو وفاته سيكون في حكم المستدل عليه، لذلك يمكن للمنتفع بالوحدة السكنية تقديم بلاغ ضد صاحب العقار لإخلاء طرفه.
